سرمقاله/ تغییر ساختار نظام و ابهام دربارهی آیندهی نهاد رهبری
چکیده :کلمه - حمزه غالبی: هرچند محمود احمدینژاد در گفتگو با الجزیره وانمود کرد که پیشنهاد آیت الله خامنهای در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور صرفاً یک سوال و جواب علمی بوده است، اما توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات نشان داد که بر خلاف انتظار احمدینژاد موضوع «پارلمانی شدن نظام» یک راهکار عملی است که برای «ایجاد هماهنگی در قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان» پیشنهاد شده است....
کلمه – حمزه غالبی:
هرچند محمود احمدینژاد در گفتگو با الجزیره وانمود کرد که پیشنهاد آیت الله خامنهای در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور صرفاً یک سوال و جواب علمی بوده است، اما توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات نشان داد که بر خلاف انتظار احمدینژاد موضوع «پارلمانی شدن نظام» یک راهکار عملی است که برای «ایجاد هماهنگی در قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان» پیشنهاد شده است.
پیشنهاد رهبری – فارغ از محتوا – این حسن را دارد که تا مدتی باب گفتگو در خصوص تغییر در قانون اساسی گشوده میماند و این میوه آسمانی، زمینی شده و دست کم تا وقتی که فرمانی برای «کش ندادن» موضوع صادر نشود، میتوان بدون بیم از برخورد و دستگیری به آن پرداخت.
در وضعیت دشواری که بسیاری از درهای سیاست ورزی بسته شده است و بسیاری از سیاستمداران شناخته شده پشت دربهای بسته زندانیاند، باید گشوده شدن این باب را غنیمت دانست و به این معنا باید به استقبال موضوع تغییر و اصلاح در قانون اساسی رفت. اما برای آنکه در این راه از سوء تفاهمات احتمالی جلوگیری شود، لازم است اصلِ پیشنهاد آیت الله خامنهای روشن و از نکات اصلی آن رفع ابهام شود.
باید معلوم شود راهکار عملی برای طرح پیشنهاد رهبری کدام است. آیا برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی نیاز به بازبینی در قانون اساسی موجود احساس میشود و یا صرف پیشنهاد ولی فقیه و یا صدور حکم حکومتی برای این تغییر کافی است؟ به عبارتی دیگر آیا «جایگاه رهبری – بنا به تفسیر شورای نگهبان – فراتر قانون اساسی است و یا این قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبری را معین میکند؟»
بدیهی است اگر شورای نگهبان، مانندِ همیشه رهبری را فراتر از قانون اساسی بداند، در این حال نیازی به تغییر در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم وجود ندارد و با کمترین هزینه و سریعترین روش میتوان نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد. چنانچه مشابه این روند قبلاً در خصوص سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قبلاً توسط آیت الله خامنهای عملی شده است.
باید مصداقِ نظام پارلمانی و جایگاه ریاست جمهوری مشخص شود. در وضعیت فعلی برخی از وزرا چون وزیر دفاع و اطلاعات و حتی معاونان آنها مستقیماً توسط مقام رهبری منصوب میشوند و یا رهبری نظام در مواردی چون تصویب و تغییر قانون در مجلس به صراحت دخالت میکند و حق وتوی آرا نمایندگان را دارد، لذا بسیاری از اختیارات تعیین شده برای مقام ریاست جمهوری در نظامهای ریاستی در انحصار رهبری قرار دارد و به یک تعبیر میتوان گفت این «رهبری نظام است که در جایگاه ریاست جمهوری نشسته است.» لذا با عنایت به اینکه رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود، به یک تعبیر میشود نظام فعلی را پارلمانی دانست. در این حال تغییر در نظام ریاستی چه معنایی میتواند باشد؟ آیا این تغییر میتواند مشمول اختیارات رهبری شود و نسبت رهبری را با مجلس شورای اسلامی تغییر دهد؟ آیا رهبری از این پس برای نصب و عزل مدیران نیازی به تائید و یا هماهنگی با پارلمان دارد و یا بر همین روال فعلی انتصاب انجام میشود و نیازی اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان وجد ندارد؟
عملی شدن این پیشنهاد، نیازمند توجه عمیقتر و عمومیتر به مفهوم جمهوریت نظام است. خوشبختانه شورای نگهبان در خصوص تفسیر مفهوم جمهوریت و اسلامیت، «صلاحیت» ندارد زیرا خود شورای نگهبان نیز اعتبار خود را از این دو مفهوم میگیرد. یعنی شورای نگهبان «نمیتواند» بگوید که مراد از مفهوم جمهوریت نظام چیست و آیا حذف انتخابات ریاست جمهوری میتواند به جمهوریت نظام لطمه بزند یا خیر. زیرا مطابق با قانون اساسی، اصل جمهوریت نظام غیر قابل تغییر است و به این اعتبار هر گونه تلاش برای «تغییر در مفهوم جمهوریت» مصداق براندازی و کودتا – نرم یا سختش فرقی ندارد – محسوب میشود. به عبارت روشنتر شورای نگهبان همین که بخواهد رای خود را در خصوص جمهوریت نظام ابلاغ و اعمال کند، مصداق براندازی است و به این میماند که شورای نگهبان بگوید منظور از اسلامیت نظام در قانون اساسی، اسلام به قرائت آقای مصباح یزدی است.
و در نهایت اینکه، همراه با بررسی این پیشنهاد میتوان به نهادینه کردن تصمیمهای بیت رهبری همت گماشت. یعنی «نهاد رهبری» را رسماً در قانون ثبت کرد تا خیل مشاوران و همراهان رهبری به همراهی قوای سایه ای که در سالیان اخیر منشأ تاثیرات مهمی در رفتارها و سیاستها بودهاند رسماً بتوانند از بودجهٔ عمومی برخوردار شوند و نسبت آن با سایر قوای حکومتی در نظام پارلمانی معین شود. میشود نسبت این نهاد را با متن قانون اساسی معین کرد و مشخص کرد که آیا قانون اساسی متنی برای محدود کردن رفتار این نهاد است و یا هر آنچه را که این نهاد ابلاغ کند، باید به نحوی تفسیر قانونی کرد و یا قانون را به نفع آن تغییر داد.
با وجود رهبری که هم بصیر است، هم بهترین فرد روی زمین است، هم شعبه رئیس دفتر امام زمان است، هم بهترین نعمت الهی ست، موقع تولد هم یا علی گفته است، دیگر نیازی به این آرایه ها نیست. خودشان قانون بگذارند به جای مجلس و نظرشان -که ساعت به ساعت نیز تغییر کند- به نظر هر کسی نزدیک تر بود هم اجرا کند. قوه ی قضائیه هم که شوخی تر از این بحث ها ست.
تغییر قانون اساسی به استناد همین قانون، نیازمند مراجعه به آراء عمومی ست و آقایان برای جمع آوری رای جهت یک مجلس خاله بازی مشکل دارند. خود عزیزشان یک حکم حکومتی بدهند برای تغییر قانون اساسی، ائمه ی جمعه هم که هم منصوب خودشان اند و هم عضو مجلس خبرگان (بالاخره معلوم نشده که چه کسی، چه کسی را نصب کرده!) در اهمیت حکم حکومتی و لازم الاجراء بودن اش سخنرانی کنند…
ما ملت اما مانده ایم با یک کاریکاتور از قانون اساسی و دلی که در کوچه ی اختر می تپد.
خوب بود در مورد بودجه ” نهاد دفتر رهبری” هم توضیح مختصری میدادید. این بودجه در کدام ردیف رسمی تعریف میشود و اگر تعریف و سقف و حد و حدود قانونی و شفافی برای آن وجود ندارد پس هزینه های مجموعه عظیم دفتر با هزاران کارگزار ریز و درشت و پیدا و پنهان و دور و نزدیک از کجا تامین میشود؟ اگر میگویند بودجه ای در کار نیست و با کمک های مردمی تامین میشود خوب است به طور مرتب آمار آن را اعلام بکنند چون بعید است که مردمی که در تامین مایحتاج اولیه زندگی خود دچار کمبود های مزمن و عمیق هستند از گلوی فرزندان خود ببرند و در اختیار مقام صاحب بصیرت رهبری قرار بدهند. خوب بود در مورد حقوقی که مقام معظم رهبری از بیت المال میگیرند هم شفاف سازی میکردید. میگویند که ایشان همیشه بدهکارند و برای تامین مخارج هزینه ازدواج فرزندان خود هم دچار مشکل بودند و هنوز هم که هنوز است با سیستم کوپنی مواد اولیه زندگی در بیت ایشان تامین میشود….
انتخابی مستقیم را (صرف نظر از تأیید شورای نگهبان) میخواهند غیر مستقیم نمایند(رئیس قوۀ مجریه)؛ اگر در عوض انتخابی غیر مستقیم را نیز مستقیم نمایند(رهبری) اقدامی متعادل بوده و قابل قبول خواهد بود.
مشخصا هر قانون و نهادی را که به نفع مردم بوده گام به گام توسط نهاد های غیر انتخابی و همان گروه سایه که نویسنده به ان اشاره دارد را حذف کردند و می خواهند حذف کنند .تا چند صباحی با خیال راحت بیشتر عقده دری کنند و بچاپند و ریختو پاش کنند و شوکت و قدرت داشته باشند . درست است که نهاد رئیس جمهوری در کشور به یک تدارکات چی تبدیل شده .اما همان که مستقیم توسط مردم انتخاب می شود خطری برای قدرت طلبان و واپسگرایان و نظامیان حکو متی است که تصمیم دارند با کمک اقای خامنه ای ان را حذف کنند.اما چیزی که این اقایان متوجه نمی شوند و گرم قدرت و هیبت و پول های نفتی شده اند مانند قذافی صدام و.. شرایط داخلی و خارجی کشور است .که بسیار خطر ناک برای همه بیشتر حکومت گران است
“دلی در کوچهی اختر” را گُل گفتی ابراهیم جان! اگر ما ملت هشدار میرحسین را فهم کرده بودیم و عمق آن را درک کرده بودیم شاید وضعمان به از این بود. البته، میدانم میدانم آینده از آن ماست. چون، آقایان چون حمار در گِل ماندهاند.
رهبری درسالهای اول انقلاب سخنرانی بدین مضمون داشتند شاه می گفت من هرچی می گم ان درست است همه باید پیروی کنند درهمان سخنرانی ایشان گفتند هرگاه دیدید یک فرد می گوید هرچی من می گم درسته وهمه بایدبه ان عمل کنند بدانید ان فرد مستبداست طاغوت است یک نکته مهم دراین سخنرانی نهفته وان این است که می فرماید شمامردم هستیدکه بایدجلو استبدادراطاغوت را بگیرید ماکه دچاراستبدادیا طاغوت نیستیم ایاهستیم؟
رهبری درسالهای اول انقلاب سخنرانی بدین مضمون داشتند شاه می گفت من هرچی می گم ان درست است همه باید پیروی کنند درهمان سخنرانی ایشان گفتند هرگاه دیدید یک فرد می گوید هرچی من می گم درسته وهمه بایدبه ان عمل کنند بدانید ان فرد مستبداست طاغوت است یک نکته مهم دراین سخنرانی نهفته وان این است که می فرماید شمامردم هستیدکه بایدجلو استبدادراطاغوت را بگیرید ماکه دچاراستبدادیا طاغوت نیستیم ایاهستیم؟
همه این اتفاقات را میرحسین عزیزقبلاگفته بودهم غارت اموال مردم هم تحمیل نوعی حکومت چپاولگرواستبدادی
مگر خداوند به پیامبران اینهمه اختیار داده که ما به یک انسان جایزالخطا داده ایم ؟ اسلام رضایت مردم (بیعت ) و در نص قرآن مجید شور و مشورت با مردم تآکید شده ولی این شیوه در ایران نشانی از اسلام و خدا نیست ، پس بجای تغییر کوچک یک پیشنهاد اساسی دارم:
بهتر است اسلام را در قانون اساسی حذف و یک جمهوری همچون کره شمالی را در ایران برقرار کنند که هم رهبران و هم مردم تکلیف خود را بدانند و هر روز آقایانی مثل محمد یزدی و مصباح و احمد خاتمی و… مجبور به ارائه تفاسیر بدعت آلود و ستیز با خداوند نشوند و از طرفی هم لااقل دین مردم از دستبرد نجات یابد !
اگر اینکار را بکنند من به خاطر صداقت در رفتار مسئولین به چنین رفراندومی رآی آری میدهم.
یک مثال قدیمی هست که میگوید: خرابی چونکه از حد بگذرد آباد میگردد.
آقای خامنه ای همانگونه که در اولین نماز جمعه بعد از انتخابات 88 با گفتن این جمله که: نظر احمدی نژاد به من نزدیکتر است کار امروز خود را مشکل کرده ، مطمئنا با این پروژه کار آینده خویش را به مراتب دشوار تر از امروز خواهد نمود.
این نظام تا وقتی می تواند قدرتمند باشد که بقول امام عزیز پشتوانه مردمی داشته باشد . مردم وقتی ببینند کشور به گونه ای دارد سلطنتی میشود قطعا این عقب گرد را بر نمی تابند و نتیجه آن دلسردی همگان را در پیش خواهد داشت.
مهندسی های این آدم بالاخره کار دست خودش و مردم خواهد داد.
با سلام به دست اندر کاران کلمه
بنده چند روز پیش در این باب نظری خدمت شما ارسال داشتم که ذیل بیاناتی از اقای هاشمی درج نمودید . مستدعی است در صورت امکان ان را تجدید چاپ فرمایید .
به عقیده این بنده هیچ اشکالی ندارد که ولایت فقیه و ریاست جمهوری را در هم ادغام و با هم جمع کنیم و از ان به انتخاب مردم برای دو دوره چهار ساله یا یک دوره شش ساله ولی یا رییسی (عنوان مهم نیست) به دست اوریم که هم در مقابل خدا و مردم مسوول و هم تایید صلاحیتش خوب یا بد ( برا او فاجرا ) بر عهده خود مردم باشد . و اما ان نظر :
• محق
۱۳۹۰/۰۸/۰۶ ۱۲:۳۸ ق.ظ | پاسخ
بسم الله القوی العلیم الحکیم و الحمد لله رب العالمین و الصلوة و السلام علی سید رسله محمد و آله الطاهرین
با سه فرض ذیل، تغییر قانون اساسی و إلغای نظام دو ریاستی و إلغای نظارت استصوابی نه در آینده دور بلکه هم اکنون واجب و ضروری است :
فرض اول – نظام دو یا چند ریاستی در هستی غیر ممکن ، و به فرض إمکان موجب فساد و إفساد است ( لو کان فیهما الهة إلا الله لفسدتا ) . از قدیم گفته اند : “هر چه در عالم است در آدم است” .
فرض دوم – در نظام هستی ، فقط خداوند است که در قبال افعال خود مسئول نیست ( لا یسئل عما یفعل و هم یسئلون ) . غیر خدا هر که باشد باید پاسخگوی پندار و گفتار و کردار خود باشد .
فرض سوم – نه در نظام تکوین بلکه در نظام تشریع ، حتی ریاست جمهوری خداوند هم به إختیار و إنتخاب مستقیم مردم تحقق می پذیرد و خداوند خود را بر مردم تحمیل نمی کند (در دعای جوشن کبیر که حدیثی قدسی است خدا را “یا ولی من استولاه” می نامیم و در قرآن مقدس داریم که”و من یتول الله . . . . .” و “الله و لی الذین آمنوا . . . . .” .
در قرائتی که خداوند از دین دارد و در نصوص قرآنی ، آدم و بنی آدم بر سر دو راهی حق و باطل و در طاعت و عصیان ، مختار خلق شده اند . مثلا در إنتخاباتی که خداوند بر گزار کننده آنست ، و لو بنی آدم با انتخاب غلط دچار خسران مبین گردد و از نور به ظلمات گراید و از أصحاب نار باشد ، آزادی از او سلب نشده است و می تواند بدون ترس و واهمه رأی خود را به نام شیطان در صندوق أخذ رأی اندازد و مصداق “و من یتخذ الشیطان ولیا من دون الله” گردد و نیز می تواند أولیائی طاغوتی غیر از الله را به ولایت بر گزیند و مصداق “و الذین کفروا أولیائهم الطاغوت” باشد .
نکته ای بسیار جالب توجه :
در إنتخابات آزادی که خدای قادر متعال متولی بر گزاری آنست و دو کاندید شاخص آن یکی خداست و دیگری شیطان ، خداوند با دستور حکومتی ، حکم ولائی و أمر مولوی شیطان را “رد صلاحیت” نمی کند بلکه حکیمانه بجای اینکه در “رد صلاحیت” شیطان از قدرت لا یزال خود استفاده کند، به هدایت إنسان به راه خیر می پردازد و در تعیین تکلیف برای او به حکم إرشادی إکتفا میکند .
نتیجه :
الف – اگر نه تکوینا و نه تشریعا یعنی نه در نظام وجود و نه در نظام جامعه ، دو یا چند ریاستی مطلوب نیست بیاییم اولا یکی از دو ریاست را حذف و ثانیا ریاست جمهوری واقعی مردم را ( برا أو فاجرا ) با رأی مستقیم مردم و برای مدت معین إنتخاب نماییم . با این کار در نارساییها ، مردم دیگر نخواهند گفت : “از اسلام است که بر ماست”بلکه خواهند گفت : “از ماست که بر ماست”
ب – نظارت استصوابی و حکومت تحمیلی با مبانی دینی سازگار نیست ، فلذا بیاییم برای إصلاح دین و دنیا و آخرت مردم ، ساز و کاری برای اداره جامعه در نظر بگیریم که بر أثر آن مردم خود آزادانه و عاشقانه به راه حق بروند و بر اساس باورهای دینی خود از مدیران خود بخواهند که در قضا و تقنین و إجرا ، پای بند به أصول دین و مذهب باشند . بدیهی است که در جامعه دینی بر هیچ کس حتی کفار و مشرکین و منافقین ظلم نخواهد شد . در چنین جامعه ای مدیر غیر مسئول فقط خداست و از مشیت او جل جلاله گذشته است که در گذر زمان قدرت و دولت، همه مسئول باشند و دولت بین مردم دست به دست بگردد (تلک الأیام نداولها بین الناس) و این یعنی جمهوری واقعی. بدیهی است مادام که جمهور ما غالبا مسلمان و مؤمن باشند ، تحت تأثیر هدایت معنوی نواب عام إمام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با نقشی که علماء مکلا و معمم در إرشاد و إنذار مردم خواهند داشت ، دین اسلام محفوظ و ایمان مردم تقویت خواهد شد و السلام علی عباد الله المصلحین
مقاله نویس محترم نوشتند:{اگر شورای نگهبان، مانندِ همیشه رهبری را فراتر از قانون اساسی بداند، در این حال نیازی به تغییر در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم وجود ندارد و با کمترین هزینه و سریعترین روش میتوان نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد. چنانچه مشابه این روند قبلاً در خصوص سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قبلاً توسط آیت الله خامنهای عملی شده است.}خوب بایدبه این مسئله که رهبری رافراترازقانون میداندهمه ملت وبزرگان یقین داشته باشندزیرااگرغیرازاین بودوهرکس پایندهمین قانون اساسی می ماندبازهم به این شلم شوربایی کشوردرنمی امد.رهبردرحال حاضرازانتخاب رئیس جمهوری ،نمایندگان مجلس ونمایندگان خبرگان تاقاضی یک شعبه دادگاه دردورترین نقطه کشورگرفته که انهاراانتصابی کرده است .حتی تاحدنطق های همین نمایندگان وتعیین وزرا ومدیران حتی لایه پایینی خودبه نیابت ازامام زمان ونمایندگانش دراستانهاوشهرستانهاحتی تاانتخاب مدیرادارات ومدارس وبانکهابه نیابت ازنایب امام زمان دخالت کرده وبازهم به این گماشته گذاشتن هاقانع نشده بازهم درهراداره مدرسه ووزارت خانه وسازمان یک نماینده ویژه ولایت به تمام جوانب امرنظارت کرده ودرپائینترین سطح مدیریتی کشوراین اراده ومنویات ملوکانه اعلاحضرت قدرت قدرت ،جانشین خدادرروی زمین وجانشین رسولش ونایب برحق امام زمان است که بایداعمال شوداماگردن دنیای جهان اسلام درقبولی اراده های ایشان ازموهم باریکتراست چون خداوندتبارک وتعالی ازهرگونه اشتباه منزه بوده وپیامبروائمه هم معصوم وان بزرگواران هم هیچگاه بدلیل عصمتی که دارندهیچ اشتباهی مرتکب نمی شونددرنتیجه نایبشان نیزازهرگونه اشتباه وخطاوجوروستم بدوربوده که بایدکلیه درامدهای نفتی وغیرنفتی دراختیارمعظم لله باشدتاکسی نتواندکوچکترین حتی باندازه پرکاه سوئ استفاده ننماید.ودرضمن این معظم لله هستندکه دریک موضوعی اراده فرمایندکه کش پیداکندیا کش پیدانکند(کش بندتنبان خدای نکرده فرض نشود)نه خداوندایشان ویاروصحابه باوفایش آیت اله جنتی{یانشانه ونعمت الله}راازهرگزندی علی الخصوص ازشراجنه نابکاروناپاک مصون داشته تاتداوم دهنده ولایت امری جهان وجهانیان حداقل باندازه طول اسکناسهای سه هزارمیلیاردباشند
+++ به ابراهیم
احسنت به دوست بزرگوار وفرزانه ———جناب محق
قدر این استعدادالهی را بدان وبرای تشکر از ولی این نعمات از آن برای راهنمایی این بندگان زجر کشیده بیش از پیش استفاده ببر
خداوند انسان را آزاد آفریده است که اورا بپرستد یا نپرستد اگر بنا بر دیکتاتوری بود پس زور خداوند از این آقایان خیلی بیشتر است؟!
برای حل هر مشکلی باید ریشه مشکل را پیدا کرد . پنجاه و اندی کشور اسلامی وجود دارد که جمع دانشگاههای موجود در آنها شاید معادل دانشگاههای 2 یا 3 ایالت آمریکا هم نباشد با چند صد میلیون بیسواد و کم سواد در بسیاری از زمینه ها محتاج غرب و در یک کلمه عقب مانده کشورهایی با زبانهای مختلف وخط مختلف فرهنگهای مختلف وشرایط اقلیمی و آب و هوایی مختلف از شرق آسیا گرفته تا دور دستهای آفریقا .تنها وجه مشترک همان دین اسلام است .آیا میتوان به عنوان یک عامل تعیین کننده از آن نام برد .خواهش میکنم بدون هرگونه تعصب کمی به آن فکر کنیم.
agar keshvarhaye azad ra 300sal bebarim be aghab anha ham mesle ma khahand shod
متاسفانه تمامی حکومتهای ایئولوژیک با وجود تفاوت در باورها، یک راه را طی میکنند و در این راه تفاوتی میان شوروی کمونیست و آلمان نازی و جمهوری اسلامی نیست.
کلمه دارد یواش یواش کیهان میشه!و سبزیش به زردی میگراید
به مردم ایران از طریق سایتتان بگویید فردا برای تغییر دیر است تا کی سر خود را مثل کبک زیر برف کرده اند تا کی می خواهند در مقابل این همه ظلم سکوت کنند کجا رفتند اون کسانی که در خیابانها شعار می دادند موسوی و کروبی دستگیر بشند ایران قیامت میشه .شما ها که نمی خواستید تغییری ایجاد کنید چرا از اول به خیابونها اومدید تا ما دو ساله که عزادار باشیم بی گناهانی کشته شوند این همه عزیز در زندان ها ی این حکومت شکنجه و بی ابرو شوند میرحسین و همسر شان و اقای کروبی درزندان باشند و خانواده هایشان تهدیدید و ازیت شوند تاریخ در مورد همه ما قضاوت خواهد کرد.