سخنگوی قوه قضاییه: اگر قاضی پرونده گفته رحیمی محاکمه می‌شود، حتما می‌شود؛ منتظر باشید!

چکیده :دو سال پیش وقتی غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفته بود که باید به اتهامات محمدرضا رحیمی رسیدگی شود و اظهار کرده بود با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان (رحیمی) هست، این سخنان با واکنش شدید معاون اول احمدی نژاد رو به رو شد که اظهارات او را غیرحقوقی و غیر شرعی خوانده بود و از آن زمان به بعد، دادستان کل کشور در سخنان خود رعایت صاحبان قدرت را می کند. ...

کلمه- گروه اجتماعی: در حالی که سال هاست رسانه های نزدیک به حاکمیت به انتشار اخبار و احکام قوه قضاییه می پردازند و کسی متعرض آنان نشده است، محسنی اژه ای با این بهانه که اسم ” فردی ” آورده نشود، از اعلام نظر در مورد محمدرضا رحیمی متهم خانه فاطمی طفره رفت.

وی در یک نشست دو ساعته مثل سایر نشست های خبری به بیان کلیاتی پرداخت که پیشتر در نشریات منعکس شده بود و هیچ خبر تازه ای برای اهالی مطبوعات به همراه نداشت.

سخنگوی قوه قضاییه در این نشست طولانی بر خلاف همیشه حتی سخنی هم در ابتدا برای خبرنگاران نداشت و از همان ابتدا به سوال و جواب پرداخت، پرسش هایی فراوان که با پاسخ های کلی و بدون هیچ نکته ای تازه و در خور توجه ای رو به رو شدند.

محسنی اژه ای پس از بیش از ششصد روز حصر، نه خبری از حبس غیر قانونی رهبران جنبش سبز داد و نه نویدی برای آزادی ده ها فعال سیاسی که به حبس های درازمدت محکوم شده اند.

دادستان کل کشوردر برابر این سوال افکار عمومی که سرانجام رسیدگی به پرونده دانه درشت ها به کجا می رسد و معاون اول احمدی نژاد به رغم همه وعده ها کی محاکمه می شود، به ذکر این نکته اکتفا کرد که اگر قاضی پرونده است گفته است که دور دوم رسیدگی به پرونده ها آغاز می شود، پس منتظر باشید!

دو سال پیش وقتی غلامحسين محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود گفته بود که باید به اتهامات محمدرضا رحیمی رسیدگی شود و اظهار کرده بود با توجه به اظهارات ساير متهمان، اتهام متوجه ايشان (رحیمی) هست، این سخنان با واکنش شدید معاون اول احمدی نژاد رو به رو شد که اظهارات او را غیرحقوقی و غیر شرعی خوانده بود و پس از آن بود که دادستان کل کشور در سخنان خود رعایت صاحبان قدرت را می کند.

دادگاه رسیدگی به اختلاس در بیمه ایران، خرداد ماه سال جاری بدون حضور متهم اصلی سرحلقه خانه فاطمی برگزار شد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز تاکید کرده بود که نام محمدرضا رحیمی در فهرست متهمان پرونده فساد موسوم به “خانه فاطمی” نیست!

به گزارش کلمه، محمدرضا رحیمی که در دادگاه های اختلاس بیمه ایران با نام اختصاری م.ر به فساد متهم شده اما پیگرد قضایی او با حکم حکومتی رهبری متوقف شده، پس از آنکه دادگاه رسیدگی به بیمه ایران به اتمام رسید همچنان در حاشیه امنیتی است.

با توجه به محرز بودن نقش محمدرضا رحیمی در پرونده اختلاس شرکت بیمه، پس از اظهارات اژه ای، ذبیحی نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده نام “م.ر” “معاون اول با عنوان “ریاست سابق دیوان محاسبات” در فهرست متهمان این پرونده اعلام کرد و گفت: “در ابتدای جلسه گذشته نام «م.ر» که در جلسه قبل برده شد مربوط به دوران ریاست دیوان محاسبات وقت بوده است و ربطی به سمت فعلی وی ندارد که بدین وسیله اصلاح می شود”.

صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه هم که طی سالهای گذشته متهم سازش و معامله بر سر پرونده معاون اول احمدی نژاد است ادعا کرده است که نتیجه این دادگاه و دادگاه بیمه عبرتی ماندگار برای همه کسانی شود که فکر می‌کنند می‌توانند با سوءاستفاده از مناصب و قدرت‌های اجرایی و با رانت‌های مختلف به مال و ثروت برسند و ملت بزرگوار باید بدانند که تبعیضی در رسیدگی به اتهامات متهمان فساد اقتصادی در هر رده و مقامی که باشند نداریم.

اما، پورمحمدی رییس سازمان بازرسی کشور پس از آن گفته بود بنا به مصالح نظام به پرونده محمدرضا رحیمی رسیدگی نمی شود.

در همین حال، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جریان انحرافی برای حفظ بقای خود و هزینه کردن در تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از ارگان‌های اقتصادی کشور را قبضه کرده است؛ گفت: پس از پایان فعالیت دولت دهم ابعاد گسترده‌تری از فعالیت‌های غیر قانونی جریان انحرافی نزدیک احمدی نژاد منتشر می‌شود.

برای حقوق بشر، بیایید گفت و گو کنیم!

همچنین محسنی‌اژه‌ای در سی و هفتمین نشست خبری خود در مورد گزارش اخیر احمد شهید، بدون اشاره به تخلف در عدم پذیرش نماینده حقوق بشر سازمان ملل، با فرافکنی گفت: ما به جهات گوناگون این گزارش و امثال آن را قبول نداریم زیرا آنها ثابت کرده‌اند که در تهیه گزارش بی‌طرف نیستند و از سوی دیگر برای تهیه گزارش سراغ افرادی می‌روند که خود یا فراری، مجرم یا ناشناس هستند و دستشان به خون ملت آلوده است؛ مانند منافقین.

اژه ای به شواهد و مدارک خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی و ده ها روزنامه نگار و فعال مدنی که مجبور به خروج از کشور شده اند، هیچ اشاره ای نکرد.

وی افزود: از سوی دیگر آنها نسبت به بعضی از مبانی حقوقی ما ایراد وارد می‌کنند ما در این زمینه مدعی هستیم که بیایند و گفت‌وگو کنیم که مشخص شود قوانینی که از سوی اسلام مطرح می‌شود صحیح است یا قوانینی که مورد نظر آنها است طبق ضوابط بین‌المللی آنها حق ندارند به حقوق ما معترض شوند. هم‌چنین به دلیل اینکه آنها خصمانه برخورد می‌کنند ما حاضر نیستیم نماینده‌ای از سوی آنها که گزارشاتش مغرضانه است را بپذیریم.

دادستان کل کشور که از گفت و گو سخن می گوید، توضیح نمی دهد وقتی مسئولان از پذیرش نماینده سازمان ملل خود داری می کنند، او چگونه خواهد توانست با آنان گفت و گو کند و گزارش ها و شواهد آنها را در گزارش خود ملحوظ نماید.

وی در خصوص افراد دستگیر شده در رابطه مسایل اخیر ارزی گفت: کسانی که تاکنون دستگیر شده‌اند بیش از 40 نفر هستند و شاید اکنون تعداد آنها از 40 نفر گذشته باشد. البته این به معنای آن نیست که همه‌ آنها اخلال‌گر هستند. این افراد با یکدیگر متفاوتند.

سخنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: در میان این افراد با دو سه طیف از لحاظ سواد، سن و شرایط اجتماعی مواجه هستیم. یک زن نیز در میان آنها وجود دارد. این افراد چندگونه تخلف کرده‌اند؛ نخست اینکه طلا را به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند و باز هم به صورت قاچاقی وارد کشور کرده‌اند. شیوه‌ دیگر این که طلا را قاچاق کرده و در آنجا به دلار تبدیل کردند و سپس به صورت قاچاقی وارد کشور کردند. دسته‌ دیگر نیز در وارد یا خارج کردن قاچاقی دست نداشته‌اند ولی در داخل به عنوان باندهای تشکل یافته و مدیریت شده به گونه‌ای هماهنگ می‌کردند که دلار وارد شده در بازار را جمع کرده و هنگامی که گران می‌شد مجددا وارد بازار می‌کردند.

وی ادامه داد: در این راستا سیستم توزیع ارز نیز باید مورد توجه قرار گیرد. آیا زمانی که سیستم بانکی ارز را توزیع می‌کرده این اقدام به طور صحیح صورت گرفته یا غلط. این‌گونه مورد را دستگاههای نظارتی، مجلس و دولت بررسی می‌کنند تا دریابند اشکال از کدام ناحیه بوده است یا اینکه آیا عمدی صورت گرفته یا اقدامی کارشناسی بوده که جواب نداده است.

محسنی اژه‌ای ادعا کرد: با این دستگیری‌ها تا کنون اثبات نشده که دستگاه موظف و مسئولی خدای نکرده خواسته خیانت کند اما این که آیا کار صورت گرفته صحیح بوده یا خیر باید بررسی شود. از افراد دستگیر شده تحقیق می‌شود و اگر جرمشان ثابت شد بدون هیچ اغماضی با آنها برخورد می‌شود. در تحقیقات از یکی از این افراد مطرح شده که وی بیان کرده ظرف سه ماه یک میلیارد سود خالص داشته است.