تاخیر ۳۷ ساله در اجرای قانون اساسی؛ این بار مجلس چه می‌کند؟

روشن نبودن تعریف جرم سیاسی در سال های اخیر و به خصوص پس از سال ۸۸ باعث شد که همه دستگیرشدگان، اتهام جرایم امنیتی بخورند و با احکام سنگین حبس و حتی اعدام مواجه شوند. آن هم برای کسانی که با هیچ معیاری اقدامات شان زیر عنوان جرایم امنیتی قرار نمی گرفت. با این مخدوش بودن تعاریف جرایم امنیتی و سیاسی می توان در بسیاری موارد اهدافی را دنبال کرد که در شرایط مجزا شدن آن، امکان آن از دست می رود

تعریف جرم سیاسی؛ وظیفه‌ای که 37 سال است حاکمیت از انجام آن تخطی می‌کند

37 سال است که حاکمیت در اجرای وظیفه ای که بر عهده اش بوده تعلل کرده است. لایحه ای که اگر به سرانجام می رسید به طور قطع به بی عدالتی هایی که در دادگاه های فرمایشی سال 1388 که پس از اعتراضات مردمی به نتیجه انتخابات شاهد بودیم، ختم نمی شد

یک فعال دانشجویی: به دلیل تعریف نشدن جرم سیاسی، با هر مسأله‌ای برخورد امنیتی می‌شود

اگر بخواهیم از لحاظ جامعه‌شناسی به مشکلات مربوط به فعالان سیاسی نگاه کنیم، عدم تحمل نظر مخالف را می‌توانیم از مهم‌ترین دلایل آن بدانیم. در یک جامعه پیشرفته تحمل نظر مخالف بسیار مهم است. اگر حاکمیت نتواند نظر مردم را تحمل کند، در ادامه می‌خواهد به هر عمل آن‌ها واکنش شدید نشان دهد

سید علیرضا بهشتی: در اندیشه شهیدبهشتی سرکوب منتقدین و مخالفین مشروعیت ندارد

مخالفین حق دارند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند و البته دیگران هم حق دارند که به این عقاید آزادانه پاسخ بدهند و با آن‌ها وارد مباحثه و مناظره شوند، چنانکه شیوه شهید بهشتی همین بود، به طوری که در اردیبهشت و خرداد سال 60 ماجرای مناظره‌های معروف تلویزیونی را داشتیم و قبل از آن هم شهید بهشتی در طول زندگی خود همواره اهل مناظره و گفت‌وگو با منتقدین و مخالفین نظر خود بوده است؛ بنابراین اصلاً به نظر نمی‌آید که بشود هیچ روزنه‌ای در اندیشه شهید بهشتی پیدا کرد که سرکوب منتقدین و مخالفین را مشروعیت ببخشد.

لایحه جرم سیاسی در کمیته ویژه کمیسیون قضایی در حال بررسی است

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: کمیته ویژه‌ای در کمیسیون حقوقی و قضایی لایحه جرم سیاسی را در دست بررسی دارد و بخش‌های زیادی از آن هنوز باقی مانده تا به جمع بندی برسیم.

رئیس دیوان عدالت اداری: در طرح جدید جرم سیاسی، هر نقدی جرم است

محمدجعفر منتظری معتقد است تعریف ارائه شده در طرح جرم سیاسی از سوی نمایندگان مجلس تعریف جامع و مانعی نیست.

ادعای انبارلویی: برخی می‌خواهندمحاربه‌ با نظام را قانونی‌کنند!

در حالی که فعالان سیاسی و حقوقدانان بر لزوم تعریف جرم سیاسی تاکید دارند، یک عضو حزب موتلفه مدعی است که براساس قوانین موجود می‌توان با جرم سیاسی برخورد کرد و نیازی به تصویب طرح جدید نیست.

طرح جرم سیاسی، پاسخ به انتقادات حقوق بشری

احراز قصد و انگیزه مرتکب مشکل اصلی است چون تعقیب ابتدایی توسط دادستان‌ها صورت می‌گیرد و دادسراها جزیی از قدرت حاکم است، چگونه می‌توان به این تشخیص اعتماد کرد چون مامورین حوزه دادستانی و ضابطین تحت امر آن‌ها تماما حقوق‌بگیر و مستخدم همان دولتی هستند که متهم سیاسی در تقابل با آن قرار می‌گیرد. با وجود تبصره ماده یک قدرت حاکم می‌تواند قرائت خود را ملاک اقدام قرار دهد و به نظر می‌رسد بدون وجود یک نهاد واسطه برای تشخیص در این‌گونه موارد در تحلیل نهایی، حقوق متهمین تضییع می‌شود.

طرح جرم سیاسی با دیدگاه حقوقدانان منطبق نیست

اگر جرم سیاسی در چارچوب مخالفت با شخص و اشخاص خاص باشد، دیگر عنوان جرم سیاسی پیدا نمی‌کند و مخالفت با شخص یا مقام سیاسی جنبه جرم سیاسی ندارد و همین حالا هم انتقاد به مقام‌های سیاسی در کشور جرم محسوب نمی‌شود. این طرح با مبانی علمی و سابقه تعریف جرم سیاسی در دیدگاه حقوقدانان منطبق نیست. جرم سیاسی به جرایمی گفته می‌شود که مرتکب، بدون دست‌یافتن به منافع شخصی و برای اصلاح جامعه و از راه‌های غیرخشونت‌آمیز مرتکب آن شده باشد.

اعلام وصول طرح “جرم سیاسی” در مجلس

پس از 35 سال وقفه در تعریف جرم سیاسی سرانجام، عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز اعلام کرد طرح “جرم سیاسی” به هیات رئیسه مجلس ارائه شده است.

جرم سیاسی را تعریف کنید

اما اینکه چرا هنوز بعد از 35 سال جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است به نظر من به عوامل متعددی برمی‌گردد. این افراد به‌جای اینکه به اثرات بلندمدت قانون نگاه کنند درگیر مناقشه‌های سیاسی روز می‌شوند. به‌جای فکر کردن به اعتلای ایران به دعواهای روز سیاسی فکر می‌کنند. اما این افراد به این مساله توجه نمی‌کنند که تعریف‌نشدن و مسکوت‌ماندن بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود بهانه بدتری است که دستاویز مخالفان باشد

باز هم تعریف جرم سیاسی

تشخیص جرم سیاسی برمبنای نتایج عمل یا انگیزه مرتکب یا هر دو صورت می‌گیرد و در تعریف باید یکی از این سه گزینه را به‌عنوان معیار انتخاب کرد. لایحه‌ای که متن آن آمد برمبنای ضابطه مختلط که هر دو جنبه را در نظر می‌گیرد تنظیم شده بود: از معیار متبع یا غالب در متن فعلی بی‌خبریم.ج: به آثار سیاسی تلقی شدن جرم باید در مراحل تحقیق، رسیدگی و اجرای حکم توجه شود. در مرحله تحقیق باید استفاده از وکیل به‌محض دستگیری و آغاز بازجویی خیلی جدی تلقی شود. دادگاه باید حتما علنی و با حضور هیات‌منصفه باشد و در مرحله اجرای حکم نیز باید مزایای خاص مجرمان سیاسی رعایت شود.

مرکز پژوهش های مجلس، جرم سیاسی را تعریف کرد

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 8 /3/ 1380 طرحی را در خصوص جرم سیاسی به تصویب رساند که با 18 ایراد شورای نگهبان مواجه شد که با اصرار مجلس بر نظر خود، مصوبه مذکور، نهایتا برای تایید به مجمع تشخیص و مصلحت نظام ارسال شده است.

علی لاریجانی خبر داد: طرح هيئت منصفه دادگاه هاي سياسي در مجلس هشتم

اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت گیرد. نحوه ی انتخاب ، شرایط و اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند».

فعالیت حقوق بشری، سیاسی نیست

ظاهراً قرار نيست دو موضوع مهم حقوقي، يكي جرم سياسي و ديگري فعاليت حقوق بشري تعريفي جامع و قانونمند داشته باشد تا فعالان عرصه سياسي و اجتماعي بتوانند دايره تعريف‌شده نوع فعاليت خود را بدون هراس و بيم و ترس از تعقيب انتخاب كنند و ادامه دهند.

عدم تعریف جرم سیاسی، یعنی نقض حقوق شهروندان

اگر عدم تعریف مانع تعقیب، محاکمه و مجازات متهمان سیاسی می‌گردید امری مطلوب بود، اما متأسفانه این روش تنها به حقوق شهروندان لطمه وارد کرده است و اصحاب قدرت که موظف به رعایت حقوق شهروندان هستند در این زمینه کوتاهی کرده‌اند. به نظر می‌رسد فقدان تعریف جامع و مانع حقوقی برای جرم سیاسی که بهانه عدم تدوین قانون در این زمینه است، بهانه‌ای است که اصحاب قدرت برای حفظ منافع خود به آن متوسل می‌شوند والا می توان با ارائه یک تعریف که نسبتا” جامع ومانع باشد و با پیش بینی سازوکارهای هیأت‌منصفه مردمی می توان در جهت حفظ حقوق این قشر از متهمان اقدام کرد. نتیجه آن علاوه بر رعایت حقوق متهمان، ایجاد آرامش در روند تحولات سیاسی و دگرگونی قدرت به شکل مسالمت‌آمیز است.

ضرورت تصویب سریع قانون جرم سیاسی

جرم سیاسی فقط شامل رفتارهایی است که در قانون بر آنها مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی تعیین گردیده است؛ لذا استفاده از عناوین کلّی و نامفهومی از قبیل اقدام علیه امنیت ملی یا اخلال در نظم عمومی و تشویش اذهان عمومی، برای تبیین و تفهیم اتهام افراد درست نیست. / الزامات قانونی مهّم ناظر به نحوه رسیدگی به جرایم سیاسی و محاکمۀ متهمان اینگونه جرایم، به این دلیل است که نظام­های سیاسی حاکم نتوانند تحت عناوین مختلف و در قالب پوشش­های گوناگون حقوقی و قضایی به مخالف ستیزی بپردازند. عمل به الزامات قانونی مذکور، مستلزم تعریف شفّاف و تعیین دقیق مصادیق جرم سیاسی است. در صورت عدم تعریف جرم سیاسی از سوی قانونگذار، امکان نادیده گرفتن الزامات و تضمینات قانونی ناشی از آن از سوی دولت­ها وجود خواهد داشت. / با توجه به اهمیت جرم سیاسی و آثار مهمی که بر ارتکاب این جرم و نحوه برخورد با مرتکبان آن مترتّب است، اقدام عاجل قانونگذار در ارائه تعریف دقیق و شفّاف جرم سیاسی، ضروری به نظر می‌رسد.

جرم سیاسی نه در دوره پهلوی تعریف شد، نه در جمهوری اسلامی

به دوستان نماینده توصیه می کنم به گونه ای صحبت نکنند که شبیه سخنانی باشد که قبلا از زبان سردمداران رژیم دیکتاتوری شاه شنیده می شد. من این سخن را از زبان شاه در پاسخ به خبرنگاران خارجی شنیده بودم که می گفت ما اصلا مجرم سیاسی نداریم و کسانی که در زندان هستند، یک مشت تروریست و خرابکار هستند! این سخن که ما مجرم سیاسی نداریم و هیچگاه نخواهیم داشت، سخنی بی پایه است و یادآور همان سخن معمول بیان شده از سوی سردمداران رژیم دیکتاتور سابق است.

آقای دادستان! در وبلاگ شکوری راد بمب پیدا کرده‌اید؟

آقای دادستان به کسی که پاسخ نمی‌دهد، لااقل با خود فکر کند؛ انتقاد شکوری راد از دستگاه قضایی، تلاش او برای پیگیری حقوق حزب متبوع خود از طریق قانون، فاش‌گویی او درباره تناقض‌گویی‌های مقامات قضایی و مخالفت او با انتقادپذیرترین رئیس‌جمهور دنیا، واقعا جرمی علیه امنیت کشور است؟ یا آنکه فقط امنیت پوشالی احمدی نژاد و حامیانش پروپاقرص او در دستگاه قضایی را به خطر انداخته؟ حامیانی که حاضرند قانون و حقوق و حیثیت افراد را قربانی حفظ قدرت برای دیگران کنند و به قول معروف و متداول، آخرت خود را فدای دنیای دیگران کرده‌اند.

علیرضا آوایی: جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب می‌توانند اعتراض کنند

اطلاعی ندارم که صدور این رای با دعوت از هیات منصفه بوده یا خیر. اما در این خصوص همه ظرفیت های قانونی تمام نشده و راه باز است. اگر واقعا این آقایان معتقدند که این رای خلاف بین شرع است می توانند اعتراض کنند.