تناقضگویی مسئولان قضایی درباره پرونده رحیمی/ «معاون اول نظام» همچنان در حاشیه امن
چکیده :یک مقام قضایی که ظهر روز سه شنبه گفته بود رسیدگی پرونده رحیمی در دیون عالی کشور طولانی خواهد بود، 24 ساعت بعد اعلام کرد که پرونده تعیین تکلیف شده و بخشهایی از حکم تایید شده است؛ هرچند با وجود قطعی شدن حکم، باز هم اعلم آن را به «صلاحدید» محسنی اژهای محول کرد. این در حالی است که وکیل رحیمی میگوید در همین فاصله به دیوان عالی رفته و هنوز پرونده به شعبهای ارجاع نشده بود!...
کلمه – گروه اجتماعی: گروهی از رسانهها تیتر زدهاند که حکم محمدرضا رحیمی در دیوان عالی کشور تایید شد. گروهی دیگر گفتهاند بخشی از حکم تایید شده است. تناقضگویی مسئولان قضایی، رسانهها را هم به خطا انداخته است. در این میان، مجرمی که خود را معاون اول نظام میخواند و رئیس دستگاه قضایی را هم علنا تایید میکند، هنوز در حاشیه امن قرار دارد. برای او حبسهای 14 ی 15 ساله بریده شده اما او تاکنون یک روز هم بازداشت نبوده است.
به گزارش کلمه، دیروز و امروز تقریبا همه سایتهای خبری، خبر تایید حکم رحیمی را منتشر کردهاند؛ برخی به همین صورت کلی و برخی دیگر با قید «بخشهایی از حکم» اما مشخص نکردهاند که کدام بخشهای حکم. با این حال هیچیک از رسانهها توجه نکردهاند که همان مقامی که ظهر روز چهارشنبه خبر از تایید بخشهایی از حکم رحیمی در دیوان عالی کشور داده، ظهر یک روز قبل از آن گفته بود پرونده همچنان در حال بررسی است، ممکن است این بررسی طولانی شود و هیچکس نمیتواند مشخص کند که چه زمانی تکلیف این پرونده روشن خواهد شد؛ اتفاقی که کمتر از 24 ساعت بعد افتاد!
محسن افتخاری، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران است. او ظهر روز سه شنبه 23 دی ماه به خبرگزاری فارس گفت که “پرونده «م.ر» همچنان در دیوان عالی کشور در حال بررسی است… اخباری که پیش از این در خصوص ارجاع پرونده «م.ر» به دادگاه کیفری شده بود، به هیچ عنوان صحت ندارد و روند رسیدگی ممکن است در دیوان عالی طولانی شود.”
فردای آن روز، یعنی ظهر روز چهارشنبه 24 خرداد، همین فرد در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفت: “بخشهایی از حکم صادره از سوی دادگاه بدوی درباره این پرونده از سوی دیوان عالی کشور تایید شده است که البته نمیتوانم جزییات آن را بیان کنم… پرونده محمدرضا رحیمی هفته آینده از دیوان عالی کشور به دادگاه کیفری استان تهران اعاده میشود.”
این چرخش ناگهانی نظر مقام قضایی در حالی است که همین دو هفته قبل وکیل مدافع رحیمی گفته بود هنوز پرونده به هیچیک از شعب دیوان عالی کشور ارجاع نشده است.
وکیل معاون اول احمدی نژاد در حالی گفته بود پرونده به هیچ شعبهای در دیوان ارجاع نشده که از مهرماه گذشته، این پرونده با اعتراض رحیمی و وکیلش به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود.
بدین ترتیب مشخص نیست چرا پرونده «معاون اول نظام» سه ماه در مرحله ارجاع معطل میشود، ولی حالا ظرف 24 ساعت به اعلام نظر میرسد!
ماجرا وقتی مشکوکتر میشود که مصاحبه دیروز وکیل رحیمی با خبرگزاری تسنیم را بخوانیم: “تا دیروز که به دیوان عالی کشور مراجعه میکردم، میگفتند هنوز شعبه رسیدگی کننده تعیین نشده است. هر هفته، دو مرتبه به دیوان عالی کشور به منظور پیگیری پرونده مراجعه میکردم اما میگفتند شعبه تعیین نشده است و روی سامانه CMS نیز شعبه رسیدگی کننده در دیوان عالی کشور تعیین نشده بود.”
این خبر عصر روز چهارشنبه 24 دی بر روی خروجی خبرگزاری تسنیم قرار گرفته است، و این یعنی یا یکی از این دو نفر دروغ میگویند و یا پرونده معاون اول احمدینژاد در عرض 24 ساعت ارجاع، بررسی و درباره آن اعلام نظر شده است؛ کاری که در سه ماه قبل از آن صورت نگرفته بود.
مشابه این عملکرد را قوه قضاییه در خصوص اعلام حکم بدوی رحیمی نیز داشت؛ به طوری که علاوه بر غیر علنی کردن دادگاه، برای اعلام حکم وی نیز مدتی تعلل کرد که اولین بار در 14 مهر 93 این حکم در سایت خبری تحلیلی کلمه منتشر شد.
مسئولان قضایی چندی بعد هم که حکم تجدیدنظر با اشاره و تلویح در روزنامه دولتی ایران منتشر شد، باز حاضر نشدند اظهار نظر صریحی در این باره داشته باشند؛ به این بهانه که قبل از قطعی شدن حکم مجاز به اعلام آن نیستند. حال آنکه در خصوص متهمان سیاسی و دادگاههای نمایشی سال 88 چنین ملاحظاتی به هیچ صورتی مطرح نمیشد؛ گویی فقط آبروی «معاون اول نظام» که به رشوه و اختلاس متهم است، اهمیت دارد.
بدین سان، این بار هم رفتار قوه قضاییه نشان داد که وقتی پای چهرههای دارای نفوذ سیاسی و اقتصادی در میان باشد، و به خصوص اگر آنها مسئولان قضایی و نمایندگان خود را تهدید کرده باشند که همدستانشان را در قوای مقننه و قضاییه معرفی می کنند، پای فرشته عدالت میلنگد.
از همین روست که هیچکس از خود سوال نمیکند بر فرض که بهانههای قبلی هم موجه بوده، حالا که حکم یا لااقل بخشهایی از آن قطعی شده، چرا مقام عالی قضایی در دادگاه کیفری استان جرات اعلام آن را ندارد و این کار را به «صلاحدید» محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی دستگاه قضایی موکول میکند؟
* * *
مجموعه مطالب پیشین کلمه درباره پرونده محمدرضا رحیمی:
ذلتی که حاکمان اقتدارگرا بر دستگاه قضایی تحمیل کردند
افسوس که این مزرعه را آب گرفته است
انتقاد چهره نزدیک به رهبری از پیگرد قضایی رحیمی: او یک نیروی ولایی است/ میخواهند از خدماتش جلوگیری کنند
روزنامه ایران: محکومیت رحیمی به ۱۴ سال حبس در دادگاه تجدیدنظر
کلمه: حکم بدوی معاون اول احمدینژاد؛ ۱۵ سال حبس و ۴۰ میلیارد ریال جزای نقدی
شش پرسش تاجزاده از رئیس قوه قضاییه درباره نامه رحیمی؛ ابراز شگفتی از اینهمه پاکدستی اصولگرایانه
رحیمی در حضور احمدی نژاد و هواداران؛ تهدید به افشای همدستان پنهان
اژهای از صدور حکم حبس برای معاون اول احمدینژاد خبر داد/ وکیل رحیمی: فکرش را هم نمیکردم
عقبنشینی اصولگرایانه از حکم رحیمی؛ سرانجام اختلاس برای کمک به کاندیداهای ولایتمدار
تایید و تکذیب حکم دادگاه معاون اول احمدی نژاد: پنج سال حبس، بازگرداندن ۸٫۵ میلیارد تومان
صدور حکم برای ۱۲ متهم اختلاس از بیمه ایران؛ ادامه مصونیت برای محمدرضا رحیمی
صدای «دزدگیر ۸۸» پرونده مفاسد دولت را کش میدهد+ سند
ابلاغ احکام دادگاه بیمه ایران؛ به اتهام رشوهگیری محمدرضا رحیمی و کامران دانشجو رسیدگی نشد
سخنگوی قوه قضاییه: اگر قاضی پرونده گفته رحیمی محاکمه میشود، حتما میشود؛ منتظر باشید!
وزیر دادگستری دولت احمدی نژاد: نام بردن از محمدرضا رحیمی بعنوان متهم، خلاف نظر رهبری است
رییس قوه قضاییه، اعترافات متهمان مفاسد اقتصادی را زیر سوال برد: برای انحراف و التهاب فضاست
تشکیل جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به ریاست رحیمی!
رسوایی بزرگ حاکمیت یکدست: تبلیغات سیاسی و انتخاباتی با پول رشوه و اختلاس
متهم پرونده اختلاس بیمه: چکهای سفید امضا به آقای «ر» دادم تا یک عده بسیجی و ولایتمدار را به مجلس بفرستد
