شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بيتوجهي به قانون مدني بايد نهادي در قوه قضايي تشكيل شود تا دختران به آنجا مراجعه كنند و رشيده يا غير رشيده بودن خود را به اثبات برسانند. يا اينكه ازدواجهاي صوري و مسائل پس از آن به وجود خواهد آمد كه با وجود مشكلات فراوان كشور ما بهتر است از دامن زدن به چالشهاي اجتماعي و انجام اقدامات سخيف و قوانين بيثمر خودداري شود.
فاطمه راكعي
پس از جنجالهاي متعدد داخلي و خارجي درباره لايحه سن صدور پاسپورت براي زنان كه 40 سال تعيين شده بود اين لايحه براي انجام تغييراتي برگردانده شد و دو نظر درباره آن بروز كرد؛ گروه اول معتقدند اين سن بايد براساس قوانين مدني 18 سال تعيين شود و گروه دوم روي همان 40 سال اصرار دارند.
در صورت تحقق نظر گروه اول ماده 15 لايحه مزبور حذف و سن زن و مرد همان 18 سال تعيين ميشود؛ مادهيي كه تاكنون باعث شده حق طبيعي زنان كه براساس قانون مدني با تبعيض جنسي عيني مواجه شد كه نوعي بيحرمتي به جامعه زنان ايران است.
موضعان اين قانون كه بهانه سلامت زنان در خارج از كشور را مطرح كردند، در واقع نوعي توهين به درايت، شعور و عقل زنان ايراني را مطرح كردهاند كه اين برداشت را ايجاد ميكند كه هر زني در خارج از كشور باشد ممكن است دچار فسق و فجور شود. در حالي كه از نظر هوشياري و سلامت تفاوتي ميان آقايان و خانمها وجود ندارد و عجيب است كه نمايندگان يا دولت محترم درباره مردها هيچ حساسيتي ندارند!
با وجود آنكه حضرت امام (ره) بر جايگاه زنان در جامعه ايران تاكيد قابلتوجهي داشتند و زنان بهويژه پس از انقلاب دستاوردهاي علمي و دانشگاهي غير قابل چشمپوشي براي ايران داشتهاند و در اكثر مسندهاي مديريتي درخشيدهاند و حتي از مردان هم پيشي گرفتهاند. در چنين شرايطي ميخواهند نگاهي كه يكصد سال پيش نسبت به زنان وجود داشته را بار ديگر احيا كنند هرچند پس از انقلاب نوع نگاه به زنان تغيير يافته اما با روي كار آمدن دولتها اين نگاه متفاوت بوده است اما همواره افرادي بودهاند كه ميخواستند جايگاه زنان را به صد سال پيش ببرند. در هشت سال اخير گرچه برخي مانورهاي شعارگونه مطرح شده اما برخي اركان دولتي نسبت به تضييع جايگاه زنان بسيار كوشيدهاند. در واقع افزايش سن دريافت گذرنامه براي زنان تنها يك بدعت جديد و برخلاف قوانين حقوقي ايران و اصول 19 و 20 قانون اساسي است و با اين كار ميخواهند در روز روشن حق زنان را بگيرند.
در اين ميان برخي هم بحث قاچاق زنان را مطرح كردهاند كه بايد گفت اگر در مواردي هم اندك شماري از زنان مقصر باشند، به خاطر يك دستمال قيصريه را به آتش نميكشند. در حقوق مدني و اصل 1012 آن هم اصل بر رشيده بودن دختران و زنان است مگر اينكه خلاف آن ثابت شود.
در غير اين صورت و بيتوجهي به قانون مدني بايد نهادي در قوه قضايي تشكيل شود تا دختران به آنجا مراجعه كنند و رشيده يا غير رشيده بودن خود را به اثبات برسانند. يا اينكه ازدواجهاي صوري و مسائل پس از آن به وجود خواهد آمد كه با وجود مشكلات فراوان كشور ما بهتر است از دامن زدن به چالشهاي اجتماعي و انجام اقدامات سخيف و قوانين بيثمر خودداري شود.
منبع: روزنامه اعتماد