شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در مقطع كنوني غيرقانوني است زيرا هنوز افزايش قيمتي صورت نگرفته و منبعي براي افزايش يارانه‌هاي نقدي وجود ندارد به همين دليل هم مازاد يارانه‌هاي نقدي به صورت عمليات بانكي منتقل شده و هنوز قابل برداشت نيست.
در واکنش به اقدام دولت در افزایش یارانه های نقدی، رييس كميسيون ويژه اصل 44 قانون اساسي پنج تخلف دولت در اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها در زمينه تامين منابع مالي، مغايرت با قوانين بودجه، هدفمندي يارانه‌ها، تنخواه يك دوازدهم و استفساريه مجلس را تشريح كرد.
به گزارش مهر، حميدرضا فولادگر اظهار داشت: اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در مقطع كنوني غيرقانوني است زيرا هنوز افزايش قيمتي صورت نگرفته و منبعي براي افزايش يارانه‌هاي نقدي وجود ندارد به همين دليل هم مازاد يارانه‌هاي نقدي به صورت عمليات بانكي منتقل شده و هنوز قابل برداشت نيست.
نماينده اصفهان در مجلس افزود: در قانون اجازه دريافت و پرداخت‌ها كه اواخر اسفندماه به تصويب مجلس و تاييد شوراي نگهبان رسيد، تنخواهي در اختيار دولت قرار گرفت و دولت موظف شد دو ماهه اول سال 91 مانند سه‌ماهه آخر سال 90 درخصوص اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها عمل كند، بنابراين طبق اين قانون نيز اجراي فاز دوم هدفمندي در مقطع زماني كنوني غيرقانوني است.
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت: براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد منابع درآمدي در يك رديف و منابع مصرفي در دو رديف بودجه سالانه درج شود بنابراين اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد در قانون بودجه سال 1391 درج شود.