مشكل ساخت حقوقي مطبوعات در ايران

چکیده :وضعيت در ايران دو گانه است، از حيث ساخت حقوقي مشكلات داريم اما در عمل ساخت مطبوعات در ايران رو به توسعه است با وجود تمام تنگناها منحني فعاليت رو به بالاست. ...

کامبیز نوروزی:

در حوزه مطبوعات ما وضعيت دو‌گانه‌يي داريم. با بررسي مقررات، مي توانيم بگوييم كه بخش‌هايي از حقوق اساسي مطبوعات ناديده گرفته شده است. از بين شش حقي كه در مطبوعات در حال لگدكوب شدن است، يكي حق آزادي مطبوعات است كه قانون مطبوعات آن را ناديده گرفته است.

اينكه قانون مطبوعات، شرط احراز صلاحيت را مطرح كرده است، كاملا در تعارض اين قانون است. گويي حكومت بايد تشخيص بدهد و در اجرا هم همين وضعيت وجود دارد و در همين ايام از انتشار دو روزنامه جلوگيري شد. از حيث حق استمرار از انتشار هم قانون مطبوعات و هم در عمل مشكلاتي ديده مي‌شود.

در قانون مطبوعات حق توقيف و لغو امتياز مطبوعات آمده است. يكي از ايرادات جدي در اين قانون، تبصره ماده 12 است كه اجازه توقيف به هيات نظارت بر مطبوعات را داده است. جرم بايد بدوا در مرجع فضايي مورد رسيدگي قرار بگيرد تا آثاري بر آن مترتب شود، البته در عمل هم بسيار ديده شده است كه البته در دوره اخير تنها توقيف روزنامه بهار را ديديم و نقد زيادي هم وجود دارد.

سومين حق، حق كسب خبر است، اين حق البته در قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است اما در عمل خبرنگاران به مشكلات زيادي خورده‌اند، اطلاعات به مانند جواهرات ملي در صندوقچه‌هايي نگهداري مي‌شود كه هيچ كس حق دسترسي به آن را ندارد. در حقيقت مشكلات اجرايي زيادي وجود دارد.

حق چهارم حق انتشار خبر است كه در قانون مطبوعات به رسميت شناخته شده است. گرچه به‌طور رسمي در نظام مطبوعات ايران چيزي به نام سانسور وجود ندارد بلكه شيوه‌هاي ديگر محدوديت حاكم است. در تمام سيستم‌هاي حقوقي جهان موارد مربوط به امنيت ملي مي‌تواند محدود شود اما دبيرخانه شوراي‌عالي امنيت ملي به مطبوعات مصوبه مي‌دهد و اين خلاف است، شورا بايد مصوبه‌هاي خود را به مطبوعات بدهد. حق چهارم امنيت حرفه‌يي است، در اين موضوع قانون مطبوعات در ماده 5 امنيت ملي را شناسايي كرده است.

مورد بعدي حق دادرسي خاص است كه جرم مطبوعاتي بايد به صورت علني برگزار شود كه خوشبختانه اعمال مي‌شود. وضعيت در ايران دو گانه است، از حيث ساخت حقوقي مشكلات داريم اما در عمل ساخت مطبوعات در ايران رو به توسعه است با وجود تمام تنگناها منحني فعاليت رو به بالاست. تنوع نشريات، توسعه نشريات همه اينها نشان‌دهنده اين است كه قاعده بازي مطبوعات در ايران افزايش پيدا كرده است و ساختارهاي اجتماعي، خودش را به ساخت حقوقي تحميل خواهد كرد كه در همين باره اميدواريم انجمن صنفي روزنامه‌نگاران، هرچه زودتر باز شود.

منبع: روزنامه اعتماد