ده میلیون کارگر در بحران معیشتی/ نرخ سبد هزینه خانواده کارگری از مرز یک میلیون گذشت
چکیده :حدود ده میلیون کارگر در ایران زندگی می کنند. حقوق اغلب آنها زیر خط فقر است. اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ملی و سپس آزادسازی یارانه ها، زمینه ساز بی اعتنایی روزافزون مسئولان دولتی به معیشت جامعه کارگری شده است. با گرانی روز افزون مواد غذایی به خصوص از ابتدای امسال، هر روزه فعالان جامعه کارگری به این بی مبالاتی دولت در امر معاش کارگران و اقشار تهی دست جامعه اعتراض می کنند، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراض ها و حل آنها در میان مسولین حکومتی نیست....
کلمه – گروه کارگری: حدود ده میلیون کارگر در ایران زندگی می کنند. حقوق اغلب آنها زیر خط فقر است. با تفسیر خودسرانه و غیر کارشناسی اصل 44 قانون اساسی بدون در نظر گرفتن اصل 43 و در نتیجه اختصاصی سازی کارخانجات دولتی و ملی و سپس در این اواخر آزادسازی یارانه ها، زمینه ای فراهم شد که بی اعتنایی به معیشت جامعه کارگری، روز به روز به امری بدیهی تر از قبل در میان مسئولین دولتی تبدیل شود.
به گزارش کلمه، با گرانی روز افزون مواد غذایی به خصوص از ابتدای امسال، هر روزه فعالان جامعه کارگری به این بی مبادلاتی دولت در امر معاش کارگران و اقشار تهی دست جامعه اعتراض می کنند، اما ظاهرا گوش شنوایی برای شنیدن این اعتراض ها و حل آنها در میان مسئولین حکومتی نیست.
در ادامه همین اعتراضات، دیروز فرامرز توفیقی، عضو کمیته مزد شورایعالی کار، از ناتوانی دولت در خلاء به وجود آمده میان افزایش سالانه دستمزد کارگران و افزایش چندباره قیمتها در طول سال انتقاد کرد. توفیقی در این زمینه به ایلنا گفت: درچند سال اخیر صحبتهای زیادی در مورد نحوه تعیین دستمزد کارگران و پر کردن خلاء ایجاد شده میان افزایش چندباره تورم در طول سال انجام شده است، اما به دلیل عدم رعایت اصل ۳ جانبه گرایی، کارگران همیشه در این مساله متضرر شدند. متاسفانه وزارت كار تنها ادعای رعایت اصل ۳ جانبه گرایی را دارد و تمام وعدههای دولتي در این زمینه، در حد شعار باقی مانده است، از این رو حمایت از کارگر و جبران افزایش هزینه سبد کالای خانوار کارگری، اجرایی نشده است.
حداقل دستمزد کارگران همه ساله در اواخر اسفند برای سال آینده تعیین می شود و شرایط اقتصادی و تورم سالی که پیش روی کارگران است در تعیین حداقل دستمزدها نقشی ندارد. ماشاالله زهتابی، دبیر اجرایی خانه کارگر کاشان، با اعتراض به اینکه افزایش حداقلی دستمزد کارگران هر سال بر اساس نرخ تورم سال قبل محاسبه میشود، به ايلنا گفت: با توجه به اینکه نرخ تورم بصورت پلهای افزایش مییابد در شرايط موجود برای تعیین نرخ دستمزد بجای افزایش سالانه، باید هر شش ماه یکبار حقوق کارگران بر اساس نرخ جدید تورم افزایش یابد. متغیر تورم ابتدای سال در مقایسه با تورم پایان سال بسیار زیاد است و بر همین اساس باید دستمزد و سایر مزایای قانونی کارگران نیز به تناسب افزایش یابد. با افزايش روزانه قيمتها پايه دستمزد کارگران تنها کفاف ۱۰ روز هزینههای زندگیشان را میدهد و آنان با مشقت مایحتاج سایر روزهای باقی مانده را تامين ميكنند.
نرخ سبد هزینه خانواده کارگری هم اکنون بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان است در حالی که حداقل دستمزد کارگران برای امسال 389 هزار توماني تعیین شده است. این عدم توازن موجب می شود که جامعه کارگری و خانواده های شان بیشترین فشار روحی و اقتصادی را از شرایط اسفبار جامعه تحمل کنند.
سالهاست که رابطه بین دستمزد و معاش در اقتصاد ایران قطع شده است و متاسفانه در اقتصادی تورم زده شاهد افزایش شدید شکاف بین شاخص دستمزد و شاخص بهای کالاهای مصرفی هستیم. دولت در سالهای ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ به طور متوسط سالانه حداقل دستمزد را حدود ۳۲ هزار تومان افزایش داده است. اين ميزان افزايش دستمزد به رغم آنکه بالاترین رشد حداقل دستمزد طی دو دهه گذشته محسوب میشود ولی در عمل میبینیم که كفاف معيشت خانوادههاي كارگري را نميدهد، که دلیل اصلی آن را باید در تورم شدید قیمت کالاهای مصرفی پیدا کرد.
مقایسه حداقل دستمزد ۱۰۶ هزار تومانی در سال ۱۳۸۳ با حداقل دستمزد ۳۳۰ هزار تومان سال ۱۳۹۰ نشان میدهد، در این دوره شاهد سه برابر شدن حداقل دستمزد و افزایش ۲۲۴ هزار تومانی آن بودهایم ولی اگر بر مبنای سال پایه ۱۳۸۳ نرخ دستمزد واقعی را بعد از کسر تورم سالانه محاسبه کنیم، واقعیت شکل دیگری به خود میگیرد.
در سال ۱۳۸۳ قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ بین ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تومان و قیمت گوشت گوسفندي در همان سال بین ۴۲۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان اعلام شده است و این ارقام در سال ۱۳۹۱ برای هر کیلو گوشت مرغ به صورت میانگین نزدیک به ۸ هزار تومان و برای هر کیلو گوشت به صورت میانگین حدود ۲۰ هزارتومان اعلام شده است که به هیچوجه تناسبی با میزان افزایش دستمزدها در سال ۹۱ ندارد.
قانون کار نحوه تعیین دستمزد کارگران را مشخص کرده است. متن ماده 41 قانون کار به شرح ذیل است:
ماده 41 – شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهایذیل تعیین نماید:
1. حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میشود.
2. حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازهای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تأمین نماید.
اما نه تنها اعلام حداقل دستمزدها ارتباطی با تورم واقعی در کشور ندارد بلکه دولت با افزایش نمایندگان خود در شورای عالی کار و به دست آوردن حق رای بیشتری از نمایندگان کارفرمایان و کارگران، در عمل سه جانبه گرایی را نقض کرده است. در خلأ تشکل های مستقل کارگری و با اعمال نظر دولت در این حوزه، فعالان کارگری ای که به عنوان نمایندگان جامعه کارگری کشور در شورا عالی کار عضو دارند، نمی توانند در مقابل این نابرابری ها اقدامی انجام دهند.
نبود توازن بین دستمزدها با تورم موجود در جامعه تنها یکی از مشکلات جامعه کارگری است. آنچه که ظلم مضاعف در حق کارگران قلمداد می شود، سقف مالیاتی کارگران است که بیشتر از کارمندان دولتی است. و علاوه بر ان، حمایت های غیر نقدی دولتی است که فقط متوجه کارمندان دولت است و کارگران از دریافت این حمایت های غیر نقدی محروم هستند. اختصاص کمک های غیر نقدی کارمندان دولت در ابتدای ماه رمضان و محروم ماندن کارگران از آن، یکی از این آخرین نمونه های نابرابری اجتماعی علنی در جامعه است که به شکل رسمی از جانب دولت اعمال می شود.
فرامرز توفیقی در این زمینه گفت: دولت باید با یکسان سازی سقف معافیت مالیاتی کارمندان و کارگران و تحویل بنهای حمایتی و… مشکلات ناشی از جهش تورمی در طول سال را جبران کند و با تعریف سبدهای حمایتی زمینه جلوگیری از تضعیف خانوادههای کارگری را فراهم کند.
بن کارگری به عنوان بخشی از مزد در قانون کار برای ارتقاء سطح زندگی جامعه کارگری در نظر گرفته شده بود. پرداخت بن کارگری از حالت نقدی به غیر نقدی هم در راستای بالا بردن کیفیت و کمیت سفره کارگران صورت گرفته بود. اما واقعیت های جاری در حوزه کار متاسفانه این اهداف را تامین نمی کند.
اصغر برشان، دبیر اجرایی خانه کارگر اصفهان،ضمن اشاره به فاصلهاي عميقی که ميان دستمزد کارگران و تورم واقعي وجود دارد، در همین زمینه به ایلنا گفت: با وجود افزايش مكرر نرخ تورم، بعضی از مزایای تکلیفی همانند کمک هزینه خوار و بار و مسکن سالهاست عدد ثابتی دارد و افزایش نیافته است. افزایش بن کارگری به عنوان بخشی از مزد با هدف ارتقاء کمیت و کیفیت سفره کارگران پيشبيني شده است، پرداخت بن کارگران از نقدی به غیرنقدی با وجود افزایش رقم ریالی آن در مقایسه با پرداخت غیر نقدی یک چهارم هم افزایش نیافته و متناسب با کالاهای موجود در بازار نیست.
بحران معیشتی جامعه کارگری به حدی است که فعالان کارگری نسبت به خطراتی که سلامت جسمی خانواده های کارگری را تهدید می کند، هشدار دادند. هادی رضا زاده، دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان به ایلنا گفت: افزايش روزانه قيمتها و تورم لگام گسيخته سلامت جسمي خانوادههاي كارگري را تهديد ميكند. ناتواني كارگران در تامين برخي مواد مورد نياز بدن باعث خروج اين مواد از سبد هزينه خانوار كارگري شده است. نگرانیهای موجود درباره وضعیت کارگران، صرفا به شرایط نابرابر کاری، فقدان امنیت شغلی، وضعیت بحرانی بنگاههای صنعتی و اقتصادی محدود نمیشود، بلکه با افزایش میزان تورم، نگرانی زیادی نیز در مورد وضعیت سلامتی کارگران و خانواده آنها به وجود آمده است.
این فعال کارگری از ناتوانی جامعه کارگری در تامین ابتدای ترین نیازهای ضروری روزانه خبر داد و گفت: دستمزدها و دریافتی کارگران در برابر امواج پیدرپی گرانی و تورم كه بعضا تا ۴۰ درصد هم ميرسد بسیار ناچیز است. هم اکنون اکثر کارگران نه تنها قادر به تأمین نیازهای اولیه مانند درمان و دارو و بهداشت خود نیستند، بلکه از تأمین ضروریترین مواد خوراکی از جمله نان نیز ناتوان شدهاند.
عبدالله مختاری عضو کانون شوراهای اسلامی کار تهران هم امروز به ایلنا گفت: میزان تورم واقعی در سبد هزينه خانوار کارگری اعمال نمیشود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمیشود.
وی با تاکید بر اینکه به علت نبود زیرساختهای مناسب و علمی برای حمایت از کارگران و پر کردن خلاءهای اقتصادی این قشر، نمیتوان انتظار حمایتی همه جانبه و پایدار از وضعیت اقتصادی کارگران را داشت؛ یکی از راهکارهای حمایت از جامعه کارگری را، تقویت تشکلهای کارگری و به رسمیت شناختن موقعیت این تشکلها عنوان کرد و افزود: زمانی که قانون گریزی توسط دستگاههای اجرایی عادی میشود، نمیتوانیم انتظار داشته باشیم که واقعیتها پذیرفته شود.
وی تصریح کرد: میزان تورم واقعی در سبد هزينه خانوار کارگری اعمال نمیشود و تا زمانی که دولت و کارفرمایان توانایی تامین ۵۰ درصد از هزینه سبد خانوار کارگری را نداشته باشند، خلاء ناشی از افزایش تورم در کشور و افزایش پایین دستمزد کارگران پر نمیشود.
نامه ای به خدا.خدایا کجائی بیدار شو.منم .کسی که تو آفریدی و بهم قول زندگی دادی.گفتی که از تو حرکت از من برکت.من چقدر باید حرکت کنم و تو برکاتت را به دیکتاتورها بدی.من این زمین تو را نمیخواهم این زندگی رو نمیخواهم.همانطور که مرا ناخواسته بدنیا آوردی از این دنیا ببر.تا وجودم را سرتا پا کفر نگرفته منو ببر.من توان دیدن گرسنگی فرزندان رو ندارم طاقت فرسایبش روز بروز فرزندانم رو ندارم.چه خدائی هستی.برایمان بازگو میکنند که زمانی پرنده هارو دستور دادی تا به منقار خود سنگ بگیرند و بر سر ظالمین بریزند پس چرا حالا دستور نمیدی.اگر قادری چرا انجام نمیدی؟مگر اینکه قادر نباشی و هر چه توی سر ما کردن دروغ محض باشه.من این زمینت را نمیخواهم زمینی که پر از ظلم و تبعیض باشه نمیخواهم .زمینی که پدر توان حتی سیر کردن فرزندانش را ندارد نمیخواهم .
فیلم جدایی نان از سفره های مردم
کارگردان: دولت کودتا
سناریونویس : حامی و پشتیبان کودتا
فیلم بردار: سردار مشفق
کمک فیلمبردار: ابوالقاسم طالبی
اکران ۲۴ ساعته در همه ی خانه های مردم مستضعف
چیه ، هی نرخ سبد تعیین میکنید و هوار میکشید ، صبر داشته باشید ، مگر خداوند نفرموده که با صابرین است .
روزی خرسی از راهی میرفت ، برخورد به یک الاغ . الاغ به خرس گفت کجا میروی ، جواب داد ، به عروسی . الاغ گفت مرا هم ببر . خرس گفت که مرا دعوت کرده اند که در عروسی برقصم ، تورا برای چی همراه ببرم . الاغ گفت من هم قره نی میزنم و همراه خرس شد . رسیدند به یک رودخانه و خذس به آب زد ، دید الاغ لب رودخانه ایستاده است و نمی آید . گفت چرا نمیایی ، گفت قره نی خیس میشود و چاره این است که آن را در بدن تو جای دهم . خرس قبول کرد . به محض رسیدن به آن طرف آب ، خرس پا به فرار گذاشت . الاغ داد زد که ، صبر کن . خرس در حال فرار فریاد زد که ،چه صبری ، این راه هفت رودخانه دارد .
ولی ما مردم ظاهرا چاره ای جز صبر نداریم ، چرا که راه فرار هم بسته است .