انتقاد دو نماینده مجلس از قانون‌شکنی‌های پیاپی دولت

دولت با اقدامات عوام پسندانه سعی دارد مجلس را نزد افکار عمومی مقصر جلوه داده به جامعه بقبولاند که مجلس در مقابل دولت کارشکنی کرده است. / مجلس تاکنون از منظر نظارتی خود در مقابل تخلفات دولت و به خصوص شخص رئیس [دولت] استفاده نکرده و در برابر وی کوتاه آمده است.

مخالفت 145 نماینده با اقدام غیرقانونی دولت در خصوص اعتبار مترو

ماجرای این قانون به اسفند سال گذشته برمیگردد که مجلس آن را تصویب اما شورای نگهبان ردش کرد. سپس در اردیبهشت ماه مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه مجلس را تایید نمود. اما دولت در دیداری که با اعضای کمیسیون اصل نود داشت و سپس در نامهای که محمود احمدی نژاد به دبیر شورای نگهبان نوشت، این قانون را غیر قابل اجرا خواند و تا کنون هم زیر بار اجرای آن نرفته است.

افشای تخلف ۱۱ میلیارد دلاری دولت و علت خالی شدن حساب ذخیره ارزی

در حالی که محمود احمدی نژاد با بیش از دو ماه تاخیر، اول اسفند ماه، لایحه بودجه سال ٩۰ را در چندین صفحۀ مختصر به مجلس ارائه و آن را حتی قابل گذاشتن در جیب ذکر کرد، رئیس کمیسیون انرژی مجلس از ارائه گزارش تخلف ۱۱میلیارد دلاری دولت از بودجه ٨٩ به صحن مجلس در هفته آینده خبر می‌دهد. به گفته‌ی کاتوزیان، دولت نزدیک به ۱۱ میلیارد و ٢۰٠ میلیون دلار دریافتی خود از فروش نفت خام را که باید به حساب ذخیره ارزی واریز می شده، واریز نکرده است.

علی مطهری: سرپرست شدن بهبهانی، دهن‌کجی به مجلس است

فکر نمی​کنم سرپرست بودن بهبهانی در وزارت راه منع قانونی داشته باشد. ولی یک نوع دهن کجی به مجلس و نمایندگان ملت است.

توکلی: نامه احمدی نژاد، فرافکنی ضعف‌های اقتصادی و مشکلات اجتماعی است

اين نوع حمله به مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام و رييس قوه قضائيه به نظر مي‌رسد يك بهانه‌جويي براي پوشاندن مشكلات اجتماعي پيش رو و فراافكني ضعف‌هاي جدي اقتصادي بويژه در بخش توليد است كه گرفتاريهايش روز به روز بيشتر مي‌شود.

واکنش دو عضو هیئت رئیسه مجلس به نامه توهین‌آمیز احمدی‌نژاد

در حد شان و نوع ادبیات رئیس جمهور نیست که اینگونه مسائل اعتراضی را بیان کند. ایشان به جای مکاتبات اینچنینی می‌تواند با حضور فعال و طرح استدلال حقوقی و قانونی نظر اعضای مجمع را نسبت به یک مصوبه خاص تغییر دهد و مانع تبدیل شدن آن به قانون شود. مجمع تشخیص مصلحت نظام یک نهاد قانونی است و اگر احمدی نژاد با با برخی افراد حاضر در این مجمع مشکل دارند نباید کلیت این نهاد را زیر سوال ببرند.

یک گام دیگر به سوی دیکتاتوری: حمله به جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام

احمدی نژاد در نامه‌ای که ظاهرا خطاب به نمایندگان مجلس است، نه تنها هاشمی رفسنجانی و علی لاریجانی را صراحتا به تخلف از قانون متهم کرده، بلکه به ارجاع موضوع عزل و نصب مدیریت بانک مرکزی به مجمع تشخیص مصلحت که از سوی رهبری انجام شده نیز اعتراض کرده، رهبری و مجلس و مجمع را یکجا به زیر پا گذاشتن قانون‌گرایی و ایجاد چالش برای نظم و مدیریت کشور متهم کرده و این ارجاع را موجب “تداخل قوا و لوث شدن مسئولیت‌ها و مسلوب الاختیار نمودن منتخب مردم” دانسته است.

مخالفت مجلس با انتخاب شهردار تهران توسط وزير كشور

نمايندگان مجلس با 84 راي موافق، 116 راي مخالف و 17 راي ممتنع، با كليات طرحي كه طبق آن شهردار تهران از سوي استاندار انتخاب مي‌شد مخالفت كردند.

تنها 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی بوده است

امروز سومین گزارش کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای اصل 44 در صحن علنی مجلس قرائت شد؛ گزارشی که از تخلفات گسترده دولت در روند خصوصی‌سازی و واگذاری‌های غیر‌قانونی پرده برمی‌داشت. این گزارش نشان می‌دهد که در خوشبینانه‌ترین تحلیل، تنها 13 درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی بوده و بقیه به دولتی‌ها و شبه‌دولتی‌ها! همچنین در بسیاری از موارد هم شرکت‌ها ظاهرا واگذار شده، اما دولت مدیریت آنها را واگذار نکرده است.

نماینده زنجان: مردم به خاطر گرانی و بیکاری تحت فشارند / دولت باید به تغییر جدی سیاست‌ها وادار شود

مهم‌ترین اولویت‌ مجلس باید ارتقای شأن و جایگاه مجلس و بازگرداندن آن به رأس امور مربوط به قانونگذاری و نظارت باشد. یعنی جایگاهی که به بهانه «همسویی با دولت» دچار تنزل شده و نقش نظارتی مغفول واقع شده آن را بار دیگر احیا کنیم. / مشکلات در حال حاضر فشار زیادی را به اقشار مختلف جامعه وارد ساخته. تورم و گرانی اقلام مصرفی و حتی مواداولیه و ساختمانی، نرخ روزافزون بیکاری و ضعف در نحوه به کارگیری درآمد بی‌سابقه نفت از سوی دولت، از جمله موضوعاتی است که باید به سرعت برای آن تصمیمات کارشناسی اتخاذ شود. مجلس باید با تصمیمات جدی، دولت دهم را به تغییر جدی سیاست‌ها وادار کند.

لاریجانی: نگرانی اصلی ما، تخلفات دولت از قانون است

نگرانی اصلی مجلس در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس را تخلفات دولت از قانون است. مجلس استدلال کافی برای مسائل مطرح شده دارد و به شورای نگهبان نیز ارائه کرده است. جایگاه رفیع مجلس در قانون اساسی نظام ما برای صیانت از کشور در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان و اعضای آن می‌توانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دهیم. ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان دولت و شورای نگهبان، نظر خودشان را مطرح کرده‌اند، به صورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشت‌هایی را اجازه نمی‌دهد.

نماینده شهرکرد: اظهارات کدخدایی نظر شخصی اوست، نه قانون / مشورت با شورای نگهبان اشتباه بوده است

نامه سخنگوی شورای نگهبان، نظر شخصی ایشان بوده و ارتباطی به مجلس ندارد. ارتباط مجلس و دولت در قانون اساسی تعریف شده و اگر ابهامی در آن وجود دارد، برای این مسئله مرجع قانونی و شیوه رفع مشخصی تعریف شده و نمی‌توانیم نظر یک فرد را به عنوان مرجع حل این اختلافات در نظر بگیریم. در مجموع، به نظر می‌رسد برگزاری این جلسه مشورتی از سوی شورای نگهبان، اقدام اشتباهی بوده است.

یک عضو شورای نگهبان هم اظهارات سخنگوی این شورا را رد کرد

یك عضو حقوقدان شورای نگهبان با رد اظهارات سخنگوی این شورا به عنوان تفسیر رسمی شورای نگهبان، گفت: گزارش مذكور صرفا در حد یك نظر كارشناسی كارگروه محسوب می شود نه نظر حقوقی شورای نگهبان. اشاره این عضو شورای نگهبان به اظهارات کدخدایی درباره پیشنهادهای کارگروهی است که بر خلاف قانون اساسی برای حل اختلاف دولت و مجلس تشکیل شده بود.

نادران: افزایش اختیارات رئیس‌جمهور، نظر شخصی جنتی است، نه نظر شورای نگهبان

اگر ارسال نامه از سوی آیت الله جنتی به رهبری درست باشد، نظر شخصی ایشان است و نظر تفسیری شورای نگهبان در دهه 60 مضبوط است. اگر قرار است نظری اعلام شود خوب است تا نظر تفسیری شورای محترم نگهبان در خصوص مناسبات بین قوای سه گانه اعلام شود تا محل مناقشه نباشد.

احمدی نژاد: آن چیزی که درباره تفسیر قانون اساسی مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است

احمدی‌نژاد در نشست خبری امروز خود، با دفاع از آنچه به عنوان نتایج مذاکرات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اعلام شده، خود را عالی‌ترین مقام ایران بعد از رهبری نامید و تاکید کرد که: “آن چیزی که مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است.”

دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کرده‌اند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر نمی‌رسد.

کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست، اظهاراتش هم قانونی و مورد قبول نمایندگان نیست

یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانه‌ها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامه‌ای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامه‌ای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.

مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری

در آستانه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با هدف محدود کردن مجلس، کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به موضوعاتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و … را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! مصوبه‌ای که نه تنها در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، بلکه صراحتا به معنای برداشته شدن یک گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. از اینها گذشته، مشخص نیست که فراقانونی کردن شورای نگهبان و رهبر، چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارد!

معاون احمدی نژاد: لایحه بودجه، بهمن یا اسفند ارائه می‌شود!

با آنکه بر اساس قانون، دولت موظف است حداکثر تا نیمه آذر ماه هر سال، لایحه بودجه سال بعدی را برای تصویب به مجلس بفرستد، معاون پارلمانی احمدی نژاد امروز صراحتا اعلام کرد که از اجرای قانون در این مورد خبری نخواهد بود و این لایحه در ماههای بهمن یا اسفند به مجلس ارائه خواهد شد؛ تاخیری که نتیجه‌اش کاهش بیش از پیش نقش مجلس و تصویب لایحه بودجه به صورت عجولانه و طبق میل دولت خواهد شد.

زمزمه‌های به تعویق افتادن دوباره هدفمند کردن یارانه‌ها

دولت باید از آغاز سال 1389 طرح هدفمندی یارانه‌ها را اجرا می‌کرد، اما تا پایان ماه هشتم سال، اجرای این طرح به تاخیر افتاده و برخی کارشناسان معتقدند که در نهایت دولت احمدی نژاد در سال جاری زیر بار اجرای این طرح پرسروصدا نخواهد رفت و تا شب عید سال 90 به بهانه‌های مختلف این تعهد را به تاخیر خواهد انداخت. مصاحبه‌های دو نماینده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز نشان می‌دهد که احتمالا برنامه‌های اعلام‌نشده‌ای برای تاخیر دوباره و بلکه چندباره در اجرای این قانون در دستور کار دولت قرار گرفته است. این در حالی است که طبق گزارش رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح تحول اقتصادی در جلسه غیرعلنی مجلس، دولت به بهانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به کسب درآمدهای غیرقانونی پرداخته است.

علی مطهری: سکوت مجلس در برابر قانون‌گریزی دولت، بی‌توجهی به حقوق مردم است

اگر دولت در یک جا قانون‌گریزی کند و مجلس بگوید به خاطر وحدت سکوت می‌کنم، درست نیست زیرا این سکوت درجهت حفظ اصول نیست، بلکه نوعی مصلحت‌سنجی سوداگرانه و بی‌توجهی به حقوق مردم است.

انتقاد شدید مرندی از دولت: انحلال دانشگاه بدون اطلاع مجلس، آبروریزی است

باور کردنی نیست، ما از جلسه عصر جمعه برگشتیم و فردا صبح از داخل و بیرون مجلس زنگ می زدند چرا دانشگاه ایران منحل شده و ما خبر نداشتیم. می گفتیم شایعه است. کسی گوش ندهد. بعد از طریق شما روزنامه نگارها فهمیدیم. یک نامه کوتاه حتی از وزارت بهداشت نرسیده که چرا این کار را کرده اند. این برای مجلس، آبروریزی است که چنین دانشگاه و دستگاه بزرگی را منحل می کنند، بدون آنکه اعضای کمیسیون مربوطه‌اش بدانند این اتفاق افتاده.

تابش: نمایندگان از توضیحات دولت در جلسه غیرعلنی قانع نشدند / شیب تند هدفمندی، پیامدهای منفی دارد

در این جلسه دغدغه و سئوالات نمایندگان درباره طرح هدفمندی یارانه ها مطرح شد که نمایندگان دولت به این دغدغه ها پاسخ دادند اما در برخی از مسائل پاسخ های دولت نمایندگان را راضی نکرد.

عضو فراکسیون اقلیت: برخی آمارها را به نمایندگان مجلس هم نمی‌دهند

در کشورهای پیشرفته این گونه است که اطلاعات قابلیت دسترسی برای مردم دارد، اما متاسفانه در کشور ما، در بعضی از حوزه‌ها حتی نمایندگان مجلس نیز بی‌نیاز از دسترسی به این آمار و اطلاعات دانسته می‌شوند.براي نمونه اطلاعات مربوط به حساب ذخیره ارزی یا آمار بیکاری به صورت تفکیکی را در اختیار نمایندگان قرار نمی‌دهند.

نماینده یزد: دولت اختیارات بیشتر می‌خواهد، در حالی که رهبری موافق نیست

در حال حاضر شاهد افزایش حجم برنامه هستیم. دولت نیز درخواست دارد بسیاری از اختیارات عام را در دست داشته باشد. این در حالی‌ است که مقام معظم رهبری نیز با دادن اختیارات عام به دولت موافق نیستند.

احمد توکلی هم اظهارات معاون احمدی‌نژاد را تکذیب کرد

دولت موظف بود سه نماینده معرفی کند تا با سه نماینده مجلس برروی مواد اختلافی کارشناسی انجام دهند، اما این کار را نکرد. خوب است آقای میر تاج الدینی اسامی سه نماینده دولت و تاریخ معرفی آنان را اعلام کند تا صحت ادعایش و غیر واقعی بودن سخن من بر همگان آشکار شود.

انتقاد خباز از ضعف مجلس در نظارت: امروز نمایندگان به هر بهانه‌ای عقب‌نشینی می‌کنند

نماينده مردم بايد شجاع‌ترين، قوي‌ترين و بي‌باك ترين فرد در برخورد با تخلفات باشد اما مي‌بينيم كه امروز هر نماينده به بهانه‌اي عقب نشيني مي‌كند لذا معتقدم اگر مجلس با اين وضع پيش رود مانند مجلس هفتم خواهد شد.

سیروس سازدار: مجلس هر روز در برابر دولت کوتاه می‌آید

متاسفانه مجلس هر روز در استفاده از ساز و کارهایی که از آنها برخوردار است، کوتاه می‌آید و به وظیفه قانونی خود عمل نمی‌کند که این موضوع مورد اعتراض ما نیز هست؛ زیرا کار به جایی رسیده که گفته می شود مجلس در راس امور نیست.

یک نماینده: ما از دولت انتقاد کردیم، اما احمدی‌نژاد از مدیریت جهان سخن گفت

نمايندگان از اين كه بخش اعظم مصوبات هر سه دوره سفرهاي استاني اجرايي نشده گلايه كردند. همچنين تاكيد شد كه بايد بيان مسائل تفرقه افكن كنار گذاشته شود.

فقط یک‌سوم نمایندگان، دعوت رئیس دولت را پذیرفتند

كل نمايندگان مجلس براي حضور در اين ديدار دعوت شده بودند، اما کمتر از یک‌سوم نمایندگان در آن حضور یافتند. احمدی‌نژاد در این جلسه از نمایندگان خواسته است که: “با حضور در حوزه‎های انتخابیه خود از مردم بخواهند که با دولت در اجرای این قانون ، همکاری کنند.”