چهار بحرانی که اقتدارگرایان بر جمهوری اسلامی تحمیل کردند

چکیده :اصرار بر دروغ، تکیه بر خرد فردی و محفلی، تکرار تخلفات اخلاقی و استمرار نقض وفای به عهد از دیگر ضرباتی بود که مکرر بر مشروعیت نظام وارد می آمد و مردم را نسبت به همه چیز و همه کس و تمامیت مبانی دینی مردد و بی اعتقاد می کرد. در چنین شرایطی وقوع بحران مشروعیت و نشانه شناسی آن دور از انتظار نبود و نیست و این بخش از بحران، از قضا، جز با نگاهی بنیادین و اصولی به اصلاح گری در نظام سیاسی و تجدیدنظر اساسی در اصلاح نظام جمهوری اسلامی و بازگرداندن این سیستم به آرمان ها و مبانی و اسناد معتبر و موجود انقلاب اسلامی، حل شدنی نیست....

کلمه: کانون «اندیشه راه سبز» – که به اختصار ارس نامیده می شود – از جمعی از اندیشه ورزان و فعالان جنبش سبز شکل گرفته که بر اساس حس میهن دوستی، دغدغه دینداری و مشی اصلاح گری نسبت به مسائل و مشکلات بنیادین کشور احساس مسئولیت کرده اند و در ترسیم خط مشی ها و نگرش انتقادی به مسائل و مصائب دینی، میهنی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی و با توجه به واقعیات نگران کننده مناسبات دولت و جامعه ایران و بحران های متعددی که تمامیت میهن اسلامی را در بر گرفته است، با اعتقاد و باور به راه و مشی و مرام رهبران جنبش راه سبز ایران؛ میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، به طرح آراء و افکار خود پرداخته اند و اینهمه را پس از برگزاری نشست های متعدد و همفکری های گوناگون و استفاده از شیوه خرد جمعی و پذیرش تکثر و گوناگونی در طرح دغدغه ها و نظریات، در اولین گام در پنج رساله متوالی به تحریر آورده اند.

در تحریر این رسالات، علاوه بر استفاده از منابع و اسناد موجود، تلاش شده که به آخرین متون مکتوب تأملات رهبران راه سبز؛ دو نسخه منشور راه سبز و بیانیه های مهندس میرحسین موسوی و مفاهیم و موضوعات مطروحه در آنها، ارجاع شود و بازخوانی وضعیت موجود و ارائه راه حل و ترسیم خطمشی اصلاح گری و رفتن و پیمودنِ راه سبز، بر اساس آراء و نظریات آنان استوار باشد.

نویسندگان این رسالات به جد از انتقادات و نظرات صاحبنظران و فعالان حوزه های گوناگون استقبال می کنند و بر این باورند که گفتگو و مباحثه بر سر مفاهیم و مسائل مندرج در رسالات را که به منزله گام های ابتدایی در راه نشر و شرح و نقد اصلاح گری در ایران است، به منزله جدال احسن برای درک بهتر و روشنتر حقیقت و دستیابی به روش های کارآمد و مناسب تر و اصلاح خطایای موجود ارزیابی می کنند و استفاده از آن را بر خود فریضه می دانند.

پیش از این، اولین رساله از این مجموعه با عنوان «از جنبش تا نظام؛ تفسیر دولت اعتدال در سایه راه سبز» در کلمه منتشر شده بود و هم اینک رساله دوم از این مجموعه به علاقه مندان تقدیم می شود:

 ‌

خط مشی راه سبز – راه زندگی – راه سیاست

رساله دوم: بحران شناسی

آسیب شناسی بحران های پس از دو انتخابات 88 و 92 در چهار محور 1- بحران ارزش های اخلاقی و کاهش سرمایه اجتماعی، 2- بحران کارآمدی (سیاست و اقتصاد)، 3- بحران بین المللی و 4- بحران مشروعیت، دسته بندی شده است که هریک به نحوی آینده زندگی، سیاست و زیست اجتماعی را دستخوش تهدیدات جدی و تخریب های ویران گر قرار داده و می دهند:

1- بحران ارزش های اخلاقی و کاهش سرمایه اجتماعی:

ناکارآمدی نظام سیاسی کشور در مدیریت و برنامه ریزی برای پیشبرد مطالبات عمومی مردم (آزادی، استقلال، عدالت و پیشرفت)، به ویژه با آشکار شدن کارنامه کارکرد پرفساد و بی ضابطه دولت های نهم و دهم، اثراتی گسترده و عمیق بر ارزش های اخلاقی جاری و ساری در جامعه در جهت کاهش شدید سرمایه اجتماعی و نیز اعتماد مردم به حکومت بر جای گذاشته است. دولتمردان دولتی که ادعای پیروی از الگوی حکومتی و مدیریتی مبتنی بر اخلاق مداری، راستگویی، وارستگی و عدالت داشت، امروز تحت پیگرد قضایی هستند و هر روز پرده ای جدید از مفاسد ناشی از قدرت نظارت ناپذیر و غیرپاسخگویی که پشت به حمایت و تایید سیاسی و تبلیغاتی ارکان نظام داشت برداشته می شود. اسفبارتر از همه، شکاف عمیق بی اعتمادی و بلکه بی اعتنایی میان حکومت و مردم است. تو گویی کشور همچون تئاتری است که در حالی که بازیگران آن یعنی سیاستمداران، بر روی صحنه در حال اجرای بد نمایشی تکراری و همراه با دایلوگ های پر سر و صدا هستند، تماشاگران یعنی مردم، خسته از حرف ها و حرکت های کسالت بار، به صحنه پشت کرده اند و به گفتگو با یکدیگر پرداخته اند؛ گفتگوهایی مملو از بی اعتنایی و بی اعتمادی به بازیگران و کارگردانی که در کسب رضایت تماشاگران، سخت درمانده به نظر می رسند. در نتیجه، اعلام برنامه های جدید (مانند اقتصاد مقاومتی) به منظور جبران بی اعتمادی فزاینده مردم نسبت به تدبیر حاکمان، هیچ پژواکی در جامعه از خود باقی نمی گذارد. طبیعی است که در غیاب قوه قضائیه کارآمد، قاطع و قانون مدار که به دور از ملاحظات سیاسی و مناسبات قدرت با این گونه مفاسد برخورد کند، رواج هنجارهایی مشابه در سطح مناسبات اجتماعی را شاهد باشیم. مطالعات میدانی نشان می دهد که بیش از 64.4 درصد مردم ایران از دروغ گویی پرهیز نمی کنند. میزان اعتماد، پیوندها و همبستگی اجتماعی نیز در سال های اخیر به شدت کاهش یافته است. مردم کوچه و بازار، روز به روز نسبت به این که حاکمان بخواهند یا بتوانند گرهی از مشکلات شان را بگشانید نومیدتر می شوند و در نتیجه، سعی می کنند در وضعیت بحرانی کشور که عرصه های گوناگون زندگی شان را متلاطم ساخته، با اتکا به تدبیر شخصی خود، راهی برای ادامه بقا پیدا کنند. در جامعه ایران که در حال گذار از سنت به تجدد است، در حالی که توسعه اقتصادی باعث اضمحلال اعتماد عمومی بر اساس روابط سنتی شده، به علت مخالفت حکومت با استقلال و توسعه جامعه مدنی به خاطر واهمه از دست دادن کنترل کامل نهادهای امنیتی بر جریان امور، شبکه اعنماد اجتماعی جدیدی نیز جایگزین آن نشده است. در حوزه باورهای دینی نیز شاهد رشد فزاینده سه گرایش بی اعتنایی به دین، گریز از دین و دین گریزی هستیم. در بهترین شکل، یافته های مطالعات میدانی در سطح کشور نشان می دهد فردی بودن دین، جدایی دین از سیاست و گرایش به دینداری ادراکی و رویگردانی از دینداری مناسکی، به ویژه در میان نسل جوان، در حال افزایش است. در نتیجه مواضع ابزارانگارانه حاکمان و روحانیت حکومتی نسبت به شریعت، جامعه را از دین به مثابه مجموعه قواعد اخلاقی که بتواند روابط اجتماعی را سامان بخشد محروم ساخته و فروپاشی مناسبات اجتماعی مبتنی بر ارزش های اخلاقی را به دنبال داشته است. افزایش آمار طلاق، نزاع های خیابانی، جرائم پنهان و اعمال خشونت علیه زنان و کودکان، نشانه های این فروپاشی خسارتبار است.

2- بحران کارآمدی (سیاست و اقتصاد):

متأسفانه به غیر از حوزه های اجتماعی و فرهنگی، در دو حوزه دیگر یعنی سیاست و اقتصاد نیز ناکارآمدی حکومت پیامدهای منفی بسیاری بر جای گذاشته است. نظام سیاسی کنونی ایران را نه می توان به معنای دقیق کلمه تمامیت خواه دانست و نه استبدادی سنتی. نظام های تمامیت خواه دارای انضباط، سازمان و یکپارچگی هستند. نظام کنونی ما در ایران فاقد این ویژگی هاست. سلطه ملوک الطوایفی بر نظام تصمیم گیری، رواج مدیریت های تیمچه ای، فقدان نظام برنامه ریزی، فقدان نظام تنبیه و تشویق و کمبودهایی از این دست باعث نوعی هرج و مرج مدیریتی در سطوح مختلف اداره کشور شده است که پیامد آن عدم ثبات، عدم اطمینان نسبت به آینده، عدم استمرار سیاست ها، خروج از مدیریت سازمانی و پناه بردن به مصلحت سنجی های شخصی و باندی است. نهاد انتخابات که نماد جمهوریت نظام است چنان دچار آسیب شده است که با وجود اهرم های غیردمکراتیک از قبیل نظارت استصوابی و احکام حکومتی، آن را به نظام های انتخاباتی آمرانه شبیه تر ساخته تا مردم سالاری. احزاب سیاسی به علل مختلف، از جمله عدم پذیرش چرخش آزادانه اطلاعات و مناصب، به جبهه بندی های موقت، شکننده و فاقد مواضع فکری و برنامه های مدون تبدیل شده است. وضع قوانین متناقض، اعمال نفوذ مراکز قدرت و مداخلات بی مورد از سوی نظامیان و دستگاه های منسوب به رهبری، محدودیت های زیادی برای کارکرد مؤثر نهادهای انتخابی مثل شوراهای شهر ایجاد کرده است. جامعه مدنی به شدت محدود و سازمان های غیردولتی در تنگنای عدم حمایت از سوی دولت و بلکه سوء ظن همیشگی مراکز امنیتی قرار دارند.

در حوزه اقتصادی نیز معضلات ساختاری مثل سیطره نهادهای نظامی، انتظامی، امنیتی و سازمان های تحت نظارت رهبری که راه را بر هرگونه فعالیت اقتصادی بخش خصوصی خارج از مناسبات و ملاحظات خویش بسته است، دست در دست ناکارآمدی نظام تصمیم گیری داده و اجازه خروج از رکود اقتصادی حاکم بر کشور نمی دهد. فاصله رو به افزایش درآمدها به عمیق شدن شکاف میان غنی و فقیر منجر شده است و نگران کننده تر از همه، به افزایش سرعت تلاشی طبقه متوسط انجامیده است. نبود بازار تقاضا به رکود کنونی دامن زده است. بی انضباطی مالی و کاهش درآمدهای نفتی باعث شده دستگاه های دولتی دارای منابع مالی کافی برای ایجاد اشتغال و نیز تقاضا در بازار نباشند. فقر فزاینده نیز قدرت خرید اکثریت مردم را به شدت کاهش داده است. در نتیجه، بازار با کاهش چشمگیر تقاضا مواجه است و علت اصلی کاهش تورم را باید در این پدیده جستجو کرد. بخش های تولید (اعم از کشاورزی و صنعتی) طی سال های اخیر به شدت آسیب دیده و زمینه های مطمئن برای جذب سرمایه های سرگردان (مثل مسکن)، تنها سرمایه گذاری های به نسبت مطمئن را به حساب های بانکی با بهره های بالا محدود کرده است و زمینه اشتغال زایی برای لشگر بیش از هشت میلیون نفری بیکاران را از میان برده است. با تنزل بهای نفت و فرسودگی ناوگان حمل و نقل کشور، چشم اندازی برای سوددهی بخش های انرژی و حمل و نقل نیز چندان روشن به نظر نمی رسد. اسفبارتر آن که، مختصر درآمد ارزی کشور صرف واردات کالاهای مصرفی می شود و نه سرمایه گذاری در بخش تولید. در نتیجه، اشتغال زایی به میزانی که بتواند سایه بزرگ ترین معضل معیشتی مردم یعنی بیکاری گسترده را کم رنگ کند، به آرزویی دیت نایافتنی تبدیل شده است.

3- بحران بین المللی

روند وضعیت پرونده هسته ای که اینک، برخلاف چند سال پیش و به رغم نارضایتی حاکمیت، با پرونده های حقوق بشر و تروریسم بین الملل نظام گره خورده است، حکومت را در موقعیتی قرار داده که چاره ای جز تمکین تمام عیار در مقابل خواسته های قدرت های جهانی که از وضعیت به شدت آسیب پذیر کشور کمال استفاده را در جهت به کرسی نشاندن خط مشی خود برای کنترل کامل نظام می برند، ندارد. وضعیت اقتصادی شکننده ای که حاصل هشت سال بی تدبیری دولت های نهم و دهم و نیز وضع تحریم های بین المللی علیه کشور ماست، امکان هر گونه حرکت خارج از چارچوب های تعیین شده را از دسترس تصمیم گیرندگان خرد و کلان نظام خارج ساخته است. هیاهوهای تبلیغاتی انتقادی رسانه های حکومتی و سخنان تند یا به ظاهر مقتدرانه مسئولان نظام نیز که هر از چندی به گوش می رسد را نباید بیش از تلاش های تبلیغاتی برای تسکین افکار عمومی در داخل دانست.

از سوی دیگر، جغرافیای سیاسی منطقه در حال دگرگونی های اساسی است. پیدایش و گسترش نیروهای تندرو، تقابل آشکار مذاهب اسلامی، ناکامی خیزش های مردمی منطقه در سامان بخشی به وضعیت معیشتی و امنیتی کشورها، قدرت گیری بازیگران جدید در منطقه و محدودسازی دائره نفوذ ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، ضعف و گاه سوء مدیریت دستگاه سیاست خارجی و به ویژه سپاه قدس در تأمین منافع بلندمدت جمهوری اسلامی در منطقه، زمینه را برای تضعیف تدریجی و حصر سیاسی نطام فراهم کرده است. ناکارآمدی و نابسامانی نظام تصمیم گیری در حوزه سیاست خارجی باعث شده موفقیت های دستگاه سیاست خارجی جمهوری اسلامی به حوزه های محدود و ابتکارات شخصی یا گروه های کوچک محدود شود. دولت که علی القاعده باید تصمیم گیرنده اصلی در این حوزه باشد با اعمال نفوذ دستگاه های منتسب به رهبری و سپاه قدس، دارای دائره نفوذ کوچکی در این زمینه است و این خود، به عدم برقراری پیوندهای ساختاری منافع اقتصادی کشور به دستگاه دیپلماسی آن منجر شده است.

این در حالی است که قدرت های جهانی و منطقه ای اگر در هر مورد دیگری اختلاف نظر داشته باشند، در یک مورد اتفاق نظر دارند: جمهوری اسلامی ایران نظام سیاسی است نامطلوب و غیرقابل اعتماد. با این همه، تجزیه کشور یا بی ثباتی آن، به خصوص با در نظر گرفتن این که در حال حاضر هیچ جایگزینی برای آن متصور نیست، به جز افزایش بی ثباتی در منطقه اثری نخواهد داشت؛ بی ثباتی که زمینه را برای رشد و گسترش فعالیت های تروریستی و افراط گرایی اسلامی مهیا می کند و آتشی بپا خواهد کرد که دود آن به چشم هم پیمانان غرب از یکسو و روسیه ای که به سختی منطقه قفقاز را تحت کنترل خود درآورده از سوی دیگر، خواهد رفت. بنابراین، این نظام را باید مانند یک محتضر نگه داشت: هرگاه خطر مرگ جانش را به خطر اندازد باید کمی با آن مماشات کرد، و هرگاه بخواهد از بستر بیماری برخیزد، از نیرومند شدنش جلوگیری کرد.

4- بحران مشروعیت:

این بحران، به یک معنا، هم به خودی خود یک بحران است و هم از تمامی بحران های پیش گفته تأثیر می پذیرد. یکی از نشانه های ساده اجتماعی بحران مشروعیت برای نظامی دین بنیاد همچون جمهوری اسلامی، میزان جدی بودن و تاثیرگذاری آن در افواه عمومی است. این که مبانی دینی و کلامی برسازنده نظام، به سبب افراط و تکرار در سوء رفتار و سوء مدیریت و اصرار بر گناهان نابخشودنی همچون تخلفات سیاسی اقتصادی لجام گسیخته، اسباب شوخی و خنده ادبیات روزمره مردم شود و برای جامعه اهمیت و استعلای خود را از دست دهد، از جمله نشانه های ظهور بحران مشروعیت در سطوح قابل مشاهده اجتماعی و به تعبیری، رسیدن کارد استبداد به استخوان ملی است. مبانی که حاکم دینی را فردی منصوب و بی نیاز به مردم و رای و نظارت آنان نشان می دهد خود به تدریج برای آن مردم بی اهمیت و بی معنا خواهد شد. همچنین تحریف مبانی انسانی و آزادی خواهانه و عدالت طلبانه انقلاب اسلامی در رفتار تبعیض آمیز و نخوت زده و متفرعنانه اقتدارگرایان و چپاول دست و دل بازانه اموال و اراضی ملی و مسخ عدالتی که قرار بود میان یک شهروند معمولی و رهبر کشور تفاوت نگذارد و اینک قوای انتصابی حاکمیت را یکسره به ذبح عدالت حتی پای یک مسئول دفتر پیش پا افتاده یکی از مقامات نظامی یا اداری جزء می کشاند، به تردیدهای جدی حوزه عمومی در مبانی مشروعیت بخش به نظام سیاسی دامن زده است. سرکوب بی رحمانه و خلاف شرع و قانون مردم معترض یکی از نقاط عطفی بود که تخلفات حاکمیت از عالی ترین متن مقدس مسلمانان یعنی قرآن کریم و عالی ترین سند ملی یعنی قانون اساسی و مخدوش ساختن سیره و سنت نبوی و علوی در برخورد با مخالفان را همچون پتکی بر سر مبانی مشروعیت بخش بدان می کوبید و بر شاخه نشسته بن می برید.

اصرار بر دروغ، تکیه بر خرد فردی و محفلی، تکرار تخلفات اخلاقی و استمرار نقض وفای به عهد از دیگر ضرباتی بود که مکرر بر مشروعیت نظام وارد می آمد و مردم را نسبت به همه چیز و همه کس و تمامیت مبانی دینی مردد و بی اعتقاد می کرد. در چنین شرایطی وقوع بحران مشروعیت و نشانه شناسی آن دور از انتظار نبود و نیست و این بخش از بحران، از قضا، جز با نگاهی بنیادین و اصولی به اصلاح گری در نظام سیاسی و تجدیدنظر اساسی در اصلاح نظام جمهوری اسلامی و بازگرداندن این سیستم به آرمان ها و مبانی و اسناد معتبر و موجود انقلاب اسلامی، حل شدنی نیست.

از جانب دیگر، به دنبال آشکار شدن نتایج فاجعه بار حمایت بی دریغ از احمدی نژاد که ثمرات ویرانگر و زیانبار آن روز به روز آشکارتر هم می شود، اقتدارگرایان درگیر تلاشی نافرجام برای توجیه بزرگ ترین اشتباه و بی درایتی خود هستند تا اگر نتوانند جلوی روند ریزش فزاینده طرفداران عقیدتی خود (که باید آنان را از کسانی که صرفا می خواهند از چتر حمایتی حکومت در زمینه های امنیتی یا سوداگری لجام گسیخته خود بهره مند باشند متمایز دانست) را بگیرند، دست کم روند آن را کندتر کنند. به علاوه، فساد مالی ساختاری و نهادینه شده دستگاه های حکومتی که هر روز بخشی از آن از پرده بیرون می افتد، و نیز پایان نافرجام بلندپروازی های غیرواقع بینانه و پرهزینه حاکمیت در زمینه هسته ای، حتی بسیاری از نزدیک ترین وفاداران و حامیان حاکمیت را به تردیدهای جدی در کفایت و درایت مدیریت کلان کشور دچار کرده است. ناکارآمدی سیاسی و اقتصادی، اقتدار شکست ناپذیر نظام را به افسانه ای می ماند که با دستیابی به بالاترین رکوردهای مفاسد اقتصادی و سیاسی، مدت هاست رنگ باخته و تنها تجویزش، اورادی تسلابخش برای اقتدارگرایان است. طرفداران دیروز و امروز آن دچار بحران های معنایابی و معرفت شناختی شده اند و درست یا نادرست، پروژه جمهوری اسلامی را شکست خورده تلقی می کنند. تنها عاملی که از گسترش سریع میل به براندازی را جلوگیری می کند، نبود جایگزینی است که بتواند از پیدایش هرج و مرجی که پس از سقوط احتمالی در کوتاه مدت و حتمی در درازمدت اتفاق خواهد افتاد جلوگیری کند. اقتدارگرایان پس از حوادث سال 88 و به خصوص پس از انتخابات سال 92، پذیرفته اند که حمایت اکثریت مردم را از دست داده اند. در نتیجه، خود را اقلیت برحقی که با اکثریتی جاهل سروکار دارند تلقی می کنند. از همین روست که مشروعیت خود را نه از اتکای به حمایت اکثریت، که از منابع غیبی و دینی می جویند. تبلیغات مهم ترین فعالیت اقتدارگرایان را تشکیل می دهد و میلیاردها تومان هزینه از جیب بیت المال صرف آن می شود. نگاه کلان به آینده کشور و تلاش برای حفظ منافع ملی، جای خود را به حفظ منافع جناحی و تلاش برای بقا در صحنه سیاسی کشور داده است. سناریوهای تبلیغاتی مانند قهرمان سازی از فرماندهان سپاه به منظور جبران کاهش مشروعیت آن به سبب افشای سوداگری های پرفسادش، بیماری رهبری به منظور بازسازی تقدس و محبوبیتش، و استفاده ابزاری از احساسات مذهبی مردم به منظور بازسازی مشروعیت دینی نظام مواردی از این دست است.

کانون «اندیشه راه سبز» _ ارس