اولویت‌های مجلس بعدی در حوزه سیاست خارجی

چکیده :پایبندی به حفظ تمامیت ارضی و تلاش برای تحقق استقلال واقعی کشور به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات همگانی ملت ایران طی یکصد و پنجاه سال اخیر؛ حراست از اصل نه شرقی و نه غربی به عنوان یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی؛ پرهیز از درغلتیدن به دامان نفوذ برخی قدرت های مداخله جو از ترس مداخله و نفوذ قدرت های فرامنطقه ای دیگر؛ نیازمند هوشیاری در رصد تحولات منطقه و جهان، اصلاح و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور و بازگرداندن آن به جایگاه بایسته خود جهت نقش آفرینی مؤثر در این حوزه حیاتی است و این همه، یاری مجلسی برآمده از آراء مردم را که حفظ منافع ملی را برتر از حفظ منافع جناحی خود بداند، می طلبد....

کلمه: پایبندی به حفظ تمامیت ارضی و تلاش برای تحقق استقلال واقعی کشور به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات همگانی ملت ایران طی یکصد و پنجاه سال اخیر؛ حراست از اصل نه شرقی و نه غربی به عنوان یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی؛ پرهیز از درغلتیدن به دامان نفوذ برخی قدرت های مداخله جو از ترس مداخله و نفوذ قدرت های فرامنطقه ای دیگر؛ نیازمند هوشیاری در رصد تحولات منطقه و جهان، اصلاح و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور و بازگرداندن آن به جایگاه بایسته خود جهت نقش آفرینی مؤثر در این حوزه حیاتی است و این همه، یاری مجلسی برآمده از آراء مردم را که حفظ منافع ملی را برتر از حفظ منافع جناحی خود بداند، می طلبد.

کانون «اندیشه راه سبز» که به اختصار ارس نامیده می شود، از گردهمایی جمعی از اندیشمندان و نویسندگان تشکیل شده است که در قبال مسائل جاری کشور احساس مسئولیت می کنند و به انگیزه امتداد دادن راه سبز امید در عرصه های مختلف حیات اجتماعی و سیایس فعالیت دارند. رساله های پیشین ارس به نسبت مبارزه و زندگی در گفتمان سبز به ویژه با رویکرد سیاست ورزی جامعه محور می پرداخت و اینک در سلسله مطالبی به ارائه ایده ها و نکته هایی در باب انتخابات پیش رو می پردازد. غالب رساله های ارس محصول برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات است که به رشته تحریر در می آیند.

در سلسله مطالب اخیر، کانون اندیشه راه سبز با توجه به فضای انتخاباتی در پیش رو، پیشنهادهایی درباره انتخابات مجلس شورای اسلامی دارد. پیش از این، در رساله اول این سلسله مطالب (مجلس شورا چگونه هست و چگونه باید باشد) به جایگاه کنونی و جایگاه بایسته مجلس شورا، در رساله دوم (مجلس آینده و پنج اصلاح ضروری در حوزه سیاست داخلی) به برنامه های حوزه سیاست داخلی و در رساله سوم (مجلس آینده و اولویت‌های ضروری برای حوزه آموزش، فرهنگ و رسانه) به برنامه های حوزه تعلیم و تربیت و فرهنگ پرداخته بود.

اینک چهارمین رساله را در ادامه می خوانید:

‌

راه سبز – راه زندگی – راه سیاست
انتخابات برنامه محور

رساله چهارم
سیاست خارجی

در بررسی کلی تحولات حوزه سیاست خارجی، پیش و بیش از هر چیز بر دو مطلب اساسی و مهم تاکید داریم. اول آنکه تحولات دهه اخیر، دارای ابعاد گسترده و همچنین عمیق است. دوم آنکه تحولات از سرعت بسیار بالایی برخوردار است. بر این اساس، رصد مستمر این جریانات توسط دستگاه دیپلماسی اهمیت حیاتی دارد و پیش شرط تدوین سیاستهای صحیح، کارآمد، مناسب و جدید است. هر حکومتی که بر بقاء سیاست پیشین خود اصرارداشته باشد و از ضرورت تغییر غافل بماند از قافله پیشرفت و توسعه عقب خواهد ماند و اختیار و استقلال خود را هزینه ادامه حیات خواهد کرد. لازم به تذکر است که اصول کاملا با سیاست ها تفاوت دارد و در کشورمان در سالهای اخیر، جاهلانه یا عامدانه، بجای حفظ اصول بر حفظ سیاستها پافشاری میشود و بار هزینه های مترتب بر این مشی غلط بردوش مردم کشور است. این هزینه ها بسیار سنگین بوده است که نمونه کاملا شناخته شده در هر کوی و برزن، سیاست های هسته ای سالهای گذشته است؛ سیاست های غلطی که کشور را در دام تحریم انداخت و به واسطه سپردن اداره مملکت به دست کسانی که هیچ شناختی از اداره امور یک مملکت نداشتند، کشور را به انتهای صف در دنیای متحول حاضر راند.

لذا بازخوانی تعاریف و سیاست ها و برنامه های پیشین در سایه تحولات نو، زمینه های اولیه و ضروری تغییرات سیاستها و برنامه های سیاسی را تعیین میکند. از مهم ترین محورهای مباحث سیاسی، توجه به مقولات حیاتی امنیت ملی و منافع ملی است. در یک بررسی اجمالی در ادبیات سیاسی خبرگان این مباحث به روشنی می توان متوجه شد که طی پنجاه سال اخیر، مفاهیم و معانی آنها دچار تحول جدی شده است. تهدیدات و آسیب پذیری کشورها اگر براساس تعاریف پیشین ارزیابی شود، نتیجه آن الگوهای نادرست و نسخه های کهنه ای است که هیچگاه نخواهد توانست سلامت، امنیت وآسایش جامعه را تضمین نماید. فرصت و تهدید در دنیای کنونی دارای ابعاد تازه و زنده ای است. شناخت و لحاظ آنها در تدوین یک سیاست خارجی روزآمد، امر بایسته ای است.

برخی مقولات همچون احترام کامل و بی نقص به حقوق و کرامت انسانها از یک سو، و توجه به حفظ همه جانبه محیط زیست از سوی دیگر، مولفه ملت ها و دولت های آگاه، توسعه یافته و پیشرو در جامعه بشری است و مورد احترام تمام جوامع آزاد و انسان های آزاده می باشد. اهمیت فزاینده این مقولات ارزشی و مشابه آن به حدی است که در آینده نه چندان دور به برنامه های لازم الاجرای جهانی تبدیل خواهد شد که از سوی همه اعضای جامعه بشری وسازمان ملل متحد باید محترم شمرده شود.

در میان مقوله های متعدد و مختلف در چند صد ساله اخیر روابط اقتصادی در دل و یا در کنار روابط سیاسی کشورها روز به روز اهمیت بیشتری پیدا کرده است و در دنیای کنونی می توان به جرات گفت که در کنار مقوله امنیت در راس موضوعات روابط خارجی کشورها جا گرفته است. حکومت های دنیای حاضر از یک سو توجه دارند که امنیت لازم را برای مردم جامعه خود جهت ادامه حیات با حداقل تهدید فراهم کنند، و از دیگر سو تلاش دارند با تمهیدات اقتصادی، شرایط لازم را برای زندگی بهتر با بهره مندی بیشتر از امکانات برای جامعه خود فراهم آورند. با توجه به یافته های جدید جامعه بشری در دهه های اخیر، توسعه اقتصادی در فضای انزوا و جدای از دیگران دیگر هیچ جایگاهی در میان آگاهان دنیای اقتصاد ندارد و پذیرفته نیست، هرچند که گاهی توسط حکومت های استبدادی و سرکوبگر، به عنوان شعارهای عوام فریبانه و با مقاصد خاص، مزورانه به کار گرفته می شود. سیاست های لازم باید باعنایت به منافع اقتصادی کشور و بابهره گیری از تجارب ارزشمند، پرهزینه و طولانی دیگران به کار گرفته شود و جایگاه ویژه ای در سیاست خارجی کشور داشته باشد.
در ادامه نکته پیشین باید به این دستاورد تجربه بشری توجه کرد که لازمه توسعه و پیشرفت اقتصادی، توجه جدی به الزامات توسعه است. بدون تامین الزامات وبدون توجه به واقعیت های تجربه شده، برنامه ریزی برای طرح های اقتصادی زیر بنایی و اساسی بی حاصل است. با طرح عناوین پرطمطراق، بزرگ و به ظاهر زیبا ،حاصلی به دست نمی آید. سرنوشت برنامه چشم انداز بیست ساله، تجربه تلخی است که باید همیشه در مقابل دیدگان مسئولین قرار داشته باشد.

یکی از الزامات، مقوله امنیت و ثبات است. سالهاست که دیگر امر مهم امنیت فقط در داخل مرزهای یک کشورقابل تامین نیست. امنیت به یقین و برخلاف گذشته، مقوله ای منطقه ای است و در آینده ای نه چندان دور، حتی به طور تمام و کمال مقوله ای جهانی باشد. این روزها ودر طول دو دهه اخیر، عملیات مشترک و گروهی برخی دولت ها در یک موضوع و با یک هدف خاص کاملا جدی، گسترده و کارآمد مشاهده شده است. این امر محدود به عملیات نظامی نیست و در سایر زمینه ها همچون بهره گیری از سلاح اقتصادی تحریم در نمونه بحران اوکراین و عملیات تخریبی در حوزه دنیای مجازی نیز به شکل موثر صورت می گیرد.

منطقه ای که کشور ما در آن واقع شده وضعیت خاصی دارد. متاسفانه در حال حاضر کشور ما در محاصره کشورهای بحران زده است. افغانستان در دهه چهارم بحران بسر میبرد. عراق در دهه دوم بحران است و تهدیدات این دو بحران از شرق و غرب، بر کشور ما و امنیت ملی آن، بسیار جدی است و هزینه های زیادی را بر ملت ما تحمیل میکند که اثرات آن در حوزه های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، مشهود است. از جمله سرمایه های مالی که از ارکان فعالیت اقصادی است و به تجربه مشاهده شده از منطقه بحرانی می گریزد. چنانچه امنیت لازم فراهم نشود، بهترین برنامه های اقتصادی هم در اجرا دچار مشکل خواهد شد. برای یک برنامه موفق اقتصادی نه فقط امنیت داخلی، که امنیت خارجی، به ویژه در اطراف کشور، به شدت مورد نیاز است.

دشمنی و اختلاف، درگیری های سیاسی و مذهبی، جنگ و نزاع نظامی و میلیشیایی و اخیرا بلای تروریسم، مجموعه کاملی از مشکلات و تهدیدات را در برابر کشور ما قرار داده است. دخالت های گسترده قدرت های خارجی، به ویژه در یک صد سال گذشته، ریشه اولیه مشکلات را به وجود آورده است. اما بخش بزرگی از اختلافات و مشکلات حاضر منطقه، به تقابل دو قدرت منطقه ای متکی است که یک طرف آن ایران و طرف دیگر آن حکومت عربستان سعودی است و در شکل معادله ای دوقطبی از جنس دشمنی و تقابل مشاهده میشود. متاسفانه در حال حاضر نشانه ای از برون رفت از دایره بزرگ و گسترده و عمیق اختلافات در دست نیست. با توجه به نفوذ و توانایی های که طرفین دارند، خارج شدن هیچیک از طرفین از این معادله در افق دیده نمی شود. اختلاف طرفین در منازعات صحنه های سوریه و عراق و یمن کاملا هویداست و در شکلی متفاوت درمسایل بحرین هم وجود دارد. این اختلافات، در کنار هزینه های سنگین مالی و اقتصادی، منجر به نظامی تر شدن منطقه از طریق خرید سلاح و افزایش حضور نظامی-سیاسی قدرتهای بیگانه می شود.
تجربه نشان میدهد ادامه تقابل های سیاسی، امنیتی و نظامی، راه به جایی نمی برد. در ارتباط با موضوع ایران و عربستان، سابقه روابط خوب فیمابین در دهه هفتاد و نیمه اول هشتاد خورشیدی این امیدواری را می دهد که بتوان بر مشکلات موجود فایق آمد. بدین منظور لازم است:

۱ . از طریق گفت و گو، هر چه سریع تر به این اختلافات پایان داده شود، به نحوی که منافع طرفین ملحوظ و زیاده خواهی ها حذف شود

۲ . در چارچوب یک برنامه بلندمدت، برنامه ای برای تامین امنیت منطقه توسط خود کشورهای منطقه و بدون دخالت قدرت های غیر منطقه ای تهیه و اجرا شود

۳ . به عوامل و دلایل اصلی تقابل موجود به شکلی واقع بینانه توجه شود و هر آنچه که موجب تقابل و برخورد های مذهبی و قومی شده، قاطعانه کنار گذاشته شود

۴ . مداخله در امور کشورهای دیگر، به هر عنوانی، از سوی همه حکومت ها کنار گذشته شود

۵ . جهت توقف تنش های موجود، سخنان و حرکت های غیر مسولانه و جاهلانه برخی اشخاص صاحب عنوان که موجب ایجاد و تشدید اختلافات مذهبی می شود از سوی حکومت های منطقه جدیت لازم بکار برده شود

در این زمینه، با توجه به مجموعه شرایط منطقه، ایجاد ساختاری که کلیه مشکلات امنیتی منطقه را پوشش دهد، امری حیاتی است. همکاری های منطقه ای با قصد و هدف رسیدگی به اختلافات و حل مسایل امنیتی منطقه، از ارزشمندترین دستاوردهای یک جامعه پیشرفته است. ساختار و تشکیلاتی که بتواند همه کشورهای منطقه را با هدف امنیت جمعی گرد هم آورد، امر مهمی است که در طول چند دهه اخیر از سوی مسئولین به ندرت به آن پرداخته شده است. اکنون که بیش از هر زمان دیگر اوضاع منطقه بحرانی و نابسامان شده، جای خالی چنین دستگاهی کاملا محسوس است. رفع تشنجات جاری و ایجاد انگیزه همگرایی منطقه ای از اصلی ترین دستاوردهای چنین ابتکاری خواهد بود. چنین اقدامی علاوه بر منافع دیگر، موجب کاهش نگرانی در منطقه و توقف دخالت قدرتهای خارج از منطقه می شود.

اکنون دیگر قطعی شده که مشکلات ناشی از سوء مدیریت پیشین در برنامه هسته ای، تنها در حوزه اقتصادی، صدمه ای چندصدمیلیارد دلاری به کشور زده است. برنامه هسته ای کشور در حال حاضر با تجربه طولانی مذاکرات دوساله اخیر، وارد مرحله دیگری شده است. می توان گفت تلاش برای تعلیق تحریم ها، هرچند تدریجی و گام به گام، تنها چاره باقی مانده و ممکن برای کشورمان بود تا مانع صدمات بیشتر بر اقتصاد مخروبه کشور شود. گذشته از نتایج حاصله از بررسی دقیق و علمی بحث قضیه هسته ای که طرح آن فرصتی مستقل می طلبد، انجام مذاکره و گفت و گو این مطلب را عیان ساخت که نفس مذاکره و گفت و گو نه تنها حرام نیست بلکه راه و رسمی مناسب و معمول برای انتقال مطلب، مواضع، طرح مطالبات، و در صورت فراهم شدن شرایط، حل مسایل است. استفاده صحیح و هوشمندانه از این راه روش، می تواند تامین کننده منافع و برطرف کننده مخاطرات و تهدیدات باشد. نفی متعصبانه، کورکورانه و بی دلیل مذاکره و گفت و گو، مخالف مصالح ملی و بر خلاف عرف رایج بین المللی است. به کار گیری مذاکره و گفت و گو به عنوان ابزاری انسانی برای حل مناقشات، از دستاوردهای ارزشمند تجربه طولانی بشر متمدن است. به بیان دیگر، استفاده از زبان دیپلماسی راهی است پسندیده که لازم است در تمامی موارد با حفظ مصالح و منافع و برای حفظ مصالح و منافع پی گرفته شود. نزد اهل فکر و اندیشه تردیدی نیست که صحنه تعاملات سیاسی با شعارهای خیابانی فاصله ای بسیار دارد. نفی امر مذاکره برای حل مشکلات، این شائبه را به ذهن متبادر می کند که مخالفین مذاکره به دنبال هدف و منفعتی فردی یا گروهی هستند. دیدیم که تندترین شعارها در دولت های نهم و دهم توسط تشکیلات و افرادی ساخته و پرداخته شد که این روزها آلودگی و فساد گسترده اقتصادی شان بر همگان آشکار شده است. مروری بر عناوین روزنامه های زنجیره ای، تشکیلات تبلیغاتی و سایت های وابسته در دوران دولت پیشین، کافی است تا حقیقت مطلب بیشتر نمایان گردد. بار دیگر بر این مهم تاکید میشود که حفظ اصول، امر ارزشمندی است که همه حکومت ها در جهت منافع و اجماع ملی و با تکیه بر عقلانیت جمعی بدان پایبندند. اما سیاست ها را نه منافع یک فرد، جناح، یا تشکیلات مخفی، بلکه منافع ملی تعیین میکند وبر اساس تحولات تغییر می کند.

در کنار توجه به این موضوعات، باید به یکی دیگر از مشکلات حوزه سیاست خارجی پرداخت. آنچه به صراحت از مجموعه قوانین برمی آید این است که اجرای سیاست های خارجی باید به دستگاه وزارت خارجه سپرده شود. در تصمیم سازی و تصمیم گیری در این حوزه نیز دستگاه دیپلماسی کشور باید بالاترین سهم و جایگاه را داشته باشد. خوشبختانه افراد مجرب در وزارت امور خارجه کشور به اندازه کافی موجود است و توانایی انجام مسئولیت های قانونی را دارد. متأسفانه در طول سالیان گذشته و به تدریج، یک یک موضوعات کلان و مهم سیاست خارجی از این وزراتخانه اخذ و به دستگاه های دیگر، به ویژه سپاه قدس، سپرده شده است. این یک تخلف قانونی آشکار است. وظیفه تشکیلات نیروهای مسلح نه ورود به سیاست خارجی، نه سیاست داخلی ونه تجارت و اقتصاد است. آثار زیانبار این دخالت ها روشن تر از آن است که نیاز به شاهد و استدلال داشته باشد. حاصل این تخلف قانونی، انزوای سیاسی، بدنامی، هزینه های سنگین سیاسی و اقتصادی، اختلافات عمیق و گسترده در منطقه است که برای اصلاح آن، همچون حوزه اقتصاد کشور، باید بیش از یک دهه تلاش کرد و انتظار کشید. لازم است هرچه سریع تر از صدمات بیشتر این مشی نادرست جلوگیری کرد. تمشیت امور مربوط به سیاست خارجی باید به مجرای قانونی خود بازگردد تا با تدبیر افراد مجرب و متخصص اجرای سیاست خارجی میسر شود.

همانطور که در بخش سیاست داخلی نیز گفته شد، لازم است مجلس چه با ابزار تقنین و چه با ابزار نظارتی قانونی خود بر امور مربوط به سیاست خارجی، به اصلاح رویه جاری چند دوره اخیر دست زند و با همکاری پیوسته و متخصصانه با کارشناسان وزارت خارجه در امور مربوط به سیاست خارجی اقدام نماید. تذکر به نیروهای نظامی جهت دخالت غیرقانونی در عرصه سیاست خارجی و جلوگیری از اقدامات و گفتارهای نسنجیده و خسارت بار و هزینه زای نیروهای نظامی که از سال های آغازین انقلاب با آن مواجه بوده ایم، یکی از حوزه هایی است که می تواند با نظارت و دخالت مجلس از رویه تخلف آمیز و آسیب زای کنونی خارج و حداقل فکری برای اصلاح شیوه های خطای گذشته تا کنون شود. درست است که نظارت بر حوزه سیاست خارجی و تصمیم سازی در آن در حال حاضر چندان در حیطه دخالت مجلس شمرده نمی شود و بویژه در سالیان اخیر با وفور دخالت های فراقانونی و وجود مجلسی ضعیف و بی اراده و غیرمستقل، عملا قوه مقننه کشور از فعالیت در حوزه سیاست خارجی کنار زده شده و همه چیز به سفرهای خارجی گاه و بیگاه رئیس مجلس محدود شده است، با نگاهی به جایگاه مجلس در قانون اساسی، به بویژه در خصوص نظارت بر عملکردهای فراقانونی، می توان گامی هرچند کوتاه اما آغازین بر متوقف کردن این اعمال نادرست برداشت. این کار می تواند با ورود نیروها و متخصصان مربوط به سیاست خارجی به کمیسیون مربوطه در مجلس و مذاکرات بیرون مجلس و تعیین افراد و نهادهای موثر در زنده کردن حقوق مستقل و قانونی مجلس انجام پذیرد.

به عنوان آخرین و صدالبته یکی از مهم ترین اقدامات در راستای تقویت موضع کشورمان در عرصه بین الملل، باید به ضرورت توجه به مسئله حقوق بشر در عرصه سیاست داخلی اشاره کرد که نتایج آن، به طور مستقیم، در افزایش قدرت مانور دستگاه دیپلماسی کشور مشهود است. سالیان متمادی است که قدرت های جهانی از سلاح حقوق بشر به عنوان ابزاری مؤثر برای تحت فشار قرار دادن رقبای خود و کشورهای دیگر سوء استفاده می کنند. سنگین ترین و ماندگارترین پرونده نظام جمهوری اسلامی نیز نقض مستمر حقوق بشر در حوزه های مختلف سیاست داخلی بوده است. هرچند نادرستی برخی از پرونده سازی های انجام گرفته در این زمینه را نمی توان انکار کرد، ادامه بازداشت های غیرقانونی فعالان مدنی، رسانه ای و سیاسی، نافرجام ماندن روند رسیدگی به پرونده های سیاهی مانند قتل های زنجیره ای، حوادث کوی دانشگاه و بازداشتگاه کهریزک، و نزدیک به پنج سال حصر و حبس غیرقانونی و غیراخلاقی رهبران جنبش سبز، تخلفات آشکار و غیرقابل انکار حقوق بشری حاکمیت است که هزینه های بسیاری را در عرصه سیاست خارجی بر ما تحمیل کرده است. به کارگیری تدبیر و دوراندیشی در این زمینه، می تواند به چابکی بیش از پیش دیپلماسی کشورمان در عرصه های بین المللی و منطقه ای بینجامد و نتایج آن در بازسازی سرمایه اجتماعی کشور و هموار ساختن راه توسعه کشور مشاهده گردد.

کوتاه سخن این که پایبندی به حفظ تمامیت ارضی و تلاش برای تحقق استقلال واقعی کشور به عنوان یکی از مهم ترین مطالبات همگانی ملت ایران طی یکصد و پنجاه سال اخیر؛ حراست از اصل نه شرقی و نه غربی به عنوان یکی از مهم ترین اصول سیاست خارجی نظام جمهوری اسلامی؛ پرهیز از درغلتیدن به دامان نفوذ برخی قدرت های مداخله جو از ترس مداخله و نفوذ قدرت های فرامنطقه ای دیگر؛ نیازمند هوشیاری در رصد تحولات منطقه و جهان، اصلاح و تقویت دستگاه دیپلماسی کشور و بازگرداندن آن به جایگاه بایسته خود جهت نقش آفرینی مؤثر در این حوزه حیاتی است و این همه، یاری مجلسی برآمده از آراء مردم را که حفظ منافع ملی را برتر از حفظ منافع جناحی خود بداند، می طلبد.