شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتی كه به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید كشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات كارشناسانه برای كاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأكید كردند.
ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی كه در جلسه گذشته، كلیات آن به تصویب رسیده بود، در جلسه امروز پیگیری شد و چهار بند از این سیاست‌ها به تصویب رسید.
به گزارش ایلنا، در ابتدای جلسه، دلایل نوسانات نرخ ارز در كشور و مشكلاتی كه به همین دلیل برای وضعیت معیشتی مردم، صنعت و تولید كشور ایجاد شده است، مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه اعضا بر ضرورت اتخاذ تصمیمات كارشناسانه برای كاهش نرخ ارز و رفع موانع تولید تأكید كردند.
همچنین آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی در گزارشی از آخرین وضعیت مذاكره هسته‌ای با گروه 1+5، ادعای مقامات آمریكایی در مورد پیشنهاد موسوم به طرح 9 گام جمهوری اسلامی ایران را تكذیب كرد و اظهار داشت هیچ‌گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاكرات 1+5 در اجلاس اخیر سازمان ملل متحد مطرح نشده است و ادعای برخی رسانه‌های آمریكایی در این خصوص بی‌اساس است.
در این جلسه كه علاوه بر اكثریت اعضا و سران قوای مقننه و قضائیه، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس كمیسیون اصل 44 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران نیز حضور داشتند، پس از بحث و بررسی مبسوط اعضا، موارد ذیل به عنوان سیاست‌های كلی تولید ملی، حمایت از كار و سرمایه ایرانی به تصویب رسید.
– بالا بردن قدرت رقابت و افزایش بهره‌وری عوامل تولید با اصلاح و بازسازی ساختار تولید ملی، كاهش هزینه و بهبود كیفیت تولید، اتخاذ انواع تدابیر تشویقی و تنبیهی و بهینه‌سازی تعامل عوامل تولید.
– تقویت و بهره‌گیری از تحقیق و توسعه و نوآوری و زیربناهای آنها، حمایت از تجاری‌سازی محصول با كمك به مراكز فناوری با هدف ارتقای كیفی تولید ملی، بالا بردن درجه ساخت داخل تا محصول نهایی و بهره‌گیری از جذب و انتقال دانش فنی و فناوری‌ها با ایجاد نظام ملی نوآوری.
– گسترش اقتصاد دانش بنیان با تأكید بر توسعه مؤلفه‌های اصلی آن، از جمله زیرساخت‌های ارتباطی زمینه‌های تسهیل تبدیل دستاوردهای پژوهش به فناوری و گسترش كاربرد آن، حمایت از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و مرتبط كردن بخش آموزشی با بخش‌های تولیدی كشور.
– حمایت از تولید محصولات با ماهیت راهبردی موردنیاز مصارف عمومی یا بخش تولید كشور.
– تكمیل زنجیره‌ی تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت‌پذیری و فاصله گرفتن از خام‌فروشی در بازه‌ی زمانی معین.
ادامه بررسی و تدوین این سیاست‌ها در جلسات آتی مجمع پیگیری خواهد شد.