درباره انتخاب هیاتمنصفه جدید
چکیده :اگر مجریان قانون، در اینجا یعنی کسانی که اعضای هیاتمنصفه را برمیگزینند بر این فلسفه و هدف اصرار داشته باشند و گرایش فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی خود را در انتخاب اعضای هیاتمنصفه مداخله ندهند، در اینصورت میتوان امیدوار بود که هیاتمنصفه ترکیبی متوازن داشته و واقعا نماینده افکار عمومی باشد. در میان این افراد، موقعیت آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار ممتاز و متمایز است. آقای علی جنتی که از نظر سازمانی متولی کلی امر مطبوعات در کشور است، تقریبا در نخستین تجربه تعاملی جدی خود با سازمانهای دیگر درخصوص مطبوعات قرار دارد. ...
کامبیر نوروزی درباره انتخاب هیاتمنصفه جدید در شرق نوشته است: مطابق با مقررات ماده 36 قانون مطبوعات، با توجه به اتمام دوره دوساله هیاتمنصفه، این روزها موسم انتخاب دوره جدید هیاتمنصفه جرایم مطبوعاتی است. در تهران، هیاتمنصفه توسط هیاتی انتخاب میشود که به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور او و رییس کل دادگستری تهران و نماینده شورای سیاستگذاری ائمهجمعه سراسر کشور، رییس سازمان تبلیغات و رییس شورای شهر تهران تشکیل میشود.
در مراکز استانها نیز واحدهای استانی همین سازمانها عهدهدار انتخاب هیاتمنصفه مرکز استان است، البته در مراکز استانها، امام جمعه مرکز استان مستقیما در جلسه حضور دارد. اگرچه از اوایل دهه 70، هیاتمنصفه جرایم مطبوعاتی به صورت عملی وارد عرصه شد، ولی از سال 1377 بود که این رکن مهم آزادی مطبوعات به صورت بسیار جدیتری مطرح شد. تا اینکه در اواخر سال 78 صدور یک رای نادرست توسط قاضی آن زمان پروندههای مطبوعاتی، یعنی سعید مرتضوی مبنی بر محرومیت پنجنفر از اعضای هیاتمنصفه تهران، این نهاد بزرگ مدتی دوباره در محاق تعلیق فرورفت. بالاخره با اصلاحیه جنجالی قانون مطبوعات، اعضای هیاتی که هیاتمنصفه برمیگزیند از سهنفر به پنجنفری که ذکرشان رفت تغییر یافت و از آن زمان به بعد این ترکیب پنجنفره اعضای هیاتهای منصفه را برگزیدند.
از آن سالها (80-79) به بعد، مدل انتخاب اعضای هیاتمنصفه به ترتیبی بود که نوعی جانبداری فرهنگی- سیاسی در چینش آنها بهنظر میرسید. به شکلی که تمام یا اکثریت بزرگ اعضای ادوار هیاتمنصفه عمدتا واجد یک گرایش فرهنگی – اجتماعی – رسانهای واحد یا نزدیک بههم بودهاند. در این یادداشت مختصر، بحث بر سر این نیست که اصولا مقررات مربوط به هیاتمنصفه جرایم مطبوعاتی قویا قابل نقد است بلکه مهم این است که حتی قانون ناقص را اگر یک مجری خوب، درست ادراک کند و عادلانه به اجرا بگذارد، میتوان به یک قانون خوب یا حداقل متوسط بدل کرد. فلسفه اصل هیاتمنصفه در جرایم مطبوعاتی در ایران این است که قانونگذار قانوناساسی در اصل یکصدوشصتوهشتم خواسته است رسیدگی به یکی از پرمناقشهترین عرصههای حقوق ملت (یعنی آزادی مطبوعات) را از دایره اختیارات قدرت رسمی خارج کرده و افکار عمومی (یعنی جامعه) را در این مورد رسمیت دهد.
اگر مجریان قانون، در اینجا یعنی کسانی که اعضای هیاتمنصفه را برمیگزینند بر این فلسفه و هدف اصرار داشته باشند و گرایش فرهنگی یا اجتماعی یا سیاسی خود را در انتخاب اعضای هیاتمنصفه مداخله ندهند، در اینصورت میتوان امیدوار بود که هیاتمنصفه ترکیبی متوازن داشته و واقعا نماینده افکار عمومی باشد. در میان این افراد، موقعیت آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بسیار ممتاز و متمایز است. آقای علی جنتی که از نظر سازمانی متولی کلی امر مطبوعات در کشور است، تقریبا در نخستین تجربه تعاملی جدی خود با سازمانهای دیگر درخصوص مطبوعات قرار دارد.
پرسش اصلی این است که آقای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در تعامل با سایر اعضای هیات انتخابکننده هیاتمنصفه تهران، چه اندازه هوشیاری و درایت خود را در اجرای صحیح قانون مطبوعات و اصل یکصدو شصتوهشتم قانون اساسی و دفاع از حقوق مطبوعات بهکار میبندد تا نتیجه نهایی انتخاب این هیات، به هیاتمنصفهای بینجامد که جز نمایندگی واقعی افکار عمومی و اخذ تصمیم بر اساس انصاف، دغدغه دیگری نداشته باشد؛ هیاتمنصفهای مستقل که حقیقتا ترکیبی از اقشار مختلف مردم و گرایشهای متنوع فرهنگی- سیاسی – اجتماعی باشد و در اخذ تصمیم چشم بر هر منفعت سیاسی و مانند اینها فروبندد. در دولتی که دولت یک حقوقدان است و از تدبیر و امید سخن میگوید، قهرا طبیعی است که مطبوعاتیها و روزنامهنگارها از مهمترین وزارتخانهای که با آن سروکار دارند، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انتظار آن را داشته باشند که این وزارتخانه و وزیر محترم آن با اصرار بر حقوق بنیادین مطبوعات در تعامل مدبرانه با سازمانهای دیگر، امید به آینده قانونی و بهتر را زنده نگه دارند.
