استقبال مخالفان از دعوت حکومت بحرین برای گفت و گوهای آشتی ملی

چکیده :در آستانه دومین سالروز آغاز اعتراضات مردم بحرین، دولت این کشور از احزاب سیاسی مخالف دعوت کرده است تا گفت‌و‌گو برای آشتی ملی را از سر بگیرند، دعوتی که با استقبال شش حزب مهم مخالفان رو به رو شده است. همزمان یک خانم شاهزاده از خاندان حاکم آل خلیفه هم به اتهام شکنجه مخالفان در آستانه محاکمه است و نشانه ها حاکی از به کار گیری عقلانیت ولو محدود در عملکرد حکومت این کشور است؛ درست برخلاف اقتدارگرایان حاکم بر ایران که با وجود انتقادات گسترده شان از حکومت بحرین، رفتاری ناپسندتر داشته اند: نه مسئولان متخلفان حکومتی را دادگاهی کرده اند و نه حاضر به گفت و گو با مخالفان شده اند....

کلمه – گروه بین الملل:‌ در آستانه دومین سالروز آغاز اعتراضات مردم بحرین، دولت این کشور از احزاب سیاسی مخالف دعوت کرده است تا گفت‌و‌گو برای آشتی ملی را از سر بگیرند، دعوتی که با استقبال شش حزب مهم مخالفان رو به رو شده است. همزمان یک خانم شاهزاده از خاندان حاکم آل خلیفه هم به اتهام شکنجه مخالفان در آستانه محاکمه است و نشانه ها حاکی از به کار گیری عقلانیت ولو محدود در عملکرد حکومت این کشور است؛ درست برخلاف اقتدارگرایان حاکم بر ایران که با وجود انتقادات گسترده شان از حکومت بحرین، رفتاری ناپسندتر داشته اند: نه مسئولان متخلفان حکومتی را دادگاهی کرده اند و نه حاضر به گفت و گو با مخالفان شده اند.

به گزارش کلمه، کمتر از سه هفته به ۱۴ فوریه باقی مانده است؛ روزی که برای معترضان بحرینی، خاطره انگیز است و روز آغاز انقلاب آنها محسوب می شود. در دو سال اخیر بارها معترضان برای ابراز مخالفت با حکومت به خیابان ها آمده اند، به خصوص در جمعه هایی مثل امروز که با دعوت قبلی تظاهرات مسالمت آمیز برگزار کرده اند. حکومت هم رفتاری کج دار و مریز داشته است: گاهی به مخالفان اجازه داده در فضایی آرام تظاهرات برگزار کنند، و گاهی هم پاسخ اعتراض آنها را با گاز اشک آور و گلوله پلاستیکی داده است.

بحرینی ها همچنان در تلاش اند تا حکومت سرکوب گر این کشور را به در دست یک خاندان پادشاهی و در انحصار اقلیت سنی است، به باز کردن فضا، کاهش فشارها بر اکثریت شیعه و تقسیم قدرت متقاعد کنند. حکومت هم با وجود اینکه تاکنون دهها تن از مخالفان را کشته و صدها تن را محاکمه و زندانی کرده، اما در برخی مقاطع هم نشانه هایی از عقلانیت و تدبیر را بروز داده است؛ نشانه هایی که در ایران با وجود ادعاهای بلند مسئولان، کمتر می بینیم.

اگرچه بسیاری از اقتدارگرایان حاکم بر جمهوری اسلامی مدعی حکومت بحرین هستند که چرا معترضان را در این کشور سرکوب و زندانی می کند، خود به مراتب رفتار مستبدانه تری با مخالفان دارند و اگر در بحرین شاهدیم که پرونده نوره بنت ابراهیم آل خلیفه، از اعضای خاندان سلطنتی این کشور به اتهام دست داشتن در شکنجه بازداشت شدگان مخالف حکومت، به دادگاه می رود؛ در ایران هنوز پس از سه سال و نیم به پرونده آمران جنایات کهریزک رسیدگی نشده و به اعتراضات زندانیان سیاسی درباره شکنجه در بندهای دو الف و 209 زندان اوین رسیدگی نشده است.

شاهزاده مذکور متهم است که در یک مورد، شخصا دو برادر به نام های فسان و بسام ضیف، از پزشکان مجتمع پزشکی سلمانیه را که در بازداشت بودند، کتک زده است. وی همچنین به شکنجه آیت القرمزی، شاعر بیست و یک ساله بحرینی در دوران بازداشت او در ماه مارس ۲۰۱۱ متهم است.

در همین باره در کلمه بخوانید:
ادامه بحران در بحرین/ حمد آل خلیفه: اغتشاش خیابانی کار درستی نیست
ادامه اعتراضات در بحرین؛ فراموشی عمدی جامعه جهانی
تاکید مخالفان بر دموکراسی و حقوق بشر/ آل خلیفه: به مصلحت نظام پایبند باشید
تهدید معترضان بحرینی از سوی حکومت: اگر فتنه گری کنید نمازجمعه تعطیل می شود
عقب نشینی حکومت بحرین؛ محکومیت فعالان سیاسی مخالف دولت نقض شد
روحانی بحرینی: شرکت در تجمعات اعتراضی، راهپیمایی و تحصن اغتشاش نیست
پس‌لرزه‌های انتخابات نمایشی در بحرین: بازداشت‌های گسترده و صدور احکام سنگین حبس/ تحصن علما و ادامه‌ی اعتراضات
تظاهرات در بحرین و درگیری با پلیس، در اعتراض به «فتنه‌گر» نامیدن یک عالم دینی به خاطر دعوتش به تحریم انتخابات

روز ۱۴ فوریه ۲۰۱۱، معترضان در میدان لوءلوء (مروارید) منامه، پایتخت بحرین، تظاهراتی مسالمت برگزار کردند. سه روز بعد، نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشک‌آور و باتون به تظاهرکنندگان و کسانی که با برپایی چادر، در این میدان تحصن کرده بودند حمله کردند. در این عملیات، دست کم دو نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.

خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین که از اقلیت سنی‌مذهب است، برای خاموش کردن اعتراض‌های خیابانی دو سال گذشته، از نیروهای نظامی عربستان سعودی، امارات متحده عربی و کویت کمک گرفت. اما همچنان هر از چند گاهی نیروهای پلیس و معترضان با یکدیگر درگیر می‌شوند. گروه‌های حقوق بشری دولت را به ادامه سرکوب معترضان متهم می‌کنند.

گروه‌های اپوزیسیون بحرین که خواستار برقراری دموکراسی در این کشورند، سه شنبه ۳ بهمن از دعوت حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین برای گفت‌و‌گو، استقبال کردند. آل خلیفه ضمن دعوت گروه‌های مختلف بحرینی به گفت‌و‌گو، از وزیر دادگستری نیز خواسته است که «نمایندگان گروه‌های سیاسی و مستقل‌ها را برای پیگیری گفت‌و‌گوهای توافق ملی» فراخواند.

خلیل مرزوق یکی از رهبران «جمعیت وفاق» که بزرگ‌ترین گروه اپوزیسیون شیعه در بحرین است، به خبرگزاری رویترز گفت که مدیرکل وزارت دادگستری با او تماس گرفته و از مخالفان خواسته است شش نماینده را برای شرکت در مذاکرات معرفی کنند.

المرزوق به رویترز گفت جمعیت الوفاق در حال رایزنی با دیگر گروه های بحرینی است و آنها شروع به برداشتن گام هایی کرده اند ولی هنوز این گام ها بسیار کند است و هیچ کس تصویر روشنی از آینده در ذهن ندارد. او افزود: «تصمیم گروه‌های اپوزیسیون این بود که در جلسات گفت‌و‌گو شرکت کنند و امیدوار هستند این گفت‌و‌گو‌ها جدی باشد.»

مرزوق ادامه داد: «اپوزیسیون از جمله گروه‌های سیاسی سکولار و ملی‌گرا خواهان آن هستند که گفت‌و‌گو با محوریت بررسی راه‌های رسیدن به نظام پادشاهی مشروطه که در آن دولت انتخابی است، صورت گیرد.»

خبرگزاری بحرین به نقل از وزارت دادگستری اعلام کرد هدف از نشست های اولیه دستیابی به توافق درباره دستور کار مذاکرات است. این خبرگزاری توضیح بیشتری نداد. سمیره رجب وزیر مشاور در امور اطلاع رسانی بحرین پیش از این از واکنش مخالفان به دعوت وزارت دادگستری برای گفتگو که از طرف ملک حمد بن عیسی آل خلیفه پادشاه بحرین مطرح شده بود استقبال و اعلام کرده بود دولت بحرین از همه طرف ها خواهد خواست نمایندگانی را برای شرکت در مذاکراتی که به زودی آغاز خواهد شد معرفی کنند.

رجب افزود: با توجه به این که همه طرفها آماده برای گفتگوی مثبت و جدی هستند، فکر می کنم مذاکرات در چارچوب زمانی به سرعت پیش خواهد رفت. او افزود دولت بحرین سرپرستی گفت و گوها را بر عهده خواهد داشت و به تنظیم دستور کار آن کمک و هرگونه توصیه ناشی از آن را اجرا خواهد کرد. او گفت تا آنجا که اطلاع دارد، دولت نماینده ای در این مذاکرات نخواهد داشت.

شبکه روسیا الیوم گزارش داده که جمعیت الوفاق، بزرگترین گروه مخالف دولت در بحرین، برای برون رفت از بحران سیاسی در این کشور، دو طرح ارائه داده: طرح نخست شامل برپایی مذاکرات بی‌واسطه و مستقیم است به شرطی که به تشکیل دولت و پارلمان منتخب بینجامد، و طرح دوم تشکیل دولت وحدت ملی است با مشارکت گسترده مخالفان. اما بر اساس این گزارش، دولت بحرین تاکنون به این طرح‌ جمعیت الوفاق پاسخی نداده است.

خبرگزاری فارس هم به نقل از محمد الهنداوی رئیس کمیته شهدا، قربانیان و زندانیان سیاسی در مجلس نمایندگان عراق، نوشت که ملت بحرین خواهان برگزاری انتخاباتی آزاد و سالم هستند و اعتراضات آنها هم برخلاف دیگر انقلاب عربی، تاکنون مسالمت آمیز بوده و پیش از پادشاه، مخالفان بودند که دعوت به گفت و گو کردند.

این خبرگزاری حکومتی در ایران، از عواد العوادی نماینده ائتلاف ملی عراق هم نقل کرد که طرح شاه بحرین دیرهنگام بود اما در عین حال تن دادن به مطالبات مسالمت آمیز و مشروعی است که قانون اساسی بحرین و سازمان ملل آن را تضمین کرده است. وی تاکید کرده: ما امروز عملا شاهدیم که بسیاری از حاکمان به خواست ملت های خود تن می دهند زیرا صدای ملتها بلند شده است.

ماه گذشته نیز ولیعهد بحرین مخالفان را دعوت به گفت‌و‌گو کرده بود که این دعوت با استقبال گروه‌های اپوزیسیون هم مواجه شده بود. اما در نهایت جلساتی برای گفت‌و‌گو شکل نگرفت.

سمیره رجب، وزیر مشاور در امور اطلاع‌رسانی بحرین، هم در مصاحبه با تلویزیون دولتی این کشور گفت که از همه گروه‌های سیاسی بحرینی برای حضور در جلسات دعوت خواهد شد.

این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که هفته گذشته دیوان عالی قضایی بحرین، عالی‌ترین مرجع قضایی در این کشور، روز دوشنبه ۱۸ دی، احکام صادره علیه ۱۳ تن از رهبران معترضان این کشور را تایید کرد. این احکام از ۵ سال زندان تا حبس ابد است.

در سال ۲۰۱۱ میلادی نیز جلساتی برای گفت‌و‌گو میان گروه‌های سیاسی بحرینی برگزار شد اما نتایج ملموسی در پی نداشت. جمعیت الوفاق با تاکید بر جدی نبودن آن جلسات و اعتراض به «نبود نمایندگان کافی از مخالفان» پس از چند جلسه از ادامه شرکت در جلسات گفت‌و‌گو انصراف داده بود.

از ماه فوریه و مارس ۲۰۱۱، هزاران نفر در بحرین زندانی شدند که بیشتر آنها را شیعیان مخالف حکومت تشکیل می‌دادند. از آن زمان تا کنون، به گفته فعالان سیاسی بحرین و گروه‌های حقوق بشری، ۴۵ نفر دیگر کشته شده‌اند؛ هر چند دولت بحرین این آمار را مورد تردید قرار داده و آمار کمتری را ارائه کرده است.

در اکتبر سال پیش در درگیری‌ در روستایی در حومه منامه، دو مامور پلیس زخمی شدند و در اثر جراحات وارده، جان خود را از دست دادند.

سیزده فعال بحرینی از جمله ابراهیم شریف، رهبر حزب سکولار وعد هنوز زندانی هستند. برخی از آنها به حبس ابد محکوم شده اند و حکم آنها بر اساس اعترافاتی صادر شده که گفته شده زیر شکنجه از آنها اخذ شده است.

اعتراضات خیابانی و تجمعات در بحرین، غیر قانونی اعلام شده و مدافعان حقوق بشر به طور مرتب در این کشور بازداشت و زندانی می‌شوند. برخی از این افراد به دلیل آن که در سایت اجتماعی توییتر، از پادشاه و دولت بحرین انتقاد می‌کنند، زندانی می‌شوند.

یک تحلیلگر بحرینی که نخواست نامش فاش شود به بی بی سی گفته است در خانواده حاکم، اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اما در هر حال، مقامات ارشد حکومتی وحدت خانواده حاکم را بر وحدت ملت ترجیح می‌دهند.