» گفتار
تقابل دو حرکت و راه میانه؛ نظامیان و بازگشت از دموکراسی
امروز اصلاح طلبان در وضعیت دوگانه ای قراردارند. مردم به دنبال مطالبات بیشتر و نتایج حاصل از رای خویشاند، اما افزایش انتظارات، در یک نظام آسیب پذیر و با ظرفیت های محدود، می تواند با توجه به محدودیت ِ قابلیت ِ دولت در پاسخگویی به نیازها، به عبور از دولت اعتدال و ظهور اعتراضات و آشوب های اجتماعی منجر شود. چیزی که اندک سالاران ضد دموکراسی، خواهان تقویت و بسط آن هستند. در این وضعیت، نظریه پاداش نظامیان به بهانه ی حفظ امنیت، توجیه پذیر خواهد گشت. از سوی دیگر، محدود کردن انتظارات مردم نیز، می تواند به عبور مردم از اصلاح طلبان ختم شود
سرنوشت نجفی و تلنگری دوباره به بنیانهای اصلاحطلبی
امروز صدای انتقاد از عملکرد دستگاه قضایی بسیار فراتر از اصلاحطلبان، به لایههای محافظهکار و اصولگرا و ای بسا دلواپسان رسیده. حتی فراتر از مباحث سیاسی، عادیترین شهروندان این کشور با پوست و گوشت و استخوان خود عملکرد دستگاه قضایی را درک میکنند. پس چطور میتوان از اصلاحاتی صحبت کرد که از بنیاد شامل حال دستگاه قضایی نمیشود و نهایت دامنهاش تا دولت و مجلس و شورا پیش میرود؟ آیا حتی روی کاغذ هم امکان دارد که این سبک اصلاحات در دولت و مجلس بتواند به قوه قضاییه تسری پیدا کند؟ مگر اینکه ما سرنوشت لوایح دو قلوی سیدمحمد خاتمی را فراموش کرده باشیم تا بتوانیم به چنین امری خوشبین باشیم
سیاستمداران و افسانه «هویدا»
نگاه سیاسی به مقولات اقتصادی کار خطرناکی است؛ اما بدترین اشتباه یک سیاستمدار میتواند شوخی با شاهنرخ اقتصاد یعنی نرخ ارز باشد. میتوان ثابت کرد که آشفتگی اقتصادی در دولت ششم و ضعف و پریشانی اقتصاد در دولت نهم و دهم ریشه در خطای سیاست ارزی دارد و برعکس، عمده دستاوردهای دولت هفتم و هشتم محصول واقعبینی ارزی است. دولت یازدهم هم این خطای سیاستی را عینا تکرار کرد که تاوان آن در دولت یازدهم تشدید رکود بود و در سال آغازین دولت دوازدهم التهاب ارزی. در عین حال، نگاه سادهلوحانهای هم وجود دارد که آشفتگی ارزی سال ۷۴ را به داستان بدهی خارجی و جهش اوایل دهه ۹۰ را به تحریمها و التهاب فعلی را به گرههای انتقال دلار ربط میدهد که البته این عوامل، هیچ نقشی جز تسریع ظهور بیماری ندارند
کشور نظامی میشود اما نظامی رییس جمهور نمیشود
در هر کشوری یک نظامی رییس جمهور شده پشتش یک کودتا بوده است و سپس با لعاب رأی مردم آثار کودتا را کمرنگ کردهاند ولی اساس روی کار آمدن رؤسای جمهور نظامی در دنیا بر پایهی کودتا شکل گرفته و خروجی آن جز دیکتاوری چیز دیگری نبوده است.
قدرت سیاسی و تفنگ!
امروزه در عرصه های ملی، قدرت سیاسی کشورها را آرائی که در انتخابات توسط مردم به صندوق ریخته می شود تشکیل می دهد و نه گلوله هائی که از لوله تفنگ خارج می شود! فرهنگ سیاسی رو به گسترش در جهان امروز، فرهنگ حقوق بشر و دموکراسی است و نه زور و استبداد و تجاوز به حقوق مردم، آنهم توسط نظامیانی که طبق قانون از ورود در رقابت های سیاسی منع شده اند
امروز شاید آخرین روز زندگیم باشه…
چند وقت پیش دوستی از زندان سمنان تماس گرفته بود. می گفت قانون محدود شدن اعدام برای زندانی های مواد اجرائی شده. اینکه بچه های زیر حکم اعدام تقریبا همه شون محکومیت شون تبدیل به حبس شده و بعضی هم که مدت طولانی توی زندان بودن در شرف آزادین. خبری که مدتها بود زندانیهای مواد انتظارش رو می کشیدن و بالاخره واقعی شد. راستش توی اون لحظه بزرگی و اهمیت اون خبر به چشم نیومد . اما چند وقت بعد که یکی از همین زندانی های زیر حکم بهم زنگ زد و خوشحالی این اتفاق رو تو صداش شنیدم متوجه شدم دقیقا چه اتفاقی افتاده
دلایل استعفای شهردار تهران
به نظرم آقای نجفی بیش از هر چیز روی همکاری عموم تهرانی ها برای ادارۀ شهر حساب باز کرده بود و تصور می کرد موج جمعیتی که در انتخابات شوراها بسیج شدند و فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان را به پیروزی قاطع رساندند؛ پس از آن هم به کمک خواهند آمد و از طریق پذیرش صمیمانۀ بالا رفتن انواع عوارض، گره از کار فروبستۀ شهرداری خواهند گشو
حداد عادل و سعید عسگر؟
من البته به این تهدیدها عادت دارم و آنها را به پشیزی نمیگیرم و همچنان بیاری خداوند و حمایت مردم به فعالیت های روشنگر خود ادامه خواهم داد، اما از آقای حدادعادل میپرسم که آیا توییتها و توصیههای رئیس دفتر خود را تایید میکند، آنهم درحالی و در سالی که رهبر اعلام کرد کسی برای بیان نظریاتش در جمهوری اسلامی زندان نمیرود؟
عربستان مرتجع و ایران پیشرو؟
البته آینده عربستان با این اصلاحات معلوم نیست که به کجا برسد. شاید یادگیری حقوق شهروندی از سوی شهروندان این کشور به جایی برسد که سطح توقعات نزد نسل جوانتر سعودی از ظرفیتهای اصلاحی حکومت سعودی فراتر برود، چرا که عربستان از نقطهای بسیار پایین شروع کرده است و معلوم نیست که اگر روزی مردم عربستان، ادامه همین اصلاحات را با حاکمانی دیگر طلب کنند، پاسخشان چه باشد. در این کشور به تازگی بحث رانندگی زنان، حق رای محدود زنان و حتی تاسیس سینما مطرح شده است و اینها برای جامعه ایرانی حکم لطیفه دارد
حاشیههای یک کنسرت
بزرگترهایی که از یاد بردهاند دوران موعظه و سخنوری گذشته است و اکنون زمان به میدان آمدن و کارکردن است یا حداقل سکوت دردمندانه و تغافل خردورزانه! بزرگترهایی که نمی دانند باید بالاخره یکبار برای همیشه تکلیف موسیقی را روشن کنند و از این وضع بلاتکلیف و سرگردان به درآیند که نمایش گیتار در پرمخاطب ترین برنامه نوروزی مجاز می شود و نمایش تار در تخصصی ترین برنامه شبکه چهار ممنوع! و پخش صدای ابرام تاتلیس ممکن، اما نام بردن از استاد شجریان غیر مجاز است!؟
تضاد منافع در اقتصاد
بنابراین وجود نهادهایی که عملا از سیاستهای دولت پیروی نمیکنند اگرچه با اهداف غیرعمومی کار کنند؛ نمیتوانند نتایج مطلوبی برای اقتصاد ایران فراهم سازند. شاید واگذاری ریاست بنیاد در دهه ۶٠ توسط رهبر انقلاب به رییس دولت در زمان جنگ این امر را تا حد زیادی تامین میکرد.از سوی دیگر محدودیت در ظرفیتهای اقتصادی ایران و بازارهای محدود صنعتی عرصه کار و فعالیت را برای بخشهای خصوصی ایران تنگ کرده، عملا انحصارات در اقتصاد را به انجام میرساند. این امر محدود به بنیاد مستضعفان نیست و شامل همه نهادهایی است که به نظام یا کلیت حکومت متصل هستند اعم از اینگونه نهادها و یا نهادهای وابسته به نیروهای نظامی. حتی بخشهای اقتصادی و صنعتی وابسته به صندوقهای بیمهای اگرچه امری اجتنابناپذیر و جهانی است مشمول این امر قرار داده میشوند
فقط چند آجر باقی مانده است
واقعاً تعجب برانگیز است چرا مسئولان امر از این صحنههای عجیب درس عبرت نمیگیرند. چرا به این جمع بندی نمیرسند که مساله اصلی بحران اعتماد سیاسی است؟ چرا درک نمیکنند که این صحنهها، حاکی از شکاف در ساختار حاکمیت سیاسی در ایران است. چرا مردم باید از هر شکافی برای فرار از کنترل توسط متولیان امور داخلیشان بگریزند؟ چرا فکر نمیکنند آنچه امروز در خصوص یک شبکه مجازی اتفاق میافتد، روز دیگر، در بحبوحه یک بحران عمیقتر، به صورتی فاجعهبار بروز خواهد کرد
عبدالفتاح سلطانی را تنها نگذاریم
چند نفر معدود وکیل داریم که به معنای واقعی کلمه مدافع پروپا قرص حقوق بشر هستند. یکی از این عده دکتر عبدالفتاح سلطانی است که بی اعتنا به ایدیولوژی افراد به صورت رایگان وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی را می پذیرد و در راه استیلای حقوق آنها از هیچ تلاشی مضایقه نمی کند
آسیب در عزم ملی
مردم در بسیاری از مناسبتها و ایام خاص حضور فعال دارند اما درست پس از هر حضور مردمی در مناسبتها و انتخابات گوناگون که مردم قصدی کرده اند تا تغییری بوجود آورند چون رای آنها و قصد آنها علیه گروهی خاص و یا قدرت بوده، دچار یاس و نامیدی می شوند و این امیدی که “بذر هویت” آنهاست مورد تعرض و سرکوب قرار گرفته است. منتخبینشان یا راه دیگری رفته اند و مردم را رها نموده و یا توان و قدرتی برای حرکت در مسیر رای مردم نداشته اند، یا حاکمیت اجازه نداده است رای مردم در عمل محقق شود و این بدترین نوع انحراف و سرکوب آزادی است که اکثریت ملت به این نتیجه می رسند قدرتی مافوق وجود دارد تا نگذارد رای آنها لحاظ شود و اینگونه است که به تدریج عزم ملی خدشه و آسیب می بیند
مخاطب اصلی باید ها برای حمایت از کالای ایرانی
با قوه قضاییه کنونی که خود از متهمین ردیف اول فساد است نمی توان به مبارزه با غول فساد در کشور رفت. رهبری در اولین اقدامات برای تحقق شعار خود باید جراحی عمیقی در قوه قضاییه انجام دهد. این تغییر خصوصا از این جهت ضرورتی اجتناب ناپذیر دارد که قوه مجریه و قوه مقننه به هر حال در حدی که آقای جنتی تشخیص و به مردم اجازه میدهد قابلیت تغییر و اصلاح دارد اما قوه قضاییه حتی در این حد قطره چکانی نیز از ظرفیت اصلاح توسط مردم خارج است.
کالای ایرانی و مزیت نسبی
این توافقها به نفتا و اتحادیه اروپا خلاصه نمیشود. الان کمابیش تمامی کشورهای دنیا با توافقهای دوجانبه یا چند جانبه بخشی از تجارت آزادند. ایران یکی از استثناهای دنیاست که بیشتر به دلایل سیاسی، عضو این دنیا نیست. به همین دلیل هم وقتی صحبت از «حمایت از کالای ایرانی» است در بسیار مواقع اساسا چاره دیگری نیست.
مسئله حجاب و افراط از هر دو سو
در هر حال در امر حجاب ابهاماتی وجود دارد که باید حل شود و درگیر و سرگرم کردن ملت دردی را دوا نمیکند، مشکل فقر و اقتصاد و اختلاس و بیکاری و بحرانهای اخلاقی و اجتماعی اولویت دارد و از طرح مجدد و چند باره حجاب استفاده نشود تا مشکلات و مصائب دیگر مردم به فراموشی سپرده شود که نخواهد شد؛ چون مردم با تمام وجود مشکلات عدیده را در زندگی احساس می کنند و سعی نکنیم هر چیزی را به دشمن و برنامه ریزی آمریکا و غرب نسبت دهیم و فرزندان این کشور را اگر هم خطایی و اشتباهی می کنند جیره خوار و همنوا با دشمن و یا نفوذی خطاب کنیم.
بازخوانی قانون منع شکنجه در ایران؛ تنها ۱۵ نماینده لازم است
در مجلس ششم جمعی از نمایندگان در سال ١٣٨٠ طرحی موسـوم بـه »طـرح اجرای اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران« برای تصویب ارائه کردنـد. دفتـر مطالعـات حقـوقی مرکـز پژوهشهای مجلس بعدا طی گزارشی به ارزیابی انتقادی آن پرداخت و در نهایت در بخش پیشنهادهای گـزارش خود بـه عنوان اقدامی اصولی؛ الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی منع شکنجه و تصویب متن کنوانسیون و تبدیل آن به قانون عادی داخلی را پیشنهاد کـرد
مرگ در بازداشتگاه به بهانهی خبر درگذشت محمد راجی
چرا نمایندگان مجلس برخلاف وظیفهی قانونی خود در طرح تحقیق و تفحص از زندانها و مرگهای در زندان اهمال کردند؟ اکنون نگرانی خانوادهها به زندانیان همهی بازداشتگاهها و زندانها سرایت کرده است. این احساس ناامنی پیامدهای بزرگی خواهد داشت. چند روز پیش خانوادهی یک بازداشتی عادی در تماسی که با من داشتند از اینکه عزیزشان در کهریزک است داشتند قالب تهی میکردند. چرا هیچ مقام قضایی و پلیسی و امنیتی استعفا نمیکند؟ چرا هیچکس متهم نمیشود؟ آیا همین خود دلیل بر تداوم این وضعیت وحشتناک نیست؟ آیا باید چند انسان دیگر قربانی این وضعیت شوند تا موضوع اهمیت ریشهکنی پیدا کند؟
خطر جزیرهسازی از ایران
در نقطه مقابل نظریهپردازان صلح، «رئالیست»ها قرار دارند. آنها با ادعای «واقعگرایی» منطق جهان را بر پایه اصل «بکش تا کشته نشوی» تفسیر میکنند. در فلسفه رئالیستی، دولتی که از نظر نظامی قویتر باشد قطعا به دولتهای ضعیفتر حمله میکند؛ صلحطلبی تنها یک آرمانگرایی انتزاعی است و تنها گزینه در برابر جنگ صرفا توازن قوای نظامی است
مراسمی بدون صاحب عزا
هفت سال گذشت و اینبار مادرِ پیرِ بانوی سبزمان در بستر بیماری و اندوه دوری از فرزند و داماد، دنیا را به دنیاخواهان سپرد و رفت. مراسم بدون حضور صاحب اصلی عزا برگزار شد. لحظه لحظه های حضورش در مراسم ترحیم مادرم جلوی چشمانم بود و زمزمه میکردم برای تسلی من آمدی و اینک راهی نمیابم برای تسلای دلِ داغدارت، تو همیشه همراهمان بودی و ما محروم از همراه شدن با تو
خطر از دست دادن مشروعیت اصلاحطلبان
و ما در آستانه شب عید بازارهای خالی از مردم را می بینیم، این همه عذاب و حادثه تلخ را می بینیم و امید را می بینیم که در دلمان در حال جان دادن است. چه باید کرد؟ چه بکنیم که سالها مبارزهمان برای مردم را عدهای از خدا بیخبر به تاراج بردند و به مردم گفتند. اصلاحطلبی یعنی ما؟
چرا اهانت؟
روشن است که اهانت به رهبران فرقههای مذهبی و تحقیر و تخفیف آنها، از یک طرف جمعی از هموطنان ما را به خشم و غضب وارد میدارد و از طرف دیگر، جمعی متفاوت را تحریک میکند و عملاً کار را به کینه و نفرت و نزاع فرقهای میکشاند
اصل «عدمِ برائت» و سندرم «محکوم میکنم»
آنچه در گلستان هفتم گذشته است، ابعاد پیدا و ناپیدای دارد. واضح است که تنها دولت(حکومت) است که مشروعیت استفاده از قدرت و اعمال خشونت را برای استقرار قانون دارد و مسلم است مسئولیت به خشونت کشانده شدنِ جنبشهای مسالمت آمیز با قدرت غالب است. اما آنچه واضح نیست «مشروعیت لحظهای» حکومتی است که وجدان ندارد. گفتهاند دولتها و قانونها وجدان ندارند و چون فاقد آناند باید در هر لحظه مشروعیت داشته باشند
لزوم وفای به عهد پس از انقلاب
پس چرا امروز اگر نسل سوم انقلاب خواستارتعیین سرنوشت خود و حتی تغییراتی در بعضی قوانین باشند گول خورده و عامل آمریکا و اسرائیل گفته می شوند؟ و چرا راه برخورد با آنها فقط خشونت و زندان است؟ حاکمان ما خود می دانند آنهایی که به اصلاحات و تغییرات اصلاحی قانونی فکر می کنند برانداز نیستند بلکه کسانی هستند که انقلاب را دوست دارند و نمیخواهند که خون شهدایشان پایمال گردد.
اصرار بر روایت یک طرفه از وقایع ۸۸ تا کِی؟
اگر سال ۸۸ هیئتی بی طرف بدون هیچ پیششرط اعتراضات را میشنید و بعد از بررسی تصمیم میگرفت و به اطلاع ملت میرساند، دیگر معترضان نمیتوانستند به آن هیئت اعتراض کنند و در صورت اعتراض مجدد، ناقض عهد و توافق شمرده میشدند و از جانب مردم طرد میگشتند و اگر اعتراضاتشان وارد یا در نتیجه نهایی تأثیر گذار نبود، سلامت انتخابات حداکثر با تغییراتی در آراء اعلام میشد و غائله ختم میگردید.
سوال سیاسی جواب حقوقی ندارد
رئیسجمهور ما فردی حقوقدان است و لاجرم بر اصول قانون اساسی تسلط دارد؛ لذا بهتر است به جای اصل پنجاه و نهم بر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی تمرکز کند و مکانیزمهای لازمه را برای ایفای نقش خود بهعنوان مجری قانون اساسی به وجود بیاورد و مطابق سوگندی که به قصد انشاء در مجلس یاد کردهاند از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است، حمایت کنند.
تنها گزینه معقول حصر چیست؟
در مورد بازداشت خانگی عزیزانمان سه راه پیش پای رهبر است: اول تداوم حصر غیرقانونی. دوم برپایی محاکمه علنی و سوم پایان دادن به این محدودیت براساس راهبرد برد – برد، مانند آن چه در مورد آیت الله منتظری صورت گرفت
بخوان به نامِ گلِ سرخ…
امروزه و در ساحتِ زمامداریِ جامعهیِ مدرن، ممکنترین مطلوبِ مردمان، استقرارِ حکومت قانون و تحقّقِ ایدهیِ حکمرانی خوب است و فرآیندِ دموکراتیکِ صندوق رای نیز نزدیکترین راهِ رسیدن به این مطلوب. حال اگر حکمرانان، ” اکنون به اختیار” سوی این مقصد، حرکت نکنند، نباید تردید داشت که ” به عاقبت” مردم و عشق ایشان به آن “خیرِ بزرگ”، گریبانِ حکمرانان را گرفته و آنها را کشانکشان بدان “مقصدِ عالی” خواهد برد
گفتار درمانی
نگارنده نمیخواهد نقش دولت را انکار کند بلکه بر این باور است که ایراد تنها از آن کسی نیست که بر اریکه قدرت تکیه میزند و از فردای پیروزی همه چیز را به فراموش میسپارد و عنان اداره اجرایی کشور را در اختیار چند محبوب خود قرار میدهد. ایراد از حامیان کوری است که حاضر به دیدن واقعیتها در زمان مناسب نیستند و از همان روز اوّل به بهانههای واهی راه پرسشگرى و نقد مشفقانه را مسدود میکنند. در دوران اصلاحات، اکثر اصلاحطلبان به نوعی گرفتار همین موضوع بودند و نتیجه آن را در پایان دولت اصلاحات دیدند، شوربختانه هنوز هم درس نگرفتهاند
