سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

فعالیت حقوق بشری، سیاسی نیست

چکیده :ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريف‌شده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند....


نعمت احمدی

ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريف‌شده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند. جاي تاسف است كه به‌رغم صراحت اصل 168 قانون اساسي و اينكه بايد به جرائم سياسي در دادگاه‌هاي عمومي دادگستري و به صورت علني با حضور هيات منصفه رسيدگي شود، تاكنون اين قسمت از قانون اساسي مورد بي‌مهري مراجع قانوني كه قادرند با ارائه طرح يا لايحه سرانجامي به اين چالش حقوقي بدهند واقع شده است و همين اصل باعث شده عده‌اي از فعالان سياسي، اجتماعي در صدد برآيند تا با تشكيل NGOهايي به زعم خود به فعاليت در زمينه پاسداشت حقوق عمومي كه نياز به حمايت قانوني چه قبل از بازداشت و چه هنگام رسيدگي و تعقيب و چه در ايام بازداشت و زنداني شدن بپردازند. به باور نگارنده در پس‌زمينه ذهني تاريخي مردم ايران نوعي كمك به همنوع آن هم از قماش حمايت از زندانيان نهفته است. به كرات در دعاهايي كه به صورت عام خوانده مي‌شود زندانيان در كنار بيماران، بخشي از دعاي استخلاص را به خود اختصاص مي‌دهند. به باور من عدم تعريف جرم سياسي و دايره فعاليت در اين زمينه باعث شده بستر فعاليت حقوق بشري در نگاه مسوولان قضايي تنگ شود و از طرفي نگاه فعالان حقوق بشري به جرائم و متهمان صرفاً سياسي اين تضاد را به وجود آورده كه حتي فعاليت در بعضي از NGOهاي مورد نياز مانند انجمن دفاع از حقوق زندانيان را با نگاهي مجرمانه روبه‌رو سازند. همه به خاطر مي‌آوريم كه بوده و هستند كساني كه در زندگي خود دنبال رفع و رجوع كردن مسائل ساده خانواده زندانيان يعني امور يوميه و گذران زندگي آنان هستند بدون اينكه باور و انگيزه سياسي داشته باشند. هم‌اكنون نيز مركزي تحت عنوان «واحد شوراي حل اختلاف» در دادسراي جنايي و دايره اجراي احكام آن در هر استان فعال است و از طريق كدخدامنشي واسطه صلح و سازش بين اولياي دم مقتول و خانواده قاتل است. حال چه فرقي است بين اين دايره كه نه در تعريف ساختار موجودي حقوقي دادگستري مي‌گنجد، نه از كميسيون خاصي اجازه فعاليت گرفته تا مثلاً انجمني كه در خارج است از دايره قوه قضائيه تشكيل مي‌شود و خود را موظف به حمايت از خانواده زندانيان يا شخص زنداني مي‌داند و اتفاقاً فعاليت اين نهاد تحت پوشش قانون و مجوزهاي لازمه است. اين اختلاف برمي‌گردد به همان تضاد نگاه به فعاليت حقوق بشري. من بر اين باورم كه همان رمز و راز و استعاره‌اي كه در ادب فارسي نهفته است الزاماً بايد در شيوه فعاليت حقوق بشري امروزين نيز نهفته باشد تا نهاد قضايي را كه اتفاقاً بايد تعريف خاصي از جرم سياسي و فعاليت در اين زمينه و دايره خدمت‌رساني حقوق بشري داشته باشد تحليل و تكميل كرد. حتي فعاليت در اين زمينه‌ها همراه با تبليغ و دادن گزارش و انعكاس آن در مطبوعات و رسانه‌ها صورت مي‌گيرد كه في‌الواقع هر مجموعه‌اي لازم مي‌داند كيفيت فعاليت خود را به اطلاع همه برساند.

حال اعلام گزارش و بيان فعاليت و دايره آن خود نوعي بازتعريف دايره عملكرد است. بايد در نظر گرفت كه هم‌اكنون چند نهاد حقوق بشري در ايران به غير از NGO‌هايي كه در اين عرصه فعاليت مي‌كنند وجود دارند، اما آيا مردم رويكرد ديگري به اين NGO‌ها دارند يا نه، نياز به نوشته‌اي ديگر است. يكي از اين NGO‌ها كه البته نمي‌توان آن را به معناي اخص كلمه NGO ناميد، هرچند اين نهاد كمتر شناخته‌شده است و پس از تصويب قانون حقوق شهروندي در مجلس ششم و در زمان رياست ‌آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي شكل گرفته و گفتيم كه در جامعه كمتر شناخته‌شده است. نهاد كميسيون حقوق بشر اسلامي كه سال‌هاست فعاليت مستمر داشته و دارد با كميسيون‌هاي مختلف خود و اقبال عمومي جامعه حقوقدان كشور و نيز همراهي و استفاده از اساتيد دانشگاه و فعالان حقوق بشري انجام وظيفه مي‌كند كه بايد و مي‌توان به آن دلخوش بود. به راستي چرا NGO‌هاي ديگر نتوانسته‌اند رابطي بين مردم، دولت و فعالان حقوق بشر باشند تا هم منعكس‌كننده خلئي از عدم تعريف جرم سياسي در شيوه رسيدگي و محكوميت و ايامه بازداشت فعالان سياسي، اجتماعي باشد و هر روزه فاصله و ديواري بين نهادها با اين مجموعه كشيده شود. بر اين باورم كه هر دو مجموعه از اصل وظايف خود فاصله گرفته‌اند. هم قوه قضائيه دچار حساسيت زايد‌الوصفي نسبت به اين مجموعه‌ها شده است كه مثلاً مصاحبه با فلان شخص مورد احترام عده‌اي و انعكاس آن از طريق راديو به سرانجامي بد براي مجموعه‌اي منتهي شود و يا دستگاه‌هاي اجرايي به‌رغم مراجعه موسسان فلان كانون و ارائه اسناد و مدارك قانوني نهراسند، به عمد يا قانوناً مجوزي به اين مجموعه بدهند تا در چارچوب تعريف‌شده كميسيون ماده 10 احزاب بتوانند در چارچوب قانون فعاليت كنند.امروزه فاصله بين اين مجموعه‌ها، به اندازه‌اي زياد شده كه در بادي امر چنين استنباط مي‌شود كه ديگر نمي‌توان در قالب نهادها و NGO‌هاي قانوني در شرايط موجود به فعاليت حقوق بشري پرداخت و كساني كه به حمايت‌هايي از اين دست احتياج داشته و نيازمند آن هستند محروم از چنين حقي شوند.

باور دارم هر دو مجموعه در اين مسير راه افراط در پيش گرفته‌اند. چه آنان كه به‌رغم صراحت قانون و مراجعه طرف ديگر به هر بهانه از صدور مجوز قانوني خودداري كردند و چه ايناني كه خود را جمعيت يا كانون و انجمن سياسي فرض كردند و ناچار به فعاليت سياسي پرداختند. مي‌دانيم كه جامعه در حال گذار ما به سوي دموكراسي مردمسالار هميشه از افراط و تفريط آسيب ديده است. مي‌شود علاوه بر تعريف جرم سياسي و تشكيل دادگاه قانوني آن فعاليت حقوق بشر را فارغ از ورود به فعاليت عرصه سياسي كه به يقين مورد علاقه فعالان حقوق بشري نيست ادامه داد. فعال سياسي به دنبال كسب قدرت از طريق تداوم و برنامه‌ريزي دقيق فعاليت سياسي خود است. او دورنماي تصاحب صندلي قدرت را هم به هر صورت فراروي خود قرار مي‌دهد و از اين بستر است كه حسب قانون و در چارچوب آن دولت‌ها تغيير مي‌كند. بايد در نظر گرفت راه‌هاي رسيدن به قدرت و كسب آن اين گونه هموار مي‌شود و به قدرت‌رسيدگان مي‌دانند كه در معرض نقد و چالش گروه سياسي ديگري هستند كه با تكيه بر نقطه ضعف آنان بستر قدرت خود و در نهايت رسيدن به آن را مهيا مي‌كند و بالطبع به باور خود در سمت و سويي حركت مي‌كنيد كه آن حركت را صحيح مي‌دانند. حضور فعال سياسي در مقابل دولت‌هايي كه قصد خدمت دارند نوعي واكسيناسيون است كه مسندنشينان قدرت را از رفتن به بيراهه برحذر مي‌دارد. اما فعال حقوق بشري درصدد كسب قدرت و به دست آوردن آن نيست. او از صندلي قدرت دوري مي‌كند و اگر تمايلي به كسب آن داشته باشد مي‌داند كه راه فعاليت حقوق بشري نه اينكه به كسب قدرت منتهي نمي‌شود بلكه اصولاً فعال حقوق بشر خود را بي‌نياز از تصدي صندلي قدرت و در نهايت جدايي از فعاليت حقوق بشري مي‌داند. اينجا دايره فعاليت حقوق بشر بستري است كه حق و حقوق افرادي ناديده گرفته شده كه مستحق حمايت هستند. اينان يعني فعالان حقوق بشر دلمشغول آناني هستند كه در بند و گرفتاراني هستند كه نمي‌توان و نبايد نردبان ترقي اين و آن در مسير سياست بشوند و به ابراز رسيدن قدرت تبديل شوند. آنها مظلوماني خواهند برد كه اتفاقاً در اين راه فدا و فنا شده‌اند.

منبع: روزنامه شرق، روز شنبه ششم آذرماه 1389


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.