شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : کلمه - حمزه غالبی: هرچند محمود احمدینژاد در گفتگو با الجزیره وانمود کرد که پیشنهاد آیت الله خامنهای در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور صرفاً یک سوال و جواب علمی بوده است، اما توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات نشان داد که بر خلاف انتظار احمدینژاد موضوع «پارلمانی شدن نظام» یک راهکار عملی است که برای «ایجاد هماهنگی در قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان» پیشنهاد شده است.
کلمه – حمزه غالبی:
هرچند محمود احمدینژاد در گفتگو با الجزیره وانمود کرد که پیشنهاد آیت الله خامنهای در خصوص تغییر نظام سیاسی کشور صرفاً یک سوال و جواب علمی بوده است، اما توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در حاشیه نمایشگاه مطبوعات نشان داد که بر خلاف انتظار احمدینژاد موضوع «پارلمانی شدن نظام» یک راهکار عملی است که برای «ایجاد هماهنگی در قوای مجریه، مقننه و شورای نگهبان» پیشنهاد شده است.
پیشنهاد رهبری – فارغ از محتوا – این حسن را دارد که تا مدتی باب گفتگو در خصوص تغییر در قانون اساسی گشوده میماند و این میوه آسمانی، زمینی شده و دست کم تا وقتی که فرمانی برای «کش ندادن» موضوع صادر نشود، میتوان بدون بیم از برخورد و دستگیری به آن پرداخت.
در وضعیت دشواری که بسیاری از درهای سیاست ورزی بسته شده است و بسیاری از سیاستمداران شناخته شده پشت دربهای بسته زندانیاند، باید گشوده شدن این باب را غنیمت دانست و به این معنا باید به استقبال موضوع تغییر و اصلاح در قانون اساسی رفت. اما برای آنکه در این راه از سوء تفاهمات احتمالی جلوگیری شود، لازم است اصلِ پیشنهاد آیت الله خامنهای روشن و از نکات اصلی آن رفع ابهام شود.
باید معلوم شود راهکار عملی برای طرح پیشنهاد رهبری کدام است. آیا برای تغییر نظام ریاستی به نظام پارلمانی نیاز به بازبینی در قانون اساسی موجود احساس میشود و یا صرف پیشنهاد ولی فقیه و یا صدور حکم حکومتی برای این تغییر کافی است؟ به عبارتی دیگر آیا «جایگاه رهبری – بنا به تفسیر شورای نگهبان – فراتر قانون اساسی است و یا این قانون اساسی است که وظایف و اختیارات رهبری را معین میکند؟»
بدیهی است اگر شورای نگهبان، مانندِ همیشه رهبری را فراتر از قانون اساسی بداند، در این حال نیازی به تغییر در قانون اساسی و برگزاری رفراندوم وجود ندارد و با کمترین هزینه و سریعترین روش میتوان نظام جمهوری اسلامی را تغییر داد. چنانچه مشابه این روند قبلاً در خصوص سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی قبلاً توسط آیت الله خامنهای عملی شده است.
باید مصداقِ نظام پارلمانی و جایگاه ریاست جمهوری مشخص شود. در وضعیت فعلی برخی از وزرا چون وزیر دفاع و اطلاعات و حتی معاونان آنها مستقیماً توسط مقام رهبری منصوب میشوند و یا رهبری نظام در مواردی چون تصویب و تغییر قانون در مجلس به صراحت دخالت میکند و حق وتوی آرا نمایندگان را دارد، لذا بسیاری از اختیارات تعیین شده برای مقام ریاست جمهوری در نظامهای ریاستی در انحصار رهبری قرار دارد و به یک تعبیر میتوان گفت این «رهبری نظام است که در جایگاه ریاست جمهوری نشسته است.» لذا با عنایت به اینکه رهبری توسط مجلس خبرگان انتخاب میشود، به یک تعبیر میشود نظام فعلی را پارلمانی دانست. در این حال تغییر در نظام ریاستی چه معنایی میتواند باشد؟ آیا این تغییر میتواند مشمول اختیارات رهبری شود و نسبت رهبری را با مجلس شورای اسلامی تغییر دهد؟ آیا رهبری از این پس برای نصب و عزل مدیران نیازی به تائید و یا هماهنگی با پارلمان دارد و یا بر همین روال فعلی انتصاب انجام میشود و نیازی اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان وجد ندارد؟
عملی شدن این پیشنهاد، نیازمند توجه عمیقتر و عمومیتر به مفهوم جمهوریت نظام است. خوشبختانه شورای نگهبان در خصوص تفسیر مفهوم جمهوریت و اسلامیت، «صلاحیت» ندارد زیرا خود شورای نگهبان نیز اعتبار خود را از این دو مفهوم میگیرد. یعنی شورای نگهبان «نمیتواند» بگوید که مراد از مفهوم جمهوریت نظام چیست و آیا حذف انتخابات ریاست جمهوری میتواند به جمهوریت نظام لطمه بزند یا خیر. زیرا مطابق با قانون اساسی، اصل جمهوریت نظام غیر قابل تغییر است و به این اعتبار هر گونه تلاش برای «تغییر در مفهوم جمهوریت» مصداق براندازی و کودتا – نرم یا سختش فرقی ندارد – محسوب میشود. به عبارت روشنتر شورای نگهبان همین که بخواهد رای خود را در خصوص جمهوریت نظام ابلاغ و اعمال کند، مصداق براندازی است و به این میماند که شورای نگهبان بگوید منظور از اسلامیت نظام در قانون اساسی، اسلام به قرائت آقای مصباح یزدی است.
و در نهایت اینکه، همراه با بررسی این پیشنهاد میتوان به نهادینه کردن تصمیمهای بیت رهبری همت گماشت. یعنی «نهاد رهبری» را رسماً در قانون ثبت کرد تا خیل مشاوران و همراهان رهبری به همراهی قوای سایه ای که در سالیان اخیر منشأ تاثیرات مهمی در رفتارها و سیاستها بودهاند رسماً بتوانند از بودجهٔ عمومی برخوردار شوند و نسبت آن با سایر قوای حکومتی در نظام پارلمانی معین شود. میشود نسبت این نهاد را با متن قانون اساسی معین کرد و مشخص کرد که آیا قانون اساسی متنی برای محدود کردن رفتار این نهاد است و یا هر آنچه را که این نهاد ابلاغ کند، باید به نحوی تفسیر قانونی کرد و یا قانون را به نفع آن تغییر داد.