مجلس آینده و پنج اصلاح ضروری در حوزه سیاست داخلی

چکیده :در وضعیت کنونی کشور، بزرگ ترین مانع توسعه و پیشرفت، خود دستگاه حاکمه است که منظور از آن، نه تنها وجود مدیران ناکارآمد و غیرمسئول در سطوح مختلف دستگاه های تصمیم گیرنده، بلکه وجود مجموعه نهادها، سازمان ها و قواعد رسمی و غیررسمی است که تمشیت امور می کند. از همین روست که اصلاح ساختاری این فرایندها، مقدمه ضروری انجام اصلاحات در کشور، به شمار می رود....

کلمه: در انتخابات پیش رو بیش از هر چیز باید مواضع گروهها و احزاب سیاسی با محوریت انتخابات تبیین شود، اگر چنین کاری با بینش سیاسی درست روی دهد می تواند باعث ارتقای کیفیت انتخابات پیش رو باشد. انتخاباتی که به دلیل شرایط زمانی و موقعیت سیاسی کشور بسیار سرنوشت ساز است.

کانون «اندیشه راه سبز» که به اختصار ارس نامیده می شود پیش از این در رساله های قبلی به وضعیت سیاست و جامعه پرداخته بودند و راه سبزاندیشی را در زندگی امروزی پس از گذشت چند سال از شکل گیری جنبش سبز تبیین کرد. ارس از تعدادی از اندیشمندان و نویسندگانی تشکیل شده است که در قبال مسایل جاری کشور احساس مسوولیت می کنند، از همین رو در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی فعال هستند. رساله های نوشته شده حاصل برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات به تحریر در می آیند.

اینک با توجه به فضای انتخاباتی که در پیش روست کانون اندیشه راه سبز پیشنهادهایی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد که دومین رساله آن را در زیر می خوانید. اما پیش از آن یادآور می شود که رساله اول این سلسله سخن به جایگاه کنونی و جایگاه بایسته مجلس شورا پرداخته بود. و اینک دومین رساله را در ادامه می خوانید:

‌

راه سبز – راه زندگی – راه سیاست

انتخابات برنامه محور
رساله دوم: سیاست داخلی

تفکیک مسائل مربوط به حوزه سیاست داخلی از حوزه های مرتبط مانند حوزه مسائل اقتصادی، حوزه مسائل فرهنگی و حوزه مسائل اجتماعی، کاری است بس دشوار، اگر نه ناممکن. با این همه، در این حوزه می توانیم به طور متمرکزتری بر اموری که با سازماندهی سیاست ها و برنامه ریزی دولت و نیز رفتار مسئولان در فرایندهای تصمیم گیری های کلان مرتبط است، بپردازیم. بدین منظور، کارآمدسازی این فرایندها از طریق تکیه بر دموکراتیزه کردن آن، می تواند به عنوان رویکردی کلی برای اصلاح وضعیت کنونی مورد توجه قرار گیرد.

وضعیت کنونی کشور از واقعیتی تلخ حکایت دارد و گزاف نیست گفته شود بزرگ ترین مانع توسعه و پیشرفت، خود دستگاه حاکمه است که منظور از آن، نه تنها وجود مدیران ناکارآمد و غیرمسئول در سطوح مختلف دستگاه های تصمیم گیرنده (که ناشی از عدم حاکمیت شایسته سالاری است) بلکه وجود مجموعه نهادها، سازمان ها و قواعد رسمی و غیررسمی است که تمشیت امور می کند. از همین روست که اصلاح ساختاری این فرایندها، مقدمه ضروری انجام اصلاحات در کشور، به شمار می رود. متأسفانه باید اذعان کرد دولت های گوناگونی که پس از انقلاب بر سر کار آمده اند، گام های مؤثری برای اصلاح ساختار معیوب تصمیم گیری که از دوران پیش از انقلاب ارث برده اند، بر نداشته اند. حتی در دوره حاکمیت دولت اصلاحات، که علی القاعده می بایست پیش از دست زدن به اصلاحات، ابزار به کار گرفته شده در آن یعنی دستگاه های دولتی را اصلاح می کرد، کمتر توجهی به این مهم شد.

به گمان ما، اصلاح ساختاری و هنجاری فرایندهای تصمیم گیری، از بایسته های ضروری در عرصه سیاست داخلی به شمار می رود و مجلس شورای اسلامی، می تواند در این زمینه مؤثر باشد. بدین منظور، محورهای زیر به عنوان برنامه های مجلس آتی پیشنهاد می شود:

۱ . اصلاح نظام اداری، با تأکید بر مأموریت تعریف شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

واقعیت این است که نظام اداری موجود، آمادگی اجرای برنامه های توسعه را ندارد. با گذشت سال های متمادی از تأسیس نظام اداری، ارباب رجوع همچنان با کوهی از دیوانسالاری و تشریفات زائد مواجه است، گویی قصد اصلی نظام اداری، جلوگیری از انجام کار است. این ناکارآمدی، استفاده از ابزارهای نوین برای چابک سازی روندهای جاری در نظام اداری را هم در عمل به بن بست کشانده است. به عنوان مثال، راه اندازی و توسعه دولت الکترونیک، گذشته از کم و کیف اسفبار نرم افزارهای طراحی شده که مملو از نواقص و موانع است، در حالی که می بایست باری از دوش نیروی انسانی دست اندرکار بر می داشت، خود بوروکراسی موازی ای پدید آورده که باعث کاهش سرعت و افزایش هزینه برای ارباب رجوع شده است. نمونه دیگر، تلاش برای کوچک سازی اندازه دولت است که به جای برون سپاری واقعی بخشی از وظایف نظام اداری به بخش غیردولتی، با شکل گیری شرکت ها و مؤسسه هایی که یا از کارمندان دولت تشکیل شده و یا از سازمان هایی که با بودجه عمومی اداره می شوند اما خارج از نظارت دولت هستند، در عمل به فربه شدن بیش از پیش نظام اداری، پیدایش سازمان های موازی و تحمیل بار مالی بسیار بر بودجه عمومی کشور منجر شده است.

۲ . گسترش و تقویت فرایندهای تصمیم گیری از طریق گسترش دایره شمول مشارکت کنندگان (تشکیل شوراهای مشورتی زنان، ادیان و مذاهب)

اغلب فرایندهای تصمیم گیری در کشور، با تبعیض های گوناگون جنسیتی، دینی و مذهبی، و زبانی و قومیتی همراه است. آمار رسمی و غیررسمی حاکی از آن است که طی سالیان پس از انقلاب، علیرغم افزایش چشمگیر سطح علمی زنان و شمار زنان شاغل به تحصیل در آموزش عالی، میزان اشتغال زنان و مشارکت آنان در تمشیت امور کشور، سیر نزولی داشته است. کافی است که به این واقعیت انکارناپذیر، مسئله عدم تمایل برای به کارگیری زنان در سطوح مدیریتی بالا را هم اضافه کنیم تا عدم بهره مندی سرمایه انسانی کشور از نیمی از ظرفیت ها و توانمندی هایش آشکارتر شود.

بی توجهی به واقعیت سرمایه انسانی عظیم شهروندان مسلمان اهل سنت و عدم بکارگیری آنان در مناصب عالی و متوسط نظام اداری کشور، جنبه دیگری از عدم فراگیری آن را آشکار می کند. بدیهی است که در نبود نهادهای سیاسی فراگیری که تبعیض های یادشده را به حداقل ممکن برساند، تصور توسعه همه جانبه، مستمر و متوازن ناممکن خواهد بود.

به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی بتواند گام های ابتدایی مهمی برای حل این مشکل بردارد. به عنوان مثال، تشکیل شورای مشورتی اهل سنت، که اعضای آن از طریق برگزاری انتخابات دوره ای دمکراتیک شکل گرفته باشد، و دیدگاه ها و مطالبات شهروندان مسلمان سنی مذهب را به مسئولان اجرایی و برنامه ریزی کشور منتقل کنند، نمونه ای از این گام های عملی باشد. همچنین است تغییر روند عضویت شورای اجتماعی و فرهنگی از عضویت انتصابی به مشارکت گسترده تر زنان از طریق برگزاری انتخابات و نیز شکل گیری مجلس جوانان.

۳ . اصلاح قوانین مربوط به حدود دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد

به جرات می توان بر این نکته تاکید کرد که یکی از موانع اصلی و غیر قابل کتمان توسعه سیاسی و اصلاح فساد ساختاری و سیستمی در کشور، چنگ اندازی بی مرز و اندازه و دست و دل بازانه نیروهای نظامی و امنیتی بر ساختارها و نهادهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی کشور است. به تعبیری می توان گفت که نیروهای نظامی که از تاییدات و حمایت های اخیرا آشکار حاکمیت برخوردارند بی محابا و بدون هراس از نظارت های قانونی به دخالت در حوزه های فوق الذکر می پردازند؛ برای فعالان سیاسی تعیین تکلیف می کنند و فضای سیاسی را امنیتی می سازند، پروژه های بزرگ اقتصادی را با تخلفات فراوان قانونی، تضییع و سلب حقوق دیگر فعالان اقتصادی، آسیب رساندن به محیط زیست و اتلاف بی رویه منابع طبیعی و نسلی به تملک خود در می آورند و با تشکیل کارتل های بزرگ تجاری، فروش نفت و گاز و حتی مشارکت در قاچاق و گردش پول کثیف به ثروتی انبوه دست پیدا می کنند تا بر اساس قواعد ناگفته نظام، در راستای سیاست های نظام و بخش های اقتدارگرا و انتصابی آن هزینه کنند. بدین معنا تو گویی که دولت رسمی کشور جز بیگانه ای و مانعی بر سر راه اجرای طرح های سیاسی اقتصادی نیست و فعالان سیاسی اقتصادی از اساس میهمان هایی ناخوانده بوده اند.

این معضل یکی از گرانیگاه های مهمی است که مجلس باید توان برخورد با آن و حل و فصل آن را حداقل نشان دهد. چندین سال است که این روند خطاکارانه متداوم در دو حوزه سیاست و اقتصاد، از ظهور شرکت ها و چند اسکله غیرقانونی سپاه و دخالت در دفاتر نظارتی شورای نگهبان در جهت فرایند گسترده رد صلاحیت ها و ایجاد سازمان اطلاعات سپاه برای برخورد امنیتی موازی، غیرقانونی و غیرپاسخگو با فعالان سیاسی و مدنی تبدیل به ساختاری فاسد و خشونت زا و حاکم بر کل فرایند حکمرانی در کشور شده است و باید تا دیر نشده کاری در این جهت صورت داد تا روند تدریجی کاهش دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد از جایی آغاز شود. باید بدون تعارف بر این نکته تاکید کرد که تا روند پاکسازی حوزه های سیاسی اقتصادی از دخالت نظامیان آغاز نشود روند توسعه و رفع فساد در کشور آغاز نخواهد شد و این گره کور همیشه بسته خواهد ماند. تدوین قوانین روشن و مهم تر از آن نظارت قدرتمند و بی هراس بر اینهمه تخلفات روزافزون نهادهای نظامی در سیاست و اقتصاد زمانی به نتیجه می رسد که مجلس با نمایندگانی آزاد و شجاع و عالم و متعهد و مسئول و قدرتمند که حاضر نیستند شرافت دینی و ملی خود را برای سهیم شدن با منافع نهادهای نظامی یا از ترس برخورد آنان زیر پا نهند و وظیفه ای بسیار بزرگ و خطیر چون وکالت ملت را به ثمن بخس بفروشند، و نیز به اصلاح گری بنیادین و جدی و بی مسامحه در این حوزه باور دارند، به شخم زدن این زمین حاصلخیز و هوس انگیز اما پر آفت و دستخوش وحوش کمر همت بندند. این راهی است روشن و گام نهادن در آن شجاعت بسیار می طلبد و نیاز به کارگروهی ویژه متشکل از نمایندگان مجلس، شخصیت های مرضی الطرفین ملی – حکومتی و نظامیان کهنه کاری دارد که با فساد ایجاد شده از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد مخالت دارند و آن را مغایر توسعه ملی و دستیابی ملت به حقوق خداداد خود می دانند. این جمع باید بتوانند علاوه بر نظارت واقعی و با پشتوانه حقوقی مجلس، تدوین قوانینی را آغاز کنند که بر اساس آن روند ممانعت از دخالت نظامیان در سیاست و اقتصاد، پشتوانه ای ملی و حاکمیتی به خود گیرد و مفاسد آن بر همه از جمله ارباب حکومت آشکار شود.

۴ . اصلاح قانون انتخابات

نظام انتخابات در کشور ما حامل معضلات گوناگون و موانع بنیادین در مسیر توسعه ملی و آزادی های مشروع مصرح در قانون اساسی است. از سازوکار مربوط به نظارت بر انتخابات و بحرانی تحت عنوان نظارت استصوابی تا نظام اجرایی انتخابات و موانعی که بر سر راه تمامی افراد واجد صلاحیت برای کاندیداتوری در انتخابات وجود دارد، همگی موانعی ساختاری و بحران سازند که مقوله انتخابات را از یک فرصت برای رشد و اعتلای کشور به بحرانی پیشاروی توسعه ملی بدل می سازند. نظام مناظرات، تبلیغات، ارائه برنامه ها، مشخصات کاندیداها و اعلام اهداف همه در فضایی مبهم و غیرشفاف شکل می گیرد و در هنگامه انتخابات، هیچ تصویر روشنی از آنچه می بایست مورد انتخاب قرار گیرد پیش روی مردم نیست. در حقیقت مردم با مجموعه ای آشفته از افرادی ناشناخته و غبارآلود مواجهند که چیزی برای ترجیح و برتری برنامه های خود بر دیگران ندارند. یکی از برنامه های کلیدی مجلس آینده و کاندیداهای آن می تواند این باشد که نظام انتخاباتی شفاف و تبیین شده و منظمی برای انتخابات تدارک ببینند و از سردرگمی مردم در این ورطه بکاهند.

از جانب دیگر مهم ترین مسئله در نظام انتخابات کشور، حل بحرانی به نام نظارت استصوابی است که اکنون بی کمترین تردیدی به باور اکثر فعالان سیاسی جناحین، بزرگترین بحران در دل انتخاباتی است که می تواند بهترین فرصت برای تمرین دموکراسی و رشد و بلوغ مردم باشد و کشور را از بحران های متعدد رهایی بخشد و فرصت ظهور و بروز شخصیت ها و صاحبنظران آزاد و مستقل را برای نظارت بر اجرای قانون و جلوگیری از مفاسد ساختاری در کشور مهیا سازد.

در کارنامه نظارت استصوابی بویژه در چند سال اخیر آنچه پررنگ و برجسته است، ظهور باندها و جریانات جویای بیت المال و ماجراجو و حامیان فسادهای کلانی است که اعتماد مردم را نسبت به کلیت حاکمیت از میان برده است. نتیجه نظارت استصوابی در سالیان اخیر، بی حاصلی و اختگی مجلس بود که می توانست دستکم فسادهای بزرگ را برملا کند و بر سر مفسدان فریاد زند ولی نمایندگان برگزیده حاکمیت جز تایید و حمایت از مفسدان و سرپوش نهادن بر فسادهای کلان و قانون شکنی های آشکار کاری نکردند. از جانب دیگر نتیجه نظارت استصوابی جز بی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به انتخابات و مایوس شدن از روند اصلاح مفاسد و معایب چیز دیگری نبود و آنچه تحت این نظارت بلوغ مردم را نشانه رفته بود به سلب غرور ملت انجامید و شکاف میان ملت – حاکمیت را به جای جبران ناپذیری کشاند.

اکنون سوال و بلکه مسئله این است که مجلس یک بار برای همیشه نمی تواند راهی برای برکشیدن غرور و بلوغ ملی در بروز و ظهور خود بیابد و پیمودن این راه را علی رغم سختی های پرشمار آن آغاز کند؟

پذیرفتنی است که امروز اتکای شورای نگهبان در اجرای نظارت استصوابی بسیار بیش از پیش است اما عقلای قوم می دانند که این اتکای بی بنیاد به خاکستری در باد می ماند و با نوک انگشتی فرو ریختنی است و خود بزرگترین مانع استحکام حکومت است. پس بایسته است که مجلس و نمایندگانی شجاع و آزاد و مستقل یکبار برای خطر کردن در این راه پا پیش نهند و این مانع رشد و بلوغ ملی را که یکسره بر باطل است مورد بررسی و نقد قرار دهند. شاید طرح سوال آغاز خوبی باشد و نمونه گیری های آماری رسمی بتواند اندکی بر وضوح ماجرا بیفزاید و دستمایه مستندی قرار گیرد که چند درصد مردم نظارت استصوابی را بر انتخابات خود می پذیرند و آن را مشروع و قانونی می دانند. تا در این صورت نمایندگان مجلس با پشتوانه محکم تری به بحث پیرامون این قاعده ناصواب و نادرست در انتخابات کشور بنشینند. وقتی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسید که باید بر سر مسئله هسته ای اش که آنهمه ذخایر و ثروت ملی به پای آن بر هدر رفت و از زیرساخت های بنیادین توسعه ملی خرج شد تا چرخ هسته ای بچرخد که نه به کار برق می آمد نه دارو و نه کشاورزی، آیا نمی توان در باب نظارت استصوابی بحث شود که اینهمه هزینه مالی و آبرویی و انسانی برای کشور دارد و نتایجش حتی در موارد کاملا معتمد و مطلقا مطمئن، چیزی چون احمدی نژاد و پدیده هایی همچون بزرگ ترین فسادهای ساختاری اقتصادی و اخلاقی تاریخ و قرون شد؟

۵ . اصلاح قوانین مطبوعات و احزاب

سرانجام مجلس باید به اوضاع و احوال دو مورد از بزرگ ترین موانع توسعه ملی و رشد و بلوغ اجتماعی سیاسی و از مهم ترین منابع استقرار قانون اساسی در کشور رسیدگی شایانی داشته باشد. می توان پیش بینی کرد که نمایندگانی در مجلس و کمیسیون های مربوطه رسیدگی به مشکلات قوانین احزاب و مطبوعات را مد نظر قرار دهند. سخن در باب این دو مقوله تکرار مکررات سینه سوز همیشگی است و همه دلسوزان ملک و ملت، در اینکه مطبوعات آزاد نه پایگاه دشمن که پناهگاه مبارزان با دشمن و نه معبر نفوذ که سد نفوذ و نه اشاعه دهنده فحشا که افشاکننده فساد خواهد بود شکی ندارند.

نیز در اینکه احزاب آزاد مستقل بهترین تریبون برای انتقال پیام و صدای مردم به گوش مسئولین و بهترین راه جهت رقابت سالم سیاسی در جهت «فستبقوا الخیرات» خواهد بود، چندان شکی نیست اما وضعیت امنیت مطبوعات، قانون موحش و ضدانسانی مطبوعات که به تعطیلی بی رحمانه مطبوعات می انجامد و امکان پرسش گری و نظارت و نقد را از اصحاب رسانه گرفته است، دستیابی به آمال فوق را تعلیق به محال کرده است. نیز ناامنی فراگیری که احزاب مستقل را تهدید می کند و همه را به خودسانسوری و کتمان حقایق و چاپلوسی و تملق کشانده و در این وضعیت اجرای قانون و خواست آن را که از کارویژه های مطبوعات و احزاب است به تعطیلی کشانده است، از جمله مسائلی است که مجلس برای برون رفت از بحران فزاینده فعلی و ایجاد خودباوری و اعتماد میان اقشار ملت باید فکر عاجلی برای آن بکند و به سهم خویش دستکم در اصلاح قوانین مربوط به این حوزه های بنیادین اجتماعی سیاسی بکوشد.

همین بس که برای برآمدن مجلسی مقتدر و ناظر و امین و وکیل، مطبوعاتی شجاع و منتقد و پرسش گر و احزابی آزاد و مستقل و نقاد لازم است که بتوانند از اقدامات ملی و اصلاحات بنیادین مجلس حمایت کنند وگرنه مجلس در غیاب این دو نهاد ارزشمند و استوار، راه بسیار سختی برای گشودن گره های کورشده پیشاروی خواهد داشت.

در رساله بعد، به برنامه های پیشنهادی در حوزه فرهنگ و آموزش خواهیم پرداخت.

‌

‌