پیشنهادهایی در زمینه راهبردهای عملی سبزها برای انتخابات

چکیده :ارس در این پنج رساله تلاش داشته است با ارایه نگرشی، خط مشی کلی اصحاب راه سبز را تا حدودی مشخص و تبیین کند. حال بر مبنای چنین نگرشی، اتخاذ تصمیم در بزنگاه های کنش های سیاسی جمعی برای چگونگی مشارکت، آسان تر می گردد. یکی از این کنش های جمعی، شرکت در انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری) است. اکنون برای نمونه، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ را با توجه با مباحث بالا در نظر می گیریم. موضع اصحاب راه سبز در قبال این انتخابات چه می تواند باشد؟...

کلمه: کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.

ارس در این پنج رساله تلاش داشته است با ارایه نگرشی، خط مشی کلی اصحاب راه سبز را تا حدودی مشخص و تبیین کند. حال بر مبنای چنین نگرشی، اتخاذ تصمیم در بزنگاه های کنش های سیاسی جمعی برای چگونگی مشارکت، آسان تر می گردد. یکی از این کنش های جمعی، شرکت در انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری) است. اکنون برای نمونه، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ را با توجه با مباحث بالا در نظر می گیریم. موضع اصحاب راه سبز در قبال این انتخابات چه می تواند باشد؟

نویسندگان این رسالات به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.

پیش از این، چهار رساله از این مجموعه با عنوان های «رساله اول: راه سبز، راه زندگی، راه سیاست»، «رساله دوم: بحران شناسی»، «رساله سوم: سیاست ورزی جامعه محور» و «رساله چهارم: زندگی کردن سیاست» در کلمه منتشر شده بود و هم اینک رساله پنجم از این مجموعه به علاقه مندان تقدیم می شود:

خطمشی راه سبز – راه زندگی – راه سیاست

رساله پنجم: انتخابات آزاد و عادلانه

در این نوشته سعی کردیم با ارایه نگرشی، خط مشی کلی اصحاب راه سبز را تا حدودی مشخص و تبیین کنیم. حال بر مبنای چنین نگرشی، اتخاذ تصمیم در بزنگاه های کنش های سیاسی جمعی برای چگونگی مشارکت، آسان تر می گردد. یکی از این کنش های جمعی، شرکت در انتخابات (خبرگان، مجلس شورا، شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری) است. اکنون برای نمونه، انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۴ را با توجه با مباحث بالا در نظر می گیریم. موضع اصحاب راه سبز در قبال این انتخابات چه می تواند باشد؟

پیش از هر چیز لازم است یادآوری شود که بر مبنای مطالب پیش گفته و شاید برخلاف اکثر فعالان گفتمان های دیگر، اصحاب راه سبز تلاش های ایجابی خود را متوقف به ایستگاه های انتخاباتی نمی کنند. به بیان دیگر، از آنجا که هدف گفتمان جنبش سبز ایجاد تحول اجتماعی گسترده برای شکل گیری روابط انسانی و به تبع اجتماعی متفاوت از وضعیت کنونی است، کوشش فعالان جنبش سبز همیشگی است و انتخابات، تنها یکی از فرصت های متعددی به شمار می رود که برای تلاش تحول خواهانه مورد استفاده قرار می گیرد. چنانچه گفته شد، هدف جنبش سبز از مشارکت در انتخابات، صرف ورود به سیاست رسمی حکومت محور به هر قیمت نیست. به بیان ساده، انتخابات برای جنبش های اجتماعی تحول خواه، مسئله مرگ و زندگی به شمار نمی رود. حامیان جنبش سبز، راه سبز امید را زندگی می کنند و شرکت در انتخابات تنها یکی از تجلیات زندگی اجتماعی آنها به شمار می رود.

برای پرداختن به مسئله انتخابات، باید به دو اصل بنیادین توجه کرد. نخست این که دو ویژگی جدایی ناپذیر انتخابات، آزادی و عدالت است. بنابراین، وقتی در یک نظام مردم سالار – از جمله مردم سالاری دینی – درباره گردش ادواری مناصب تصمیم گیری های کلان بر اساس رأی اکثریت شهروندن سخن می گوییم، به «انتخابات آزاد و عادلانه» به عنوان عنصر نهادی مردم سالاری نظر داریم. اهمیت تأکید بر این دو ویژگی از آنجایی ناشی می شود که باید به یاد داشت برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه، پیامد مردم سالاری است و نه مقدمه آن. بٌعد آزادی انتخابات، شامل حقوق و آزادی های سیاسی است که در قانون اساسی هر کشور قید شده است و شامل آزادی بیان برای رأی دهندگان، نامزدها، رسانه ها و احزاب و نیز آزادی برگزاری تجمعات غیرمسلحانه می شود. بُعد عادلانه بودن، منعکس کننده جنبه های گوناگون بی طرفی فرایند انتخاباتی است. هرگاه با یک بازیگر انتخاباتی (رأی دهندگان، یک نامزد یا گروهی از نامزدها، یک حزب یا گروهی از احزاب) به طور مستقیم یا غیرمستقیم رفتاری متفاوت با دیگر بازیگران سیاسی صورت بگیرد که پیامدهایی در نتیجه انتخابات داشته باشد، عادلانه بودن انتخابات مورد خدشه قرار گرفته است. برای نمونه، دسترسی برابر نامزدها به رسانه های جمعی، از شروط عادلانه بودن انتخابات شمرده می شود.

دوم این که انتخابات صرفا منحصر به روز اخذ رأی نیست. چنین نیست که انتخابات در روز اخذ رأی آغاز و پایان پذیرد. آزادی و عدالت در فرایند انتخاباتی در کلیت آن اهمیت دارد. هر انتخابات از سه مرحله پیش از رأی گیری، زمان رأی گیری و پس از روز رأی گیری تشکیل می شود. در نتیجه، باید در همه مراحل از نظارت استصوابی، اعمال تبعیض در ثبت نام نامزدها، ارعاب و آزار و اذیت و تهدید و تحدید فعالیت مخالفان طی مبارزات انتخاباتی و روز رأی گیری، دسترسی نابرابر به رسانه ها، سوء استفاده از منابع حکومت به وسیله برخی از نامزدها عاری باشد. فهرست بایسته ها و نبایسته های انتخابات آزاد و عادلانه مفصل تر ار آن است که در اینجا ذکر شود و علاقمندان می توانند برای آگاهی به آن، به جدول پیوست مراجعه کنند.

حال با توجه به اصول و معیارهای یاد شده در فرایندهای سه گانه انتخابات، می توان به آسانی و روشنی به شناسایی و ارزیابی موانع احتمالی برگزاری آزادانه و عادلانه انتخابات پیش رو پرداخت.

تجربه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ نشان داد که دستآورد عظیم اعتراض های مردمی و پایمردی همراهان و اصحاب راه سبز نسبت به چگونگی برگزاری انتخابات و شمارش آراء در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ ، عدم شرکت گسترده شهروندان در انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۰ و نیز عدم مشارکت بیش از ۱۵ میلیون ایرانی واجد شرایط در انتخابات خرداد ۹۲، اقتدارگرایان را تاجایی وادار به عقب نشینی کرده که رأی مردم را «حق الناس» دانستند و از همه، حتی کسانی که اصل نظام را قبول ندارند خواستند تا در انتخابات حضور یابند. اما تجربه رد صلاحیت یکی از اصلی ترین چهره های انقلاب و نظام اسلامی یعنی آیت الله هاشمی رفسنجانی در سال ۱۳۹۲ نشان داد که بخش مهمی از نگرانی ها نسبت به آزادانه و عادلانه بودن انتخابات در ایران، بیش از آن که به اخذ آراء و شمارش آراء مربوط باشد، به مرحله نخست فرایند انتخاباتی یعنی نظارت استصوابی شورای نگهبان معطوف است. متأسفانه با وجود ابزاری به نام نظارت استصوابی در دست اقتدارگرایان (که صرفا بر اساس یک تفسیر نادرست و غیرقابل دفاع از قانون و برخلاف نص صریح قانون اساسی شکل گرفته) چشم انداز امیدوار کننده ای برای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد. اصرار دلسوزان جمهوریت و اسلامیت نظام (از جمله حجج اسلام مهدی کروبی و احمد منتظری) بر لغو نظارت استصوابی و محدود کردن شرایط نامزدی در انتخابات به موارد اعلام شده در قانون اساسی، با عنایت به مفسده هایی است که اعمال آن به دنبال داشته و دارد. همچنین جا دارد رفع نواقص و ابهامات مهم در قانون انتخابات با جدیت پیگیری شود.

برای نمونه، قانون انتخابات چگونگی رسیدگی به تخلفات احتمالی شورای نگهبان از قانون انتخابات (همانند آنچه در انتخابات سال ۸۸ رخ داد) را پیش بینی نکرده است. طی پنج سالی که از بحران بزرگ برآمده از کودتای انتخاباتی سال ۸۸ می گذرد، ایرانیان شاهد سایه افکندن شیوه های معمول در رویکرد «مک کارتیستی» نسبت به منتقدان روندهای حاکم بوده اند. در حال حاضر شهروندان حتی برای استخدام در یک شغل غیرسیاسی باید از جنبش سبز و مواضع آن اعلام برائت کنند و تعهد کنند از طرفداری نسبت به مطالبات آن خودداری خواهند کرد. این رویه بر روند تأسیس احزاب سیاسی نیز اعمال می شود و ای بسا برای ثبت نام نامزدهای نمایندگی مجلس شورای اسلامی نیز با همین شیوه مواجه باشیم. پرسش اینجاست که آیا نامزدهای انتخاباتی مجبور خواهند شد از هویت های شناخته شده خود فاصله بگیرند تا امکان حضور در انتخابات به آنها داده شود؟ آیا همان گونه که در جریان رأی اعتماد به وزرای دولت یازدهم شاهد بودیم، نامزدها به توبه از تلاش های حق طلبانه خود در جریان حوادث پس از انتخابات سال ۸۸ و اعتراف به خطاهای نکرده خود وادار خواهند شد؟ می دانیم که یکی از شروط بنیادین صحت شرکت در انتخابات، مطابقت شناسنامه فرد با هویتش است. آیا قرار است نامزدها با شناسنامه خود وارد انتخابات شوند یا با شناسنامه تقلبی و دست کاری شده؟ و آیا از کسانی که تا این حد در ابراز عقاید خود آزادی ندارند می توان انتظار داشت که به فرض راهیابی به مجلس شورای اسلامی، چه در مقام قانون گزاری و چه در مقام اعمال نظارت بر اجرای قانون، در انجام وظایف خود آزادی عمل و در نتیجه توانایی و شجاعت و استقامت داشته باشند؟

شرکت در انتخابات با رویکرد برنامه محور

در مورد شرکت در انتخابات مجلس دهم، دو موضع کلی متصور است: موضع انفعالی و موضع فعال. موضع انفعالی به این معنی است که در واکنش نسبت به تلاش گفتمان اقتدارگرا برای تصاحب اکثریت قاطع کرسی های مجلس، تلاش شود ائتلافی بزرگ از همه نیروهایی که وجه مشترکشان مقابله با این وضعیت است شکل گیرد. در این حالت، نفس حضور هر چه بیشتر افرادی که از طیف افتدارگرا (به طور مشخص طرفداران جبهه پایداری و راست افراطی) نباشند در مجلس آینده، اهمیت پیدا می کند. این حضور می تواند با دو کارکرد حداقلی و حداکثری در نظر گرفته شود. در کارکرد حداقلی، حضور یک اکثریت یا دست کم اقلیت مؤثر، می تواند از آسیب های احتمالی به دولت در قالب استیضاح، ارائه طرح های قانونی مخرب، فراخواندن پیاپی وزرا به مجلس و مانند آن، جلوگیری کند. در کارکرد حداکثری، به ویژه در صورت امکان دستیابی به اکثریت کرسی ها توسط ائتلاف ضداقتدارگرا، مجلس می تواند از لوایح دولت پشتیبانی کند و همّ خود را در جهت مخالفت با تصویب قوانین تهدید کننده حقوق ملت و آزادی های عمومی و سیاسی اجتماعی و افزایش دخالت اقتدارگرایان و نظامیان در سیاست و تسهیل روند تخریب و تهدید نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی حاکمیت به کار بندد.

اتخاذ موضع فعال با هدف ارایه طرح های قانونی به منظور ایجاد تحول بنیادین در عرصه های مختلف سیاستگذاری اتخاذ می شود. یعنی مجلس به جای خلاصه کردن نقش خود به حمایت از دولت، با تدوین برنامه ها و طرح های قانونی مؤثر و عملی، راه را برای اصلاح بنیادین فرایندهای تصمیم گیری کلان و تصحیح مسیر توسعه کشور هموار سازد و همّ خود را در جهت تصویب و اصلاح قوانین تقویت کننده حقوق ملت و آزادی های عمومی و سیاسی اجتماعی و کاستن از دخالت اقتدارگرایان و نظامیان در سیاست و جلوگیری از تخریب و تهدید نهادهای انتخابی توسط نهادهای انتصابی حاکمیت به کار بندد و بویژه در راستای حذف نظارت استصوابی گام بردارد.

در نتیجه، اتخاذ رویکردی برنامه محور به انتخابات، ضروری خواهد بود. در این راستا، مبادرت به امور زیر ضروری است:

۱ هدف‌گذاری های معین در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاست داخلی، سیاست خارجی و فرهنگی

منظور از این گونه هدف گذاری ها، تعیین اهداف مشخص و عملی و دوری جستن از کلی گویی هایی است که غالبا چیزی به جز تکرار مطالب منتشر شده در قالب برنامه های پنج ساله توسعه یا سند چشم انداز توسعه کشور نیست. مثلا در عرصه اقتصادی، کاهش نرخ بیکاری تا درصدی معین و امکان پذیر، یا ارائه سازوکارهای معین برای مبارزه با فساد اقتصادی ساختاری؛ یا در عرصه سیاست خارجی، تداوم تنش زدایی در سیاست هسته ای و نیز تنش زدایی از روابط منطقه ای، می تواند به عنوان اهداف معین احزاب و تشکل های شرکت کننده در انتخابات تعریف، تبیین و اعلام گردد.

۲ تعیین میزان امکان تأثیرگذاری

ضروری است برنامه های اعلام شده فوق، به لحاظ امکان تأثیرگذاری سنجیده شود. مثلا مشخص باشد که تلاش برای تحقق چنین برنامه هایی در حیطه اختیارات مجلس، دولت، مجلس و دولت یا هیچکدام است. بر این اساس، بعنوان مثال، اعلام اهداف و برنامه هایی که قانونا یا عملا نه در حیطه اختیارات مجلس و نه در حوزه اختیارات دولت باشد، چیزی جز عوامفریبی و دادن وعده هایی بیهوده به شمار نمی رود. اگر میان وعده های داده شده در کارزار تبلیغاتی انتخابات و تحقق آنها شکافی به وسعت آنچه در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ بود، وجود داشته باشد، آیا می توان از شهروندان انتظار داشت که حضور در پای صندوق های رأی را به عنوان یک وظیفه شهروندی بپذیرند؟ در این شرایط این توجیح متداول و متاسفانه رایج که «ما می خواهیم کاری بکنیم ولی نمی گذارند» دیگر اقناع عمومی را در بر نخواهد داشت، چرا که سنجش میزان عملی و واقعی و مرتبط بودن برنامه ها، از ملاک های جدایی ناپذیر برنامه های پیشنهادی محسوب می گردد.

۳ مطابقت برنامه ها با مطالبات عمومی

برنامه هایی که به عنوان اهداف انتخاباتی مطرح می شود، باید با مطالبات مردم و خواست عمومی مطابقت داشته باشد. این به معنای درغلتیدن به دام سیاست ورزی عوامفریبانه (پوپولیستی) نیست، بلکه به معنی تحقق «مفهوم نمایندگی» از سوی مردم است؛ وکلای مردم در مجلس نه قیم آنها، بلکه بیان کننده مطالبات موکلانشان خواهند بود. نکته قابل توجه در این زمینه این است که باید کاندیداها را در یک روند تدریجی متقاعد کرد که در تبلیغات انتخاباتی شان به مردم یادآور شوند که بخش مهم کار نمایندگان مجلس، در درجه اول پرداختن به امور ملی و درجه دوم، رسیدگی به امور محلی است. به بیان دیگر، امور محلی باید در پرتو امور ملی حل شود. وظیفه اصلی مجلس، قانون گذاری و نظارت بر دستگاه های اجرایی کشور است. مردم نباید از وکلایشان در مجلس، توقع انجام اموری که بعهده کارگزاران اجرایی کشور در حوزه انتخابیه شان است را داشته باشند.

۴ ویژگی های نامزدهای نمایندگی

پس از تبیین و معرفی برنامه های احزاب و تشکل های سیاسی، نوبت به شناسایی افراد برای نامزدی نمایندگی مجلس می رسد که دارای ویژگی های زیر باشند:

الف: سوابق روشن و شناخته شده در زمینه دفاع از حقوق ملت و پاسداری از اصول آزادی و اصلاح طلبی
ب: توانمندی در پیشبرد طرح های مؤثر
ج: محبوبیت و امکان رأی آوردن
د: میزان هماهنگی تشکیلاتی
ز: امکان تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان

۵ اعلام برنامه های کاندیداها

پس از گذشتن از فیلتر شورای نگهبان، کاندیداها می توانند برنامه های خود را که با برنامه های اعلام شده از سوی تشکل هایی که از آنها حمایت می کنند مطابقت دارد، اعلام کنند؛ برنامه هایی با نشانه های در حدنصاب و قابل قبول شناسایی دقیق اصلی ترین مشکلات و مسائل سیاسی اجتماعی اقتصادی و اولویت بندی آن ها، کارآمدی، پشتوانه کارشناسی و امکان تحقق.

با اتکا به رویکرد برنامه محور در انتخابات، روند تحقق برخی از مطالبات ملی و تاریخی مردم ما که کشور و نظام را به سوی بلوغ سیاسی بیشتر سوق خواهد داد، سهل تر و سریع تر خواهد شد:

۱ رأی به برنامه به جای رأی به شخص یا جریان سیاسی: نتیجه اتخاذ چنین رویکردی به انتخابات، طرح مطالبات عمومی به جای انتخاب شخص یا جناح سیاسی خاص است که می تواند باعث رقابت در طرح برنامه ها گردد و عملا موجب ارتقای کیفیت انتخابات به سمت تجلی اراده واقعی مردم شود.

۲ فراهم شدن امکان پاسخگویی هر نماینده مجلس به موکلانش در قبال وعده های انتخاباتی: با طرح برنامه های روشن و عملی، نامزدهای پیروز خود را موظف خواهند دید که طی چهارسال دوره نمایندگی، میزان تلاش و موفقیت خود در تحقق وعده های انتخاباتی را به موکلان خود گزارش دهند. این در حالی است که ارایه برنامه های مبهم و غیرعملی، امکان پاسخگویی را از میان می برد و به جای آن، برای ارزیابی کارنامه افراد منتخب، شیوه های آمیخته با حدس و گمان و اخبار و اطلاعات بی پایه یا سست پایه، به کار گرفته خواهد شد.

۳ پاکسازی فضای تبلیغاتی انتخاباتی از تأثیر اتهام زنی، تخریب شخصیت و بسیج هیجانی و فارغ از عقلانیت: برنامه محور بودن انتخابات، دوران کارزار تبلیغاتی انتخابات را از جو مسموم اتهام زنی، تخریب شخصیتی، بروز شایعات بی پایه و بسیج احساسی و هیجانی دور و به سوی رشد مباحثات عقلانی سوق می دهد. همه ما دو کارزار تبلیغاتی مملو از دروغ و تهمت انتخابات ریاست جمهوری ۸۴ و ۸۸ را به یاد داریم و خاطره تلخ به قدرت رسیدن نامزدی که تنها هنرش بازی با افکار عمومی بود هنوز در اذهان مردم ایران باقی مانده است.

گزینش رویکرد برنامه محور، زمینه را برای افزایش سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد شهروندان به اجزای حاکمیت را افزایش خواهد داد. با اتخاذ چنین رویکردی، به جای این که شاهد کاهش تدریجی شرکت کنندگان در رأی گیری باشیم، نوعی ثبات و چه بسا افزایش تعداد شرکت کنندگان در انتخابات که تقویت کننده رکن مردم سالارانه نظام جمهوری اسلامی هست بروز خواهد کرد. حتی اگر هیچ یک از نامزدهای مورد نظر ما به مجلس راه نیابد، ارتقای کیفی نهاد انتخابات گامی مهم به سوی تحقق مردم سالاری خواهد بود و احترام به پیروز انتخابات نه به عنوان موضعگیری بر اساس اخلاق جوانمردانه، بلکه بر اساس رضایت از تأمین و تضمین منافع ملی در بلندمدت شکل خواهد گرفت. شکست در انتخابات دیگر نه به مثابه تعطیلی فعالیت سیاسی، که به مثابه پذیرش قواعد بازی سیاسی و گردش متوالی مناصب تصمیم گیری پذیرفته خواهد شد و شکست خوردگان، از شکست خود به مثابه فرصتی برای بازسازی نیروی خود و تجدیدنظر در شیوه های مبارزه انتخاباتی در دور بعد بهره خواهند برد.

چارچوب کلی برنامه های اصحاب راه سبز

اکنون می توان چارچوب کلی برنامه های مورد نظر اصحاب راه سبز را با مراجعه به راهکارهای عملی که در بخش پایانی منشور راه سبز امید منتشر شده بدین شرح معین کرد:

اجرای بدون تنازل قانون اساسی و برخورد با متخلفان در هر منصب و موقعیت اجتماعی و سیاسی که باشند
جلوگیری از سوء استفاده از قانون به عنوان ابزار اعمال خشونت های ناروا و موهن و نقض حقوق بنیادین شهروندی
تلاش برای اصلاح قوانین موجود با توجه به تجربه های حاصله و تجمیع مطالبات ملی برآمده از فرایندهای نهادینه شده برای گفتگوی عمومی آزاد و مطابق با معیارهای عقلانیت جمعی
فراهم سازی زمینه برای گسترش جامعه مدنی و تقویت حوزه عمومی و تقویت نقش احزاب، تشکل های صنفی و سازمان های غیردولتی
قدرت بخشی به اقتصاد ملی از طریق تأمین حقوق مادی کارگران، کشاورزان و کارکنان خدماتی با تکیه بر روش های مبتنی بر عدالت اجتماعی در چارچوب قانون، افزایش بهره وری انسانی، کاهش هزینه های تولید کالا و خدمات، تعیین حداقل دستمزد با نظارت و مشارکت نمایندگان واقعی نیروی کار، حمایت از فعالان عرصه اقتصاد ملی در مقابل واردات بی رویه کالاهای خارجی، مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری و مفاسد اقتصادی پنهان از طریق شفاف سازی اطلاعات
تقویت نقش زنان از طریق رفع تبعیض های جنسیتی و توجه به این زنان علاوه بر ایفای نقش مهم خود در خانواده، به عنوان هویتی مستقل، جایگاه بایسته خود را در جامعه بازیابند
تلاش برای تحقق حقوق قانونی و احترام اخلاقی اقلیت های دینی، مذهبی و قومیتی از طریق زمینه سازی برای مشارکت فعال و نهادمند آنان در فرایندهای تصمیم گیری سیاسی کشور با تکیه بر هویت مشترک ایرانی و به رسمیت شناختن تنوع و تعدد فرهنگی
تنش زدایی در روابط بین المللی و منطقه ای بر اساس توانمندسازی سیاست خارجی عقلانی و عزت مند از طریق تعامل شفاف و سازنده با دنیا، طرد دیپلماسی ماجراجویانه و عوامفریبانه، پایبندی به طرد خشونت و ترور، مداخله سلطه جویانه در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین سرنوشت برای ملت ها.

تصمیم گیری برای شرکت در انتخابات

در مرحله آخر، لازم است با توجه به همه مؤلفه های پیش گفته و رجوع به واقعیت ها، به جمعبندی احتمالات پرداخت. این احتمالات از چهار گزینه زیر خارج نخواهد بود:

احتمال راهیابی اقلیتی بی تأثیر به مجلس
احتمال راهیابی و شکل گیری اقلیتی مؤثر
احتمال راهیابی اکثریت نسبی
احتمال دستیابی به اکثریت مطلق

گزینه اول نمی تواند دلیل موجهی برای شرکت در انتخابات باشد. شاید در صورت تاثیرگذاری افسارگسیخته مجموعه اسباب و علل (مثل جناحی عمل کردن هیئت های نظارت بر انتخابات، اعمال قدرت ارگان های نظامی و انتظامی، یا سخت گیری جناحی شورای نگهبان در مرحله تأیید صلاحیت کاندیداها) عدم مشارکت در انتخابات، گزینه موثرتر و بهتری باشد. برخلاف آنچه توسط برخی فعالان سیاسی گفته می شود، در یک جنبش اجتماعی، گاه عدم شرکت در انتخابات، نه موضعی منفعلانه، که اعتراضی فعالانه و در بلندمدت، مؤثر محسوب می شود. چنانچه در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲ دیدیم که بیم حاکمیت از عدم شرکت شهروندان در انتخابات، به عقب نشینی نسبی از مواضع قبلی و حتی به رسمیت شناخته شدن مخالفان نظام از سوی رهبری انجامید.

به نظر می رسد تحقق گزینه چهارم، دست کم در صورت تداوم شرایط کنونی دیدگاه های حاکم بر دستگاه های ناظر انتخابات، غیرواقع بینانه باشد. احتمال وقوع گزینه سوم نیز دور از انتظار خواهد بود، هرچند نمی توان آن را به کلی کنار گذاشت. گزینه دوم، عملی ترین و واقع بینانه ترین احتمال پیش رو خواهد بود. در نظر گرفتن این احتمال، در تصمیم گیری در قبال شیوه ورود به انتخابات، بالابردن انتظارات و سطح امید مردم، و نحوه رسیدن به اجماع در مورد فهرست کاندیداها تأثیری مستقیم خواهد داشت.

کانون «اندیشه راه سبز» _ ارس