اعلام بی‌برنامگی

بیانیه قالیباف به وضوح نشان می‌دهد که او فقط و فقط سودای ریاست دارد. در این بیانیه کمترین نشانی از آن ندارد که قالیباف اصول یا محورهای برنامه معین و روشنی برای اداره کشور دارد. این مشکلی است که در بیانیه ابراهیم رئیسی هم بخوبی نمایان است

آسیب‌های ناکارآمدی ٢٠ساله

جای این پرسش باقی است که چرا با وجود اطلاع از آسیب‌ها و روندهای آماری آنها و باوجود انواع برنامه‌ریزی‌ها و صرف هزینه‌های مختلف و فراوان، شرایط به‌گونه‌ای رقم خورده است که بیان‌کننده بحرانی گسترده و نگرانی‌آور در این زمینه است

حریم نمایندگی و حرمت قانون

یک پایه هر کار قضائی مستند قانونی است و پایه دیگرش استدلال. اقدام برای جلب محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس در آن ساعات دیرگاه، شب، مبتنی بر کدام ضرورت و استدلال قانونی است؟

تبعات نادیده گرفته شدن مصونیت نمایندگان مجلس

در مورد پرونده آقای محمود صادقی، نماینده تهران هم، اگر قرار باشد بخاطر اظهاراتش در مجلس مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، قطعاً چنین اقدامی با اصل ۸۶ ، یعنی اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان و مصونیت از تعقیب به دلیل اظهار نظر در مجلس رعایت نشده است. در واقع اصل ۸۶ از نمایندگان ملت برابر ساختار قدرت حمایت می‌کند تا حاکمیت ملی به وجه بهتری محقق شود

انتشار مدارک برای بیان حقیقت

تاکنون اصل خبرِ واگذاری‌ها تکذیب نشده و در نامه قالیباف به دادستان کل کشور نیز فقط درباره جزئیات اخبار منتشرشده تردید شده ‌است. با این ملاحظات، در این مبادلات خبری، چند پرسش یا ابهام وجود دارد: آیا تشریفات انجام معاملات در شهرداری تهران رعایت شده است؟ دلایل و توجیهات واگذاری املاک به این اشخاص چه بوده است؟ آیا قیمت‌گذاری املاک درست و مطابق با قیمت‌های واقعی بازار ملک در تهران بوده است؟ اگر خبر تخفیف‌های داده‌شده درست است، علت اعمال این تخفیف‌ها چه بوده ‌است؟ (خصوصا اینکه خریداران را از نظر عرف نمی‌توان افرادی مستمند و واجب‌الاعانه محسوب کرد). اگر اخبار مربوط به تقسیط پرداخت قیمت املاک درست است، چه دلیلی برای این کار وجود دارد؟

عبرت‌های یک فاجعه شهری

در این دوره هم، که چندماه از عمر آن می‌گذرد، دست کم بر اساس آنچه آشکار است، از شورای شهر تهران هیچ عملکرد روشن و مثبتی که نشان‌دهنده اقتدار شورا (به‌عنوان نهاد بالادستی شهرداری) باشد دیده نمی‌شود. شورای شهر هم در ناتوانی تمام فقط به تشکیل جلسات و تماشا بسنده کرده است و حتی نه رییس و نه سخنگوی شورا به فکر اطلاع‌رسانی کامل و گزارش‌دادن به مردم نیستند. تردیدی نیست، اگر شورای شهر تهران در طول دوره خدمت خود مختصر قابلیتی از خود نشان داده بود نیازی نبود که رییس‌جمهور و وزارت کشور مداخله کنند. از شورای این دوره با اعضا و هیات‌رییسه‌ای که دارد، انتظار بسیار‌بسیار بیش از اینهاست.

مشكل ساخت حقوقي مطبوعات در ايران

وضعيت در ايران دو گانه است، از حيث ساخت حقوقي مشكلات داريم اما در عمل ساخت مطبوعات در ايران رو به توسعه است با وجود تمام تنگناها منحني فعاليت رو به بالاست.

کامبیز نوروزی: شکایت مرتضوی از روزنامه ها مبنای حقوقی ندارد‌

سعید مرتضوی که این‌ روزها نامش به‌عنوان در پرونده‌ی تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی مطرح است، با شکایت کردن از هشت روزنامه بار دیگر رو در روی رسانه‌ها ایستاده است.

این همه برای هیچ

ما در نقطه صفر نیستیم. از عمر نظام حقوقی رسمی در ایران ۱۰۷سال می‌گذرد. در طول این مدت علاوه بر دو قانون اساسی (شامل قانون اساسی مشروطه در ۱۲۸۵ و قانون اساسی جمهوری‌اسلامی در ۱۳۵۸)، قوانین عالی متعددی از تصویب قوه قانونگذاری کشور گذشته و قدرت یافته است.

کامبیز نوروزی: مطبوعات دولتی نقشی در گردش آزاد اطلاعات نداشتند

نشریاتی می‌توانند با مردم ارتباط برقرار کنند که اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری را بلد باشند و از این اصول تبعیت کنند و در انتشار مطالب خود، استقلال خود را به مخاطبان نشان دهند. در هر صورت با این وضع و این پیشینه فکر می‌کنم نشریات خصوصی نباید نسبت به انتشار روزنامه‌های دولتی نگران باشند چون تا به حال که این روزنامه‌ها در عمل رقابت را به روزنامه‌های خصوصی باخته‌اند.

درباره انتخاب هیات‌منصفه جدید

اگر مجریان قانون، در اینجا یعنی کسانی که اعضای هیات‌منصفه را برمی‌گزینند بر این فلسفه و هدف اصرار داشته باشند و گرایش فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی خود را در انتخاب اعضای هیات‌منصفه مداخله ندهند، در این‌صورت می‌توان امیدوار بود که هیات‌منصفه ترکیبی متوازن داشته و واقعا نماینده افکار عمومی باشد. در میان این افراد، موقعیت آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار ممتاز و متمایز است. آقای علی جنتی که از نظر سازمانی متولی کلی امر مطبوعات در کشور است، تقریبا در نخستین تجربه تعاملی جدی خود با سازمان‌های دیگر درخصوص مطبوعات قرار دارد.

دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامه نگاران: نهادهاي صنفي نبايد درگير كار «قدرت» شوند‎

نهاد صنفی اصولا نباید درگیر در کار قدرت شود. به عنوان مثال درگیرشدن در فعالیت‌های انتخابات سیاسی که مصداق سیاست است، کار یک نهاد صنفی نیست. نهاد صنفی نباید به عنوان یک شخصیت حقوقی در حمایت یا عدم‌حمایت فردی بیانیه سیاسی بدهد. البته نهاد مدنی در جاهایی می‌تواند این کار را انجام بدهد. مثلا زمانی که فردی را به مجلس‌شورای اسلامی یا شورای‌شهر به عنوان نماینده بفرستد که از موضوع خاص صنفی دفاع کند، که ارتباطی به جریان یا گروه خاص سیاسی ندارد و اینجا یک کار کاملا صنفی می‌شود.

مصوبه‌ای مغایر اصول حرفه‌ای

به موجب ماده چهار قانون مطبوعات «هيچ مقام دولتي و غيردولتي حق ندارد براي چاپ مطلب يا مقاله‌اي در صدد اعمال فشار بر مطبوعات بر‌ايد يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» در اينجا هم اين مصوبه از حدود قانون تجاوز كرده است. باز لازم است اين را يادآوري كنم كه در هر حال انتشار مطلب مجرمانه قابل تعقيب است اما به حكم ماده چهار و بنا به مقتضيات آزادي مطبوعات و ساير رسانه‌ها نمي‌توان آنها را مجبور به انتشار يا عدم انتشار مطالب كرد.