مرزهای جدید «ستایش و اطاعت» به جای «پرسش و نظارت» در اجلاسیه دوم خبرگان

غرب، از سرِ بی‌دینی و بی‌خدایی به سکولاریسم نرسید و از قضا امثالِ مجلس خبرگانِ ما را قرن‌ها پیش در همین کلیساهایی تجربه کرد که امروز از جذابیت‌های توریستیِ جهان است.

صادق لاریجانی: نظارت بر رهبري، در قانون اساسي وجود ندارد

مجلس خبرگان رهبري با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و يکصد و يازدهم قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات خاصي از جمله تشخيص وجود صفات ضروري در رهبري و بقاي آن است ولي تعبير «نظارت بر رهبري» در قانون اساسي وجود ندارد.

دور زدن قانون اساسی در بالاترین سطوح نظام

در روزهای اخیر، نمایندگان مجلس بارها به آنچه کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان به عنوان مصوبات کارگروه منصوب رهبری برای حل اختلافات دولت و مجلس اعلام کرده، اعتراض کرده‌اند. اما کسی از این سخن نگفته است که اساسا تشکیل این کارگروه، به معنای نادیده گرفتن جایگاه قانونی مجمع تشخیص مصلحت و نقض بند هشتم اصل 110 قانون اساسی است؛ چرا که در قانون اساسی، رهبری موظف شده است برای “حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام” اقدام کند؛ و عبور از قانون و تشکیل کارگروهی به موازات مجمع تشخیص، موجه به نظر نمی‌رسد.

بعد از رحلت امام، خبرگان زیر ساطور شورای نگهبان قرار گرفت

در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماههای آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هرچه سریعتر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند؛ مصوب کردند که اختیارات را از حوزه‌های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند؛ سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه‌ای آنان قرار دادند.

خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته است

اعضای خبرگان، تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست، بلکه لازم است هرکدام ملجأ و مرجع مردم در حلّ مشکلات دینی و دنیایی باشند؛ طرفدار مظلوم بوده و در برابر تجاوز ظالمین بایستند؛ وظیفه و تکلیف آنها است که ناظر بر اعمال و رفتار زیرمجموعه رهبری که انتخاب کرده‌اند باشند و و خدای ناکرده چنین نباشد که اجیر زیرمجموعه بوده و یا مقلّد آنها باشند.

آیت‌الله هاشم‌زاده هریسی: اعضای خبرگان در حضور امام از لزوم نظارت بر رهبر می‌گفتند

آیت‌الله خامنه‌ای می‌گفت: امری که تشخیص آن را اصل 111 به عهده خبرگان گذاشته، امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود. قابل قبول نیست که خبرگان امت بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد اینها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دروغ! این را کسی قبول نمی‌کند.