» حقوق شهروندی
اردشیر امیرارجمند: قلب شهروندی، حق انتخابات است/ مشکل اصلی، ضمانت اجرای قوانین است
هیاهو برای تداوم حصر، با دو هدف تست افکار عمومی و ایجاد مانع برای رفع حصر است. چرا سکوت؟ رفع حصر یک مطالبه ملی است. نشان آغاز تحولات استراتژیک در سیاست ورزی در کشور و تنش زدایی پایدار است و به همین جهت با حفظ اعتماد به آقای روحانی این مطالبه باید به صورت جدی دنبال شود.
گفتگو با صالح نیکبخت درباره «حقوق شهروندی» و حقوق اقلیتها
اقوام و اقلیتهای مذهبی با دید مثبتی به آقای روحانی وارد انتخابات شدند. اینکه ایشان گفتند «مشارکت اقوام در اعتلای ایران»، نشان میدهد این از خواستههای مردم است. ممکن است مردم حرفی نزنند اما حتما بیتوجهی به آنها عکسالعملهایی به همراه خواهد داشت.
ضرورت آموزش حقوق شهروندی و تضمین اجرایی آن
تمامی افراد دستگیر شده یا بازداشتشده حق دارند فورا موضوع را به خانواده خود اطلاع دهند. مواردی دیده و شنیده شد که در برخی موارد مفاد این ماده رعایت نشده. موضوع فوق به روشنی فقدان ضمانت اجرای موثر برای قوانین حمایتی را به ما نشان میدهد.
عربستان هم بازرسی از تلفنهمراه را ممنوع کرد
ریاست کل هیات امر به معروف و نهی از منکر عربستان نقض حریم خصوصی شهروندان و بازرسی تلفن همراه افراد را ممنوع کرد.
حالا نوبت «حقوق شهروندی»
در یک مقیاس ملی، این منشور باید برونداد قوه عاقله حقوقی فقهی کشور باشد. مراکز فقهی، دانشگاهی، مراجع تقلید، استادان مبرز حقوقی، کانونهای وکلا، موسسات پژوهشی حقوقی و… نیز باید در این امر مشارکت ورزند و نظر آنها نسبت به مفاد منشور اخذ شود.
انتقاد یک مدرس دانشگاه از لحن بخشنامهای قانون حقوق شهروندی
یکی از این موارد، زبان بخشنامهای این قانون است و نه زبان قانونی. هنگامی که آیتالله شاهرودی این مواد را در قالب بخشنامه به مجلس تقدیم کرد، مجلس آن را یکجا به قانون تبدیل کرده و در نتیجه زبان آن همچنان به صورت بخشنامه باقی مانده است.
هاشمی: قانون حفظ حقوق شهروندی انتظار جامعه را برآورده نکرده است
یک حقوقدان گفت: قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی قانون جامعی نیست و بیشتر در حد یک اعلامیه است. محمد هاشمی در گفتو گو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: در حالی که موضوع قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مربوط به امور قضایی است، ولی متاسفانه […]
درسهای «رساله حقوق» امام سجاد برای روزگار ما
ای کاش مدعیان دین داری و کسانی که امروز رفتارها و سیاست های خود را منبعث از دین و شریعت می دانند، در این غوغاهای سیاسی نیم نگاهی به رساله حقوق امام سجاد می انداختند تا شان و منزلتی که آن امام برای حقوق انسان ها با هر فکر و اعتقادی، قائل است را ببینند …
دروغ، اتهامزنی، آزار و شکنجهی مردم در هیچ شرایطی مجاز نیست
امام بر این پندار غلط، خط بطلان کشید که مصلحت همه چیز را توجیه میکند و برخی چنین میاندیشیدند دروغ، خیانت، افترا، اتهام زدن به دیگران، آزار و شکنجه مردم و حتی اشاعه فحشاء اگر مصلحت اقتضاء کند، مجاز بلکه واجب است! این که به معنای نفی تمامی ارزشهای الهی و انسانی است. امام در شرایط سخت جنگ خارجی و جنگ مسلحانه گروههای داخلی، حفظ ضوابط و معیارها را ضروری اعلام کردند؛ به نحوی که هیچ عذر، ضرورت و حتی مصلحتی، تجاوز به حقوق شهروندی مردم را توجیه نکند و با افراد خاطی برخورد شود.
فعالیت حقوق بشری، سیاسی نیست
ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريفشده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند.
حقوق انسان، فطری و همیشگی است و قابل نقض نیست
اصل حقوق انسانی، فطری است و انسان بماهو انسان، به دلیل آنکه ترکیبی از ظاهر و باطن است و نیز زمینه تغییر، زوال، دگرگونی و نابودی در او بوده و از طرفی زمینه ابدیت هم در او وجود دارد، این موجود حقوقی دارد که همیشگی است، یعنی مثلاً حفظ حرمت و کرامت او همیشگی است. / در تفكر دینی، دین مجموعهای از معارف، اخلاقیات، دستورالعملهای ایجابی و سلبی و حقوق است. مثل آزادی كه حق نیست بلكه فوق حق است. چرا آزادی فوق حق است؟ چون مبنای بعثت، آزادی است. یعنی اگر بشر آزاد نبود، اصلاً فلسفه بعثت معنا نداشت.
آیا گشتهای ارشاد دوباره به خیابانها بازمی گردند
زنان و دختراني كه توسط گشت هاي ارشاد بازداشت مي شدند، بعد از بازجويي و تشكيل پرونده معمولا با اخذ تعهد و يا جريمه نقدي آزاد مي شدند .پليس كه بعد از يك مدت با تهديد و بازداشت تا حدي توانسته بود پوشش دختران شهر را تغيير دهد، با تبليغات وسيع مي گفت كه توانسته حفظ حجاب را در جامعه نهادينه كند .اما بعد از انتخابات رياست جمهوري و رفتن گشت هاي ارشاد از خيابان هاي شهر دوباره زنان و دختران به پوشش سابق شان روي آوردند و از همان زمان هم زمزمه هاي بازگشت دوباره گشت ارشاد بر سر زبان مسوولان و به ويژه خطيبان نماز جمعه افتاد.
گام جدید دستگاه قضایی در مسیر بیاعتنایی به حقوق شهروندی
مسئولان ارشد قضایی کشور، به بهانه زیاد بودن بودن مراجعات به دستگاه قضایی، اجازه امکان درخواست ماده 18 از سوی طرفین دعوا را سلب کرده و در عوض، موارد اعمال این ماده مهم و گاهی حیاتی و سرنوشتساز را به اطلاع تصادفی رئیس قوه قضاییه و یا اعلام از سوی مراجع نظارتی و مسئولان قضایی موکول کردهاند!