چهل سالگی و صدور پاسپورت براي زنان
چکیده : بيتوجهي به قانون مدني بايد نهادي در قوه قضايي تشكيل شود تا دختران به آنجا مراجعه كنند و رشيده يا غير رشيده بودن خود را به اثبات برسانند. يا اينكه ازدواجهاي صوري و مسائل پس از آن به وجود خواهد آمد كه با وجود مشكلات فراوان كشور ما بهتر است از دامن زدن به چالشهاي اجتماعي و انجام اقدامات سخيف و قوانين بيثمر خودداري...
فاطمه راكعي
پس از جنجالهاي متعدد داخلي و خارجي درباره لايحه سن صدور پاسپورت براي زنان كه 40 سال تعيين شده بود اين لايحه براي انجام تغييراتي برگردانده شد و دو نظر درباره آن بروز كرد؛ گروه اول معتقدند اين سن بايد براساس قوانين مدني 18 سال تعيين شود و گروه دوم روي همان 40 سال اصرار دارند.
در صورت تحقق نظر گروه اول ماده 15 لايحه مزبور حذف و سن زن و مرد همان 18 سال تعيين ميشود؛ مادهيي كه تاكنون باعث شده حق طبيعي زنان كه براساس قانون مدني با تبعيض جنسي عيني مواجه شد كه نوعي بيحرمتي به جامعه زنان ايران است.
موضعان اين قانون كه بهانه سلامت زنان در خارج از كشور را مطرح كردند، در واقع نوعي توهين به درايت، شعور و عقل زنان ايراني را مطرح كردهاند كه اين برداشت را ايجاد ميكند كه هر زني در خارج از كشور باشد ممكن است دچار فسق و فجور شود. در حالي كه از نظر هوشياري و سلامت تفاوتي ميان آقايان و خانمها وجود ندارد و عجيب است كه نمايندگان يا دولت محترم درباره مردها هيچ حساسيتي ندارند!
با وجود آنكه حضرت امام (ره) بر جايگاه زنان در جامعه ايران تاكيد قابلتوجهي داشتند و زنان بهويژه پس از انقلاب دستاوردهاي علمي و دانشگاهي غير قابل چشمپوشي براي ايران داشتهاند و در اكثر مسندهاي مديريتي درخشيدهاند و حتي از مردان هم پيشي گرفتهاند. در چنين شرايطي ميخواهند نگاهي كه يكصد سال پيش نسبت به زنان وجود داشته را بار ديگر احيا كنند هرچند پس از انقلاب نوع نگاه به زنان تغيير يافته اما با روي كار آمدن دولتها اين نگاه متفاوت بوده است اما همواره افرادي بودهاند كه ميخواستند جايگاه زنان را به صد سال پيش ببرند. در هشت سال اخير گرچه برخي مانورهاي شعارگونه مطرح شده اما برخي اركان دولتي نسبت به تضييع جايگاه زنان بسيار كوشيدهاند. در واقع افزايش سن دريافت گذرنامه براي زنان تنها يك بدعت جديد و برخلاف قوانين حقوقي ايران و اصول 19 و 20 قانون اساسي است و با اين كار ميخواهند در روز روشن حق زنان را بگيرند.
در اين ميان برخي هم بحث قاچاق زنان را مطرح كردهاند كه بايد گفت اگر در مواردي هم اندك شماري از زنان مقصر باشند، به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش نميكشند. در حقوق مدني و اصل 1012 آن هم اصل بر رشيده بودن دختران و زنان است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
در غير اين صورت و بيتوجهي به قانون مدني بايد نهادي در قوه قضايي تشكيل شود تا دختران به آنجا مراجعه كنند و رشيده يا غير رشيده بودن خود را به اثبات برسانند. يا اينكه ازدواجهاي صوري و مسائل پس از آن به وجود خواهد آمد كه با وجود مشكلات فراوان كشور ما بهتر است از دامن زدن به چالشهاي اجتماعي و انجام اقدامات سخيف و قوانين بيثمر خودداري شود.
منبع: روزنامه اعتماد














تا 9 ساله میشن بزور بهشون چادر و مقنعه قالب میکنن اما اگر گذرنامه بخوان باید تا 40 سلگی صبر کنن. ای خدا آخه ما چه گناهی کردیم که مسلمون شدیم؟ خوشابحال کفار و صاحبان دیگر ادیان.
… مواردی هم اندک شماری از زنان مقصر باشند، …
یکی از مزخرف ترین خود زنی ها در تاریخ انسان که تاکنون خواندم.
شده است اندک شماری از مردان مقصر باشند؟
قصد برگشت از احمقستان را ندارید؟
ازیک عده آدم جاهل که سبک وسیاق عهد جاهلیت عربستان راتشویق وترغیب می کنند بیش ازاین انتظاری نیست که قوانین عصر حجری تدوین کنند.
ازکجا معلوم جاهل باشند شاید دانا و جاسوس باشند
به هر حال نیت خیر ندارند.
پیشنهاد می کنم بهتر مجلس هر چه سریع تر جلوی این لایحه نه رسوایی رو بگیره اقای جمهوری اسلامی چرا از زن ها می ترسی ؟ زن ها اگر به خاطر لایحه طالبانی شما خارج هم نرند با همین کار هایی که علیه شون می کنید در خانه مخالفان سرسختی براتون درست می کنند شک نکن به قول احمدی نزاد اون گوساله هایی رو که زاییدین بزرگ کنید بعد. 3000 میلیارد فساد نیست , کار سردار زارعی فساد نیست , دستمالی زیر ابی دیپلمات ایرانی در برزیل فساد نیست به قول حاج رامی مهمان پرست سو تفاهمه ,ازدواج موقت فساد نیست مسافرت زنها فساد. اون وقت می خواهین سر موضوع هسته ایی دنیا باور تون کنه . .
اینها اغلب کارهایشان غیر قانونی است و حقا بانوان ما میتوانند علیه حکومتگران ما در دادگاههای بین المللی اقامه دعوا کنند. گر می شود کسی را تا چهل سالگی از داشتن گذرنامه محروم کرد و یا شرط گذاشت که تنها با اجازه ولی و صی و قیم میتوان به زن سی ساله و سی و نه ساله گذرنامه داد. چرا حرفهایی میزنند و کارهایی میکنند که دنیا به شکل استهزاء با آن برخورد می کنند. شما دختر نه ساله را به خانه شوهر می فرستید و زن سی و نه ساله نمی تواند از ایران خارج شود. اگر از فحشا می ترسید، علل اصلی آنرا که اقتصادی است از بین ببرید. وگرنه پری رو تاب مستوری ندارد چو در بندی ز روزن رو برآرد. مگر حریف زنان در همین مساله حجاب شدید؟
همین زنان با غیرت بودنند که در خط مقدم 22خرداد بودنند.
ارجاعتان ميدهم به مقاله روشنگرانه مهرانگيز كار. خدايي جوابي از اين مستدلتر نمي يابيد.:
کار از کار گذشته و بحث های حقوقی در این وانفسا جا ئی ندارد. فقط یک نتیجه گیری غیرحقوقی قابل نقل است و آن این که فقهای شورای نگهبان هم دارند بیکار می شوند. صلاحیت از دست می دهند. چگونه در این 33 سال که مو را از ماست کشیده و کل قوانین مفید به حال زنان در زمان شاه را به علت تعارض با شرع بی اعتباراعلام کرده اند، حواس شان نبوده و عقل شان نرسیده که قانون گذرنامه ی مصوب 1351 را که به زنان مجرد بالای 18 سال اجازه می دهد به اراده و تصمیم خود گذرنامه اخذ کنند، غیرشرعی اعلام و پنبه اش را بزنند. 33 سال موازین فقهی را عوضی فهمیده اند و از فتاوی” سید حسین نقوی حسینی ” استفاده نکرده اند.ولی از حق نگذریم این آقای سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی عجب با هوش است. به درستی دریافته حکومتی که دین را عصای دست کرده تا چپاول کند، اعدام و سنگسار کند و به نام اسلام، مسلمان و غیر مسلمان را بچزاند، اکنون با مردمی روبه رو شده که می گویند می رویم زیارت و برای آخرت توشه می اندوزیم، حال آن که محتمل است از جاهای دیگری سر در بیاورند که زیارتگاه نیست و بلکه کاروان های قاچاق انسان است. این زنان دارند در ریاکاری و تظاهرات دینی پا جای پای حکومت می گذارند. مقلدین با مرامی هستند. خوب تقلید می کنند. اما آنها همه ی زنان ایرانی نیستند. اغلب زنان ایرانی از اخلاق و شرافت خودشان فرمان می برند. زنانی جذب این کاروان ها می شوند که به نان شب محتاج اند. دولت متبوع شان دزد است، غیر پاسخگوست، کار آفرینی را کنار گذاشته و در عوض دست گرسنه هائی را که دزدی می کنند از مچ قطع می کند. زنان از کشورهائی به این کاروان ها می پیوندند که دولتمردان برای آنها زمینه ی زندگی شرافتمندانه و رفاه و شادمانی را فراهم نمی کنند. قانون گذرنامه عامل این گریز نیست. سید حسین نقوی و همکارانش که قافله داران فحشا و قاچاق انسان را خوب می شناسند ومی دانند عموما دست اندر کار حکومتی هستند، وارد حوزه ی سلب حقوق انسانی زنان شده اند تا از معرفی قاچاقچیان حکومتی که سالهاست برای زنان گرسنه و بیکار دام پهن می کنند و آنها را به امارات و جاهای دیگر می برند، شانه خالی کنند. حکومتی که از تامین رفاه و درمان و مسکن زنان عاجز است و پول مردم را خرج مردم نکرده است، حتا حق بازخواست از این زنان گریز پا را ندارد. چه رسد به این که برای ایز به گربه گم کردن، می خواهد همه ی زنان را مجازات و مانند مجرمین ممنوع الخروج کند.باری دیگر، هجومی دیگر. پیامدی از شکست در همه ی زمینه های اخلاقی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی. بار نخست ادعا این بود که ریشه ی فحشا و دزدی و قاچاق را در کشور خشک می کنند. این بار می خواهند با هجوم به حقوق ناتمام زنان، ترتیبی بدهند که هر زنی که دستش به دهانش می رسد و می خواهد سفر کند، اول دم آنها را ببیند و به باندهای مرتبط با اداره گذرنامه رشوه های کلان بدهد، از آنها قباله ی ازدواج صوری و اجازه نامه های جعلی ولی قهری خریداری کند و از مرز خارج بشود. از طرفی یک چنین قانونی برای تقاضای پناهندگی از کشورهائی که پناه دادن به انسان های گرفتار در چنگال ستمگران، شالوده ی تمدن شان است، بی نهایت کار ساز است.کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی کاملا امنیت ملی و سیاست خارجی را به مخاطره انداخته است. شهلا خانم هم اگر از فراکسیون زنان مجلس به خانه باز می گشت و به مهمترین جهاد زن که شوهرداری است می پرداخت، زنان ایرانی دعاگویش می شدند.
به اعتقاد من هیچ فرقی بین هیچ بشری نبایست باشد. زن مرد، سیاه، سفید، باخدا، بی خدا با هر اعتقاداتی می بایستی حقوق برابر داشته باشند و حقوق مساوی برخوردار باشند. اینکه نشد، ما مردها بنشینیم و برای زنها قانون بنویسیم و آنها را از بسیاری حقوق طبیعی خود محروم کنیم. مگر جوانان کم سن و سال ما کم هستند که به خارج رفته و دست به انواع کارهای سخیف زده اند و آبرو برای مملکت و ملت ما نگذاشته اند. چطور فقط برای زنان قانون می گذارید. اشتباه نگیرید مقصودم آنست نیست که برای مردان هم باید محدودیت بگذارید. خیر اصلا محدودیت معنایی ندارد. زنان ما والله با این کارهایی که کرده اند حتا باید امتیاز بیشتری از مردان به آنها داد. اما از آنجا که طرفدار حقوق مساوی هستم، میگویم که خیر آنها هم حقوقشان باید برابر مردان باشد. چرا زن نتواند رئیس جمهور و رهبر و نخست وزیر و نماینده مجلس و وزیر شود. مثلا تا پنجاه سال پیش که خانمها نمی توانستند نماینده مجلس و وزیر بشوند خیلی خوب بود؟ زن و مرد نداریم همه باید دارای حقوق مساوی باشند. ساده و راحت نوشتم که همه فهم باشد.