جرم سیاسی را تعریف کنید

چکیده :اما اینکه چرا هنوز بعد از 35 سال جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است به نظر من به عوامل متعددی برمی‌گردد. این افراد به‌جای اینکه به اثرات بلندمدت قانون نگاه کنند درگیر مناقشه‌های سیاسی روز می‌شوند. به‌جای فکر کردن به اعتلای ایران به دعواهای روز سیاسی فکر می‌کنند. اما این افراد به این مساله توجه نمی‌کنند که تعریف‌نشدن و مسکوت‌ماندن بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود بهانه بدتری است که دستاویز مخالفان باشد...

نعمت احمدی*:

اندیشه تفکیک جرایم سیاسی از جرایم عمومی از آغاز تشکیل حکومت‌ها و پیدایش حقوق کیفری، وجود داشته و هم‌اینک نیز ادامه دارد. اما آنچه که طی قرون گذشته تاکنون دستخوش تغییر و تحول قرار گرفته، موضوع نحوه برخورد با این دسته از متهمان بوده است.

جرم سیاسی، فعالیتی است که با نظم سیاسی حاکم سازگاری ندارد. فعالان سیاسی نوعی فعالیت و دیدگاهی دارند که در عمل به پیشرفت جامعه فکر می‌کنند.

فعال سیاسی فردی است که به منفعت فردی و شخصی خود توجه نمی‌کند و بیشترین دغدغه او پیشرفت جامعه است. یعنی این افراد منتقدانی هستند که دنبال منافع مادی فردی نیستند و بیشتر به جامعه فکر می‌کنند. باید به این نکته توجه کنیم که منتقدان به هیچ‌وجه قصد براندازی حکومت را ندارند و با براندازان و معاندان و مجرمان امنیتی فرق اساسی دارند. این گروه فقط قصد اصلاح امور کشور را دارند. منتقدان با گروه حاکم در اصل و اساس نظام مثل اسلامیت، جمهوریت و… با هم اختلاف‌نظری ندارند و با هم مشترک هستند اما در روش، عمل این دو گروه با هم تفاوت‌های اساسی دارند.

اختلاف در روش و اشتراک در مبانی برای منتقدان شرایطی را فراهم می‌کند که دست به انتقاد سازنده برای بهتر شدن شرایط کشور می‌زنند و در نهایت هدف اینها اعتلا و پیشرفت کشور است و باید توجه داشته باشیم که اختلاف‌نظرداشتن فعالان سیاسی دلیلی بر برانداز بودن فرد نمی‌شود. گاه همین مساله کج‌فهمی‌های ما دلیلی می‌شود بر مانع‌تراشی برای تعریف جرایم سیاسی.

به دیگر سخن حاکمیت و گروه مقابل یا اپوزیسیون در اصول مشترکند و فقط در روش متفاوتند و برای همین باید از تعریف مجرم سیاسی و پذیرفتن منتقدان و مجرمان سیاسی ترسی نداشته باشیم. فرد منتقد برای نقد عملکرد حاکم، رویه و روش حکومت‌داری او شیوه‌هایی دموکراتیک‌تر را به کار می‌گیرد و معتقد است که حاکم از رویه و روش اصلی منحرف شده است و باید مسیر اصلی و واقعی را با نقد و انتقاد و با فعالیت سیاسی که در نهایت منجر به نتایج شود انجام داد و در یک مقطع مدنی بدون اینکه به خشونت رو کنیم نتیجه مطلوب این مبارزه فعال سیاسی است.

مساله دیگر این است که عده‌ای نگران این هستند که می‌گویند در لایحه جدید اظهارنظر احزاب و گروه‌های سیاسی را دخالت نداده. ولی این مساله اینجا پیش می‌آید که آیا مخالفت با لایحه مجلس در سال 1380 با نگاه سیاسی بود و اینکه الان کمیسیون قضایی در دست اصولگراهاست؟ آیا واقعا به نظرات گروه‌ها توجه نشده است؟ پاسخ به این سوالات این است که اگر واقعا نظرات گروه‌های سیاسی را دخالت نداده باشند بد نیست و من با این موافق هستم. نباید نظرات احزاب سیاسی را دخیل بدانیم، چون در آن صورت بحث از مرحله اصلی خودش خارج و به یک دعوای سیاسی تبدیل می‌شود. فکر می‌کنم در اینجا همدلی بهتر از همزبانی است. اگر قصد اصلاح و پیشرفت جامعه را داریم باید تعریف جرم سیاسی را قبول داشته باشیم.

مصداق لایحه نمایندگان1380 و لایحه قوه‌قضاییه همان داستان مولاناست. اگر جمهوریت و اسلامیت… را قبول داریم در راه رسیدن با آن اشتراک داشته باشیم. به نظر من بزرگ‌ترین اشکال اساسی و ایراد حقوقی جمهوری اسلامی در 35 سال گذشته عدم تعریف جرم سیاسی در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است و اینکه چرا باید قوه‌قضاییه و مجریه ما یکی از اصول قانون اساسی را تعریف نکنند و با این بزرگ‌ترین اشکال این اندازه هزینه به نظام و کشور و فعالان سیاسی وارد کنند؟ نباید فراموش کرد که مجرمان سیاسی بخش خاصی از فعالان سیاسی هستند که برخورد با آنها در طول تاریخ، گاه بسیار سختگیرانه بوده است.

به کسانی که به تعریف جرم سیاسی ایراد می‌گیرند و مخالف تعریف قانون از جرایم سیاسی هستند، باید پاسخ داد وجود قانون بد بهتر از بی‌قانونی است. بی‌قانونی مناقشه‌هایی را در عمل پیش می‌آورد که مدام مرزها و فضا را برای فعالان تنگ‌تر می‌کند. گاه تا آنجایی پیش می‌روند که اسم بردن از رییس‌جمهور قبلی جرم محسوب می‌شود. تعریف جرم سیاسی برای خود متهمان هم نفع دارد و آن نگاه ارفاقی است که قانونگذار و هیات‌منصفه می‌تواند به فرد داشته باشد و در عمل هر چیزی بهانه برای زندانی کردن و تنبیه فرد نمی‌شود.

باید در جامعه اصول قانون اساسی، اصول آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی اجرا شود. اگر ما در عمل قانون اساسی را به‌طور دقیق اجرا کنیم و به حقوق و آزادی‌های فردی احترام بگذاریم و به کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق‌بشر و حقوق بین‌المللی سیاسی افراد احترام بگذاریم آن موقع هر فردی در این نظام می‌تواند نظرات خودش را با آزادی بیان کند. در این صورت نیازی به تعریف جرم سیاسی نداریم و نیازی به جرم‌انگاری نیست. اما در حال حاضر در ایران باید این اصل از قانون را قانونگذار مشخص کند و جرم سیاسی و مصادیق آن تعریف شود.

زمانی رییس قوه‌قضاییه می‌گفت که ما مجرم سیاسی نداریم. اگرچه در عمل با این مساله مخالف هستم و به‌نظر من این نوعی بی‌توجهی به واقعیت است اما اگر در تعاریف قانونی به این قضیه نگاه کنیم به نظر درست می‌رسد. چون دقیقا به این برمی‌گردد که جرایم سیاسی و مصادیق آن در ایران تعریف نشده و این مجرمان و زندانیان در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شوند.

جرم آنها جزو جرایم امنیتی و عمومی حساب می‌شود و این افراد هزینه‌هایی غیرواقعی را متحمل می‌شوند؛ اما در عمل واقعا اینطور نیست. ما زندانی سیاسی داریم و به نظر من تنها کشورهایی می‌تواند زندانی سیاسی نداشته باشد که در آن شهروندان از همه حقوق و آزادی‌های سیاسی و مدنی برخوردار باشند. درحالی که ما در اینجا حتی اسم رییس‌جمهور و روسای قبلی خود را که با پسوند «پیشین» به کار می‌بریم در مواردی مجاز به بیان نیستیم اینکه ما بخواهیم اسم فرد را ذکر کنیم گویا در عمل تبعاتی دارد که خیلی‌ها نمی‌خواهند این تبعات را بپردازند.

اما اینکه چرا هنوز بعد از 35 سال جرم سیاسی در ایران تعریف نشده است به نظر من به عوامل متعددی برمی‌گردد. این افراد به‌جای اینکه به اثرات بلندمدت قانون نگاه کنند درگیر مناقشه‌های سیاسی روز می‌شوند. به‌جای فکر کردن به اعتلای ایران به دعواهای روز سیاسی فکر می‌کنند. اما این افراد به این مساله توجه نمی‌کنند که تعریف‌نشدن و مسکوت‌ماندن بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خود بهانه بدتری است که دستاویز مخالفان باشد و باز تاکیدم بر این است که قانون بد بسیار بهتر از نبود قانون است.

* وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه

منبع: شرق