هشت اولویت حوزه اجتماعی؛ پیشنهادهایی برای مجلس آینده

چکیده :ظرفیت های موجود در قانون اساسی و به خصوص اصول مربوط به فصل سوم و اجرای بدون تنازل آن با محور تبلیغ و تعهد به اجرا پس از ورود به خانه مردم توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، می تواند مقیاس و شاخص مناسبی در شناخت خواست مردم و مطالبات ایشان قرار گیرد. تأکید بر اجرای اصول مغفول قانون اساسی، خصوصاً فصل سوم آن که متضمن «حقوق ملت» است، از اولویت های اصلی مجلس شورای اسلامی است، خصوصاً در سه دوره اخیر مجلس مورد غفلت جدی قرار گرفته و حتی در مواردی بر خلاف نص و روح قانون اساسی اقدام شده است....

کلمه: در تحقق توسعه اجتماعی به‌عنوان یکی از پیش شرط‌های کلیدی توسعه پایدار است؛ بر حقوق مساوی اقوام و اقلیت ها/ حمایت یکسان قانون از آحاد مردم/ جایگاه و حقوق زنان، مادران، کودکان بی‌سرپرست و جایگاه خانواده/ مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل/ ممنوعیت تفتیش عقائد/ آزادی مطبوعات/ آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی/ ممنوعیت سانسور و استراق سمع/ آزادی اجتماعات و راهپیمائی ها/ آزادی انتخاب شغل/ برخورداری از تأمین اجتماعی/ تحصیل رایگان/ رعایت حقوق شهروندان در حوزه نظام قضائی کشور/ اصل «برائت شهروندان» تاکید شده است.

توجه به این اصول می تواند زمینه ساز مناسب تولد شهروند مسئول صاحب حقوق و تکالیف و گذار از دوره شهروند تماشاچی شود.

کمیت و کیفیت آسیب های اجتماعی در ایران در ابعاد مختلف و متنوعی به فزونی گذاشته و می تواند مقدمه بروز بحران های گسترده و لاینحل گردد. واکنش های سیاسی و امنیتی و انتظامی و رویکرد قرارگاهی به این مشکلات، موجب افزایش و حتی چندلایه شدن آنها و تشدید وضع نامطلوب گردیده است. لذا تمهید مجلس شورای اسلامی و نقش بی بدیل نمایندگان در چاره اندیشی و تأکید بر رویکرد و تصویب قوانین مناسب ضرورتی انکار ناپذیر است.

بار دیگر و در پایان رساله های مجموعه حاضر، امیدواریم موفق شده باشیم نمایی از انتخابات «برنامه محور» ارائه کرده باشیم. بر این باوریم که شیوه کنونی ورود به انتخابات، دستاوردهای مؤثری که ما را از عقب ماندگی های آشکارمان از برنامه های توسعه کشور نجات دهد و راه را برای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت هموار سازد به بار نخواهد آورد. برای حرکت از یک «نظام اقتدارگرای انتخاباتی» به «مردم سالاری»، باید راه را از بیراهه شناخت و در پی تحولات اساسی بود. در غیر این صورت، باید در انتظار محبوس ماندن در «چرخه های فساد» بود.

کانون «اندیشه راه سبز» که به اختصار ارس نامیده می شود، از گردهمایی جمعی از اندیشمندان و نویسندگان تشکیل شده است که در قبال مسائل جاری کشور احساس مسئولیت می کنند و به انگیزه امتداد دادن راه سبز امید در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و سیایس فعالیت دارند. رساله های پیشین ارس به نسبت مبارزه و زندگی در گفتمان سبز به ویژه با رویکرد سیاست ورزی جامعه محور می پرداخت و در سلسله مطالبی به ارائه ایده ها و نکته هایی در باب انتخابات پیش رو پرداخت. غالب رساله های ارس محصول برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات است که به رشته تحریر در آمد.

در سلسله مطالب اخیر، کانون اندیشه راه سبز با توجه به فضای انتخاباتی در پیش رو، پیشنهادهایی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. پیش از این، در رساله اول این سلسله مطالب (مجلس شورا چگونه هست و چگونه باید باشد) به جایگاه کنونی و جایگاه بایسته مجلس شورا، در رساله دوم (مجلس آینده و پنج اصلاح ضروری در حوزه سیاست داخلی) به برنامه های حوزه سیاست داخلی و در رساله سوم (مجلس آینده و اولویت‌های ضروری برای حوزه آموزش، فرهنگ و رسانه) به برنامه های حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ، در رساله چهارم (اولویت‌های مجلس بعدی در حوزه سیاست خارجی) به برنامه های حوزه سیاست خارجی و در رساله پنجم (چهار راهبرد اقتصادی برای مجلس آینده) به برنامه‌های اقتصادی پرداخته بود.

اینک ششمین و آخرین رساله را در ادامه می خوانید:

راه سبز – راه زندگی – راه سیاست
انتخابات برنامه محور

رساله ششم
حوزه اجتماعی

پس از آن که در رساله اول از مجموعه مربوط به انتخابات مجلس دهم درباره ضرورت بازنگری در جایگاه مجلس و نهاد نمایندگی با ارجاع به قانون اساسی سخن گفتیم، در رساله های دوم، سوم، چهارم و پنجم به ذکر بایسته های انتخابات برنامه محور در حوزه های سیاست داخلی، تعلیم و تربیت و فرهنگ، سیاست خارجی و اقتصاد پرداختیم. در رساله حاضر که آخرین جزء مجموعه «انتخابات برنامه محور» است به مسائل مهم مطرح در حوزه اجتماعی می پردازیم.

جامعه ایران بعنوان نمونه مهمی از الگوی چندفرهنگی و چندقومی در طول تاریخ بلند خویش صحنه تولید فرصت ها و تهدیداتی بوده و دائما در روند فرازونشیب و دیالکتیک سازندگی و تخریب قرارداشته است. حفظ تاریخیت خویش و زبان رایج و سربرآوردن از آزمون و تلاطم های مکرر، از صفات جامعه ایرانیان بوده و از سوی دیگر، هویت های اجتماعی چند پاره و میل به روندهای کوتاه مدت و ناپایداری اجتماعی از جمله ویژگی های قابل تامل آن است که به نحوی ریشه در الگوی سیاسی حاکم بر ایران در طول تاریخ داشته است. میل به تمرکز شدید در حوزه قدرت سیاسی و عدم اعتماد به مردم و حکومت شوندگان موجباتی را فراهم نموده که غالبا عرصه عمومی شکل نگرفته و به بلعیده شدن آن توسط عرصه سیاسی بیانجامد. این روند ضمن این که بازتولید عدم اعتماد و فقدان سرمایه اجتماعی لازم و تعمیم یافته را به ارمغان آورده، جامعه را دچار فردگرایی مفرط و کسب منافع فردی و قانون شکنی و عبور از قانون را نهادینه کرده است. فقدان نهادهای عمومی و مردم نهاد واقعی و فراگیر نیز به تشدید این روند کمک بسزایی نموده است.

ظرفیت های موجود در قانون اساسی و به خصوص اصول مربوط به فصل سوم و اجرای بدون تنازل آن با محور تبلیغ و تعهد به اجرا پس از ورود به خانه مردم توسط کاندیداهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی، می تواند مقیاس و شاخص مناسبی در شناخت خواست مردم و مطالبات ایشان قرار گیرد. تأکید بر اجرای اصول مغفول قانون اساسی، خصوصاً فصل سوم آن که متضمن «حقوق ملت» است، از اولویت های اصلی مجلس شورای اسلامی است، خصوصاً در سه دوره اخیر مجلس مورد غفلت جدی قرار گرفته و حتی در مواردی بر خلاف نص و روح قانون اساسی اقدام شده است. لذا، تحقق توسعه اجتماعی بعنوان یکی از پیش شرط های کلیدی توسعه پایدار با توجه به این فصل و اصول ۱۹ تا ۴۲ ذیل آن بصورت تام میباشد که بر موارد ذیل تأکید شده است:

۱-۱۶٫ حقوق مساوی اقوام و اقلیت ها

۲-۱۶٫ حمایت یکسان قانون از آحاد مردم اعم از زن و مرد شامل حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

۳-۱۶٫ جایگاه و حقوق زنان، مادران، کودکان بی‌سرپرست و جایگاه خانواده

۴-۱۶٫ مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن وشغل ایرانیان از تعرض

۵-۱۶٫ ممنوعیت تفتیش عقائد

۶-۱۶٫ آزادی مطبوعات

۷-۱۶٫ آزادی احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و اقلیت های دینی

۸-۱۶٫ ممنوعیت سانسور، تجسس و استراق سمع در احوال شخصیه ملت

۹-۱۶٫ آزادی اجتماعات و راهپیمائی ها

۱۶-۱۰ آزادی انتخاب شغل

۱۱-۱۶٫ برخورداری از تأمین اجتماعی در تمامی اشکال مطرح آن برای آحاد ملت و مسکن متناسب با نیاز

۱۲-۱۶٫ تحصیل رایگان تا پایان دوره متوسطه

۱۳-۱۶٫ رعایت حقوق شهروندان در حوزه نظام قضائی کشور به ترتیب اصول ۳۲ تا ۴۰

۱۴-۱۶٫ اصل «برائت شهروندان»، مگر آن که جرم از طریق دادگاه اثبات شود. (این اصل از اصولی است که عدم رعابت آن بالاترین صدمات را به سامان اجتماعی و سیاسی کشور وارد کرده است.)

توجه به این اصول می تواند زمینه ساز مناسب تولد شهروند مسئول صاحب حقوق و تکالیف و گذار از دوره شهروند تماشاچی شود. حال به بعضی از عناوین مهم در شکل گیری وضعیت اجتماعی پایدار و توسعه محور، به همراه گزیده ای از مشکلات اجتماعی، اشاره می شود تا پیشنهادی برای بیان اولویت های داوطلبان نمایندگی مجلس پیش رو باشد.

از جمله اقدامات ارزشمندی که در دولت اصلاحات پس از سال ها انتظار محقق و یکی از اصول معطل شده قانون اساسی در تامین حقوق ملت اجرایی گردید، قانون شوراها بود. گرچه در مجلس ششم تلاش گسترده ای جهت اصلاح این قانون و بسط اختیارات شوراها، تمرکززدایی از دولت و بسط عرصه عمومی و اجتماعی و تبدیل شوراها از شورای شهرداری به شورای واقعی شهر صورت گرفت، لیکن با بروز بعضی مقاومت ها و کارشکنی ها و صدالبته مطالعات جامع، این مهم بصورت کامل محقق نگردید. تجدیدنظر در نظام شوراها در قالب اصلاح قانون و توزیع موزون و منطقی قدرت در سطح شهرها و روستاها و استان ها و مناطق، با عنایت به اصل هفتم و اصول یکصد تا یکصد و ششم قانون اساسی، و تحقق واقعی نظام جامع و فراگیر شورایی، از جمله مطالبات ضروری تلقی می‌گردد.

تصویب و نظارت موثر بر اجرای «قانون جامع آمایش سرزمین» به منظور پیش‌نیاز توسعه پایدار، تعادل سرزمینی، رفع تبعیض در عرصه سرزمین و پایان دادن به اقدامات موازی و نافرجام و جزیره ای و نامنسجم در این حوزه مشکل جدی ۸ میلیون بیکار و فزون بر آن «جمعیت گرسنه خواب»، از مهم ترین مشکلات اجتماعی است که ریشه در ساختار سیاسی و اقتصادی دارد، لیکن بیشتر بازنمود آن در عرصه اجتماعی و عدم تعادل جامعه است. رشد نگران کننده درصد بیکاری، خصوصاً بین جوانان و افراد دارای تحصیلات عالی، نیازمند تدبیر و قانونگذاری و نظارت مؤثر و کارآمد مجلس و نمایندگان است.

دامنه آماری ۱۲ تا ۱۵ میلیون نفری از شهروندان که در شرایط اسکان غیررسمی و حاشیهنشینی در ده ها نقطه از شهرها و استان ها که در شرایط نامناسبی بسر می برند، خود زمینهای برای بروز و تشدید آسیب های اجتماعی چندلایه، «جدائی‌گزینی و واگرایی اجتماعی» و انفصال از متن جامعه است و جامعه را ناپایدار می سازد که این ناپایداری، از مهم ترین موانع توسعه به شمار می رود. تمرکز نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به ساماندهی این وضعیت و تخقیف آلام و مشکلات ساکنین مناطق حاشیه نشین، از جمله اولویت هاست.

کمیت و کیفیت آسیب های اجتماعی در ایران در ابعاد مختلف و متنوعی به فزونی گذاشته و می تواند مقدمه بروز بحران های گسترده و لاینحل گردد. واکنش های سیاسی و امنیتی و انتظامی و رویکرد قرارگاهی به این مشکلات، موجب افزایش و حتی چندلایه شدن آنها و تشدید وضع نامطلوب گردیده است. لذا تمهید مجلس شورای اسلامی و نقش بی بدیل نمایندگان در چاره اندیشی و تأکید بر رویکرد و تصویب قوانینی که بتواند:

نظام رصد علمی و جامع و فراگیر را مستقر سازد؛

نقش عرصه عمومی و مردم و نهادهای مردمی در مدیریت آسیب ها به عنوان نقشی محوری مورد توجه قرار دهد؛

و پویاتر نمودن و الزام دستگاه ها و سازمان های ذیربط و ظرفیت های قانونی موجود و اصلاح و تکمیل این ظرفیت ها بجای نهادسازی های جدید و کم ثمر جهت مدیریت و تعدیل شرایط موجود و توجه به برنامههای پیشگیری و مداخلات اجتماعمحور و نه آمرانه و عمودی را ممکن کند؛ ضرورتی انکارناپذیر است.

زنان که در جامعه ما نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می دهند، برای ورود به عرصه عمومی و فعالیت در آن با محدودیت های قابل توجهی روبرو هستند، از جمله فرصت ورود به مشاغل دلخواه، سطوح مدیریت سازمان های موثر و ملی و حضور مؤثر در عرصه حاکمیتی. افزون بر محدودیت های موجود در سطوح پیش گفته، زنان ایرانی با مشکل «محدودیت نانوشته» در سطوح عالی و حاکمیتی روبرو بوده و حضور ایشان در این محدوده در حال حاضر ناچیز و محدود و بیش تر نمادین است تا واقعی. این وضعیت با اصول مختلف قانون اساسی در تعارض بوده و نوعی «تبعیضی ناروا» محسوب میشود. پرواضح این که بدون رفع این موانع، دستیابی به توسعه غیرقابل دسترس خواهد بود و اهتمام ویژه به آن از مطالبات جدی و فرگیر است.

تک رسانه‌ای بودن (صدا و سیما) در کشور یکی از معضلات مهم بوده و عملکرد بیبرنامه و اغلب اعتماد سوز و سوگیرانه و بر خلاف واقعیت های جامعه در اطلاع‌رسانی، بیش ترین آسیب را در عرصه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی داشته است و طبیعی است که مردم از نمایندگان خود انتظار داشته باشند که در قالب تصویب قوانین مشخصی، این نابسامانی را کاهش داده و بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی و تأکید بر تحقق مفاد آن در زمینه آزادی بیان، نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور خط مشی و نحوه اداره سازمان را مورد بازنگری جدی قرار دهند.

سازمان ها و انجمن ها و تشکل های مردمی که خاستگاه اجتماعی داشته و متعلق به عرصه عمومی بوده و خارج از عرصه سیاسی فعالیت مینمایند، هم از حیث جایگاه قانونی و تعاریف مصرح قانونی و هم از جهت نحوه تعامل با دولت و نهادهای حاکمیتی، وضع مشخص نداشته و عملاً استقلال و کارائی مؤثر خویش را در شکلی کم رمق دارند. سازمان ها و دستگاه های حوزه سیاسی و اداری، با اعمال سلیقه‌های متعدد و نوعاً متفاوت و یا گاهاً متعارض، این آسیب را تشدید و حوزه اجتماعی و فعالیت شهروندان در عرصه عمومی را مختل مینمایند. لذا انتظار ضروری که از نماینگان مردم در مجلس شورای اسلامی میرود، «تدوین قانون جامع سازمان ها و تشکل های غیردولتی(مردم نهاد)» است تا تشکل های موصوف بتوانند به عنوان نهادهای واسط، با استقلال مناسب و جایگاه شایسته و مؤثر، به حل مشکلات جامعه کمک و تحقق نظام شهروندی و روند توسعه پایدار را میسر سازند.

بار دیگر و در پایان رساله های مجموعه حاضر، امیدواریم موفق شده باشیم نمایی از انتخابات «برنامه محور» ارائه کرده باشیم. بر این باوریم که شیوه کنونی ورود به انتخابات، دستاوردهای مؤثری که ما را از عقب ماندگی های آشکارمان از برنامه های توسعه کشور نجات دهد و راه را برای تحقق مطالبات تاریخی ملت ایران برای دستیابی به استقلال، آزادی، عدالت و پیشرفت هموار سازد به بار نخواهد آورد. برای حرکت از یک «نظام اقتدارگرای انتخاباتی» به «مردم سالاری»، باید راه را از بیراهه شناخت و در پی تحولات اساسی بود. در غیر این صورت، باید در انتظار محبوس ماندن در «چرخه های فساد» بود.