شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : نهادهاي نظارتي اقتصاد و جامعه ايران بايد چه ميزان هزينههاي ديگر را بپردازند تا شكست دوباره شوكدرماني در اقتصاد ايران به رسميت شناخته شود. اين اشتباه بيترديد خسارتهاي زيادي به اقتصاد و جامعه وارد كرده و تا سالها دولت و ملت بايد تاوان آن را بپردازند. اما اصرار بر استقرار آن شايد هيچ توجيهي نداشته باشد.
فرشاد مومني
به مناسبت پايانيافتن يك سال از تجربه اجراي سياست شوكدرماني، خوشبختانه شاهد توجه نهادهاي تصميمگيري و افكار عمومي به سود و زيان ناشي از اين ماجرا هستيم. اين توجه از زواياي گوناگوني در سطح رسانهها انعكاس مييابد.
بخشي از مباحث روي خصلت اشتغالزدايي اين سياست تمركز دارد و طي چند روزه اخير آمارهاي تكاندهندهاي از سوي مقامات مسوول هم در اين زمينه مشاهده نميشود. برخي ديگر از ارزيابيها ناظر بر تشديد مشكلات بخشهاي مولد و روند فزاينده و نگرانكننده توقف فعاليتهاي توليدي است. ضمن آنكه آثار اين سياستها بر ظاهرساختن جلوههاي عريان فقر و نابرابري و چشماندازهاي نگرانكننده در زمينههاي آموزش و سلامت عمومي و از اين قبيل است.
اما در اين ميان به نظر ميرسد كه مساله روز كسري شديد بودجه در ماجراي شوكدرماني از جهاتي نسبت به برخي از موارد پيشگفته از اهميت بيشتري برخوردار است.اميدوارم دستاندركاران اين سياست لااقل از اين ناحيه يكبار ديگر ادعاها و شعارهايي را كه در اين زمينه در سال گذشته سر ميدادند مرور كنند. آنها ميگفتند كه رقمی ميان 90 تا 110 هزار ميليارد تومان پرداخت يارانه صورت ميپذيرد و ادعا ميشد كه بخش اعظم آنچه كه پرداخت ميشود به اغنيا تعلق ميگيرد.
اما زماني كه لايحه بودجه سال 1390 توسط همين دولت ارايه شد، مشخص گرديد كه در گام نخست بيش از 50 درصد عقبنشيني صورت گرفته است. رقم ادعايي دولت براي كسب درآمد از محل شوكدرماني در لايحه بودجه سالجاري حدود 56هزار ميليارد تومان بود. هنگامي كه نمايندگان مجلس با استفاده از تكنيك چهار عمل اصلي امكانپذيري آن رقم را به چالش كشيدند، ملاحظه شد كه حتي همان عدد ادعايي در لايحه بودجه يك اختلاف 50درصدي با واقعيت درآمدهاي قابل كسب از اين ناحيه دارد و الان درباره همان مساله نيز باز سخن از كسري بودجه هشت هزار ميليارد توماني به ميان ميآيد.
اينجانب خوب به خاطر دارم كه طراحان برنامه شكستخورده تعديل اقتصادي هنگامي كه در سالهاي اوليه دهه 1370 چشماندازهاي كسب درآمد از طريق ايجاد شوك به قيمت ارز را مطرح ميكردند نيز با همين ابعاد تفاوت ميان آنچه كه ادعا ميشد و آنچه كه بهوقوع پيوست، روبهرو شدند. در سالهاي پاياني دهه 70، وزارت اقتصاد و دارايي گزارشي منتشر كرد كه در آن خير و شر شوكدرماني از طريق نرخ ارز را فقط براي دولت اندازهگيري كرده بود.در آن مطالعه مشخص شد كه عملا به ازاي هر يك واحد افزايش درآمد از طريق شوك به نرخ ارز، هزينههاي مصرفي دولت با ضريب 24/1 برابر و هزينههاي سرمايهاي دولت با ضريب 46/1 برابر افزايش يافته بود. اين يعني آنكه عملا هم ناتواني دولت در عرصه ارايه خدمات افزايش يافته بود و هم توان دولت در زمينه سرمايهگذاريهاي زيربنايي و مولد بهشدت كاهش يافته بود.
منطق مساله هم كاملا آشكار بود. كيست كه نداند در اقتصاد ايران دولت بزرگترين مصرفكننده و بزرگترين سرمايهگذار است. بنابراين از هر سازمان ديگري بيشتر از سياستهاي تورمزا خسارت خواهد ديد. طي چند ماهه گذشته با وجود همه تجربههايي كه از شوك درماني دهه 1370 روي نرخ ارز وجود داشت، عملا شاهد هستيم كه يك شوك نزديك به 40درصدي طي همين مدت هشت ماهه اول سالجاري به نرخ ارز نيز مشاهده میشود.
یعنی اين واقعيت تلخ گواه آن است كه پديده پيشروي در باتلاق در اثر شوكدرماني به گونهاي است كه دولت را هر روز بيشتر از گذشته با عدم تعادل در ساختار بودجهاي روبهرو ميكند و اين رشد يعني شوكدرماني، دولت را به هر سمتي كه ميكشد هم دولت و هم توليدكنندگان و هم مردم عادي و محروم را دستخوش چالشها و مشكلات جديدي ميسازد.
اكنون سوال اين است كه دستاندركاران اين مساله و نهادهاي نظارتي اقتصاد و جامعه ايران بايد چه ميزان هزينههاي ديگر را بپردازند تا شكست دوباره شوكدرماني در اقتصاد ايران به رسميت شناخته شود. اين اشتباه بيترديد خسارتهاي زيادي به اقتصاد و جامعه وارد كرده و تا سالها دولت و ملت بايد تاوان آن را بپردازند. اما اصرار بر استقرار آن شايد هيچ توجيهي نداشته باشد. اميدوارم در آستانه فرا رسيدن فصل بودجه، نهادهاي نظارتي برخوردي هوشمندانه، عالمانه و واقعبينانه با اين تجربه كنند.
منبع: شرق