تهدید معترضان بحرینی از سوی حکومت: اگر فتنه گری کنید نمازجمعه تعطیل می شود

چکیده :دولت بحرین رهبر شیعیان این کشور را که مهمترین چهره مذهبی کشور است، به فتنه گری متهم کرده و می خواهد او را از اقامه نماز جمعه محروم کند. وزیر دادگستری با تهدید، خواستار آن شده که علما روی منبرها طبق "مصلحت نظام" سخن بگویند. رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون بحرین هم از پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر سخن می گوید و آزادی و برابری شهروندان؛ سخنانی که اگر در تهران گفته می شد، احتمالا حکم آن حبس و شلاق بود!...

کلمه – گروه بین الملل: رسانه ها و محافل حکومتی در ایران از شیعیان بحرین حمایت می کنند و آنها را مظلوم می دانند. اما نه افکار این جریان با افکار جناح حاکم فعلی جمهوری اسلامی سنخیت دارد و نه میان رفتار حاکمان تهران و حاکمان منامه با مخالفان خود تفاوت چندانی دیده می شود.

به گزارش کلمه، دولت بحرین رهبر شیعیان این کشور را که مهمترین چهره مذهبی کشور است، به فتنه گری متهم کرده و می خواهد او را از اقامه نماز جمعه محروم کند. وزیر دادگستری این موضوع را اعلام کرده و شیخ عیسی قاسم را به فتنه گری، آشوب طلبی و تحریک مردم به خشونت متهم ساخته است. او با تهدید، خواستار آن شده که علما روی منبرها طبق “مصلحت نظام” سخن بگویند.

از سوی دیگر، رهبر بزرگترین حزب اپوزیسیون بحرین از پایبندی به دموکراسی و حقوق بشر سخن می گوید و آزادی و برابری شهروندان؛ سخنانی که اگر در تهران گفته می شد، احتمالا حکم آن حبس و شلاق بود!

علما و خطبا به نظام پایبند باشند

وزیر دادگستری بحرین، از یک سو بنیادهای شیعی را خطر اصلی برای امنیت منطقه خلیج فارس نامیده است و از سوی دیگر به صورت تلویحی از احتمال ممنوعیت اقامه نماز جمعه توسط آیت الله شیخ عیسی قاسم به اتهام واهی خشونت طلبی خبر داده است. به گزارش صوت المنامه، شیخ عادل بن علی آل خلیفه، وزیر دادگستری و امور اسلامی آل خلیفه در ادامه تهدید علمای شیعه خصوصا آیت الله شیخ عیسی قاسم بر لزوم پایبندی خطبای دینی به آداب مورد نظر نظام تاکید کرد.

او گفت: خطبای دینی باید به آداب خطابه که بر اعتدال، معتدل گرایی، تسامح، حق شهروندی، تحکیم وحدت، ولایت مداری به کشور و احترام به قانون پایبند باشند. شیخ عادل بن علی آل خلیفه افزود: وزارت دادگستری برای ایستادگی در برابر تخریب از سوی منابر دینی و سوء استفاده از دین برای اهداف حزبی و طایفه ای ثابت قدم است. این افراد می خواهند با چنین اقداماتی به نظام سیاسی ضربه وارد سازند.

وزیر دادگستری آل خلیفه تصریح کرد: مساجد در حال حاضر با هتک حرمت جریان هایی که می خواهند حزب گرایی را در این مکان تسلط دهند، مواجه شده و برخی خطبای دینی از منبر به عنوان پلی برای تحقق اهداف سیاسی خود و بحرانی ساختن جامعه استفاده کرده و مساجد را از شعار و مناسبت های دینی دور می کنند.

عادل آل خلیفه ادامه داد: بسیار تاسف آور و دردناک است که برخی افراد از منابر به عنوان منبع فتنه و آشوب و دعوت مردم به خشونت استفاده می کنند و سخنانی بر زبان جاری می سازند که سبب برانگیخته شدن احساسات مردم به سوی آشوب می شود.

نظام آل خلیفه که از افشاگری های علمای شیعه خصوصا خطبای جمعه به ستوه آمده اند، علما را به ممنوعیت اقامه نماز جمعه تهدید کرده و از آنان می خواهند که همسو با مصالح نظام سخنرانی کنند.

گفتنی است وزیر دادگستری بحرین، در سخنانی دیگر خطر اصلی علیه امنیت ملی دولت‌های حاشیه خلیج فارس را افکار افراطی شیعی دانسته است که به گفته او از ایران سرچشمه می‌گیرند. به گفته او گرایش‌های وابسته به “حزب الله و جریان شیرازی و جریان صدر” ابایی ندارند که برای رسیدن به اهداف خود دست به خشونت بزنند.

به گزارش دویچه وله، این وزیر بحرینی گفته است: «این اندیشه با تمام فرقه‌ها و گرایش‌های آن از نظر سیاسی از اصل ولایت فقیه پیروی می‌کند که قصد دارد مرجعیت دینی سنتی را به مرجعیت سیاسی بدل کند و با زور بر دیگران مسلط سازد.» او گفت: «این طرز تفکر خواهان نظامی بسته است و به همزیستی و مدارای اجتماعی هیچ اعتقادی ندارد.» او افزود: «کسانی که از اصل ولایت فقیه به عنوان ابزاری سیاسی برای صدور انقلاب استفاده می‌کنند، عامل اصلی بی‌ثباتی و ناامنی در بحرین و تمام کشورهای خلیج هستند.»

تنها چند روز پیش از این بیانات، شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات، گفته بود که کشورش سازمان‌هایی را تحمل نمی‌کند که خود را برتر از نهادهای حکومتی می‌دانند. وزیر امارات به اخوان‌ المسلمین اشاره داشت که فعالیت آن در منطقه خلیج فارس افزایش یافته است. دولت امارات در سال‌های گذشته دهها نفر را به اتهام عضویت در سازمان‌های افراطی اسلامی (با گرایش سنی) و توطئه علیه دولت، دستگیر کرده است.

آتش زیر خاکستر

در بحرین سال گذشته «جنبش ۱۴ فوریه» به پا خاست که بیشتر فعالان آن از شیعیان کشور بودند. دولت موفق شد جنبش را سرکوب کند، چند تن کشته و عده زیادی دستگیر و زندانی شدند؛ اما به نظر تحلیلگران جنبش اعتراضی مانند آتش زیر خاکستر زنده است. بسیاری از زمامداران بحرین جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که در تحریک و تقویت این جریان‌ها دست دارد.

در میان نیروها و احزاب سیاسی بحرین در مورد خطر واقعی در کشورشان اختلاف نظر وجود دارد. خليل مرزوق، معاون دبیرکل جمعیت همیاری اسلامی (جمعیت وفاق) به خبرگزاری سی ان ان گفته است: «خطر واقعی در دستگاه استبدادی است که پس از غارت ملت و گسترش فساد در کشور، اکنون انگشت اتهام را به سوی شرق یا غرب یا نیروهای منطقه گرفته است.»

او می‌افزاید: «هر دولتی که واقعا بخواهد از دخالت و توطئه‌های خارجی در امان باشد، تنها راه آن برقراری عدالت، جلب حمایت مردم و شریک ساختن آنها در حاکمیت است.» مرزوق می‌گوید که «بهار عربی فکر تازه‌ای نیست، و پیش از آن جنبش‌های اعتراضی در اروپای شرقی و اتحاد شوروی نشان داد که دوران دیکتاتوری یک فرد یا یک خانواده به سر آمده است.»

به گفته مرزوق دولت بحرین به جای برقراری عدالت و توجه به نیازهای اجتماعی و خواسته‌های سیاسی مردم، مدام شیرازی‌ها یا حزب‌الله یا اخوان المسلمین را متهم می‌کند تا ادامه شیوه‌های دیکتاتوری را توجیه کند.

جمیل کاظم علوی، رئیس شورای جمعیت وفاق نیز معتقد است: «خطر واقعی برای ثبات و امنیت کشورهای خلیج فارس از سوی افکار شیعی یا سنی نیست. خطر واقعی در ساختارهای استبدادی و حاکمیت دیکتاتوری است که هم ثروت ملی را غارت می‌کند و هم به مردم زور می‌گوید.»

حقوق اکثریت شیعه

هشام الصباغ، سخنگوی جمعيت العمل الاسلامی که به جریان شیعی مقلد آیت الله شیرازی نزدیک است، از انحصار قدرت در دست اقلیت سنی‌مذهب انتقاد می‌کند. او ضمن تأکید بر سرشت ضدشیعی دولت بحرین، می‌گوید: «نهادهای سیاسی ما پنجاه سال است که در این کشور با استبداد حکومت می‌کنند. اگر دولت خواهان امنیت است، باید به دموکراسی و ارزش‌های بهار عربی برگردد.»

صباغ از گسترش فعالیت اخوان المسلمین در بحرین غافل نیست. او می‌گوید که با قدرت‌گیری این جمعیت در مصر و لیبی و مراکش و اردن اکنون آنها می‌کوشند در بحرین و کویت نیز به قدرت بیشتری برسند.

سلفی ها ایران را مقصر می دانند

عدنان مالکی، نماینده فراکسیون اصالت با گرایش سلفی، جمهوری اسلامی را بزرگترین خطر در منطقه و عامل اصلی بی‌ثباتی در خلیج فارس می‌داند. مالکی تصریح می‌کند: «به نظر من وزير خارجه امارات اشتباه می‌کند که اخوان را بزرگترین خطر برای منطقه می‌داند. بزرگترین خطر ایران است که با تمام امکانات مشغول ایجاد فتنه و آشوب در منطقه است.»

این نماینده مجلس می‌افزاید: «ایران مشکلات اقتصادی و سیاسی فراوانی دارد و می‌کوشد آنها را به خارج سرایت دهد.» او می‌افزاید: «ما از سنی و شیعی در این کشور با مهر و محبت در کنار هم زندگی می‌کردیم، اما امروزه می‌بینیم که به خاطر تحریکات افراد ایران، ملت ما به تفرقه و نفاق دچار شده است.»

عبد الحليم مراد نماینده دیگر مجلس بحرین معتقد است: «ایران آشکارا در امور داخلی بحرین مداخله می‌کند.» این نماینده‌ مجلس وابسته به جریان اصالت، از نقش اخوان المسلمین در بحرین دفاع می‌کند و می‌گوید که اخوان برخلاف جمهوری اسلامی خواهان براندازی حکومت در بحرین نیست.

علی احمد، دبیرکل جمعیت اسلامی منبر با گرایش به اخوان المسلمین به صراحت می‌گوید: «ایران دشمن اصلی کشورهای خلیج فارس است. این کشور نه تنها جزایر سه‌گانه‌ی امارات را به زور تصرف کرده، بلکه سال گذشته به طور آشکار در امور داخلی بحرین دخالت کرد.» به گفته‌ این سیاستمدار بحرینی: «حرف وزیر درباره جریان شیرازی، حرف تازه‌ای نیست. افراد منتسب به این جریان به دنبال گسترش ناآرامی و خشونت در سراسر منطقه هستند.» او افزود که دولت باید با تمام افکار افراطی، با هر رنگ و نشانی برخورد قاطع کند. علی احمد در دفاع از اخوان المسلمین می‌گوید که این جریان در گسترش آموزش و رفاه در جامعه و ایجاد تفاهم و همبستگی میان مردم نقش مثبتی ایفا می‌کند و برای رسیدن به اهداف خود به هیچوجه به قهر و خشونت متوسل نمی‌شود.

ما با دموکراسی توافقی موافقیم

گفتنی است با وجود موضع گیری تند سیاستمداران سنی مذهب، شیخ علی سلمان، دبیرکل جمعیت وفاق ملی بحرین در ششمین کنفرانس «وعد» در انجمن مهندسین بحرین با طرح فکر «دموکراسی مبتنی بر رضایت طرفین»، گفت: ما با دموکراسی توافقی که به حقوق همه ی بحرینی ها احترام بگذارد، موافقیم. به گزارش شفقنا، شیخ علی سلمان با تاکید بر ضرورت اینکه باید همه طوایف و جریان ها بر تدوین قانون اساسی و تعیین نخست وزیر به توافق برسند، گفته است: ما با دموکراسی توافقی به ویژه در زمینه قضایای اصلی که مشارکت همه اقشار جامعه بحرین را تضمین می کند، موافقیم.

وی با تاکید بر اینکه مشارکت همه اقشار مختلف ملت بحرین در تحقق سرنوشت کشور یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، تاکید کرد: حکومت بحرین دموکراسی را نمی پذیرد چون بین ملت و خاندان حاکمه برابری قایل می شود. دبیرکل جمعیت وفاق ملی بحرین با بیان اینکه دعوت به دموکراسی توافقی از سوی ما، حقوق همه را حفظ می کند و کاملا منطقی است، گفت: گمان نمی کنم شخص عاقلی این دموکراسی را رد کند.

این مسوول بحرینی با اشاره به اینکه ما بر این گذار به دموکراسی اصرار داریم و تنها راه ثبات و پیشرفت بحرین، احترام به حقوق بشر است، تاکید کرد: سرکوب و کشتار بیشتر هرگز امنیت و ثبات کشور را تضمین نمی کند و کشور را به نا امنی بیشتر می کشاند.

بر اساس گزارش پایگاه «صوت المنامه»، شیخ علی سلمان در پایان سخنان خود با اشاره به اینکه اگر کشور به میدان جنگ منطقه ای تبدیل شود تنها کسانی که خسازت خواهند دید، همه بحرینی ها هستند، گفت: حکومت کردن یک طایفه و یا یک خاندان هرگز باعث تحقق امنیت و ثبات نمی شود.