یک هفته با کارگران؛ سفره‌های خالی از نان و فعالان صنفی در زندان‎

چکیده :کارگران زیادی هستند که روزی بیش از 8 ساعت کار می کنند اما حقوق ماهانه آنها تنها اندکی بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، یعنی 389 هزار تومان، است. با یک حساب سرانگشتی از قیمت اجاره خانه ها و در نظر گرفتن قیمت بعضی از مواد غذایی همچون نان، کاملا هویداست که مرغ، برنج، گوشت و میوه، قوت غالب خیلی از کارگران نیست....

کلمه – گروه کارگری: گرانی و ناتوانی در سیر کردن شکم خانواده به واقعیتی بدیهی در زندگی جامعه کارگری میهن ما تبدیل شده است. در روزهای گذشته در اعتراض به گرانی قیمت مرغ تجمع اعتراضی در شهر نیشابور صورت گرفته بود. این امر باعث شد که مسئولین حکومتی در تریبون های رسمی نسبت به این امر اعتراض کنند و از مردم بخواهند که خویشتن داری داشته باشند و بخاطر گرانی مرغ اعتراض نکنند! این درحالی است که بخش زیادی از جامعه کارگری در شرایط فعلی توان خریدن مرغ را ندارند و مرغ دیگر جزء سبد غذایی متداول آنها نیست.

کم نیستند کارگران و تهی دستانی که افزایش ۴ تا ۵ برابری قیمت نان در چند سال گذشته برای آنها دشوار است و افزایش ۳۰ درصدی قیمت نان از خرداد گذشته تا کنون شرایط را برای آنها سخت تر کرده است. کارگران زیادی هستند که حقوق ماهانه آنها تنها اندکی بیشتر از حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار، یعنی 389 هزار تومان، است. با یک حساب سرانگشتی از قیمت اجاره خانه ها و در نظر گرفتن قیمت بعضی از مواد غذایی همچون نان، کاملا هویداست که مرغ، برنج، گوشت و میوه، قوت غالب خیلی از کارگران نیست. کارگرانی در جامعه ما هستند که مثل همه ما روزی بیش از 8 ساعت کار می کنند اما از مرغ تنها سنگ دان مرغ را می شناسند.

آخرین گزارش های کارگری کلمه:
اعتراض بین‌المللی به برخورد امنیتی با سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
تشکیل سندیکاهای مستقل، تنها راه دفاع از حقوق کارگران در اوضاع نابسامان فعلی
ده میلیون کارگر در بحران معیشتی/ نرخ سبد هزینه خانواده کارگری از مرز یک میلیون گذشت
یک هفته با کارگران؛ قربانیان خاموش سوء مدیریت در ایران
ده میلیون کارگر از کمک‌های غیر نقدی دولت در آستانه ماه رمضان بی‌بهره‌اند
اخراج و بیکاری روزافزون کارگران در ایران؛ نگرانی صداوسیما از گسترش بیکاری در اروپا و آمریکا

‌

دستمزدهای کم و تنگنای معیشت کارگران

شیوه تعیین میزان دستمزد کارگران همیشه در پایان هر سال برای سال آتی تعیین می شود. بی آنکه گرانی ها و تورم های که در طول سال بر کارگران تحمیل می شود در این امر نقشی داشته باشد.

مبلغ 389 هزار تومان در ماه که به عنوان حداقل دستمزد کارگران تعیین شد، در بهترین حالت می توان گفت که بر اساس اوضاع اقتصادی کشور در اسفند 1390 قابل ارزیابی باشد. این درحالی است که میزان تورم قیمت محصولات غذایی در این روزها بسیار متفاوت با ان چیزی است که در اسفند ماه گذشته بوده است. از این رو کارشناسان امر تعیین نرخ دستمزد فصلی را تنها راهکار برقراري تناسب ميان نرخ دستمزد و تورم می دانند.

امروزه بخش اعظمی از مواد عذایی همچون گوشت و مرغ به علت افزایش قیمت شدیدی که در ماه های اخیر داشت عملا از سبد غذایی خانوده های کارگری حذف شده است. عید علی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به اینکه سبد هزينه خانوار در تعیین دستمزد کارگران فراموش شده است، گفت: نرخ تورم هم نمی‌تواند یک دید کلی نسبت به وضع اقتصاد جامعه به ما بدهد، چون دارای ثبات نیست و به تبع اين بي‌ثباتي سبد کالای در نظر گرفته شده برای تعیین دستمزد هم نمي‌تواند واقعي باشد. متاسفانه پیش‌بینی نرخ تورم سال آینده نقشی در تعیین نرخ دستمزد ندارد، بنابراین به نظر می‌رسد تعیین نرخ دستمزد فصلی یا به صورت دو بار در سال تنها راهکار بنظر می‌رسد، چون به واقعیت نزدیک‌تر است.

بن های کارگری و کمک های غیر نقدی به عنوان بخشی از حق السعی به این دلیل در قانون کار مطرح شده است که سفره کارگران تنگتر نشود. مطابق قانون کار ، کارفرمایان و دولت موظف‌اند علاوه بر پرداخت حقوق ماهانه، برخي کمک‌های غير نقدي را نیز در قالب توزیع بن‌های کارگری در دستور کار خود قرار دهند.

در سال‌های گذشته این امر اتفاق می افتاد و کارفرمایان بن‌های کارگری را خریداری می کردند و در اختیار کارگران قرار می‌دادند و کارگران نیز از طریق اتحادیه ها و تعاونی ها کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و… را به سهولت دریافت می‌کردند. برای این منظور وزارت بازرگانی در گذشته کالاهایی اساسی را با یارانه در اختیار کارفرمایان قرار می داد تا توانمندی آنها را برای تهیه سبد کالای کارگران افزایش دهد.

با شروع اجرای طرح آزاد سازی یارانه ها همه این کمک ها برچیده شده است و حمایت از حقوق اقشار کم درآمد و کارگران تنها به شعار دولت برامده از کودتای انتخاباتی سال 1388 تبدیل شده است؛ دولتی که ادعای مدیرت جهان را بر زبان می اورد، امروزه پرده تزویر و ناکارامدی اش افتاده است و ماهیت اش دیگر بر حامیان اش هم عیان شده است.

اخراج کارگران، دستمزدهای معوق

افزایش هزینه‌های تولید و بحران های اقتصادی کشور موجب رکود بزرگ‌ترین واحدهاي تولید سنگ‌های تزیینی کشور شده است. این رکود اقتصادی امنیت شغلی ۲۰ هزار کارگر فعال در سنگبری‌های اصفهان را تهدید می‌کند. در اصفهان، وجود ۲۳۰ معدن سنگ و بیش از هزار و ۸۰۰ کارخانه فراوری آن، اصفهان را به بزرگ‌ترین تولیدکننده سنگ‌های تزیینی در کشور تبدیل کرده كه با استفاده از این شرایط، سنگبری‌های استان بیش از ۵۰ درصد سنگ‌های فرآوری شده موجود در بازار کشور را تامین می‌کنند. تعداد ۳ هزار کارخانه فرآوری سنگ در استان اصفهان موجود می باشد که از این تعداد کمتر از هزار و ۷۰۰ واحد فعال هستند و بقیه دست از کار کشیده‌اند.

در هفته گذشته یکی از کارخانه های کشور در شهر آمل تعطیل شد و تمامی کارگران ان بیکار شدند. واردات بی‌رویه لوازم تحریر چینی سبب تعطیلی کارخانه پارس اسلت (مداد روزنامه‌ای آسیا) و بیکاری ۵۰ کارگر با سوابق ۱۰ ساله شده است.

کارخانه مداد سیاه پارس اسلت آمل با ده سال سابقه فعالیت در زمینه تولید لوازم تحریر و استفاده از کارگران و مدیرانی متخصص با سرمایه بخش خصوصی اداره می شد که در یک ماه گذشته اعلام ورشکستگی کرده است. نصرالله دریابیگی، دبیر اجرایی خانه کارگر مازندران در خصوص سایر دلایل تعطیلی این کارخانه به ایلنا گفت: این واحد تولیدی به جهت اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و به تبع حذف یارانه‌های بخش تولید دچار بحران اقتصادی شده بود. مشکلات مالی باعث شد این کارخانه در پرداخت بدهی‌های معوقه بانکی خود دچار مشکل شود و هم اکنون ناچار شده است ۵۰ کارگر خود را اخراج و اعلام انحلال کند.

در میان گرانی روز افزون و ناتوانی کارگران در سیر کردن شکم خود و خانواده شان هر روز شاهد خبرهای در مورد حقوق معوقه کارگران نیز هستیم. کارگران کارخانه نقش ایران در قزوین ۱۵ ماه است که حقوقی دریافت نکرده اند و ۴ ماه بیمه سال جاری ۴۸ کارگر این کارخانه هنوز پرداخت نشده است. این کارخانه بعد از در گذشته بیش از هزار کارگر داشت که با شروع اختصاصی سازی بعد از ابلاغیه اصل 44 توسط رهبری، به مرور این کارگران از کار اخراج شدند و این کارخانه اکنون تنها با 48 کارگر در حال تولید است.

سید مجتبی رضوی نماینده کارگران این کارخانه با اعلام این خبر به ایلنا گفت: سابقه فعالیت کارگران کارخانه نقش ایران بیش از ۲۲ سال است و این کارگران به امید بازنشسته شدن هر روز در این کارخانه حضور می‌یابند. اما مالکان این واحد تولیدی به بهانه راکد بودن فروش محصولات کارخانه و شروع بحران اقتصادی با متقاعد کردن مسئولان بیمه‌ای فقط ۱۰ درصد از حق بیمه کارگران را واریز کرده‌اند و این عمل کارفرما باعث شده است امکان بازنشسته شدن کارگران فراهم نشود. به گفته رضوی متولیان بخش خصوصی این کارخانه با ارائه طرح‌های اصلاح ساختار در یک پروسه زمانی ۱۰ ساله باعث ایجاد مشکلات و معضلات غیر قابل جبرانی شدند که باعث تعطیلی کارخانه شد.

همه دستگاها و تجهیزات این کارخانه فروخته شده و سوله‌ها وانبار‌های خالی این کارخانه بدون استفاده باقی مانده است. هکتار‌ها زمین، سوله و انبار و سایر تجهیزاتی که یک روزی به امید تولید و اشتغال و توسعه کشور ساخته شده بودند، امروز به طرز باور نکردنی خالی شده‌اند. این در حالی است که هیچ متولی و مسئولی در باره مشکلات کارگران ونحوه مدیریت کارخانه پاسخگو نیست.

کارگران کارخانه پیچ کوبان سوادکوه نیزه ۳ ماه حقوق دریافت نکرده اند. این کارخانه با داشتن ۱۸۰ کارگر ماهر و متخصص و مدیران مجرب به دلیل ناتواني در دریافت بدهی‌های معوقه خود از کارخانه‌های بزرگ خودرو ساز کشور، توانایی پرداخت ۳ ماه حقوق و سایر مزایای قانونی کارگرانش را ندارد.

نصرالله دریابیگی، دبير خانه كارگر مازندران معوقات مالی این واحد تولیدی را بیش از ۵ میلیارد تومان ذکر کرد و به خبرنگار ایلنا در این زمینه گفت: مشکلات این واحد خصوصی، قطع یارانه‌های بخش تولید در پي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، کاهش تولیدات خودرو، بدهی‌های کارخانه‌های خودرو ساز و مشکلات نقدینگی و در ‌‌نهایت واردات بی‌رویه عنوان مي‌شود. متولیان این بخش با واردات کالاهای مشابه که در داخل کشور نیز تولید می‌شوند زمینه اشتغال کارگران چینی و سود دهی واحد‌های تولیدی آن کشور را فراهم کرده‌اند.

تجمعات اعتراضی کارگران و اقشار دیگر

در هفته گذشته چندین تجمع اعتراضی مقابل مجلس صورت گرفت. روز یکشنبه گذشته 8 مرداد، نزدیک به ۵۰ نفر از کارگران شرکت مخابرات آذربایجان غربی در اعتراض به وضعیت نامشخص شغلی و همچنین عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه خود در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار رسیدگی نمایندگان مجلس به وضعیت خود شدند. یکی از کارگران شرکت کننده در این تجمع به ایلنا گفت: متاسفانه ۵ ماه است که حقوقمان را پرداخت نکرده‌اند و این درشرایطی است که هنوز وضعیت بیمه و قرارداد ما مشخص نیست و ما را به امید اینکه شرایط کاری بهتر می‌شود، در محل کار نگه داشته‌اند.

تجمع اعتراضی دیگر توسط سیلوداران بخش خصوصی سراسر کشور صورت گرفته بود. صبح روز یکشنبه حدود 90 نفر از سیلوداران بخش خصوصی از مناطق مختلف کشور در اعتراض به وضعیت کاری خود و عدم حمایت از سوی دولت در ماقبل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به علت کمبود سیلو در ایران در سال 1384 دولت مجوز ساخت سیلو با سرمایه بخش خصوصی را صادر کرده بود.

این سیلوها امروزه با نبود گندم در انبارها خود مواجه هستند و دولت حاضر نیست که به سیلو های انها گندم بدهد. یکی از این سیلوداران معترض در تجمع به خبرنگار مهر گفت: بخش خصوصی در سال 84 با مصوبه دولت برای ساخت سیلو سرمایه گذاری کرد. آن زمان که صف های دو سه روزه پشت درهای سیلو بود دولت مجوز این کار را به بخش خصوصی داد در حالی که امروز دولت حاضر نیست 250 گرم گندم به سیلوهای 80 هزار تنی بدهد. این تجمع کنندگان علت چنین وضعیتی را وجود دلال هایی از معاونت بازرگانی وازرت صنعت، معدن و تجارت عنوان کردند و تاکید کردند وام های کلانی گرفته اند که به دلیل وضعیت کاری شان هم اکنون معوقه های زیاد دارند و با مشکلات عظیمی روبرو شده اند و دولت نیز تعهدات این سیلوداران را قبول ندارد.

به گفته یکی از این تجمع کنندگان سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس برای رفع مشکلات سیلوداران به دولت فشار آورد و نامه‌ای هم به معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشته شده است . این سیلودار معتقد است هم اکنون به خاطر این فشارها معاونت بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد فاز لج و لجبازی شده است.

در هفته گذشته معلمان نیز در مقابل مجلس تجمع اعتراضی داشتند. نزدیک به ۱۰۰ نفر از معلمان زن مقطع پیش دبستانی، صبح روز یکشنبه در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. البته تجمع اعتراضی معلمان پیش دبستانی آموزش و پرورش در مقابل مجلس تنها مختص به روز یکشنبه نبود بلکه برای چندمین روز پیاپی بود که آنها با حضور در مقابل مجلس شورای اسلامی، نسبت به عدم استخدام در آموزش و پرورش اعتراض کردند.

یکی از معترضان در این زمینه به ایلنا گفت: متاسفانه قولهایی که در این زمینه وزارت آموزش و پرورش به ما داده بود محقق نشد و ما هنوز پیگیر مساله استخدام خود در مجلس هستیم. معترضان علاوه بر دردست داشتن پلاکارد، شعارهایی از قبیل «پنجره‌ها را باز کن، عدالت رو نگاه کن»، «استخدام استخدام، حق مسلم ماست» و… نمایندگان مجلس را مخاطب قرار دادند.

تشکل های کارگری

وابستگی تشکل های کارگری به دولت و احزاب و عدم استقلال تشکلات کارگری موضوعی بود که در هفته گذشته مورد توجه بسیاری از فعالان کارگری قرار گرفته بود. مساله از آنجا شروع شد که جمعی از رؤسای کانون‌های کارگری، بازنشستگی، کارفرمایی و مستمری بگیران کشور در طوماری خطاب به رئیس دیوان عدالت اداری کشور خواستار صدور رد شکایت مطروحه علیه مرتضوی مدیرعامل صندوق تأمین اجتماعی شده بودند. سعید مرتضوی دادستان سابق تهران که در پرونده حادثه کهریزک متهم است، بیش از این نیز در زمینه های “معاونت در قتل”زهرا کاظمی، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده بود. این نامه موجب اعتراض گسترده فعالان کارگری شده و موجب شده بود تا موضوع استقلال سندیکاهای کارگری از دولت و احزاب دوباره از نو مطرح شود.

نهادهای دولتی و حکومتی خواستار حضور فعالین همسو با خودشان در حوزه تشکل‌های کارگری هستند تا بتوانند با مشکلات کمتری سیاست‌های خود را اجرا کنند. در حالی که این امر نقض صریح اصل 26 قانون اساسی است. طبق اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، “احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آن‌ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.”

طبق این اصل کارگران و اصناف آزادند که بدون مداخله دولت و حاکمیت به شکلی کاملن مستقل تشکل های خود را داشته باشند. دولت موظف است تشکل‌های کارگری را به رسمیت شناخته و استقلال آن‌ها را خدشه دار نکند و با استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها، ۳ جانبه گرایی را در کشور تقویت کند.

غلام رضا خادمی زاده، رییس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، در همین زمینه به ایلنا گفت: نهادهای دولتی خواستار حضور فعالین بله قربانگو در عرصه فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری هستند تا بتوانند با مشکلات کمتری سیاست‌های خود را اجرا کنند و این در حالی است که طبق قانون اساسی و دیگر قوانین کشور تشکلهای صنفی کارگری آزادند که فعالیت خود را داشته باشند.

سهیلا جلودار زاده رئیس اتحادیه زنان کارگر کشور و نماینده سابق مجلس نیز به این اقدامات تشکل های کارگری معترض شده بود. وی با تاکید بر حفظ استقلال تشکل های کارگری در این زمینه به ایلنا گفت: این فعالین کارگری بهتر است به جای این نامه نگاری‌ها، تلاش کنند تا پرونده‌هایی که در آن‌ها به کارگران کشور ظلم شده است، به جریان افتد و مسببان آن محاکمه شوند.

این اقدامات در حالی به نام فعالان کارگری در کشور صورت می گیرد که بخش اعظمی از فعالان واقعی و مستقل کارگری در این سالها طعم تلخ سرکوب، شکنجه و اخراج از کار را چشیده اند و برای استیفای حقوق معوقه کارگران سالهاست که زندان را تحمل کرده اند و بخش اعظمی از انها هنوز هم در زندان به سر می برند.

رضا شهابی عضو هیات مدیره سندیکای اتوبوس رانی تهران، شاهرخ زمانی عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های کارگری و هیت بازگشایی سندیکای کارگران نقاش و تزئینات ساختمان ، بهنام ابراهیم، محمد جراحی کارگر اخراجی از عسلویه و عضو کمیته پیگیری ایجاد تشکل های ازاد کارگری، علی نجاتی عضو هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، و بسیاری دیگر به عنوان فعالان کارگری هستند به بواسطه تلاش برای استیفای حقوق کارگران اکنون در زندان به سر می برند.