شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : این تحولات چه در قالب شورای عالی انتخابات و چه در قالب تازه گفته شده تری به نام هیات اجرایی انتخابات که مشخصا ناظر بر سلامت انتخابات و بیم از دستکاری مجری در نتایج واقعی آراء است، در پی افزایش اختلافات درونی اصولگرایان حاکم اتفاق می افتد. اختلافاتی که اگر هم منشا اثر مثبتی برای مردم نباشد، دست کم واقعیت های نهفته در عرصه سیاست و انتخابات در ایران را فاش می کند.
کلمه – صابر سعیدی: چند روزی از ابراز نگرانی تلویحی رهبری درباره سلامت انتخابات نگذشته، مجلس شورای اسلامی پروژه ی خلع ید دولت و وزارت کشور از مقام مجری انتخابات کشوری را کلید زد.
سیدرمضان شجاعی‌کیاسری عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس، با اشاره به آخرین جلسه این کمیسیون در روز سه شنبه 2 آبان به ایسنا گفت: در این جلسه مصوب شد که مجری برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، هیات یازده نفره‌ای با عنوان هیات اجرایی انتخابات باشد.
وی با اشاره به بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست‌جمهوری در جلسه امروز کمیسیون شوراها و امور داخلی، گفت: بر این اساس ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری که مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند اصلاح و تصویب شد.
وی در توضیح مصوبه کمیسیون گفت: ماده 31 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، مجری برگزاری انتخابات را وزارت کشور می‌داند که کمیسیون شوراها مصوب کرد که مجری انتخابات، هیات اجرایی انتخابات با ترکیب یازده نفره‌ای باشد.
وی در توضیح چگونگی تشکیل این هیات اجرایی انتخابات گفت: ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، 30 نفر از شخصیت‌های ملی،مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود هفت نفر را انتخاب می‌کنند. این هفت نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب رییس مجلس ترکیب یازده نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود.
پیش از این کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس خبر از پیشنهاد 50 نماینده برای تشکیل شورای عالی انتخابات مرکب از نمایندگان سه قوه داده بود. پیشنهادی که طرح آن با واکنش فوری دولت مواجه شده و سیدصولت مرتضوی رییس ستاد انتخابات کشور گفته بود: طرح تشکیل شورای عالی انتخابات که کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی مطرح کرده، مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قوا است.
خبرگزاری دولتی ایرنا که اصلی ترین تریبون مخالفت با این تصمیم مجلس شده بود به نقل از مرتضوی ادامه داد: اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات امر نظارت بر انتخابات باشد که اصل 99 قانون اساسی، شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر بر انتخابات مشخص کرده است. از سوی دیگر اگر منظور از تشکیل شورای عالی انتخابات دخالت در امر اجرا باشد که این موضوع خلاف اصل تفکیک قوا است.
البته در اظهار نظر متفاوتی، محمدرضا رحیمی دست به عصاتر حرکت کرده و درباره طرح شورای عالی اظهار داشته: “تشکیل طرح شورای عالی انتخابات در ایران قابل اجرا است ولی به انتخابات آینده نمی‌رسد و ممکن است برای دوره‌های آینده اجرا شود.” در واقع رحیمی تلاش کرده تا شر این شورا را از سر دولت دهم بردارد و مسایل بعدی آن در صورت تصویب را به عهده دولت یازدهم بگذارد.
این تحولات چه در قالب شورای عالی انتخابات و چه در قالب تازه گفته شده تری به نام هیات اجرایی انتخابات که مشخصا ناظر بر سلامت انتخابات و بیم از دستکاری مجری در نتایج واقعی آراء است، در پی افزایش اختلافات درونی اصولگرایان حاکم اتفاق می افتد. اختلافاتی که اگر هم منشا اثر مثبتی برای مردم نباشد، دست کم واقعیت های نهفته در عرصه سیاست و انتخابات در ایران را فاش می کند.
هفته گذشته آیت الله خامنه ای در سفر به خراسان شمالی گفته بود: “البته سلامت انتخابات هم مسئله‌ى اساسى و مهمى است. منتها فرض ما بر این است که مسئولین کشور با وجدان اسلامى و الهى وارد می شوند و انتخابات ما سالم است. در گذشته هم که در دولتهاى مختلف انتخابات انجام گرفته است – چه انتخابات ریاست جمهورى، چه انتخابات مجلس، چه دیگر انتخابها – فرض ما بر این بوده است که انتخابات، انتخابات سالمى است. البته مراقبت هاى گوناگون از جهات مختلف لازم است انجام بگیرد.”
این سخنان که به تفصیل در یادداشتی در کلمه با عنوان “سلامت انتخابات و «مراقبت های ویژه» مطلوب رهبری ” مورد بررسی قرار گرفت، نشان از بی اعتمادی رهبری به دولت برای برگزاری انتخابات است و البته حرفی است که در گذشته بیان آن از سوی دیگران با ملامت شدید وی مواجه می شد.
گذشته از این خبری که ماه ها پیش در محافل سیاسی به تواتر و متکی به منابع موثق شنیده شد، حکایت از آن داشت که احمدی نژاد در دیدار با رهبری خبر از تصمیمش برای تغییر چهار وزیر از جمله وزیر کشور و تعدادی از استاندارها داده بود که با مخالفت شدید رهبری درباره تغییر وزرا به دلیل نزدیکی به انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد. مخالفتی که کدورت شدید احمدی نژاد و عدم حضور دو روز و نیمه او را در محل کار در آستانه اجلاس شانگهای به همراه داشت.
در آن زمان آنچه محافل نزدیک به رهبری عنوان می کردند نگرانی از پایه ریزی تقلب در انتخابات و قال گذاشتن دیگر اصولگرایان در انتخابات، اصلی ترین دلیل مخالفت با این تصمیم احمدی نژاد بوده و تداوم آن نگرانی با چراغ سبز رهبری به جناح های مختلف اصولگرا برای مدیریت دولت تا پایان دوره مسئولیت آن، مجلس را به مسیری کشانده تا درون ساختار اجرایی انتخابات، ناظران دیگری به جز نمایندگان شورای نگهبان را در پوشش مجری به سطوح بالای اجرایی انتخابات روانه کند.
این نگرانی ها که از پستوی سیاست به عرصه علنی کشیده شد، چنین واکنش های طبیعی را نیز به همراه داشت تا عملا قوه مجریه که در گذشته تحت نظارت ناظران شورای نگهبان بود، حالا در حوزه اجرا نیز بپاهای تازه ای را تحت عنوان “هیات اجرایی انتخابات” داشته باشد.
گذشته از این نکته بسیار مهم که این تحولات از امکان مجری، به خصوص با فرض هم رایی ناظر، در تقلب در انتخابات پیشین بر خلاف اظهار نظر مسئولان ارشد نظام حکایت دارد، این برنامه ریزی ها عمق اختلاف و بدبینی درونی جریان اقتدارگرا نسبت به یکدیگر را به رخ می کشد. بدبینی ای که تا زمانی که از مسیر قانون بگذرد بسیار طبیعی و مطلوب هم فرض می شود، اما مهم آن است که در گذشته شبیه به همین نگاه که متکی به شواهد فراوانی بود، با این استدلال که کلا تقلب وسیع امکان ندارد، رد شده بود.
مهندسی انتخابات اما محدود به این شیوه نشده است. بنا بر خبری که محمدابراهیم رضایی، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس داده است، اصولگرایان مجلس نشین با قانون گذاری های دیگری نیز در پی تاثیر بر روند کاندیداتوری ها مطابق میل خود هستند. یکی از این قوانین پی گیری طرحی است که به موجب آن شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری دستخوش تغییرات جدی خواهد شد.
ایجاد محدوده سنی بین 40 تا 75 سال که خطراتی مثل کاندیداتوری هاشمی رفسنجانی را دور می کند، و یا ضرورت حداقل ۸ سال سابقه وزارت و تایید ۳۰۰ نفر از سیاسیون که در رزومه کاری خود سابقه کاری حداقل استانداری یا مشاغل هم‌تراز به بالاتر را داشته باشند، و نیز ضرورت تأیید شورای مدیریت حوزه علمیه قم، فیلترهایی است که علاوه بر شورای نگهبان قرار است بر مسیر کاندیداها قرار بگیرند. البته بخشی از ایجاد محدودیت های تازه مثل شرط حداقل مدرک تحصیلی و یا مقدار منطقی از سابقه مدیریتی ضروتی بود که در برابر موج ثبت نام کاندیداهای بی ربط برای انتخابات ریاست جمهوری، ایجاب شده بود، اما به نظر می رسد هدف از طرح قوانین تازه فراتر از پاسخ گویی به آن ضرورت های منطقی است.
و پرسشی که نهایتا باقی می ماند این که مگر انتخابات در کشور آنقدر ضد سرقت عنوان نمی شد که در برابر میلیون ها معترض گفته شد، تقلب امکان ناپذیر است. پس این همه شیوه های مشابه کمیته صیانت از آراء که اجزای مختلف نظام در برابر دولت به عنوان مجری انتخابات راه انداخته اند چیست؟ و اگر این ها معنی دارد، کسانی که به اتهام عضویت و حتی طرح صیانت از آراء در انتخابات گذشته بازداشت و متهم شدند کجای این معادله قرار می گیرند؟