پنج تخلف دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها
چکیده :اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در مقطع كنوني غيرقانوني است زيرا هنوز افزايش قيمتي صورت نگرفته و منبعي براي افزايش يارانههاي نقدي وجود ندارد به همين دليل هم مازاد يارانههاي نقدي به صورت عمليات بانكي منتقل شده و هنوز قابل برداشت نيست. ...
در واکنش به اقدام دولت در افزایش یارانه های نقدی، رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي پنج تخلف دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها در زمينه تامين منابع مالي، مغايرت با قوانين بودجه، هدفمندي يارانهها، تنخواه يك دوازدهم و استفساريه مجلس را تشريح كرد.
به گزارش مهر، حميدرضا فولادگر اظهار داشت: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها در مقطع كنوني غيرقانوني است زيرا هنوز افزايش قيمتي صورت نگرفته و منبعي براي افزايش يارانههاي نقدي وجود ندارد به همين دليل هم مازاد يارانههاي نقدي به صورت عمليات بانكي منتقل شده و هنوز قابل برداشت نيست.
نماينده اصفهان در مجلس افزود: در قانون اجازه دريافت و پرداختها كه اواخر اسفندماه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، تنخواهي در اختيار دولت قرار گرفت و دولت موظف شد دو ماهه اول سال 91 مانند سهماهه آخر سال 90 درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانهها عمل كند، بنابراين طبق اين قانون نيز اجراي فاز دوم هدفمندي در مقطع زماني كنوني غيرقانوني است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: براساس قانون هدفمندي يارانهها بايد منابع درآمدي در يك رديف و منابع مصرفي در دو رديف بودجه سالانه درج شود بنابراين اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها بايد در قانون بودجه سال 1391 درج شود.














بسم الله الرحمن الرحیم
آیا دولت تبعیض محور نمی داند که :
خداوند با مشیت و تدبیری رحمانی ، هستی را اداره می کند و باران رحمتش را بر بلاد متمکن مثل امریکا و اروپا نیز می باراند و رحمت عامش را از هیچکس دریغ نمی کند . آیا غیر این است که اگر هستی را فقط یک روز بدهند دست آقای احمدی نژاد ، او با مدیریت و سیاست غیر الهی اش ، جهان را با همه زشتی و زیبایی ، به زیر خاک مدفون خواهد کرد ؟
مگر نه رسول الله (ص) و أمیر المؤمنین (ع) نیز با سیاست و مدیریتی رحمانی ، جامعه را اداره و بیت المال را بالسویه تقسیم میکردند ؟
آیا او نمی داند که :
إمام زمان (عج) نیز رحمة للعالمین است و برای آنکه اقشار مختلف جامعه، به جان هم نیفتند ، در تقسیم بیت المال ، با رعایت قسط اسلامی ، تبعیض روا نمی دارد و بیت المال را بالسویه تقسیم می کند ؟
کیست که نداند پولهای در دست دولت عمدتا از طریق صرافی (فروش دلارهای نفتی) و طلا فروشی(فروش طلاهایی که باید پشتوانه پول رایج کشور باشد ) ، کسب گردیده است ؟ همه می دانند که منابع و معادن ایران اموال شخصی نیست و اشخاص نباید به میل خود آنرا صرف کنند ، بلکه اموال به ارث رسیده ای است که متعلق به همه ایرانیان است و فقط با سیاست و مدیریت صحیح است که می توان از آن در جهت رشد ، تعالی و تکامل همه ایرانیان استفاده کرد و منافع ملی را تأمین نمود . دولت نمی داند که طبق احکام شرع و عقل ، در تقسیم ارث نباید بین فرزندان غنی و فقیر فرق قائل شد ؟ آیا او نمی داند که اگر برای جبران هزینه های سربار ، اغنیا به جان فقرا افتند ، نتایج شومی در پیش خواهد بود؟
دولت می داند که ماهانه تقریبا رقمی برابر با ۷۵۰۰۰۰۰۰ ضربدر ۴۵۰۰۰۰ ریال به حجم نقدینگی کشور اضافه می کند و او هر گز قادر نخواهد بود با صرافی ، طلا فروشی ، حج فروشی و . . . . . فروشی و با بالا بردن قیمتها و نرخ بهره ، همه این اضافه را به بیت المال برگرداند . قهرا نتایج شوم این سیاست غلط پولی دامنگیر اقتصاد ما خواهد شد . ایکاش معادن و منابع را صرف صنعت و کشاورزی ، مواد اولیه و ما یحتاج ضروری می کردند و با ایجاد کار و اشتغال برای مستضعفین و با اولویت بخشیدن به توسعه مناطق محروم ، کاری می کردند که همه ایرانیان با عزت و سربلندی زندگی کنند و ماهانه چشم هیچ کس به دست هیچ فریبکاری نباشد . مردم و بخصوص محرومین باید بتوانند با توری که از منابع و معادن خودشان فراهم می آید ، ماهیانه خود ماهی بگیرند و خود با عزت ماهیان را مصرف کنند . عنایات غیر الهی و سیاستهای شیطانی ، مسیر را برای تسلط شیطان بر جامعه هموار خواهد کرد .
و السلام