» مغایرت با قانون اساسی
فیلترینگ در ترکیه و ایران؛ و نقشی که شورای نگهبان از ایفای آن ناتوان است
قانون اساسی، ستون فقرات نظام سیاسی، حقوقی و اقتصادی یک كشور است و به قدرت سیاسی مشروعیت و چهار چوب میدهد. مروری بر بیانیههای هجدهگانه میرحسین موسوی، به خوبی نشان می دهد که پر کاربردترین کلمه هویت ساز این بیانیهها عبارت «قانون» است که تمامی این موارد استفاده، بیشتر بر لزوم رعایت قانون از طرف حاکمیت و تقبیح شکسته شدن و بی احترامی به آن تاکید داشته است.
نماینده ورامین: احمدی نژاد بهانهگیری نکند، فقط قانون را اجرا کند
اگر همه قانون اساسی را به عنوان میثاق جدی مورد توجه قرار دهیم و در چارچوب قانون اساسی حرکت کنیم مشکلی پیش نخواهد آمد. به غیر از شورای نگهبان که تنها مرجع تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس با شرع و قانون اساسی است، هیچ کس نمیتواند تفسیر دیگری از قانون اساسی ارائه کند و به بهانه مغایرت با قانون اساسی از اجرای آن سرباز بزند.
انتقاد نماینده سمنان از اعمال نفوذ معاون احمدی نژاد برای لغو جلسات سؤال از وزیران
نماينده مردم سمنان در خانه ملت، نسبت به از دستور كار خارج شدن سوال از وزرا به دليل نامهنگاري معاون پارلماني رييسجمهور، اخطار و تذكر داد.
سرکوب اقلیتهای قومی، یک سیاست صهیونیستی
بیتوجهی به قانون اساسی، نه تنها در عرصهی ملی به استبداد و دیکتاتوری میانجامد، بلکه آنجا که به حقوق قومیتها و گروهها مربوط میشود «نقض پیمانهای بنیادین اجتماعی» است. یک اقلیت، قبل از آنکه «عارضهی نهاییِ بیقانونی» ظاهر شود و جامعه گرفتار ِ «استبداد» شود، از نادیده گرفتن این پیمان اجتماعی به «رنج» میافتد. بیدلیل نیست که همیشه، «اولین» گروههایی که به بیقانونی اعتراض دارند و «ظاهراً» به حکم قانون، «معاند و محارب و قانون شکن» خوانده میشوند و باز هم به ظلمی مضاعف ناشی از اجرای سلیقهای قانون مبتلا میشوند، اقلیتها هستند.
لاریجانی: نگرانی اصلی ما، تخلفات دولت از قانون است
نگرانی اصلی مجلس در کارگروه حل اختلاف میان دولت و مجلس را تخلفات دولت از قانون است. مجلس استدلال کافی برای مسائل مطرح شده دارد و به شورای نگهبان نیز ارائه کرده است. جایگاه رفیع مجلس در قانون اساسی نظام ما برای صیانت از کشور در نظر گرفته شده است. شورای نگهبان و اعضای آن میتوانند نظر شخصی خود را ارائه دهند، ما هم مستدل و با مدرک جوابشان را می دهیم. ما در برخی موارد مطرح شده در کارگروه حل اختلاف که آقایان دولت و شورای نگهبان، نظر خودشان را مطرح کردهاند، به صورت جدی نظر داریم و معتقدیم اصول قانون اساسی چنین برداشتهایی را اجازه نمیدهد.
نظارت باید بر مواردی باشد که 30 سال است قانون اجرا نمیشود، و قانون اساسی که به هر نحوی نقض میشود
کسانی که ظاهرا معتقد به نظارت بر عملکرد نمایندگان هستند، نمی گویند که آقایان نماینده! چرا به وظیفه نظارتی خود درست عمل نمی کنید؟ اگر می خواهند نظارت کنند، باید بر این نظارت کنند که چرا نمایندگان بر اجرای قوانینی که نوشته اند نظارت نمی کنند. 30 سال است که قانون می نویسیم اما به آن عمل نمی کنیم، کسی هم نمی پرسد که چرا به قانون عمل نمی کنید و چرا نظارت نکردید که قانون را اجرا می کنند یا خیر، و همین باعث می شود که عده ای بگویند مجلس کاره ای نیست. آیا در جامعه هیچ مشکلی وجود ندارد؟ چرا مداخله نمی کنند؟ مگر 30 سال پیش نگفتیم آموزش و درمان رایگان است، چرا این اجرا نمی شود؟ 30 سال است که بسیاری از قانون ها را بر زمین نهاده اند، آیا حق و حقوق انسانها را، از هر قوم و قبیله ای که باشند، در بیان عقاید و چاپ و انتشار آنها رعایت می کنند؟ آیا این آزادی در جامعه وجود دارد؟ چرا نمایندگان بر این مسئله نظارت نمی کنند؟ چرا از این حقوق قانونی مردم که پایمال می شود، دفاع نمی کنند؟ به اینجا که می رسیم، می گویند خط قرمز است و نباید از آن عبور کرد. نظارت باید بر این موارد صورت گیرد، نه اینکه عده ای اصولی را که در قانون اساسی بر آن تاکید شده و امروز به هر نحوی آنها نقض می شود، رها کرده و به چیزهای بی اهمیت چسبیده اند.
نماینده لردگان: سخنان سخنگوی شورای نگهبان، مغایر با قانون اساسی است
ما باید برابر قانون اساسی عمل کنیم و اگر بخواهیم اختیارات رئیسجمهور را افزایش دهیم، باید قانون اساسی را اصلاح کنیم، اما نمیتوانیم خارج از رویه قانون عمل کنیم. بنابراین سخنان سخنگوی شورای نگهبان، اصلاً با قانون اساسی مطابقت ندارد.
نماینده شهرکرد: اظهارات کدخدایی نظر شخصی اوست، نه قانون / مشورت با شورای نگهبان اشتباه بوده است
نامه سخنگوی شورای نگهبان، نظر شخصی ایشان بوده و ارتباطی به مجلس ندارد. ارتباط مجلس و دولت در قانون اساسی تعریف شده و اگر ابهامی در آن وجود دارد، برای این مسئله مرجع قانونی و شیوه رفع مشخصی تعریف شده و نمیتوانیم نظر یک فرد را به عنوان مرجع حل این اختلافات در نظر بگیریم. در مجموع، به نظر میرسد برگزاری این جلسه مشورتی از سوی شورای نگهبان، اقدام اشتباهی بوده است.
احمدی نژاد: آن چیزی که درباره تفسیر قانون اساسی مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است
احمدینژاد در نشست خبری امروز خود، با دفاع از آنچه به عنوان نتایج مذاکرات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس اعلام شده، خود را عالیترین مقام ایران بعد از رهبری نامید و تاکید کرد که: “آن چیزی که مدنظر من بود، هنوز محقق نشده است.”
دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام
در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کردهاند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر نمیرسد.
سیــــــــاهه تخلفات قــانونی دولــت احمدی نژاد
نمایندگان مجلس در نامهای طولانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان، چهارده مورد از تخلفات قانونی احمدی نژاد را به تفصیل مطرح کردهاند. اهمیت مفاد نامه، به این است که از سویی برای اولین بار یکجا با چنین شرح و تفصیلی مطرح شده، و از سوی دیگر روایت نمایندگان مجلسی است که اکثریت آن همسو با رئیس دولت و حامی اوست، از عملکرد کسی که برای اجرای قانون سوگنده خورده است.
کدخدایی سخنگوی کارگروه نیست، اظهاراتش هم قانونی و مورد قبول نمایندگان نیست
یک روز پس از آنکه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در یک نشست مطبوعاتی، خود را سخنگوی کارگروه حل اختلافات مجلس و دولت معرفی کرد و به اعلام پیشنهادهای این کارگروه پرداخت، نمایندگان و رسانهها به اظهارات او واکنش نشان دادند و نه تنها سخنگویی او از سوی کارگروه را زیر سؤال بردند، بلکه به صداقت او نیز اشکال وارد کردند و موارد مورد ادعای او را چیزی متفاوت با نتایج بحثهای کارگروه مذکور دانستند. در این باره، هیات رئیسه عصر امروز تشکیل جلسه داد و ساعتی بعد، نامهای تفصیلی از سوی نمایندگان برای جنتبی دبیر شورای نگهبان ارسال شد؛ نامهای که در آن به تخلفات گسترده احمدی نژاد و نقض مکرر قانون از سوی او اشاره شده است.
مصوبات کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس؛ یک گام بلند دیگر به سمت دیکتاتوری
در آستانه بررسی طرح نظارت بر نمایندگان با هدف محدود کردن مجلس، کارگروه حل اختلاف دولت و مجلس نیز تاکید کرده است که مجلس نباید حق ورود و بررسی به موضوعاتی همچون نظارت استصوابی شورای نگهبان، شمول اختیارات رهبری، اختیارات مجلس خبرگان، وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت نظام و … را داشته باشد و در صورتی که به این موضوعات ورود پیدا کرد و در شورای نگهبان رد شد، مجلس حق ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد و در صورت ارجاع هم، مجمع حق بررسی و اظهار نظر ندارد! مصوبهای که نه تنها در تناقض آشکار با «در راس امور بودن مجلس» است، بلکه صراحتا به معنای برداشته شدن یک گام بلند و ساختاری به سمت رسمیت بخشیدن به دیکتاتوری و از بین بردن نهاد پارلمان در نظام جمهوری اسلامی است. از اینها گذشته، مشخص نیست که فراقانونی کردن شورای نگهبان و رهبر، چه ربطی به اختلافات دولت و مجلس دارد!
خیز جناح دولتی برای فتح سنگرهای بعدی
به رغم آنکه خواستههای دولت دهم در همه زمینهها با حمایت مجلس، دستگاه قضایی و در سطح عالیتر با حمایت رهبری روبهرو میشود، یکی از مشاوران احمدی نژاد در مصاحبهای خواستار تغییر قانون اساسی و رفع “موانع دستوپاگیر” در قانون به نفع دولت شد. وی همچنین با متهم کردن مجمع تشخیص مصلحت نظام به عمل مغایر قانون اساسی، با اشاره به پایان دوره انتصاب اعضای منصوب رهبری در این مجمع در اسفندماه، خواستار تغییر اعضای فعلی مجمع شد و درباره ترکیب فعلی این مجمع گفت: این ترکیب قطعا باید تغییر کند!
نماینده مریوان: طرح نظارت بر نمایندگان، مغایر با شأن و استقلال نمایندگان، و خلاف قانون اساسی است
برخی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان که مصونیت قضایی و استقلال نمایندگان را زیر سوال می برد، خلاف قانون اساسی است. مواردی از این طرح، از جمله به تاخیر انداختن ایراد نطق نمایندگان به منظور تنبیه کردن آنها، خلاف و فراتر از قانون اساسی است. بنده یکی از پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان این طرح بودم و با کلیات طرح موافق هستم، اما جزئیات آن باید به گونه ای باشد که شان و منزلت نمایندگان زیر سوال نرود.
شورای انقلاب فرهنگی، قانونی نیست
شورای عالی انقلاب فرهنگی مرجعی است خاص و استثنایی که از آن در قانون اساسی نامی به میان نیامده است. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی هرچند که به هر تقدیر، اجرا می شود اما مشمول تعریف قانون نیست. بر اساس قانون اساسی قوای سهگانه یعنی قوه مقننه، قوه قضاییه و قوه مجریه مستقل هستند و نمیتوانند در کار یکدیگر دخالت کنند؛ در صورتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی بستری شده است برای تصویب قوانین و بعضی از اهداف و برنامههایی که قوه مجریه دارد و این صحیح نیست.
مرکز پژوهشهای مجلس: پرداخت یک میلیون تومان به هر نوزاد، خلاف قانون اساسی است
این طرح به شکل مصوبه دولت با مواد گوناگونی از قوانین و مقررات مالی لایحه قانون محاسبات عمومی، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و … مغایر است. اجرای طرح در سال جاری با کسری حداقل 8 هزار میلیارد ریالی روبرو است.
خودداری رئیسجمهور از امضا و ابلاغ قوانین، تخلف از قانون اساسی است
مجلس شورای اسلامی نظارت سیاسی بر رئیس جمهور دارد و عدم اجرای قانون می تواند چهره سیاسی به خودش بگیرد. مثلاً ممکن است با اراده سیاسی حاکم بر پارلمان میانه خوبی نداشته باشد و به همین دلیل قوانین را اجرا نکند؛ یعنی در برابر اراده سیاسی نمایندگان مردم از طریق قانون ستیزی بایستد. این ایستادگی در برابر اراده پارلمان خود یک رفتار و کنش سیاسی-حقوقی است. اگر عدم اجرای قوانین چنین انگیزه ای داشته باشد، مجلس هم می تواند رئیس جمهور را عزل کند.
به نوه امام و گفته امام میتازند، اما از توهین به تصویر امام برمیآشوبند
رئيسجمهور سوگند ياد مي كند كه پاسدار قانون اساسي باشد و از هرگونه خودكامگي بپرهيزد. پس چرا قوانين مصوب مجلس كه مورد تاييد شوراي محترم نگهبان است، توسط رييس قوه مجريه ابلاغ نشده است. آيا اين تخلف نيست؟
نماینده آبادان: احمدینژاد بحرانآفرینی و تفرقهافکنی میکند
با عنایت بر اینکه هیچ تغییری در قانون اساسی ایجاد نشده و تغییری در امر قانونگذاری و نظارت پیش نیامده، پس سخنان احمدی نژاد فاقد وجاهت قانونی و نوعی بحران آفرینی و تفرقهافکنی در داخل کشور است.
میزان که رأی ملت نباشد، مجلس هم در رأس امور نمیماند
هنوز سه ماه از هشدار میرحسین موسوی درباره «در راس بودن مجلس» نگذشته بود که رئیس دولت دهم در برابر چشم مردم، سخن امام خمینی (ره) را زیر سؤال برد. اما حقوقدانان سرشناس کشور معتقدند که برداشت احمدی نژاد، یک برداشت انجرافی است که پیگیری آن، نتایج خطرناکی برای کشور خواهد داشت و ممکن است به یک دیکتاتوری مطلقالعنان بینجامد.
احمد توکلی: احمدینژاد در حالی قانون اساسی را زیر سؤال میبرد که دو بار به آن قسم خورده است
در یکی از ملاقات های نمایندگان با رئیس جمهوری بود که رئیس جمهور از خانم افتخاری نماینده تهران پرسیدند که چه می شد ما به جای دو قوه (مجلس ،دولت) فقط یک قوه داشتیم که خانم افتخاری پاسخ دادند فقط دیکتاتوری می شد! این مکالمه خود گویای همه مسائل مطرح شده اخیر است.
لاریجانی خطاب به احمدینژاد: مصوبه شورای مناطق آزاد مغایر قوانین کشور است
رئیس مجلس شورای اسلامی در نامهای به محموداحمدینژاد، آئیـننامه نحوه تعیین و میزان پرداخت حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره سازمانهای مناطق آزاد مصوب وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را مغایر با قوانین کشور دانست.
اعتراض احمد توکلی به نحوه اعطای آگهی ها در نشریات
احمد توکلی گفت:” اقدام رئیس جمهور در انحصار آگهی در روزنامه دولت با سیاست های کلی اصل 44 و با قانون مربوط به آن مصوب مجلس، مغایرت دارد.”