دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام

چکیده :در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کرده‌اند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای "حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام" اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر...

کلمه – گروه سیاسی: بحث‌ها درباره مذاکرات و مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس در حالی بالا گرفته است که این کارگروه، اساسا قانونی نیست و تشکیل آن در عرض مجمع تشخیص مصلحت، معنایی جز بی‌اعتنایی به این نهاد قانونی و نقض قانون اساسی ندارد.

چند روزی است که اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، اعتراض نمایندگان را برانگیخته است. بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند چند نماینده حاضر در این کارگروه، منتخب شخص رئیس مجلس هستند و کل مجلس را نمایندگی نمی‌کنند، و اعضای حاضر در این کارگروه از مجلس هم معترض‌اند که کدخدایی نظرات خود و احمد جنتی را به نام کل کارگروه مطرح کرده است و این نظرات مورد قبول آنها نیست.

تحلیل مصوبات اعلام شده از سوی کارگروه: یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری

واکنش برخی نمایندگان به اظهارات کدخدایی: او سخنگوی کارگروه نیست

واکنش‌های متقابل درباره اظهارات کدخدایی در خصوص نظرات کارگروه، به آنجا رسید که شورای نگهبان، نمایندگان مجلس را به عدم همکاری در جمع‌بندی نظرات کارگروه متهم کرد و نمایندگان نیز علاوه بر متهم کردن جنتی و کدخدایی به اعلام یکجانبه نظرات خود به رهبری به نام کارگروه، در نامه‌ای مفصل، به چندین مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد و دولتش اشاره کردند. (سیاهه تخلفات قانونی دولت احمدی نژاد)

اما در این میان کسی به این موضوع که اساسا جایگاه قانونی این کارگروه چیست، اعتراض نکرده و نپرسیده که چرا برای حل مشکلات موجود بین دولت و مجلس، به روال‌های مشخص و تعیین شده در قانون اساسی توجه نشده است.

آنطور که محمدرضا باهنر دیروز (یکشنبه) در نشست ماهانه تشکل تحت دبیری خود – جامعه اسلامی مهندسین – اعلام کرد، این کارگروه به دنبال نامه احمدی نژاد به رهبری در مردادماه سال گذشته، همچنین نامه مجلس در همان زمان و در نهایت حکم رهبری در اردیبهشت ماه امسال به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، تشکیل شده است.

این در حالی است که اصل 110 قانون اساسی که ناظر به وظایف و اختیارات مقام رهبری است، در بند هشتم تصریح می‌کند که یکی از این وظایف، “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” است.

در واقع فلسفه وجودی این نهاد، همین ایفای نقش مشورتی برای رهبری و گره‌گشایی و حل معضلات و اختلافات بین نهادهای نظام بود. اگرچه در بهمن‌ماه 1366 که امام خمینی (س) دستور تاسیس آن را صادر کردند، تعیین تکلیف در موارد مورد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بود، اما یک سال و نیم بعد که قانون اساسی مورد بازنگری قرار گرفت، علاوه بر اعطای جایگاه قانونی به این نهاد در اصل 112، مشاوره دادن به رهبری در موضوعات ارجاع داده شده از سوی این مقام، و نیز کمک به وی در حل معضلات نظام، نیز در شرح وظایف این مجمع قرار گرفت.

اینکه مقام رهبری موضوع اختلافات احمدی نژاد و مجلس را به جای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت، به یک کارگروه تازه‌تاسیس ارجاع دهد که هیچ شأنیت و جایگاه قانونی ندارد، به نظر در تعارض با قانون اساسی به نظر می‌رسد؛ به خصوص با توجه به تصریح بند هشتم اصل 110 که از سویی وظیفه‌ی “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست” را به رهبری واگذار کرده و از سوی دیگر بلافاصله برای مجمع تشخیص مصلحت نظام، شأن طریقیت برای اانجام این وظیفه قائل شده است. به نظر نمی‌رسد که نمی‌توان به صدر این بند عمل کرد و ادامه‌ی آن را واگذاشت.

توجه به این تخلف صریح از قانون اساسی، که در میانه هیاهوی اختلافات دو طرف بر سر جزئیات مورد بحث در کارگروه مذکور، به نظر می‌رسد نادیده گرفته است، اهمیت بسزایی دارد و جا دارد که نمایندگان واقعی ملت نیز به فعالیت این کارگروه غیرقانونی اعتراض کنند. چرا که وقتی موجودیت این کارگروه، متضمن نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص باشد، طبیعی به نظر می‌رسد که از دل مباحث این کارگروه خلاف قانون اساسی، چیزی جز نقض قانون اساسی بیرون نیاید.

به همین خاطر، به نظر نمی‌رسد اعتراض نمایندگانی که معتقدند مصوبات و پیشنهادات این کارگروه به رهبری، نادیده گرفتن قانون اساسی است، موجه باشد. آنها نباید از کارگروهی که موجودیت خود را مدیون نقض اصول 110 و 112 قانون اساسی است، انتظار داشته باشند که به این میثاق ملی پایبند باشد و در پیشنهادات مکرر خود، اصول متعددی از این قانون را نقض نکند.

سال گذشته، وقتی مشخص شد که نهادهای قانونی همچون شورای نگهبان به دلیل یکجانبه‌نگری و جانبداری اکثر اعضای آن از یک نامزد انتخاباتی، ظرفیت حل بحران پس از انتخابات را ندارند، دلسوزان نظام پیشنهاد دادند که شورایی زیر نظر مراجع عظام تقلید برای حکمیت در اختلافات سیاسی تشکیل شود تا در نتیجه‌ی این کار، همه امور به قانون برگردد. اما مقامات عالی نظام با این توجیه که چنین شورایی، فاقد جایگاه قانونی است و وقتی نهادهای قانونی حضور و فعالیت دارند، چنین حکمیتی به معنای عبور از قانون اساسی است، این پیشنهاد را نپذیرفتند.

اکنون این سؤال مطرح است که آیا کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس، قانونی است؟ و آیا تشکیل چنین کارگروهی، حتی اگر ادعا شود که نظرات آن نهایی نیست و تنها پیشنهادات مشورتی به رهبری است، با توجه به تعیین و تصریح قانون اساسی به نقش مشورتی مجمع تشخیص مصلحت برای رهبر، نقض قانون اساسی نیست؟