چهار راهبرد اقتصادی برای مجلس آینده

چکیده :اقتصاد ایران طی چهار سال آتی با سه گروه چالش‌‌های اصلی مواجه است: اول: ساختارها و نهادهای ناکارای اقتصادیِ به‌ ارث رسیده از گذشته تاریخی کشور؛ دوم: بحران‌های اقتصادی که ریشه در میراث نهادی مذکور و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به ویژه دولت احمدی‌نژاد دارد؛ و سوم: پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام. نظام تصمیم‌گیری کشور که مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم آن است باید بتواند به سهم خود برنامه مشخصی برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد و منابع محدود کشور را به ارتقاء این منابع و ظرفیت‌های نهادی و در نهایت بهبود عملکرد بلند مدت اقتصادی ایران اختصاص دهد تا مردم نتایج آن را در قالب دستیابی به سطوح بالاتر، باثبات‌تر و عادلانه‌تری از کمیت و کیفیت زندگی لمس نمایند....

کلمه: اقتصاد ایران طی چهار سال آتی با سه گروه چالش‌‌های اصلی مواجه است: اول: ساختارها و نهادهای ناکارای اقتصادیِ به‌ ارث رسیده از گذشته تاریخی کشور؛ دوم: بحران‌های اقتصادی که ریشه در میراث نهادی مذکور و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به ویژه دولت احمدی‌نژاد دارد؛ و سوم: پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام.

اعضای کانون «اندیشه راه سبز» (ارس) معتقدند که از بین صدها مسئله و مشکلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، اصلی‌ترین مسائل اقتصادی که نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید به حل و فصل آنها بپردازند به قرار زیر است:

درآمد سرانه پایین/ نرخ رشد اقتصادی کم و پرنوسان/ توان اندک در اشتغال‌زایی/ بهره‌وری پایین/ نرخ بالای تورم/ فساد گسترده و عمیق/ سطوح بالای فقر و نابرابری/ کسری شدید حساب جاری غیرنفتی/ بدهی انباشته شده دولت/ نظام بانکی بحران‌زده/ صندوق‌های بازنشستگی کم‌توان در ایفای تعهدات/ سهم بالای بخش‌غیردولتیِ غیرخصوصی در اقتصاد.

مؤلفه “آزادی” از سه گانه “استقلال، آزادی،‌ جمهوری اسلامی” به‌عنوان اصلی‌ترین شعار منعکس‌کننده آرمان‌های انقلاب اسلامی، نمادی از خواست عمومی برای دگرگون ساختن چنین نظم اجتماعی‌ای بوده که در طول تاریخ روابط اجتماعی ایران را هر چند به صورت ناکارآ، سامان داده است. بنابراین شاید عجیب به‌نظر برسد که کانون ارس به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین راهبرد در برنامه اقتصادی داوطلبان نمایندگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی “ارتقاء حاکمیت قانون” را پیشنهاد کرده است، چرا که در نگاه اول این نه یک خواست اقتصادی بلکه سیاسی است اما آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در حوزه توسعه حکایت از آن دارد که نقطه عزیمت حرکت به سمت رهایی از توسعه‌نیافتگی و گذار به سوی فروپاشی آن نظم ناکارآ، پایبندی صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به قواعد توافق‌شده برای بازی اجتماعی است.

کانون «اندیشه راه سبز» که به اختصار ارس نامیده می شود، از گردهمایی جمعی از اندیشمندان و نویسندگان تشکیل شده است که در قبال مسائل جاری کشور احساس مسئولیت می کنند و به انگیزه امتداد دادن راه سبز امید در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و سیاسی فعالیت دارند. رساله های پیشین ارس به نسبت مبارزه و زندگی در گفتمان سبز به ویژه با رویکرد سیاست ورزی جامعه محور می پرداخت و اینک در سلسله مطالبی به ارائه ایده ها و نکته هایی در باب انتخابات پیش رو می پردازد.

غالب رساله های ارس محصول برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات است که به رشته تحریر در می آیند.

در سلسله مطالب اخیر، کانون اندیشه راه سبز با توجه به فضای انتخاباتی در پیش رو، پیشنهادهایی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. پیش از این، در رساله اول این سلسله مطالب (مجلس شورا چگونه هست و چگونه باید باشد) به جایگاه کنونی و جایگاه بایسته مجلس شورا، در رساله دوم (مجلس آینده و پنج اصلاح ضروری در حوزه سیاست داخلی) به برنامه های حوزه سیاست داخلی و در رساله سوم (مجلس آینده و اولویت‌های ضروری برای حوزه آموزش، فرهنگ و رسانه) به برنامه های حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ، در رساله چهارم (اولویت‌های مجلس بعدی در حوزه سیاست خارجی) به برنامه های حوزه سیاست خارجی پرداخته بود.

اینک پنجمین رساله را در ادامه می خوانید:

راه سبز – راه زندگی – راه سیاست
انتخابات برنامه محور

رساله پنجم – اقتصاد

پس از آن که در رساله اول از مجموعه مربوط به انتخابات مجلس دهم درباره ضرورت بازنگری در جایگاه مجلس و نهاد نمایندگی با ارجاع به قانون اساسی سخن گفتیم، در رساله های دوم، سوم و چهارم به ذکر بایسته های انتخابات برنامه محور در حوزه های سیاست داخلی، تعلیم و تربیت و فرهنگ، و سیاست خارجی پرداختیم. در رساله حاضر به مسائل مهم مطرح در حوره اقتصاد می پردازیم؛ حوزه ای که در انتخابات آتی یکی از پرچالش ترین عرصه های سیاستگذاری و قانونگذاری خواهد بود و با توجه به تنگناهای معیشتی مردم ایران که روز به روز پیچیده تر هم می شود، نیازمند تحولات اساسی است.

اقتصاد ایران طی چهار سال آتی با سه گروه چالش‌‌های اصلی مواجه است: اول: ساختارها و نهادهای ناکارای اقتصادیِ به‌ ارث رسیده از گذشته تاریخی کشور؛ دوم: بحران‌های اقتصادی که ریشه در میراث نهادی مذکور و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به ویژه دولت احمدی‌نژاد دارد؛ و سوم: پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام.

بدین‌ترتیب نظام تصمیم‌گیری کشور که مجلس شورای اسلامی یکی از ارکان مهم آن است باید بتواند به سهم خود برنامه مشخصی برای مواجهه با این چالش‌ها داشته باشد و منابع (اعم از منابع طبیعی، انسانی، فیزیکی) محدود کشور را به ارتقاء این منابع و ظرفیت‌های نهادی و در نهایت بهبود عملکرد بلند مدت اقتصادی ایران اختصاص دهد تا مردم نتایج آن را در قالب دستیابی به سطوح بالاتر، باثبات‌تر و عادلانه‌تری از کمیت و کیفیت زندگی لمس نمایند.

نمایندگان مجلس ناگزیر از اولویت‌بندی و انتخاب بین فهرست بزرگی از کمبودها و نارسایی‌ها و در نتیجه پذیرش تبعات اجتماعی نادیده‌گرفتن بخش بزرگی که باقی‌ می‌ماند، هستند. آنان همچنین باید بتوانند وظیفه دشوار مواجهه متوازن با مسائل کوتاه‌، میان و بلندمدت جامعه را عهده‌دار شوند و نیز بر معمای انتخاب بین ترجیحات منطقه‌ای و منافع ملی فائق آیند.

اینها همه تنها در صورتی ممکن است که داوطلبان دارای تصویر روشنی از اصلی‌ترین مسائل اقتصادی کشور و برنامه مشخصی برای حل آنها باشند، آن را در معرض آرای عمومی قرار دهند و رأی مردم را پشتوانه انتخاب‌های مهمی قرار دهند که کشور در عرصه اقتصاد با آن مواجه است و آحاد جامعه باید از مواهب آن برخوردار گردند و نیز هزینه‌های چنین انتخاب‌های اقتصادی را بپذیرند.

به‌نظر ما، از بین صدها مسئله و مشکلی که اقتصاد کشور با آن مواجه است، اصلی‌ترین مسائل اقتصادی که نمایندگان مردم در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی باید به حل و فصل آنها بپردازند به قرار زیر است:

• درآمد سرانه پایین
• نرخ رشد اقتصادی کم و پرنوسان
• توان اندک در اشتغال‌زایی
• بهره‌وری پایین
• نرخ بالای تورم
• فساد گسترده و عمیق
• سطوح بالای فقر و نابرابری
• کسری شدید حساب جاری غیرنفتی
• بدهی انباشته شده دولت
• نظام بانکی بحران‌زده
• صندوق‌های بازنشستگی کم‌توان در ایفای تعهدات
• سهم بالای بخش‌غیردولتیِ غیرخصوصی در اقتصاد

همانطور که در ابتدا گفتیم ریشه اصلی جنبه‌های بلندمدت چنین عملکرد اقتصادی را باید در عوامل نهادی به ارث مانده از گذشته جستجو کرد. رانت‌محوری اصلی‌ترین مشخصه چارچوب نهادی اقتصادی (نظام اقتصادی) در ایران است که برخاسته از محدودشدن دسترسی‌ها و انتخاب‌ها در حوزه اقتصاد است. در تناسب با چنین وضعیتی، “دسترسی محدود” مهم‌‌ترین مشخصه نهادیِ سیاسی نیز هست که در کنار وضعیت مشابه توصیف‌شده در نظام اقتصادی، زیرمجموعه‌های اصلی نظم کنونی اجتماعی ایران را از دیرباز تشکیل داده است. این سازگاری و توازن بین ویژگی‌های نهادهای اقتصادی و سیاسی – که در بازار ناکارآ و غیررقابتی اقتصادی و بازار ناکارآ و غیررقابتی سیاسی تجلی می‌یابد- است که بقای این نظم ناکارای اجتماعی را در چند سده گذشته تضمین کرده است.

می‌توان اینگونه استنباط نمود که مؤلفه “آزادی” از سه گانه “استقلال، آزادی،‌ جمهوری اسلامی” به‌عنوان اصلی‌ترین شعار منعکس‌کننده آرمان‌های انقلاب اسلامی، نمادی از خواست عمومی برای دگرگون ساختن چنین نظم اجتماعی‌ای بوده که در طول تاریخ روابط اجتماعی ایران را هر چند به صورت ناکارآ، سامان داده است.

بنابراین شاید عجیب به‌نظر برسد که به‌عنوان اولین و اساسی‌ترین راهبرد در برنامه اقتصادی داوطلبان نمایندگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی “ارتقاء حاکمیت قانون” را پیشنهاد نماییم، چرا که در نگاه اول این نه یک خواست اقتصادی بلکه سیاسی است اما آخرین دستاوردهای علم اقتصاد در حوزه توسعه حکایت از آن دارد که نقطه عزیمت حرکت به سمت رهایی از توسعه‌نیافتگی و گذار به سوی فروپاشی آن نظم ناکارآ، پایبندی صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی به قواعد توافق‌شده برای بازی اجتماعی است.

اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم از جهت برخورد غیرگزینشی با اصول این میثاق ملی و پایبندی به اجرای تمام و کمال آن و هم از حیث استثنا نشدن اراده هیچ سطحی از صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی از آن، گردن‌نهادن به مهم‌ترین قاعده از مجموعه قواعد مذکور است. از نظر ما تقویت و گسترش استفاده از اختیارات مجلس برای نظارت فراگیر و قاطعانه بر اجرای قانون در سطوح مختلف ساخت سیاسی و اقتصادی گامی اساسی در این راستا ارزیابی می‌شود.

تمرکز و اختصاص سهم بالایی از وقت نمایندگان مجلس بر تهیه و تصویب قوانین جدیدی که تعهد به اجرای آنها اندک باشد یا تضمین کافی برای اجراشدن آنها وجود نداشته باشد، نشانه‌ای از یک اولویت‌بندی نادرست است. در واقع،‌ این افزایش پایبندی به اجرای قوانین از طریق کارآمد نمودن نقش نظارتی و البته گردن‌نهادنِ خودِ نمایندگان به اجرای قانون است که از اولویت بالاتری برخوردار است.

دومین راهبرد پیشنهادی، “اصلاح نظام تدبیر اقتصادی” است. واقعیت آن است که نظام کنونی تدبیر اقتصادی کشورمان با کاستی‌های اساسی مواجه است. مهم‌ترین این کاستی‌ها قابلیت اندک آن در اجماع‌سازی است که ناشی از سطح پایین مشارکت‌جویی آن است. مشارکت آحاد ذی‌نفعان کلیدی و حداکثر بهره‌گیری از اندوخته دانش کشور، در شناسایی و حل مسائل، از الزامات موفقیت در تغییرات اجتماعی است. نظام تدبیر اقتصادی کنونی کشور مجال اندکی به فعالان اقتصادی، نخبگان و تشکل‌های صنفی و تخصصی می‌دهد تا در جستجوی مشکلات، ریشه‌یابی و ارائه راه‌حل برای آنها و اجرای راه‌حل‌ها مشارکت نمایند. این باعث شده تا اجماع نسبی در مورد مسائل و راه‌حل‌ها شکل نگیرد، تعهد به اجرای قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی تنزل یابد و هزینه‌های اجرای آنها بالا رود.

علاوه بر این،‌ نظام تدبیر در ایران به یک نظام دیوانسالار فربه، کند، پرهزینه و غیرجذاب برای به‌کارگیری نخبگان، تبدیل شده که نقش‌های گسترده و در بسیاری از موارد غیرضروری‌ای را در عرصه‌های مختلف اقتصادی بر عهده گرفته است. بی‌تناسبی توانمندی‌ها و مأموریت‌ها مشخصه اصلی و ناکارآمدی نتیجه چنین وضعیتی است. تمامی تجربیات موفق توسعه‌یافتگی متکی بر نظام تدبیری توانمند بوده که توانسته زمینه را برای رشد اقتصادی فراهم آورد که در اساس مبتنی بر خلاقیت و نوآوری بوده است.

سومین راهبرد پیشنهادی “توانمندسازی بخش‌های خصوصی و تعاونی و گسترش و تعمیق بازارهای رقابتی” است. از آنجا که واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی طی بیش از دو دهه گذشته بدون رعایت الزامات نهادی آن بود باعث شده تا اکنون در کنار بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، شاهد شکل‌گیری بنگاه‌های بخش غیردولتیِ غیرخصوصی باشیم که سهم قابل‌ملاحظه‌‌ای از اقتصاد را به خود اختصاص داده‌اند. ریشه‌داشتن بنگاه‌های این بخش جدید در آستان‌های مقدس، نهاد‌های نظامی و انتظامی و دیگر سازمان‌ها باعث شده تا نه تنها اقتصاد ایران غیرشفاف‌تر و نظارت‌ناپذیرتر از گذشته گردد بلکه پیچیدگی ساختارهای سیاسی و اقتصادی افزایش یافته و برون‌رفت از چارچوب نهادی رانت‌محور کنونی را دشوارتر ساخته است.

پیش از آغاز خصوصی‌سازی از سوی گروهی از اقتصاددانان هشدار داده شد که در نبود بخش‌های خصوصی و تعاونی توانمند و در فقدان بازارهای رقابتی تعمیق‌شده، این سیاست به اهداف ادعایی خود که افزایش کارایی و شفافیت است دست نخواهد یافت. اکنون نیز، گرچه بسیار دیر و پس از پرداخت هزینه‌های گزاف به خاطر بی توجهی به آن هشدارها، برای خروج از وضعیت غامض و نامناسب کنونی و بهبود عملکرد اقتصادی کشور گریزی از اجرای راهبرد پیشنهادی نیست.

راهبرد پیشنهادی چهارم، تمرکز بر “کاهش وابستگی به نفت” است. با کشف و استخراج نفت در ایران و افزایش اهمیت نسبی درآمدهای حاصل از آن، به‌ویژه پس از وقوع نخستین تکانه نفتی و جهش قیمت این محصول، “نفتی‌بودن” به مشخصه چارچوب نهادی اقتصادی ایران افزوده و به چارچوب نهادی مبتنی بر رانت نفتی تبدیل شد. در چنین ساختاری،‌ صاحبان قدرت در عرصه سیاست و اقتصاد بیشتر به سمت فعالیت‌هایی گرایش می‌یابند که بتوانند، به‌طور مستقیم سهم بیشتری از رانت نفتی را تصاحب نمایند. درآمدهای نفتی، بر ناکارآمدی‌های نظام تدبیر سرپوش می‌نهد، حامی‌پروری را تسهیل می‌کند، خصلت بی‌ثباتی‌اش افق نگرش سیاست‌گذاران و جامعه را کوتاه می‌کند و الگوی مصرفی وابسته را تعمیق می‌نماید.

معدود تجربیات موفق از بین کشورهای دارای درآمدهای هنگفت ناشی از صدور منابع طبیعی فراوان به آنهایی مربوط می‌شود که اجازه نداده‌اند این درآمدهای ارزیِ نامتناسب با ظرفیت تولید و ظرفیت نهادی جامعه به اقتصاد تزریق شود. استقامت سیاست‌گذاران و از جمله نمایندگان مجلس در برابر وسوسه برخورداری از این درآمدهای آسان بسیار دشوار است و متأسفانه تاکنون همواره با شکست مواجه شده است. مجلس دهم نیز در برابر این آزمون سخت قرار دارد. رهایی از وابستگی به نفت، در کنار استقلال سیاسی وجه دیگری از مؤلفه استقلال در آرمان سه گانه “استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی” را تحقق می‌بخشد.

راهبردهای چهارگانه مذکور همه ماهیت میان‌ و بلندمدت دارد چه از نظر زمان لازم برای تحقق کامل و چه از لحاظ سرعت اثر‌گذاری در شاخص‌های اصلی عملکرد اقتصادی کشور. اما اهتمام نمایندگان به ایفای نقش در جهت تحقق راهبردهای مذکور علائم روشنی را به جامعه می‌دهد که به بهبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار، کاهش هزینه‌ مبادله و افزایش سرمایه‌گذاری، و در نتیجه گسترش اشتغال و تولید به‌صورتی باثبات در افق کوتاه، میان و بلندمدت منجر خواهد شد.

در عین حال، مواجه بودن کشور در افق زمانی دوره دهم مجلس شورای اسلامی با بحران‌های متعدد اقتصادی که ریشه در چارچوب نهادی رانتی و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت‌ها به ویژه دولت احمدی‌نژاد و پی‌آمدهای تحریم‌های اقتصادی و کاهش قیمت نفت خام دارد، داوطلبان را ناگزیر خواهد ساخت که علاوه بر این راهبردها، برنامه‌های مشخصی برای مواجهه با این بحران‌ها نیز ارائه دهند. در این میان آنچه که اهمیت دارد آن است که این برنامه‌ها با راهبردهای فوق‌الذکر هم‌راستا باشند.

توصیه ما آن است که داوطلبان نمایندگی مطالبه چهار برنامه مشخص از نظام تصمیم‌گیری اقتصادی در حوزه‌های زیر را به مردم پیشنهاد دهند و گفتگوی ملی پیرامون آنها را شکل دهند:

• برنامه ملی حمایت از تولید اشتغال‌زا
• برنامه ملی مبارزه با فساد
• برنامه ملی کاهش فقر و نابرابری
• برنامه ملی نجات مالی (بازپرداخت بدهی‌‌های دولت و خارج ساختن نظام بانکی و صندوق‌های بازنشستگی از بحران، تعمیم نظام مالیاتی به همه بنگاه های اقتصادی که با بودجه عمومی اداره می شوند)

وجود ظرفیت‌های بلااستفاده تولیدی ناشی از رکود تورمی اخیر، پایان‌یافتن تحریم‌های اقتصادی، برخورداری از سرمایه نیروی جوان و تحصیل‌کرده و امکان برخورداری از مواهب پیشرفت‌های مستمر‌ در فناوری‌های ارتباطات و اطلاعات، اصلی‌ترین فرصت‌ها و قابلیت‌هایی است که می‌تواند تحقق برنامه‌ها و راهبردهای مذکور را تسهیل نماید و تبلور یافتن آن در رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نابرابری، پشتیبانی اجتماعی برای تداوم این مسیر دشوار را فراهم کند.