از وعده تا واقعیت یارانه هدفمند
چکیده :نهادهاي نظارتي اقتصاد و جامعه ايران بايد چه ميزان هزينههاي ديگر را بپردازند تا شكست دوباره شوكدرماني در اقتصاد ايران به رسميت شناخته شود. اين اشتباه بيترديد خسارتهاي زيادي به اقتصاد و جامعه وارد كرده و تا سالها دولت و ملت بايد تاوان آن را بپردازند. اما اصرار بر استقرار آن شايد هيچ توجيهي نداشته باشد....
فرشاد مومني
به مناسبت پايانيافتن يك سال از تجربه اجراي سياست شوكدرماني، خوشبختانه شاهد توجه نهادهاي تصميمگيري و افكار عمومي به سود و زيان ناشي از اين ماجرا هستيم. اين توجه از زواياي گوناگوني در سطح رسانهها انعكاس مييابد.
بخشي از مباحث روي خصلت اشتغالزدايي اين سياست تمركز دارد و طي چند روزه اخير آمارهاي تكاندهندهاي از سوي مقامات مسوول هم در اين زمينه مشاهده نميشود. برخي ديگر از ارزيابيها ناظر بر تشديد مشكلات بخشهاي مولد و روند فزاينده و نگرانكننده توقف فعاليتهاي توليدي است. ضمن آنكه آثار اين سياستها بر ظاهرساختن جلوههاي عريان فقر و نابرابري و چشماندازهاي نگرانكننده در زمينههاي آموزش و سلامت عمومي و از اين قبيل است.
اما در اين ميان به نظر ميرسد كه مساله روز كسري شديد بودجه در ماجراي شوكدرماني از جهاتي نسبت به برخي از موارد پيشگفته از اهميت بيشتري برخوردار است.اميدوارم دستاندركاران اين سياست لااقل از اين ناحيه يكبار ديگر ادعاها و شعارهايي را كه در اين زمينه در سال گذشته سر ميدادند مرور كنند. آنها ميگفتند كه رقمی ميان 90 تا 110 هزار ميليارد تومان پرداخت يارانه صورت ميپذيرد و ادعا ميشد كه بخش اعظم آنچه كه پرداخت ميشود به اغنيا تعلق ميگيرد.
اما زماني كه لايحه بودجه سال 1390 توسط همين دولت ارايه شد، مشخص گرديد كه در گام نخست بيش از 50 درصد عقبنشيني صورت گرفته است. رقم ادعايي دولت براي كسب درآمد از محل شوكدرماني در لايحه بودجه سالجاري حدود 56هزار ميليارد تومان بود. هنگامي كه نمايندگان مجلس با استفاده از تكنيك چهار عمل اصلي امكانپذيري آن رقم را به چالش كشيدند، ملاحظه شد كه حتي همان عدد ادعايي در لايحه بودجه يك اختلاف 50درصدي با واقعيت درآمدهاي قابل كسب از اين ناحيه دارد و الان درباره همان مساله نيز باز سخن از كسري بودجه هشت هزار ميليارد توماني به ميان ميآيد.
اينجانب خوب به خاطر دارم كه طراحان برنامه شكستخورده تعديل اقتصادي هنگامي كه در سالهاي اوليه دهه 1370 چشماندازهاي كسب درآمد از طريق ايجاد شوك به قيمت ارز را مطرح ميكردند نيز با همين ابعاد تفاوت ميان آنچه كه ادعا ميشد و آنچه كه بهوقوع پيوست، روبهرو شدند. در سالهاي پاياني دهه 70، وزارت اقتصاد و دارايي گزارشي منتشر كرد كه در آن خير و شر شوكدرماني از طريق نرخ ارز را فقط براي دولت اندازهگيري كرده بود.در آن مطالعه مشخص شد كه عملا به ازاي هر يك واحد افزايش درآمد از طريق شوك به نرخ ارز، هزينههاي مصرفي دولت با ضريب 24/1 برابر و هزينههاي سرمايهاي دولت با ضريب 46/1 برابر افزايش يافته بود. اين يعني آنكه عملا هم ناتواني دولت در عرصه ارايه خدمات افزايش يافته بود و هم توان دولت در زمينه سرمايهگذاريهاي زيربنايي و مولد بهشدت كاهش يافته بود.
منطق مساله هم كاملا آشكار بود. كيست كه نداند در اقتصاد ايران دولت بزرگترين مصرفكننده و بزرگترين سرمايهگذار است. بنابراين از هر سازمان ديگري بيشتر از سياستهاي تورمزا خسارت خواهد ديد. طي چند ماهه گذشته با وجود همه تجربههايي كه از شوك درماني دهه 1370 روي نرخ ارز وجود داشت، عملا شاهد هستيم كه يك شوك نزديك به 40درصدي طي همين مدت هشت ماهه اول سالجاري به نرخ ارز نيز مشاهده میشود.
یعنی اين واقعيت تلخ گواه آن است كه پديده پيشروي در باتلاق در اثر شوكدرماني به گونهاي است كه دولت را هر روز بيشتر از گذشته با عدم تعادل در ساختار بودجهاي روبهرو ميكند و اين رشد يعني شوكدرماني، دولت را به هر سمتي كه ميكشد هم دولت و هم توليدكنندگان و هم مردم عادي و محروم را دستخوش چالشها و مشكلات جديدي ميسازد.
اكنون سوال اين است كه دستاندركاران اين مساله و نهادهاي نظارتي اقتصاد و جامعه ايران بايد چه ميزان هزينههاي ديگر را بپردازند تا شكست دوباره شوكدرماني در اقتصاد ايران به رسميت شناخته شود. اين اشتباه بيترديد خسارتهاي زيادي به اقتصاد و جامعه وارد كرده و تا سالها دولت و ملت بايد تاوان آن را بپردازند. اما اصرار بر استقرار آن شايد هيچ توجيهي نداشته باشد. اميدوارم در آستانه فرا رسيدن فصل بودجه، نهادهاي نظارتي برخوردي هوشمندانه، عالمانه و واقعبينانه با اين تجربه كنند.
منبع: شرق
در مملکت دیکتاتوری امام زمانی، هر کسی هر کاری دوست داشت می کنه (البته اگه جزو خودی ها باشه !!!) در طی 6 سال گذشته به قول خودشون حدود 80 میلیارد دلار سرمایه های عمومی رو به بخش مثلا خصوصی واگذار کرده اند، میلیاردها دلار درآمد اضافی نفت بدلیل افزایش قیمت داشته اند، سرمایه گزاری در صنعت نفت نکرده اند و یکسال است که مردم را از زیر منت یارانه روی قیمت ها خارج کرده اند و منت یارانه نقدی را جایگزین کرده اند. یک سال دیگه یارانه نقدی نصف مردم را هم بدلیل پولدار بودن قطع می کنن. ولی فکر می کنید این کشور با این حکومت به رفاه و آبادانی می رسه؟؟؟ بدبخت دولتهای بعدی که دیگه یارانه رو هم ندارن که بذل و بخشش کنن و اموال دولتی (عمومی مردم) رو هم که قبلی ها بذل و بخشش کردن، لذا باید کاسه گدایی دست بگیرن یا مثل پرنس جان مدام مالیاتها رو بالا ببرن!!!!
آخرش همه به يك جا ميرسن،
كه نبايد به مردم ايران نفت و گازي كه از زير پاشون بيرون كشيده ميشه رو به قيمت جهاني فروخت.
مثل اينكه ما به شمالي ها بگيم مثلا ماهي سفيد تهران كيليويي بيست هزار تومنه، شما نبايد كيلويي هشت هزار تومن بخريدش، بيايد بيست تومن بخريد!!
هدف من كردن يارانه ها به اين سبك كه به نظر من يه شوخيه
يا پدري كه شغلش ارايش گري هست، به پسرش بگه كه تو پول سلموني تو كامل بده من، من 40 درصدشو بر ميگردونم به خودت!!!!
چرا آخه؟ پسري كه باباش آرايشگره، حق داره كه سرشو مجاني بزنه!!
من مخالفم با اينكه قيمت حاملهاي انرژي در شرايط فعلي اقتصاد ايران آزاد بشه.
وقتي بايد قيمتها آزاد بشه كه مرزها كاملا باز باشن. اونوقت براي جلوگيري از خروج سوخت ارزان از كشور، بايد قيمت ها آزاد بشن. تا قبل از اون، سوخت و انرژي ارزون ميتونه موتور محركه صنعت و كشاورزي و ساير عرصه ها بشه،
به جاي اينكه نفت زير زمين بمونه،يا گاز حوزه هاي مشترك توسط رقيب ها كامل از زير پامون بيرون كشيده بشه، اون رو بايد ارزون به مردم و صنعت گر و كشاورزمون بديم، تا كارشو رونق بده، به خاطر سوخت ارزوني كه در اختيار داره، بتونه محصول ارزون قابل رقابت توليد كنه.
(البته من با توسعه زيادي در زمينه هاي صنعت مخالفم، و نگرانم كه مبادا روزي چشم بسته به دنبال توسعه بريم و مثل چين،كشورمون و محيط زيستمون رو داغون كنيم)
به نظر شما لازم نيست در مفيد بودن اصل آزاد سازي قيمتها شك كرد؟
آيا نياز نيست كه يك بازنگري بشه، حتي توسط اصلاح طلبها؟؟
ما به بهبود فضاي كسب و كار بيشتر نياز داريم يا اينكه آزاد سازي قيمتها در شرايط فعلي؟
ممنون از كلمه كه حرفاي ما اقتصاد ندون ها رو هم روي سايتش منتشر ميكنه. شايد يه نگاه جديدي از توش براي تئوريسين ها بيرون بياد،كسي چه ميدونه.
با افزایش سرسام آور قیمت کالاها که اصلآ هم کاهش نخواهد یافت ، صلاح نیست دوباره یارانه ها به حالت اولیه برگردد ، در نتیجه رکود و تورم و تعطیلی واحدهای تولیدی ادامه خواهد یافت ، نتیجتآ اینکه دولت یک راه دو سر باختی را شروع کرده که نه راه پس میماند و نه را پیش و بهتر است هر برنامه ای که قرار است برای بهبود وضعیت اقتصاد کشور اجرا شود در چارچوب همین حذف یارانه ها صورت گیرد چون شوک قیمت کالاها و افزایش آن انجام شده و پائین آمدنی هم نیست فقط باید با یک برنامه دقیق توسعه ای و منظم بهمراه ریاضت و کاهش هزینه های دولت و افزایش سرمایه گذاری در بخش تولید و صنعت نفت ، توسط یک دولت مردمی که دولت شدیدآ با نظمی باشد و دقیقآ برعکس دولت فعلی باشد مردم و افتصاد کشور را نجات داد