افشای برداشت غیرقانونی از حساب کارگران بازنشسته
دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري فاش کرد که كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي در سالهاي اخير بدون مجوز قانوني از محل كمك هزينه مسكن كارگران مستمري بگير برداشت كرده است.
صفحه اصلی
افشای برداشت غیرقانونی از حساب کارگران بازنشسته
دبير اتحاديه پيشكسوتان جامعه كارگري فاش کرد که كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي در سالهاي اخير بدون مجوز قانوني از محل كمك هزينه مسكن كارگران مستمري بگير برداشت كرده است.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس: صندوقهای بازنشستگی و تامین اجتماعی ورشکسته شدهاند
به علت ضعف مدیریتی و ناموفق بودن بازگشت سرمایه در صندوقهای تامین اجتماعی و بیمه بازنشستگی این صندوقها ورشکسته شده اند.
نماینده بجنورد: دولت از سه سال قبل، جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی را تعطیل کرده
سه سال است که جلسات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی برگزار نشده است و به معاونت نظارت مجلس نیز اعلام کرده ایم تا برای تشکیل جلسات شورا به دولت تذکر دهد.
هیچ دولتی به اندازه دولت فعلی درآمد نفت نداشته است و متاسفانه بنا به گفته رییس سازمان تامین اجتماعی، دولت بیش از 18 هزار میلیارد تومان به صندوق تامین اجتماعی بدهکار می باشد و طلب این سازمان را پرداخت نمی کند، اما به ازای آن از سرمایه گذاری شرکت شستا که در واقع از 290 شرکت تشکیل شده است، می خواهند شرکت های زیان آور را بابت طلب این سازمان به آنها واگذار نمایند.
اشکالات زیادی در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی وجود دارد که در این خصوص ما فقط می توانیم ازوظایف و وسیله و ابزار های قانونی مان استفاده کنیم. ما نمی توانیم کسی را محاکمه کنیم و او را به حبس محکوم کنیم. یکی از این ابزار تحقیق و تفحص است. از این رو چاره ای نیست که بسیاری از این موارد را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری کنیم.
قانونشکنی در وزارت رفاه / کارگران و بازنشستگان نگران آینده خود هستند
صادق محصولی در اولین نشست مطبوعاتی خود پس از یک سال، به صراحت اذعان به غیر قانونی بودن نحوه انتصاب اعضای هیات مدیره و مدیرعامل تامین اجتماعی کرد و از مذاکره با رییس و اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی برای قانونی کردن این انتصابها خبر داد! وقتی که به صراحت قانون شکنی شود و بعد به دنبال قانون کردن کارهای غیر قانونی خود باشند، چه انتظاری میتوان از سیستمهای اجرایی داشت؟
هشتاد درصد بازنشستگان تامین اجتماعی، زیر خط فقر قرار دارند
با توجه به نرخ تورم در شرایط کنونی جامعه و اعلام شدن حقوق 800 هزارتومان برای خط فقر، باید 80 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی را زیر خط فقر دانست. بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت نشدن کامل حقوقشان که مدتهاست به آنها پرداخت نشده، خستهاند. چند روز پیش تعدادی از این بازنشستگان برای علنیتر کردن اعتراضاتشان، به مقابل مجلس رفتند. رئیس کانون بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران اعلام کرد که بازنشستگان تامین اجتماعی به دلیل بروز برخی تخلفات در تامین اجتماعی به دیوان عدالت شکایت کردهاند.
نماینده بروجرد: تحقیق و تفحص مجلس از شرکتهای تامین اجتماعی، نشانگر “تخلفات زیاد” است
جلسه هیات تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در 3 بخش شستا،سازمان تامین اجتماعی و بازنشستگی در جریان است. بررسی نشست با اعضای کارگروه های سه گانه هیات تحقیق و تفحص نشانگر این است که در شرکت شستا تخلفات و نواقص زیادی وجود دارد.
شکایت قضایی کارگران؛ دولت حق یک میلیون و سیصد هزار بازنشسته را خورده است
صندوق تامين اجتماعي حقوق كليه بازنشستگان و مستمري بگيران مشمول قانون تامين اجتماعي را به ميزان 6 درصد افزايش و نسبت به پرداخت آن عمل نموده است. این اقدام به صراحت ماده 96 قانون تامين اجتماعي را زير سوال ميبرد.
انتقاد شدید رئیس کانون کارگران بازنشسته از دخالت دولت در تأمین اجتماعی
کسانی را که شب راحت میخوابند بدانند که بازنشستگان تامین اجتماعی هم حق زندگی آبرومندانه دارند. / دولت حق ندارد در جایی که بودجهاش از طریق اعضا تامین میشود دخالت بیمورد کند. / افرادی که در وزارت رفاه هستند بدانند که حتی ساختمان وزارت هم متعلق به تامین اجتماعی و کارگران است بنابراین ما از حقوق خود نخواهیم گذشت.
حوزه بهداشت و درمان، زیر فشار بدهیهای هزار میلیاردی دولت و بیمه
مرضیه وحید دستجردی، میزان مطالبات وزارتخانه تحت مدیریت خود از بیمهها را 900 میلیارد تومان اعلام کرد، در حالی که دبیر شورای عالی سازمان تامین اجتماعی هم از بدهی کلان 18 هزار میلیارد تومانی دولت به سازمان تامین اجتماعی خبر داده بود. کارشناسان معتقدند برداشتهای غیرقانونی و بیحساب و کتاب دولت از منابع تامین اجتماعی باعث بروز این مشکلات شده است، اما در نهایت دود همه خاصهخرجیها و برداشتهای بیحساب و فراقانونی دولت از منابع تامین اجتماعی، به چشم مردم میرود.
هيات امناي فعلي تامين اجتماعي قانون نميدانند
دريافت هر وجهي از بيمهشدگان چه در مراجعه به مراكز درماني ملكي تأمين اجتماعي و چه مراكز دولتي مغاير با قانون است و مصوبات سازمان تأمين اجتماعي و يا هيأت امناي آن فاقد وجاهت قانوني است.