تبعات نادیده گرفته شدن مصونیت نمایندگان مجلس

چکیده : در مورد پرونده آقای محمود صادقی، نماینده تهران هم، اگر قرار باشد بخاطر اظهاراتش در مجلس مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، قطعاً چنین اقدامی با اصل ۸۶ ، یعنی اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان و مصونیت از تعقیب به دلیل اظهار نظر در مجلس رعایت نشده است. در واقع اصل ۸۶ از نمایندگان ملت برابر ساختار قدرت حمایت می‌کند تا حاکمیت ملی به وجه بهتری محقق شود ...

کامبیز نوروزی

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق مصونیت پارلمانی کاملاً به رسمیت شناخته شده است. به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی، نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزاد هستند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود دادده‌اند، مورد تعقیب قرار داد.

اصل ۸۶ ، بسیار اصل روشنی است. نمایندگان مجلس، به عنوان نمایندگان ملت موظف هستند که بر رفتارهای متعددی که در عرصه حکومتی اتفاق می‌افتد، نظر دهند. به موجب اصل ۸۶ قانون اساسی نماینده مجلس را نمی‌شود به دلیل اظهاراتش در مجلس شورای اسلامی، تعقیب یا توقیف کرد.

بر این اساس می‌توان گفت که اصل مصونیت پارلمانی، یکی از مهم‌ترین اصول حاکم بر قوه مقننه است. بدون این اصل نمایندگان قادر نخواهند بود، به وظایف نمایندگی‌شان به درستی عمل کنند. چراکه دائماً در معرض نگرانی از تعقیب توسط دستگاه‌های قدرت قرار می‌گیرند.

البته در سال‌های ۷۹ تا ۸۳، یک قاضی مشهور که بعداً عزل و پرونده‌های متعددی برایش تشکیل شد، با حمایتی که از او شد، به روش دیگری عمل کرد و از همان زمان تعداد زیادی از نمایندگان مجلس به دلیل اظهاراتشان در پارلمان مورد تعقیب قرار گرفتند واصل مصونیت نمایندگان در کشور نادیده گرفته شد.

در مورد پرونده آقای محمود صادقی، نماینده تهران هم، اگر قرار باشد بخاطر اظهاراتش در مجلس مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، قطعاً چنین اقدامی با اصل ۸۶ ، یعنی اصل مصونیت پارلمانی نمایندگان و مصونیت از تعقیب به دلیل اظهار نظر در مجلس رعایت نشده است. در واقع اصل ۸۶ از نمایندگان ملت برابر ساختار قدرت حمایت می‌کند تا حاکمیت ملی به وجه بهتری محقق شود.

همچنین این نکته را باید در نظر داشت که در تمامی سیستم‌های پارلمانی، نمایندگان مجلس در ایفای وظایف نمایندگی‌شان مصونیت دارند و تعقیب قضایی آنها تابع تشریفات بسیار پیچیده‌ای است که مورد سوء استفاده قرار نگیرد.

از سوی دیگر باید یادآور شد که خیلی از مسائل حقوقی جامعه ما در فرآیند منازعات سیاسی دچار تفسیرهای ناصحیح شده است. دیدگاه منصفانه حاکی از آن است که این وضعیت فقط منحصر به دستگاه قضا نیست و در قوه مجریه هم چنین مشکلی وجود دارد. باید بپذیریم که در جامعه با سرعت خیلی زیادی حقوق قربانی سیاست می‌شود و این برای نظم حقوقی کشور، اتفاق مبارکی نیست.

اما در این مورد خاص، باید دیدگاهی را که مقامات قضایی نسبت به اصل ۸۶ قانون اساسی دارند، مورد توجه بیشتر قرار گیرد و بر اساس اصول تفسیر حقوقی به آن نگاه شود. البته در همان زمان هم تفسیرهای عجیب و غریبی ارائه شد که معمولاً با مبانی تفسیر حقوق اساسی، سازگار نبود. اما مسأله این است که هر اندازه که حقوق بیشتر قربانی سیاست شود، نظم سیاسی و اجتماعی ما دچار زیان‌های سخت و حتی غیر قابل جبران شود.

منبع: امیدایرانیان