فیلترینگ در ترکیه و ایران؛ و نقشی که شورای نگهبان از ایفای آن ناتوان است
چکیده :قانون اساسی، ستون فقرات نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک كشور است و به قدرت سیاسی مشروعیت و چهار چوب میدهد. مروری بر بیانیههای هجدهگانه میرحسین موسوی، به خوبی نشان می دهد که پر کاربردترین کلمه هویت ساز این بیانیهها عبارت «قانون» است که تمامی این موارد استفاده، بیشتر بر لزوم رعایت قانون از طرف حاکمیت و تقبیح شکسته شدن و بی احترامی به آن تاکید داشته است....
کلمه- زهرا امیری: به جرات می توان گفت که عبارت «حاکمیت قانون» یکی از مهمترین موضوعات در مشروعیت بخشیدن به حکومت ها است. بحث از قانون چه به عنوان ابزار حکومت و چه به عنوان ابزاری برای کنترل حکومت دغدغه مشترک نویسندگان حوزه های فلسفی، حقوقی و سیاسی است.
امروزه صفت «خوب» در واقع به حکومتی داده می شود که به بهترین وجه قادر باشد سرکشی ذاتی حاکمان و قدرتمندان را مهار کرده و قانون را در مورد آنها اعمال کند. تا هنگامی که دست اندر کاران دولتی و حکومتی قانون مدار نباشند طبیعتا تضمین مردم سالاری ممکن نیست. به گفته سیمون فبر، حقوقدان فرانسوی «امروزه دموکراسی سیاسی را می توان نظامی دانست که در آن مقامات و نهادهای سیاسی در سیطره حاکمیت قانون قراردارند».
قانون اساسی، ستون فقرات نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک كشور است و به قدرت سیاسی مشروعیت و چهار چوب میدهد. مروری بر بیانیههای هجدهگانه میرحسین موسوی، به خوبی نشان می دهد که پر کاربردترین کلمه هویت ساز این بیانیهها عبارت «قانون» است که تمامی این موارد استفاده، بیشتر بر لزوم رعایت قانون از طرف حاکمیت و تقبیح شکسته شدن و بی احترامی به آن تاکید داشته است. از طرف دیگر آنچه که در بیانیههای هجده گانه میرحسین به کرات و به صراحت مورد تاکید قرار گرفته نقشی است که قانون اساسی و اصرار بر اجرای بی تنازل به عنوان هدف مردم و جنبش سبز دارد.
زیرا مهمترین دلیل اهمیت «قانون گرایی» را می توان کارآیی آن در محدود کردن قدرت حکومت دانست. اینکه حکومتی قادر باشد که با تفسیرهای دل بخواهانه و بدون ملاحظه اصول و ارزشهایی چون حقوق و آزادی ها، عملکرد خود را مبتنی بر قانون اساسی جلوه دهد آفتی است که مدتهاست به جمهوری اسلامی ایران آسیب رسانده است.
همین چند روز پیش در ترکیه ممنوعیت دسترسی به شبکه اینترنتی توییتر با حکم دادگاه عالی قانون اساسی لغو شد. دادگاه قانون اساسی ترکیه در حکمی مسدود شدن دسترسی به توییتر را ناقض آزادی بیان دانست و به این ترتیب فیلترینگ توییتر لغو شد.
دسترسی آزاد به توییتر در ترکیه روز ۲۱ مارس – اول فروردین – پیش از برگزاری انتخابات محلی مسدود شد. انتشار سخنان شنود شده مقامات ترکیه در توییتر، نخست وزیر ترکیه را بر آن داشت که بگوید این شبکه را «ریشه کن» خواهد کرد.
اگر چه رجب طیب اردوغان، از حکم دادگاه برای رفع فیلتر توییتر در این کشور انتقاد و اعلام کرده است که دولتش حکم دادگاه را اجرا میکند اما خود او به این حکم احترام نمیگذارد.
اما وجود نهاد های نظارتی مانند دادگاه قانون اساسی در ترکیه که دولت را وادار به اجرای قانون می کند دستاورد مهمی است.
فیلترینگ در ایران سابقه ای طولانی دارد. در خرداد ۱۳۸۰ رهبری ابلاغیه سیاستهای کلی شبکههای اطلاع رسانی رایانهای را صادر کرد. با ابلاغ سیاستهای کلی شبکههای اطلاعرسانی رایانهای به محمد خاتمی (رئیس جمهور وقت ایران)، علیرغم مخالفت مخابرات و دولت او با قانونگذاری پیرامون اینترنت در خارج از مجلس، شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت در سال ۸۱ فیلترینگ به صورت جدی مورد توجه قرار گرفت. کمیتهای برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد و این کمیته برای شروع لیست ۱۱۱ هزار سایت ممنوعه را به شرکتهای تأمین خدمات اینترنتی داد.
نهادهای دخیل در فیلترینگ ایران گسترده و ساختاری پیچیده دارند، از جملهٔ نهادهای مهم میتوان به شورای عالی فضای مجازی، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، ارتش سایبری جمهوری اسلامی ایران و پلیس فتا اشاره کرد. در این میان رهبری دارای نقشی مهم در تعیین افراد اصلی تأثیرگذار بر نهادهای فیلترینگ است. شورای عالی فضای مجازی بالاترین نهادی است که مسئولیت تعیین سیاستهای کلی فضای مجازی را در برابر جنگ نرم با کشورهای غربی بر عهده دارد و دو سال پیش مستقیماً به دست رهبری تشکیل شده است. شورایی که در عمل به هیچکس پاسخگو نیست.
قطعا ترکیه مجری یک دموکراسی پیشرفته نیست اما حضور نهاد های نظارتی به استقرار دموکراسی کمک شایانی می کند. چنین نهادی به صورت نمادین و غیر حقیقی در ایران نیز وجود دارد. شورای نگهبان در قانون اساسی ایران نهادی است که باید کارکردی نظارتی داشته باشد اما متاسفانه به دلیل حاکمیت یک دست و عدم تفکیک قوا در ایران این شورا به محلی برای تایید تفسیرهای دل بخواهانه از قانون تبدیل شده است.
مهمترین ایراد در شورای نگهبان به تركیب اعضای این شورا مربوط است. شورای نگهبان متشكل از دو دسته افراد است، 6 نفر فقیه و 6 نفر حقوقدان. فقهای شورای نگهبان از سوی رهبری تعیین میشوند و حقوقدانان شورا با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با انتخاب مجلس شورای اسلامی تعیین میشوند. درواقع به طور مستقیم و غیرمستقیم اعضاء و تركیب شورای نگهبان را رهبری تعیین میكند. به این صورت كه 6 نفر از فقهای شورا را مستقیماً رهبر انتخاب میكند و 6 نفر حقوقدان نیز از سوی رئیس قوه قضاییه معرفی میشوند و رئیس قوه نیز منصوب رهبری است.
چنین ترکیبی از شورا اگر هم بخواهد نمی تواند نظارت دقیق و کارشناسانه ای داشته باشد و تخصصی برای این امر ندارد. در واقع عملا آنچه به چشم می خورد این است که این ترکیب اعضا دغدغه هایی که بخش مهمی از جامعه را در بر می گیرد نمایندگی نمی کند.
