اصولگرایان هم در برابر دولت «کمیته صیانت از آرا» تشکیل میدهند
چکیده :این تحولات چه در قالب شورای عالی انتخابات و چه در قالب تازه گفته شده تری به نام هیات اجرایی انتخابات که مشخصا ناظر بر سلامت انتخابات و بیم از دستکاری مجری در نتایج واقعی آراء است، در پی افزایش اختلافات درونی اصولگرایان حاکم اتفاق می افتد. اختلافاتی که اگر هم منشا اثر مثبتی برای مردم نباشد، دست کم واقعیت های نهفته در عرصه سیاست و انتخابات در ایران را فاش می کند. ...
کلمه – صابر سعیدی: چند روزی از ابراز نگرانی تلویحی رهبری درباره سلامت انتخابات نگذشته، مجلس شورای اسلامی پروژه ی خلع ید دولت و وزارت کشور از مقام مجری انتخابات کشوری را کلید زد.
سیدرمضان شجاعیکیاسری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون در روز سه شنبه 2 آبان به ایسنا گفت: در این جلسه مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات ریاستجمهوری، هیات یازده نفرهای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد.
وی با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاستجمهوری در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفت: بر این اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاستجمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور میداند اصلاح و تصویب شد.
وی در توضیح مصوبه کمیسیون گفت: ماده 31 قانون انتخابات ریاستجمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور میداند که کمیسیون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات با ترکیب یازده نفرهای باشد.
وی در توضیح چگونگی تشکیل این هیات اجرایی انتخابات گفت: ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصیتهای ملی،مذهبی و سیاسی را دعوت میکند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب میکنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفرهای را تشکیل میدهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده میشود.
پیش از این کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر از پیشنهاد 50 نماینده برای تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه داده بود. پیشنهادی که طرح آن با واکنش فوری دولت مواجه شده و سیدصولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور گفته بود: طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.
خبرگزاری دولتی ایرنا که اصلی ترین تریبون مخالفت با این تصمیم مجلس شده بود به نقل از مرتضوی ادامه داد: اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است. از سوی دیگر اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.
البته در اظهار نظر متفاوتی، محمدرضا رحیمی دست به عصاتر حرکت کرده و درباره طرح شورای عالی اظهار داشته: “تشکیل طرح شورای عالی انتخابات در ایران قابل اجرا است ولی به انتخابات آینده نمیرسد و ممکن است برای دورههای آینده اجرا شود.” در واقع رحیمی تلاش کرده تا شر این شورا را از سر دولت دهم بردارد و مسایل بعدی آن در صورت تصویب را به عهده دولت یازدهم بگذارد.
این تحولات چه در قالب شورای عالی انتخابات و چه در قالب تازه گفته شده تری به نام هیات اجرایی انتخابات که مشخصا ناظر بر سلامت انتخابات و بیم از دستکاری مجری در نتایج واقعی آراء است، در پی افزایش اختلافات درونی اصولگرایان حاکم اتفاق می افتد. اختلافاتی که اگر هم منشا اثر مثبتی برای مردم نباشد، دست کم واقعیت های نهفته در عرصه سیاست و انتخابات در ایران را فاش می کند.
هفته گذشته آیت الله خامنه ای در سفر به خراسان شمالی گفته بود: “البته سلامت انتخابات هم مسئلهى اساسى و مهمى است. منتها فرض ما بر این است که مسئولین کشور با وجدان اسلامى و الهى وارد می شوند و انتخابات ما سالم است. در گذشته هم که در دولتهاى مختلف انتخابات انجام گرفته است – چه انتخابات ریاست جمهورى، چه انتخابات مجلس، چه دیگر انتخابها – فرض ما بر این بوده است که انتخابات، انتخابات سالمى است. البته مراقبت هاى گوناگون از جهات مختلف لازم است انجام بگیرد.”
این سخنان که به تفصیل در یادداشتی در کلمه با عنوان “سلامت انتخابات و «مراقبت های ویژه» مطلوب رهبری ” مورد بررسی قرار گرفت، نشان از بی اعتمادی رهبری به دولت برای برگزاری انتخابات است و البته حرفی است که در گذشته بیان آن از سوی دیگران با ملامت شدید وی مواجه می شد.
گذشته از این خبری که ماه ها پیش در محافل سیاسی به تواتر و متکی به منابع موثق شنیده شد، حکایت از آن داشت که احمدی نژاد در دیدار با رهبری خبر از تصمیمش برای تغییر چهار وزیر از جمله وزیر کشور و تعدادی از استاندارها داده بود که با مخالفت شدید رهبری درباره تغییر وزرا به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد. مخالفتی که کدورت شدید احمدی نژاد و عدم حضور دو روز و نیمه او را در محل کار در آستانه اجلاس شانگهای به همراه داشت.
در آن زمان آنچه محافل نزدیک به رهبری عنوان می کردند نگرانی از پایه ریزی تقلب در انتخابات و قال گذاشتن دیگر اصولگرایان در انتخابات، اصلی ترین دلیل مخالفت با این تصمیم احمدی نژاد بوده و تداوم آن نگرانی با چراغ سبز رهبری به جناح های مختلف اصولگرا برای مدیریت دولت تا پایان دوره مسئولیت آن، مجلس را به مسیری کشانده تا درون ساختار اجرایی انتخابات، ناظران دیگری به جز نمایندگان شورای نگهبان را در پوشش مجری به سطوح بالای اجرایی انتخابات روانه کند.
این نگرانی ها که از پستوی سیاست به عرصه علنی کشیده شد، چنین واکنش های طبیعی را نیز به همراه داشت تا عملا قوه مجریه که در گذشته تحت نظارت ناظران شورای نگهبان بود، حالا در حوزه اجرا نیز بپاهای تازه ای را تحت عنوان “هیات اجرایی انتخابات” داشته باشد.
گذشته از این نکته بسیار مهم که این تحولات از امکان مجری، به خصوص با فرض هم رایی ناظر، در تقلب در انتخابات پیشین بر خلاف اظهار نظر مسئولان ارشد نظام حکایت دارد، این برنامه ریزی ها عمق اختلاف و بدبینی درونی جریان اقتدارگرا نسبت به یکدیگر را به رخ می کشد. بدبینی ای که تا زمانی که از مسیر قانون بگذرد بسیار طبیعی و مطلوب هم فرض می شود، اما مهم آن است که در گذشته شبیه به همین نگاه که متکی به شواهد فراوانی بود، با این استدلال که کلا تقلب وسیع امکان ندارد، رد شده بود.
مهندسی انتخابات اما محدود به این شیوه نشده است. بنا بر خبری که محمدابراهیم رضایی، نایبرئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس داده است، اصولگرایان مجلس نشین با قانون گذاری های دیگری نیز در پی تاثیر بر روند کاندیداتوری ها مطابق میل خود هستند. یکی از این قوانین پی گیری طرحی است که به موجب آن شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دستخوش تغییرات جدی خواهد شد.
ایجاد محدوده سنی بین 40 تا 75 سال که خطراتی مثل کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی را دور می کند، و یا ضرورت حداقل ۸ سال سابقه وزارت و تایید ۳۰۰ نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل همتراز به بالاتر را داشته باشند، و نیز ضرورت تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم، فیلترهایی است که علاوه بر شورای نگهبان قرار است بر مسیر کاندیداها قرار بگیرند. البته بخشی از ایجاد محدودیت های تازه مثل شرط حداقل مدرک تحصیلی و یا مقدار منطقی از سابقه مدیریتی ضروتی بود که در برابر موج ثبت نام کاندیداهای بی ربط برای انتخابات ریاست جمهوری، ایجاب شده بود، اما به نظر می رسد هدف از طرح قوانین تازه فراتر از پاسخ گویی به آن ضرورت های منطقی است.
و پرسشی که نهایتا باقی می ماند این که مگر انتخابات در کشور آنقدر ضد سرقت عنوان نمی شد که در برابر میلیون ها معترض گفته شد، تقلب امکان ناپذیر است. پس این همه شیوه های مشابه کمیته صیانت از آراء که اجزای مختلف نظام در برابر دولت به عنوان مجری انتخابات راه انداخته اند چیست؟ و اگر این ها معنی دارد، کسانی که به اتهام عضویت و حتی طرح صیانت از آراء در انتخابات گذشته بازداشت و متهم شدند کجای این معادله قرار می گیرند؟
یعنی تقلبی بیشتر !
اصلا برای کی و چی انتخابات!!!
رهبر که نماینده خدا است و بقیه را انتساب میکند!!
اینها خیال ندارند کوتاه بیایند و مملکت را ویرانتر خواهند کرد!
کرده اند! نمیبینی؟
چرا میبینم!
ولی بدترش قابل تصور نیست!
پرسشی که نهایتا باقی می ماند این که مگر انتخابات در کشور آنقدر ضد سرقت
عنوان نمی شد که در برابر میلیون ها معترض گفته شد، تقلب امکان ناپذیر است.
پس این همه شیوه های مشابه کمیته صیانت از آراء که اجزای مختلف نظام در
برابر دولت به عنوان مجری انتخابات راه انداخته اند چیست؟ و اگر این ها
معنی دارد، کسانی که به اتهام عضویت و حتی طرح صیانت از آراء در انتخابات
گذشته بازداشت و متهم شدند کجای این معادله قرار می گیرند؟
من نفهمیدم که چرا تغییر قانون انتخابات مخالف اصل تفکیک قواست! آقای صولت مرتضوی یک توضیحی بده بد نیست. مگه وظیفه قوه مقننه نوشتن و یا اصلاح قوانین نیست؟ حالا قانون را اصلاح کرده. گرچه این قانون هم نمی دانم که آزادی انتخابات را تضمین می کند یا نه ولی به هر حال کسی دخالتی در امر قوه مجریه نکرده.
این حکومت نه جمهوریست و نه اسلامیست!
بدین ترتیب حکومت “ولایی” خود را تکمیل میکند!
حتا نهاد رئیس جمهوری به عنوان تدارکچی هم قابل تحمل نیست!
من از همان اول شک داشتم که این انتخابات بدون تقلب باشد. حتی در آن رفراندم جمهوری اسلامی بدون یک کلمه کم یا زیاد هم تقلب شد و من عده ای را خودم دیدم که با خوشحالی می گفتند توانسته اند سه چهار بار رای بدهند. حقه بازی و دروغ و تقلب در ذات اینهاست. از آن بالا تا این پایین. مگر قرار نبود آب و برق مجانی باشد؟ پول نفت را جلو خانه به ما بدهند. گورستانها تبدیل به پارک شود و زندانها دانشگاه و سران و سردمداران انقلاب هم بروند به سر کارهای اصلی خود. چه شد؟ دروغ گویی که از زمان احمدی نژاد شروع نشد. از اول بود و رفته رفته هم قبح و شرم آن از بین رفت.
تمام این حقه بازی ها برای آنست که سر مردم را شیره بمالند و به نوعی وانمود کنند که به خدا ما قصد داریم انتخابات درست انجام دهیم تا اولا با این ترفند، مردم را به پای صندوق ها بکشند و از تجمع آنها سوء استفاده کنند و به جامعه جهانی نشان دهند که این حکومت هنوز بین مردم طرفدار دارد، بعد چون حقه باز، حقه باز مقابل را خوب می شناسد و میدانند که هم آنطرفی ها و هم این طرفی ها قصد دارند با حقه بازی، چاچول بازی، عوض کردن صندوق ها و پرکردن صندوق ها با آراء یکدست، نامزد خود را بکشند بیرون. در نتیجه برای آنکه دزدی به دزد دیگر نزند از اینگونه کارها می کنند. وگرنه اگر اینها شیله ای از نوع پیله درکارشان نباشد، یک هیاتی را از سازمان ملل دعوت می کنند که بیایند و بر انتخابات نظارت کنند. یادتان نیست وقتی در آستانه انتخابات سال 88 ما پیشنهاد کردیم یک هیات انتخابات بی طرف بر انتخابات نظارت کند که تقلبی نشود، حضرت عظما چه قشقرقی به راه انداخت که تقلب؟ تقلب؟ تقلب یعنی چه؟ انگار که برای اولین بار کلمه ای به نام تقلب را آقا شنیده اند. تقلب؟ آنهم در جمهوری اسلامی؟ مگر امکان دارد؟ البته دیدید که اصلا هم تقلبی نشد و آقای احمدی نژاد با شصت و سه درصد آراء انتخاب شد که حالا مانند در مسجد مانده اند دستش. نه میتوانند ردش کنند نه تحملش که دوره اش به پایان برسد. آقای عظما هم شب تا صبح مرتب طول و عرض بیت رهبری را قدم آهسته میروند که عجب گیری کردیم، نمیدانم از دست این بابا چکار کنم. ما هم میگوییم حضرت عظما مگر نمی فرمودید عقل کل تشریف دارید؟ خوب بفرمایید همانگونه که مسائل دیگر را سه سوت حل فرمودید این مشکلات مختصر را هم حل بفرمایید. بله؟ خوب بله دیگه!!
قرار است با تآیید 100 نماینده مجلس امکان کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری جزو شروط باشد یعنی همان نظام پارلمانی را با اشاره رهبری بعضی کاندیداها توسط مجلس تآیید و بعضی دیگر رد شوند !!
دزدی در بازار می دوید و می گفت ای دزد ای دزد دزذ را بگیرید . داستان امروز این اصول گرایان بی اصول است
خوب خبر مهندسی انتخابات هم درست از آب در آمد مملکتی که با زور نظامیگری هدایت می شود نیز درست از آب در خواهد آمد متشکرم کلمه
دم کامران دانشجو را ببينند،برايشان سردار مورد نظر را بيرون ميکشد؟!
اش عجب اشی شده که اشپز هم نالان است و می گوید شور است
چرا از این خلاقیتها و ابتکار عملها تو انتخابات قبلی بکار گرفته نشد؟ چی شد که یک دفعه الان صداقت وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات زیر سوال رفت ولی در انتخابات قبلی از این خبرها نبود و زیر سوال بردن صداقت مجریان انتخابات یه گناهه کبیر محسوب میشد؟ جوابش خیلی ساده است، نظام درسشو گرفته و مصمم که از عبور غیر خودیها از فیلتره شورای نگهبان جلوگیری کنه، پس حالا میمونه جنگه قدرت بین گروههای مختلف اصولگرا و تیم آقای احمدی نژاد.