کوتاهی مسئولان قضایی و دولتی در عدم پشتیبانی از حقوق و آزادی‌های اساسی ملت و تسلیم محافظه‌کارانه و غیرموجه در برابر نهادهای غیرمسئول، موجب شرمساری حکومتی است که ادعای پیروی از امامی را دارد که به خاطر نقض امنیت شهروندانش، «طلب مرگ» را «آرزوی مسلم و به‌حق» حاکم مسلمان می‌داند. متاسفانه، دولت و نهاد قضایی، آن‌چنان زیر فشار آشکار و پنهانی قرار دارند که رسالت و کارکرد اصلی‌شان، یعنی تضمین و تامین حقوق اساسی ملت را از یاد برده‌اند. یادآوری می‌کند که مباشرت یا معاونت در نقض حقوق اساسی ملت، خود مصداق آشکار جرم و سزاوار پیگرد کیفری و سلب صلاحیت از تداوم خدمات اداری است.

طالقانی هم از نظر اقتصادی کاملاً سوسیالیست بود و معتقد بود امکانات جامعه باید در اختیار همه مردم قرار گیرد؛ اما از نظر سیاسی کاملاً به دموکراسی و آزادی معتقد بود./ طالقانی و دوستانش اصلاً داعیه حکومت کردن نداشتند که بخواهند پیشاپیش برنامه‌ای بنویسند و بعدا انقلاب کنند و رژیم را سرنگون سازند.

تامین اجتماعی و مدیریت آن، قبل از هر اقدامی و پیش از آنکه بدون اجازه و نظرخواهی نمایندگان کارگران، یکجانبه برای فروش اموال طبقه کارگر تصمیم‌گیری کنند، بایستی حقوق بیمه‌شدگان و مطالبات انباشته سازمان را از دولت مطالبه کنند؛ حتی اگر یک‌دهم بدهی ۲۰۷ هزار میلیارد تومانی دولت به تامین اجتماعی پرداخت شود، مشکلات این سازمان با مراکز درمانی طرف قرارداد برطرف خواهد شد.

پس از آنکه جمعی از مشاوران میرحسین موسوی، درنامه‌ای خطاب به حسن روحانی رئیس جمهوری، نسبت به سلامت محصورین هشدار داده و خواستار رفع حصر سریع از محصورین شدند تعداد زیادی از هموطنان از این نامه حمایت کرده و خواستار رفع حصر ظالمانه شدند.

ما امضاء کنندگان این بیانیه ضمن اعلام اعتراض شدید خود به صدور احکام سنگین حبس در روزهای اخیر از دستور صادره مبنی بر تجدیدنظر ویژه و فوری نسبت به برخی از این احکام غیرمنصفانه استقبال می‌کنیم لیکن یادآور می‌شویم که بدون اصلاح روندها و سازوکارهایی که تعمدا به منظور سوءاستفاده از قانون در راستای اهداف سیاسی طراحی شده اند، در آینده نیز هر روز می توان و باید منتظر چنین مظالمی در لباس دادگستری بود.

مردم خوب می‌دانند که فساد در نظام استبداد دینی ساختاری است، فساد تمام ارکان حکومت را فرا گرفته افشای غارتگری دو رئیس قوه قضاییه علیه یکدیگر (محمد یزدی و صادق لاریجانی) خود برهان قاطعی بر ساختاری بودن فساد در نظام است. دستگاهی که باید فساد را از بین ببرد خود فاسدترین است.

می‌دانیم که روش مرجعیت اعلا از آغاز ورود به عرصه سیاسی عراق، بر پایه عدم دخالت در انتصاب یا پیشنهاد گزینش مسئولان اجرایی ـ تا چه رسد به پست‌های بالا ـ بوده است و تنها در دو مورد آن هم بر حسب قانون نظر مرجع اعلا خواسته می‌شود: رئیس دیوان وقف شیعی و تولیت‌های عتبات مقدسه. با این حال، مرجعیت هرگز در کار دیوان و عتبات و دیگر مؤسسات رسمی دخالتی ندارد، مگر آن‌که بر اساس قانونی که دیوان و ادارات تابع آن را پیرو فقه شیعه می‌داند، نظر شرعی ایشان در پاره‌ای از مسائل خواسته شود.

برخی قضات خیال می‌کنند با این احکام سنگین دیگران را می‌ترسانند و در نتیجه نظام حفظ می‌شود و حتی خیال می‌کنند محفوظ ماندن نظام تا امروز به دلیل این سخت‌گیری آنهاست، در حالی که سخت در اشتباه‌اند/ برای حفظ نظام از هر وسیله‌ای نمی‌شود استفاده کرد/ انتقاد از نظام به معنی توهین نیست و مجازات ندارد…