سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

از پاسخ وزیر رفاه قانع نشدیم

چکیده :اشکالات زیادی در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی وجود دارد که در این خصوص ما فقط می توانیم ازوظایف و وسیله و ابزار های قانونی مان استفاده کنیم. ما نمی توانیم کسی را محاکمه کنیم و او را به حبس محکوم کنیم. یکی از این ابزار تحقیق و تفحص است. از این رو چاره ای نیست که بسیاری از این موارد را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری...


کم کم سایه کمیته تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی بر این سازمان سنگینی می کند. نمایندگان همراه با بعضی از اعتراضات، انتقادات خود را به این سازمان وارد می دانند و در شرایطی از عدم شفافیت در بعضی از شر کت ها ی تابع وزارت رفاه و حتی از استیضاح نیز سخن می گویند.

به گزارش خبر آنلاین، صمد فدایی عضو کمیسیون اجتماعی و عضو ناظر شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی  و عضو هیئت تحقیق و تفحص ازسازمان تامین اجتماعی گفتگوی در این باره می گوید: دولت امسال در لایحه بودجه برای افزایش حقوق کارکنان دولت و تامین اجتمایی و بازنشستگان در صد بسیار کمی را در نظر گرفت.  این در حالی است که  طبق ماده 125 قانون خدمات کشوری این افزایش باید برابر نرخ تورم باشد اما متاسفانه در صحن اختیار را به دولت دادند و دولت هم بر اساس 6% عمل کرد. از این رو ما این حق را هم برای کارکنان دولت و هم بازنشستگان و شاغلین تامین اجتماعی قایل هستیم. زیرا واقعیت امر این است که این درصد با نرخ تورم همخوانی ندارد. اگر شکایتی هم دارند این شکایت به حق و درست است و باید پیگیری شود.

وی می افزاید: هیات وزیران اعلام کرد که بر اساس دستور دولت و بر اساس توان مالی این درصد را اعلام کرده است. اما من معتقدم که این کار باید بر اساس نرخ تورم صورت می گرفت و این سخنان نمی تواند دلیل قانع کننده ای برای پرداختن نکردن حق و حقوق بازنشستگان  در دولت و تامین اجتماعی باشد. در اولین فرصتی که کمیسون تشکیل شود پیگیری خواهد شد.

عضو کمیسیون اجتماعی در خصوص پاسخ دولت به اعتراضات نیز خاطرنشان می کند: ایشان عنوان کرد که این نظر دولت بوده است. اما دولت باید با آنچه با قانون خدمات کشوری تطبیق داردعمل کند . حالا اگر بین نرخ تورم اختلاف نظر باشد قابل بحث و تبادل نظر است. قانون خدمات کشوری تصریح کرده که سالانه باید برابر نرخ تورم کشور که توسط بانک مرکزی اعلام می کند به حقوق کارکنان و بازنشستگان لشگری و کشوری اضافه شود.که به نظر ما باید 12 درصد باشد.

وی همچنین از عدم اقناع اعضای کمیسوین توسط وزیر سخن می گوید و می افزاید: اشکالات زیادی در سازمان تامین اجتماعی و سازمان بازنشستگی وجود دارد که در این خصوص ما  فقط می توانیم ازوظایف  و وسیله و ابزار های قانونی مان استفاده کنیم. ما نمی توانیم کسی را محاکمه کنیم و او را به حبس محکوم کنیم. یکی از این ابزار تحقیق و تفحص است. از این رو چاره ای نیست که بسیاری از این موارد را از طریق تحقیق و تفحص پیگیری کنیم.این تحقیق و تفحص به دو شکل ارائه می شود.  یک اینکه گزارش تحقیق و تفحص در صحن علنی خوانده شود تا مردم هم از آن مطلع شوند . و دوم اینکه آن گزارش به مراجع قانونی ارجاع داده شود. پس از ارجاع دیگر کار از گردن ما ساقط می شود و دستگاه قضایی در صورت بروز خلاف رسیدگی کند


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.