» بهمن کشاورز
برخورد با دستفروشان و چند نکته حقوقی
برخورد با دستفروشها، جزو وظایف ذاتی و حاکمیتی شهرداریهاست و واگذاری این وظیفه به پیمانکاران مانند آن است که کلانتریها را به بخش خصوصی واگذار کنیم که کاملا غیرقانونی است. در صورت بروز هر گونه درگیری هم عامل و هم «عامر» ی که دستور برخورد را صادر کرده، مقصرند و باید مورد پیگرد قرار گیرند
بهمن کشاورز: شورای نگهبان نمیتواند ناظر نمایندگان باشد
تفسیر سخنگوی شورای محترم نگهبان این نتیجه را در بردارد که شورا به استناد نظارت استصوابی میتواند به مدت ۴ سال بر مبنای برداشت و نظر خود با اراده مردم که فردی را انتخاب کردهاند و این انتخاب مورد تأیید همه برگزیدگان مردم در مجلس قرار گرفته است، معارضه کند. چنین اختیاری نسبت به جمعی ۲۹۰ نفره که نماینده ۸۰ میلیون مردم ایران هستند را به گروهی ۱۲ نفره نمیتوان داد.
ابعاد بخشنامه جدید رییس قوه قضاییه
قسمتی از بخشنامه ناظر است به دستوراتی برای دادستانها و عوامل اجرایی قوه قضاییه و ضابطان دادگستری. محتوای این دستورات عمدتا ناظر است بر دقت در اجرای ضوابط آیین دادرسی کیفری و مسائلی که به نوعی به بازداشت افراد منتهی میشود (اجرای احکام مالی). با توجه به این که در دادسرا سلسله مراتب اداری حاکم است و بازپرسان و دادیاران، ضابطان زیرمجموعه دادستانها هستند و دادستانها نیز به نوبه خود تحت نظارت دادستان کل هستند که از جانب رییس قوه تعیین میشود، بنابراین این رهنمودها لازم الاتباع است و در مجموع در راستای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ذینفع اعم از متهم یا زیان دیده از جرم است
عدالت جنسیتی و قانون اساسی
گمان نمیرود مسئله حقوق زنان و تساوی آنان با مردان مسئلهای مناقشهبرانگیز باشد؛ اگر چنین باشد گویا انحراف از قانون اساسی لازم خواهد بود، زیرا تا آنجا که ما میدانیم – و البته اظهار نظر دقیق در صلاحیت متخصصان و علمای اعلیقدر- زنان از صدر اسلام در موضع اجتماعی والایی قرار داشتهاند و مهمترین نمونهای که میتوان ذکر کرد حضرت خدیجه کبری (س)، همسر پیامبر گرامی و حضرت فاطمه زهرا (س)، دخت گرامی ایشان بودند و موارد فراوان دیگر را نیز میتوان ذکر کرد که خانمها در امور اجتماعی و اقتصادی و حتی سیاسی تصمیمگیرنده و اثرگذار بودهاند. با این اوصاف تردیدی نیست خانمهای ایرانی با توجه به آثاری که در این سیوچند سال از خود نشان دادهاند و قابلیتهایی که عرضه کردهاند و مواضعی که بدون اینکه به آنها ارفاقی بشود، با همت خود به دست آوردهاند، در شرایطی هستند که میتوانند در همه امور همپای مردان فعالیت کنند
باورکردنی است؟
گاهی کثرت و تراکم رویدادها – حتی برای منطقه زندگی ما- شگفتانگیز است. این اواخر وقایع و حوادث گوناگونی در منطقه چنان درهمتنیده شدند که تعیین اولویت بسیار دشوار بود، تا اینکه ضایعه و فاجعه «منا» همهچیز را تحتالشعاع قرار داد و این البته عجیب نبود
ضعف قانون عامل ورود پولهای کثیف
موضوع هزینههای انتخاباتی و عوارض و حواشی مربوط به آن در کشور ما سابقهای دیرینه دارد و این مساله هرگز حل نشده است. به حکم عقل، وقتی اهالی محلی یا مردم کشوری، فرد یا افرادی را برای عهدهدارشدن مسوولیتهای سیاسی و اجرایی مناسب تشخیص میدهند، باید به سراغ آنها بروند، منتشان را بکشند و خواهش کنند که اینبار مسوولیت را- با رهاکردن کار و زندگی خود- بر دوش بگیرند
آرامش؛ در چارچوب قانون
اصل 57 قانون اساسی، تفکیک قوای سهگانه و استقلال آنها از یکدیگر را اعلام کرده است. به این ترتیب، تکلیف هر یک از قوا روشن است.
نقد یک حکم
به نظر میرسد برخوردهایی از این گونه آن هم با خواص ، از جهت معنوی به صلاح ملک و ملت نیست ، زیرا اگر خواص پرسشهایی این گونه را مطرح نکنند و رفع ابهام نشود ، سوالات و ابهامات پیچیده تر خواهد شد و به صورت عقده در خواهد آمد و از همه مهم تر اینکه به افراد و مراجع غیرمتخصص و حتی مغرض مجال اظهارنظر و سمپاشی داده خواهد شد.
حبس از 2 تا 5 سال براي ضرب و جرح زنداني
ماده 169 همین آییننامه صراحتا اعلام کرده تند خویی، دشنام یا تنبیه بدنی متهمان و محکومان و اعمال تنبیههای خشن، مشقت باردر موسسه ها و زندانها به کلی ممنوع است.
بهمن کشاورز: احضار بی ضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام ناسازگار است
یک وکیل دادگستری گفت: فشار و تهدید و احضار بیضابطه خبرنگاران با هدف کلی نظام برای مبارزه با مفاسد اقتصادی که نیازمند رسانههایی آزاد و فعال است، سازگار نیست.
تکلیف شنودشدگانی که دستشان به جایی نمی رسد چیست؟
شنیده شد، در پی شکایت و پیگیری جناب مطهری، افرادی توبیخ یا اخراج شدهاند. البته این مایه امیدواری است، اما این پرسش مطرح است که تکلیف مردم عادی و کسانی که دستشان به جایی و فریادشان به گوشی نمیرسد چیست؟ آیا میتوان امیدوار بود که مثلا کمیسیون محترم اصل90 مجلس به داد برسد؟
بهمن کشاورز: هر نوع تعرض بدنی و کتک زدن ملاقاتکنندگان زندانیان غیرمجاز است
کشاورز در پایان درباره مجازات زندانبان هایی که به ملاقات کنندگان یا خانوادههای زندانی تعرض میکنند، بیان کرد: این مساله مربوط به قوانین ضرب و جرح در قانون اسلامی میشود که حسب مورد دیه و حبس دارد، البته میتواند قصاص داشته باشد که قصاص در این گونه موارد قابل اجرا نیست، نه در این موارد بلکه در کلیه مواردی که منتهی به آثار بدنی میشود قصاص را نمیتوان اجرا کرد ولی دیه و حبس اجرا شدنی است. در سایر موارد مانند فحاشی و توهین حکم آن نیز در قانون مجازات اسلامی تعریزات پیش بینی شده و به عنوان توهین و دشنام مجازات دارد.
صدور مجوز ازدواج با فرزندخواندهها با شكستن سكوت قانوني
باید به احکام ثانویه توسل جست و مجمع تشخیص مصلحت نظام با توجه به تبعات ناگوار و غیرقابل قبول مباح تلقی شدن چنین چیزی و با عنایت به اینکه تاسیس فرزندخواندگی یکی از ابزارهایی است که به کمک آن میتوان به اطفال بیسرپرست کمک کرد و با عنایت به اینکه جمع بین این قانون با اوصافی که ذکر شد و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، عملا و عقلا ممکن نیست، میتواند- در صورت گرد آمدن مقدمات- در قضیه دخالت و قانون مربوط به فرزندخواندگی را در مواردی که به این قضیه مربوط میشود، کاملا دگرگون کند.
بهمن کشاورز: سهمیه بندی جنسیتی در دانشگاه ها، خلاف قانون اساسی است
رییس سابق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) درباره سهمیهبندی جنسیتی انجام شده در دانشگاهها، گفت: این موضوع خلاف اصول 19 و 20 قانون اساسی است و افراد ذینفع میتوانند با مراجعه به دادسرای عمومی و انقلاب طرح شکایت کنند.
باز هم تعریف جرم سیاسی
تشخیص جرم سیاسی برمبنای نتایج عمل یا انگیزه مرتکب یا هر دو صورت میگیرد و در تعریف باید یکی از این سه گزینه را بهعنوان معیار انتخاب کرد. لایحهای که متن آن آمد برمبنای ضابطه مختلط که هر دو جنبه را در نظر میگیرد تنظیم شده بود: از معیار متبع یا غالب در متن فعلی بیخبریم.ج: به آثار سیاسی تلقی شدن جرم باید در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم توجه شود. در مرحله تحقیق باید استفاده از وکیل بهمحض دستگیری و آغاز بازجویی خیلی جدی تلقی شود. دادگاه باید حتما علنی و با حضور هیاتمنصفه باشد و در مرحله اجرای حکم نیز باید مزایای خاص مجرمان سیاسی رعایت شود.
معادله چندمجهولی اصل 115
زیرا در قدم اول عبارت «رجال مذهبی و سیاسی» را داریم و در انتهای آن عبارت «اعتقاد به مبانی….» مطرح میشود که خود اینها در بردارنده چهارم مجهول هستند؛ البته همچنان که بارها گفته شده است گمان نمیرود ورود به عرصه اصلاح قانون اساسی در کوتاهمدت و شاید میانمدت مقرون به مصلحت باشد.
محاکمه کهریزک، علنی یا غیرعلنی
بنابراین هرچند تعیین علنیبودن یا نبودن رسیدگی در اختیار دادگاه است، اما دادگاه باید بر مبنای یکی از معاذیر مندرج در قانون، خواه قانون اساسی و خواه قانون آیین دادرسی کیفری، اقدام به غیرعلنی رسیدگی به موضوعی کند؛ به عبارت دیگر، اعلام سری یا غیرعلنیبودن رسیدگی چیزی نیست که به صورت مطلق و بدون استدلال در اختیار دادگاه باشد. بنابراین به نظر میرسد این محاکمه باید علنی انجام شود و مواردی که برای غیرعلنیبودن در قانون اساسی و قانون عادی آمده است قابل انطباق بر وضعیت این پرونده نیست.
مصادیق شکنجه در زندان ها و بازداشتگاه ها
بهمن کشاور خاطرنشان کرد:مثلا اینکه فردی را که عادت به استحمام روزانه دارد به مدت طولانی از استحمام محروم کنند یا به زعم مفاد آییننامه مربوط به بازدشتگاهها ناظر به آیین نامه کلی زندانها مثلا کتاب و روزنامه در اختیار او قرار ندهند یا وسیله نوشتن را از او دریغ کنند حسب مورد میتواند شکنجه محسوب شود.
بهمن کشاورز: شهروندان می توانند علیه عاملان آلودگی هوا شکایت کنند
در عین حال اشخاص حقیقی که از این مساله متضرر میشوند یا سلامتی خود را از دست میدهند با توجه به تبصره یاد شده ماده 29 میتوانند برای احقاق حق به دادگاهها مراجعه کنند و چون ممکن است صاحبان و مسوولان کارخانجات و کارگاههای آلودهکننده به این عذر متعذر شوند که به لحاظ پارهای محدودیتها و مشکلات اقتصادی و قانونی نمیتوانند رفع اشکال و جلوگیری از بروز ضایعات کنند، آنگاه افراد ذینفع میتوانند حسب مورد هر وزارتخانه یا موسسه دولتی یا خصوصی یا کل دولت را به دعوای خود جلب و آن را به پاسخگویی وادار کنند.
محاکمه اختلاس؛ پولها کجاست؟
بنده هم مثل ساير همميهنان نگران پولها هستم كه كجاست و چطور شده؟ خوب است مقامات محترم قضايي هر چه زودتر اين نگراني ما را برطرف كنند زيرا مجازات شديد متهمان و احيانا آوردن آنها به دادگاه با لباس زندان و دستبند و پابند… مشكل ما را حل نميكند.
در عين حال اين فرصتي است براي يادآوري مجدد به دستگاههاي نظارتي – از هر قبيل- كه به هوش باشند. اگر اين ركورد بشكند ديگر بهانهاي مسموع نخواهد بود.
پاسداشت «حقوق مردم» در قانون اساسی
بهترین راهكار برای اجرای قانون اساسی این است كه مجریان در هر سطح، قانون اساسی را اجرا کنند. اگر این آگاهی و باور بهطور فراگیر تحقق یابد برداشتن گامهای بعدی آسانتر خواهد بود. در عین حال از آموزش رسمی و همگانی حقوق اساسی و قانون اساسی به مردم نیز نباید غافل شد. قسمتهای مربوط به حقوق مردم یعنی فصل سوم و قسمت مربوط به امور اقتصادی و بالاخره اصول مربوط به قوه قضاییه میتواند در اولویت مورد توجه قرار گیرد.
شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست
شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون نیست. بر اساس قانون اساسی قوای سهگانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمیتوانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامههایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.