فیلترینگ در ترکیه و ایران؛ و نقشی که شورای نگهبان از ایفای آن ناتوان است

قانون اساسی، ستون فقرات نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک كشور است و به قدرت سیاسی مشروعیت و چهار چوب می‌دهد. مروری بر بیانیه‌های هجده‌گانه‌ میرحسین موسوی، به خوبی نشان می دهد که پر کاربرد‌ترین کلمه هویت ساز این بیانیه‌ها عبارت «قانون» است که تمامی‌ این موارد استفاده، بیشتر بر لزوم رعایت قانون از طرف حاکمیت و تقبیح شکسته شدن و بی‌ احترامی به آن تاکید داشته است.

پایه های حقوق شهروندی

هدف این مقال بحث و نظر پیرامون محتوای ” قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “، که یکبار هم مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است، نیست. قطعاً هرگونه قانون نوشته بشری کامل نبوده و نقص و ضعف دارد، و از اینرو در گذر زمان با توجه به ارتقای تجربه و دانش بشری و در انطباق با تحولات حادث و نیازهای زمانه باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

دکتر محمد هاشمی: تعبیر «ولی فقیه فراتر از قانون اساسی» خلاف قانون و غیرعقلایی است

در قانون اساسی جمهوری اسلامی حتی می توان رهبر را به موجب قانون اساسی عزل کرد. اساسا پیام قانون اساسی تنظیم قدرت و تضمین آزادی است. محصور کردن قدرت و از جمله قدرت ولی فقیه از وظایف قانون اساسی است. وقتی وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی آمده است؛ بنابراین، این خلاف قانون و غیر عقلایی است که بگوییم ولی فقیه ورای قانون اساسی است. و موکول کردن مشروعیت قانون اساسی به تنفیذ ولی فقیه نه در قانون اساسی معنایی دارد و نه از سوی امام صورت گرفته است.

تکذیب سخنان مطهری توسط لاریجانی یا نقض قانون اساسی توسط رهبری؟

وقتی رئیس مجلس خبر علی مطهری مبنی بر دخالت رهبری در معرفی وزیر علوم به مجلس را تکذیب می کند و دلیل آن را به قانون اساسی ارجاع می دهد که وظیفه هر بخشی را تعیین کرده و حوزه وظایف دولت و مجلس را از حوزه دخالت رهبری برکنار دانسته، همه شواهد پیش گفته و البته دهها مورد دیگر که از دید افکار عمومی پنهان نگه داشته میشود نشانه ای از نقض قانون اساسی است و تنها تفاوت نگاه منتقدان با آقای لاریجانی در کتمان نکردن حقیقت نقض صریح قانون اساسی این ثمره خون شهدا توسط رهبری است.

رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی چه کاره است

امور اجرائی کشور اگر به دو بخش مهم و عادی تقسیم شود، بخش مهم و اساسی آن خارج از اختیار رئیس جمهور است، به این معنا که رهبری فراتر از آن که «سیاست های کلی» نظام را با توجه به نظر مجمع تشخیص مصلحت، تعیین می کند، تصمیم گیری در “مسائل مهم اجرائی” را هم در دست دارد. و در حالیکه این بخش، در قانون اساسی در شمار اختیارات رهبری شمرده نشده است، ولی رویّه فعلی، آن را از رئیس جمهور سلب کرده است.

آیت الله دستغیب: نباید کار به جایی برسد که مردم زده شوند یا آخوندها و مسئولین به جان مردم بیفتند

آیت الله دستغیب خواستار عمل مسئولان به قانون اساسی شد و هشدار داد که اگر کارها روی حساب قانون نباشد و مردم دلسرد شوند، ممکن است که کار به جایی برسد که مسئولان و روحانیون به جان مردم بيفتند و آنها را بزنند و بكشند و دستور قلع و قمع آنها را بدهند. ایشان با تاکید بر اینکه نباید این سخنان انتقادی عنوان ضديت با حكومت و قانون اساسى و تشكيلات خبرگان و رهبرى قلمداد شود، تصریح کرد: ما درباره آنچه ممكن است در آينده پيش بيايد هشدار می دهيم.

قانون اساسی نمی‌تواند کاغذپاره باشد

ایشان خود در زمان حیات امام خمینی در مباحث مورد اشاره در سال­های 66-65، از جمله در استدلال بر لزوم «نظارت دقیق» بر «اعمال رهبری» و حتی تشکیل «دادگاه خبرگان» برای رسیدگی به کارهایی که به تعبیر ایشان به «زعم فقهای مجلس خبرگان صحیح و مطابق موازین شرعی و معیارهای عقلی نبود» و عزل وی در صورت اثبات عدم شایستگی، می­ نویسند:
«زیرا در اسلام، غیر از معصومین علیهم­السلام هیچ کس فوق قانون نیست، بلکه همه باید تابع قانون باشند».

در همایش دولت مطرح شد: دادسرا و پلیس هم باید زیر نظر رئیس‌جمهور باشند

رئیس جمهور باید از تعداد دستگیری ها و اعدامها در قبال شهروندان اطلاعات کامل داشته باشد.

خداحافظی با میراث نظامیان در ترکیه؛ تدوین قانون اساسی جدید با مشارکت همه احزاب

سیاست‌مداران ترکیه می‌گویند این کشور به قانون اساسی جدیدی نیازمند است. آن‌ها قانون اساسی فعلی را که بیش از سه دهه پیش توسط نظامیان حاکم در ترکیه نوشته شده است، با نیازهای امروز این کشور منطبق نمی‌دانند. اعضای کمیسیون ویژه پارلمان ترکیه که کار تدوین قانون اساسی جدید را برعهده گرفته‌اند، متشکل‌اند از نمایندگان حزب عدالت و توسعه که حزب اسلامی حاکم در ترکیه است، حزب جمهوری‌خواه خلق ترکیه، حزب ملی ترکیه و حزب آشتی و دموکراسی که اقلیت کرد در این کشور را نمایندگی می‌کند.

انتقاد دبیر مجمع محققین و مدرسین از عدم اجرای اصول قانون اساسی

متاسفانه در قانون اساسی ما هیچ ضمانت اجرایی برای قانون پیش بینی نشده است. بنابراین تصور من این است که برای اجرای بهتر قانون اساسی باید قوه قضاییه مستقل از هر نهادی داشته باشیم.

جنبش سبز و قانون اساسی

روشن است که من قانون اساسی را وحی منزل نمی‌دانم که هیچ ایراد و نارسایی ندارد. اگر نسل انقلاب تجربیات سه دهه گذشته را در اختیار داشت، به احتمال قریب به یقین قانون اساسی به شکل دیگری نوشته می‌شد.

آیت‌الله دستغیب: نارضایتی مراجع به خاطر این است که نه به قرآن و سنت عمل می‌شود، نه به قانون اساسی

آیت‌الله دستغیب نسبت به غلبه فضای سرکوب و دروغ در جامعه هشدار داد و نارضایتی مراجع تقلید از وضعیت کشور را ناشی از این دانست که نه به قرآن و سنت عمل می‌شود و نه به قانون اساسی. وی با دفاع قاطع از میرحسین موسوی، به سخنان مرحوم آیت‌الله نجابت درباره مظلومیت موسوی اشاره کرد و گفت: این بنده خدا نه پولی جمع کرده و نه دنبال ریاست است. دائم می‌گوید به قانون عمل کنید، تهمت نزنید و دروغ نگویید. اگر بناست حرف حق گفته شود، باید ایشان را در جایی بیاورند آزادانه بتواند صحبت کند.

تا ۲۵ بهمن/ دو اصل از اصول فراموش‌شده‌ی قانون اساسی

بر اساس اصل 27 قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‏ ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏

قانون اساسی گوشت قربانی شده

نمی توان گفت که قانون اساسی ما هیچ اشکالی ندارد همچنانکه همین قانون یک بار بازنگری شده و می تواند در برخی از موارد آن تجدید نظر کرد, با این وجود این قانون اساسی به درستی و برحق به حق حاکمیت مردم پرداخته و موارد حقوق شهروندی را مورد توجه قرار داده است.

سرکوب اقلیت‌های قومی، یک سیاست صهیونیستی

بی‌توجهی به قانون اساسی، نه تنها در عرصه‌ی ملی به استبداد و دیکتاتوری می‌انجامد، بلکه آنجا که به حقوق قومیت‌ها و گروه‌ها مربوط می‌شود «نقض پیمان‌های بنیادین اجتماعی» است. یک اقلیت، قبل از آنکه «عارضه‌ی نهاییِ بی‌قانونی» ظاهر شود و جامعه گرفتار ِ «استبداد» شود، از نادیده گرفتن این پیمان اجتماعی به «رنج» می‌افتد. بی‌دلیل نیست که همیشه، «اولین» گروههایی که به بی‌قانونی اعتراض دارند و «ظاهراً» به حکم قانون، «معاند و محارب و قانون شکن» خوانده می‌شوند و باز هم به ظلمی مضاعف ناشی از اجرای سلیقه‌ای قانون مبتلا می‌شوند، اقلیت‌ها هستند.

لاریجانی: نگرانی اصلی ما، تخلفات دولت از قانون است

نگرانی اصلی مجلس در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس را تخلفات دولت از قانون است. مجلس استدلال کافی برای مسائل مطرح شده دارد و به شورای نگهبان نیز ارائه کرده است. جایگاه رفیع مجلس در قانون اساسی نظام ما برای صیانت از کشور در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان و اعضای آن می‌توانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دهیم. ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان دولت و شورای نگهبان، نظر خودشان را مطرح کرده‌اند، به صورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشت‌هایی را اجازه نمی‌دهد.

نظارت باید بر مواردی باشد که 30 سال است قانون اجرا نمی‌شود، و قانون اساسی که به هر نحوی نقض می‌شود

کسانی که ظاهرا معتقد به نظارت بر عملکرد نمایندگان هستند، نمی گویند که آقایان نماینده! چرا به وظیفه نظارتی خود درست عمل نمی کنید؟ اگر می خواهند نظارت کنند، باید بر این نظارت کنند که چرا نمایندگان بر اجرای قوانینی که نوشته اند نظارت نمی کنند. 30 سال است که قانون می نویسیم اما به آن عمل نمی کنیم، کسی هم نمی پرسد که چرا به قانون عمل نمی کنید و چرا نظارت نکردید که قانون را اجرا می کنند یا خیر، و همین باعث می شود که عده ای بگویند مجلس کاره ای نیست. آیا در جامعه هیچ مشکلی وجود ندارد؟ چرا مداخله نمی کنند؟ مگر 30 سال پیش نگفتیم آموزش و درمان رایگان است، چرا این اجرا نمی شود؟ 30 سال است که بسیاری از قانون ها را بر زمین نهاده اند، آیا حق و حقوق انسانها را، از هر قوم و قبیله ای که باشند، در بیان عقاید و چاپ و انتشار آنها رعایت می کنند؟ آیا این آزادی در جامعه وجود دارد؟ چرا نمایندگان بر این مسئله نظارت نمی کنند؟ چرا از این حقوق قانونی مردم که پایمال می شود، دفاع نمی کنند؟ به اینجا که می رسیم، می گویند خط قرمز است و نباید از آن عبور کرد. نظارت باید بر این موارد صورت گیرد، نه اینکه عده ای اصولی را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده و امروز به هر نحوی آنها نقض می شود، رها کرده و به چیزهای بی اهمیت چسبیده اند.

پاسداشت «حقوق مردم» در قانون اساسی

بهترین راهكار برای اجرای قانون اساسی این است كه مجریان در هر سطح، قانون اساسی را اجرا کنند. اگر این آگاهی و باور به‌طور فراگیر تحقق یابد برداشتن گام‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود. در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد. قسمت‌های مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه می‌تواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.

نماینده شهرکرد: اظهارات کدخدایی نظر شخصی اوست، نه قانون / مشورت با شورای نگهبان اشتباه بوده است

نامه سخنگوی شورای نگهبان، نظر شخصی ایشان بوده و ارتباطی به مجلس ندارد. ارتباط مجلس و دولت در قانون اساسی تعریف شده و اگر ابهامی در آن وجود دارد، برای این مسئله مرجع قانونی و شیوه رفع مشخصی تعریف شده و نمی‌توانیم نظر یک فرد را به عنوان مرجع حل این اختلافات در نظر بگیریم. در مجموع، به نظر می‌رسد برگزاری این جلسه مشورتی از سوی شورای نگهبان، اقدام اشتباهی بوده است.

تجاوز به حدود الهی از سوی مدعیان پاسداری آن

جناب آقاي لاريجاني! شما كه شعار قانون اساسي را مي‌دهيد و مي‌گوييد «نفاق اين است كه بگوييم قانون اساسي را قبول داريم ولي به آن عمل نكنيم» آيا همين سخنان شما مطابق قانون اساسي است. جرم كساني كه به كهريزك برده شدند اين بود كه در راهپيمايي شركت كردند و اصل بيست و هفتم قانون اساسي مي‌گويد: «تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است» و در اصل نهم قانون اساسي آمده است: «هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را، هر چند با وضع قوانين و مقررات، سلب كند». به فرض كه از اين دو اصل دست برداريم و بگوييم قانون عادي مي‌گويد كه راهپيمايي مجوز مي‌خواهد، شما كه در قوه قضائيه مسئوليت داريد و مدافع دولت هستيد و در مجامع بين‌المللي دم از رعايت كامل حقوق بشر در كشور مي‌زنيد، باید برای صدور مجوز راهپیمایی برای مخالفان تلاش کنید. ممکن است بگویید در این جهت چقدر کوشیده اید؟

احمدی نژاد: آن چیزی که درباره تفسیر قانون اساسی مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است

احمدی‌نژاد در نشست خبری امروز خود، با دفاع از آنچه به عنوان نتایج مذاکرات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اعلام شده، خود را عالی‌ترین مقام ایران بعد از رهبری نامید و تاکید کرد که: “آن چیزی که مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است.”

دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کرده‌اند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر نمی‌رسد.

کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست، اظهاراتش هم قانونی و مورد قبول نمایندگان نیست

یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانه‌ها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامه‌ای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامه‌ای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.

ضرورت تصویب سریع قانون جرم سیاسی

جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست. / الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام­های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش­های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت­ها وجود خواهد داشت. / با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد.

مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری

در آستانه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با هدف محدود کردن مجلس، کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به موضوعاتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و … را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! مصوبه‌ای که نه تنها در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، بلکه صراحتا به معنای برداشته شدن یک گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. از اینها گذشته، مشخص نیست که فراقانونی کردن شورای نگهبان و رهبر، چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارد!

خیز جناح دولتی برای فتح سنگرهای بعدی

به رغم آنکه خواسته‌های دولت دهم در همه زمینه‌ها با حمایت مجلس، دستگاه قضایی و در سطح عالی‌تر با حمایت رهبری روبه‌رو می‌شود، یکی از مشاوران احمدی نژاد در مصاحبه‌ای خواستار تغییر قانون اساسی و رفع “موانع دست‌وپاگیر” در قانون به نفع دولت شد. وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفندماه، خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند!

انصاری راد: تنها مبنای وحدت، قانون اساسی است / بیشتر اختلافات ناشی از تفسیر یکطرفه قانون است

قانون اساسی می تواند مبنای وحدت قرار گیرد و هیچ اصلی غیر از قانون اساسی وجود ندارد. البته قانون اساسی یک بار تغییر کرده است و می تواند بارها تغییر کند و وحی منزل نیست. / بیشتر اختلافات جناح های سیاسی ناشی از قدرت مسلط است که قانون را یک طرفه تفسیر می کند و اصولی که قدرت را مقید می سازد به کار گرفته نمی شود و گرنه تفسیر قانون مشکل نیست. قانون اساسی اکنون به نفع بخشی از قدرت تفسیر می شود.

شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست

شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون نیست. بر اساس قانون اساسی قوای سه‌گانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمی‌توانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامه‌هایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.

خودداری رئیس‌جمهور از امضا و ابلاغ قوانین، تخلف از قانون اساسی است

مجلس شورای اسلامی نظارت سیاسی بر رئیس جمهور دارد و عدم اجرای قانون می تواند چهره سیاسی به خودش بگیرد. مثلاً ممکن است با اراده سیاسی حاکم بر پارلمان میانه خوبی نداشته باشد و به همین دلیل قوانین را اجرا نکند؛ یعنی در برابر اراده سیاسی نمایندگان مردم از طریق قانون ستیزی بایستد. این ایستادگی در برابر اراده پارلمان خود یک رفتار و کنش سیاسی-حقوقی است. اگر عدم اجرای قوانین چنین انگیزه ای داشته باشد، مجلس هم می تواند رئیس جمهور را عزل کند.

میزان که رأی ملت نباشد، مجلس هم در رأس امور نمی‌ماند

هنوز سه ماه از هشدار میرحسین موسوی درباره «در راس بودن مجلس» نگذشته بود که رئیس دولت دهم در برابر چشم مردم، سخن امام خمینی (ره) را زیر سؤال برد. اما حقوقدانان سرشناس کشور معتقدند که برداشت احمدی نژاد، یک برداشت انجرافی است که پیگیری آن، نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت و ممکن است به یک دیکتاتوری مطلق‌العنان بینجامد.