بررسی کاهش نرخ ارز درمجمع تشخیص مصلحت نظام
چکیده :در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتی كه به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید كشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات كارشناسانه برای كاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأكید كردند....
ادامه بررسی و تدوین سیاستهای كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی كه در جلسه گذشته، كلیات آن به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز پیگیری شد و چهار بند از این سیاستها به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتی كه به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید كشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات كارشناسانه برای كاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأكید كردند.
همچنین آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاكره هستهای با گروه 1+5، ادعای مقامات آمریكایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوری اسلامی ایران را تكذیب كرد و اظهار داشت هیچگونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانههای آمریكایی در این خصوص بیاساس است.
در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس كمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاستهای كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید.
– بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهرهوری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، كاهش هزینه و بهبود كیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینهسازی تعامل عوامل تولید.
– تقویت و بهرهگیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاریسازی محصول با كمك به مراكز فناوری با هدف ارتقای كیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهرهگیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوریها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
– گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفههای اصلی آن، از جمله زیرساختهای ارتباطی زمینههای تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخش آموزشی با بخشهای تولیدی كشور.
– حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
– تكمیل زنجیرهی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابتپذیری و فاصله گرفتن از خامفروشی در بازهی زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاستها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.
سلام
وقتي آقايان از ذخير ارزي خبر ندارن چه برسي انجام ميشود!
ااقایان مصلحن نظام رهبری بیهوده خودتان را خسته نکنید وظیفه اصلی شما نظارت بر رهبری بود که تا حالا این کار را نکردید بنا بر این رهبر بر شما نظارت می کند شما فقط به فکر مقام و ثروت اندوزی هستید چون نماینه واقعی مردم نیستید شما انتصاب رهبری هستید و به خاطر ان نمی توانید وظیف تان را انجام دهید نماینده واقعی اقایان طاهری و دستغیب بودند که از این مجمع خودشان بیرون رفتند تا در خیانت به مردم سهیم نباشند .
حال که مجلس خبرگان از وظایف اصلی خود طفره می رود، به اعتقاد من صلاحیت مقام عظما برای ادامه رهبری باید به مجمع تشخیص مصلحت گذاشته شود تا آنان تشخیص دهند آیا ایشان با تمام این اشتباهات عدیده ای که کرده اند به ویژه نشان دادن این اندازه لجباری و یک دندگی برای ادامه تولید انرژی هسته ای و مواد غنی شده بیست درصد و بالای بیست درصد که اصلا مورد استفاده ای ندارد غیر از ساختن سلاح هسته ای، آیا ایشان صلاحیت تصدی رهبری را دارند یا خیر. این از وظایف اصلی مجمع تشخیص مصلحت است. به ویژه که در راس این مجمع شخصی هست که در رساندن ایشان به این سمت نقشی مهم و اساسی داشته اند.
یک :بدون حضور احزاب ،ان جی اوها ، و… دو : بدون نظارت مطبوعات و رسانه های مستقل، — سه : پدون انتخابات ازاد بانظارت سازمانهای فراملی و …. . باید منتظر پسرفت ، دزدی ،پارتی بازی و رانتخواری و…..بود . ( خبرگان که خفتگانند ، شورای نگهبان پاسدار ارتجاع ، در این میان باز هم تشخیص مصلحت که افراد کاردان هم دارد-اگ اجازه صادر شود .) .