رئیسجمهور بیبهره از رای مردم، میشود نیروی دستهچندم
چکیده :رييس جمهوري كه با راي نمايندگان مجلس انتخاب ميشود به يك نيروي درجه چندم تبديل ميشود كه نميتواند از آن اقتدار برخوردار باشد. رابعا، عدم انتخاب رييس جمهور با آراي مستقيم مردم در فضاي سياسي كنوني حاكم در دنيا كه جنبش دموكراسيخواهي شتاب گرفته است و حتي در كشورهاي منطقه ديكتاتورهايشان كه عنوان رييس جمهور را هم يدك ميكشند به وسيله مردم از عرصه سياسي كشور حذف ميشوند و براي كشور ما كه طلايهدار مبارزه با استبداد بوده و با مردميترين جنبش، نظام 2500 ساله شاهنشاهي را دگرگون و جمهوري اسلامي را مستقر كرده پيام خوبي به همراه ندارد....
ابراهیم امینی
حذف انتخابات رياستجمهوري و انتخاب رييس قوه مجريه از سوي مجلس اين روزها به يكي از بحثهاي جدي در عرصه سياسي كشور تبديل شده است. نقد و بررسي اين نظريه از سوي صاحبنظران ميتواند به روشن شدن ابعاد قضيه كمك كند تا قبل از هرگونه ادغام براي عملياتي كردن اين ايده، آثار مثبت و منفي آن آشكار شده و مشخص شود كه اجراي آن تا چه ميزان با نظام سياسي كشور ما سازگاري دارد. نگارنده سعي دارد بيشتر از منظر حقوقي به نقد و بررسي اين نظريه بپردازد، به اميد آنكه اهل قلم بويژه علماي حقوق و سياست پا به عرصه گذاشته و با بررسي علمي و ارايه نظرات كارشناسي خود، تصميمسازان را از زواياي اين ايده آگاه كنند.
مراحل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت ايران جمهوري اسلامي ناميده شده است كه در حقيقت از نظر ماهوي مقررات حاكم بر كشور بايد اسلامي و از نظر شكلي نحوه اداره كشور بايد جمهوري باشد. بر اساس اصول مختلف قانون اساسي انتخاب رييسجمهور، نمايندگان مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشوند.
در قانون اساسي مصوب 1358 رييسجمهور پس از انتخاب شدن شخصي را به عنوان نخستوزير به مجلس معرفي ميكند و پس از كسب راي اعتماد، وزراي خود را تعيين و پس از كسب راي اعتماد از سوي وزرا خود را مبادرت به اداره كشور ميكردند كه در بازنگري سال 1368 پست نخستوزيري حذف شد و رييسجمهور منتخب مردم وزراي خود را براي كسب راياعتماد به مجلس معرفي ميكند. اين نظام سياسي به اعتبار اينكه رييسجمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود ولي وزراي او بايد با كسب راي اعتماد مجلس، مشروعيت پيدا كنند را ميتوان نظام نيمهرياستي- نيمهپارلماني ناميد. چون در نظام رياستي، رييسجمهور منتخب مردم بدون نياز به كسب راي اعتماد براي وزراي خود از پارلمان، خود مستقلا اعضاي هيات دولت را تعيين ميكند و در نظام پارلماني هم رييس قوه مجريه (پادشاه، رييسجمهور يا نخستوزير) كه با راي مستقيم مردم سركار نيامده اعضاي دولت خود را به پارلمان معرفي و براي آنها راي اعتماد ميگيرد.
حال با ساختار نظام سياسي ايران، نخستين سوالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه آيا حذف پست رييسجمهوري و تعيين نخستوزير از سوي پارلمان براي اداره كشور امكانپذير است يا خير؟ پاسخي كه از نظر حقوقي ميتوان با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين سوال داد منفي است. چون همانگونه كه بيان شد اصل اول قانون اساسي عنوان حكومت را «جمهوري اسلامي» ناميده است و نهاد جمهوريت در دنيا «رييسجمهور» است. به عبارتي در دنيا نميتوان كشوري را يافت كه نوع حكومتش «جمهوري» باشد ولي «رييسجمهور» نداشته باشد. مثلا در انگليس به دليل اينكه نظام سلطنتي و پادشاهي است، منتها پادشاه و ملكه صرفا سلطنت ميكنند نه حكومت، نخستوزيري كه از سوي مجلس انتخاب ميشود كشور را اداره ميكند.
در آخرين اصل قانون اساسي (اصل 177) هم جمهوري بودن حكومت و اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي از اموري اعلام شد موقت كه تغييرناپذير است، يعني از طريق بازنگري قانون اساسي هم نميتوان اين تغيير را در نظام سياسي ايران اعمال كرد.
شگفتي اينجاست كه نمايندگان مجلس و ساير افرادي كه از حذف رياستجمهوري و احياي نخستوزيري به جاي آن سخن ميگويند، چقدر به اصل اول و آخر قانون اساسي توجه داشتهاند و به راحتي چنين نظراتي را ارايه ميدهند.
جالب اينجاست كه برخي (محسن غرويان) با بيان صريح «احمدينژاد آخرين رييسجمهور است» در پاسخ به اين سوال كه آيا با حذف رياستجمهوري جمهوريت در سايه قرار ميگيرد يا خير؟ پاسخ داده «به نظر من پاسخ منفي است زيرا جمهوريت در قالب انتخاب نمايندگان مجلس محفوظ است.» غافل از اينكه انتخابات مجلس در همه كشورها صرفنظر از نوع حكومت وجود دارد. مگر قبل از پيروزي انقلاب در نظام پادشاهي ايران انتخابات مجلس وجود نداشت؟ مگر در كشور پادشاهي انگليس انتخابات مجلس وجود ندارد. آنچه كه نماد جمهوريت است رييس جمهور است و نه چيز ديگر.
حال سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه اگر رييس جمهور با راي نمايندگان مجلس انتخاب شود، آيا با نظام سياسي ما سازگار است.
پاسخي كه به اين سوال بايد داد آن است كه اولا نظامهاي پارلماني كه رييسجمهوري با راي پارلمان انتخاب ميشود در حال حاضر در دنيا به حداقل ممكن رسيدهاند. حتي در كشور تركيه كه اين نظام حاكم بود و عبدالله گل رييس جمهور اين كشور منتخب پارلمان است هم با تغييرات قانوني كه اعمال كردهاند از اين به بعد رييس جمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود.
ثانيا، در نظام پارلماني، احزاب معركهگردان اصلي اداره كشور هستند و احزاب با سلايق مختلف آزادانه فعاليت ميكنند و به تربيت نيرو و تهيه برنامه براي اداره كشور ميپردازند و مردم هم كه در انتخابات شركت ميكنند به احزاب راي ميدهند نه افراد و اين خود احزاب هستند كه نمايندگان خود را در هر حوزه انتخابيه تعيين ميكنند. ثالثا، كسي كه در رأس قوه مجريه براي اداره كشور قرار دارد و به تعبير اصل 113 قانون اساسي عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري است بايد از اقتدار لازم در مقابل ساير قوا برخوردار باشد و اين اقتدار زماني وجود دارد كه رييس جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب شود. رييس جمهوري كه با راي نمايندگان مجلس انتخاب ميشود به يك نيروي درجه چندم تبديل ميشود كه نميتواند از آن اقتدار برخوردار باشد. رابعا، عدم انتخاب رييس جمهور با آراي مستقيم مردم در فضاي سياسي كنوني حاكم در دنيا كه جنبش دموكراسيخواهي شتاب گرفته است و حتي در كشورهاي منطقه ديكتاتورهايشان كه عنوان رييس جمهور را هم يدك ميكشند به وسيله مردم از عرصه سياسي كشور حذف ميشوند و براي كشور ما كه طلايهدار مبارزه با استبداد بوده و با مردميترين جنبش، نظام 2500 ساله شاهنشاهي را دگرگون و جمهوري اسلامي را مستقر كرده پيام خوبي به همراه ندارد.
* عضو هيات سابق پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و عضو هيات رييسه مجلس ششم
منبع: روزنامه اعتماد
الآن که 8سالی خواهد شد که رئیسجمهور رسماً و علناً «مردم» را عددی حساب نکرده و نه به مردم، نه رسانهها و نه … وقعی نمینهد، از دیگر سوی، مجلس و قوا و رهبر هم که کشک و باد فنا، غیرت میرت هم که یوخ!!! ولله که فردا اوضاع بدتر خواهد شد! این هنوز از نتایج سحر است. البته سَحَر نه سِحـــر و جادو!
جناب امینی،اگر از منظر مثبت به این سخنان نگاه کنیم انجام چنین خواسته ای نیازمند اصلاح قانون اساسی وبرگزاری رفراندوم است.این همان نقطه ای بود که تاکنون اصلاح طلبان از طرح آن به هر دلیلی به این شفافیت خودداری می نمودند. نسل امروزی جهت تغییر قانون اساسی به سخن امام خمینی استناد می کردند که پدران ما چه حقی داشتند برای ما تعیین تکیلف کنند.(به همین مضمون) درآنزمان ما جوانان را از تند روی برحذر می داشتیم.حال اگر امروز عالیترین مقام سیاسی برای انجام این پیشنهاد چراغ سبزلازم را به جامعه نشان داده اند، فارغ از دلایل پیشنهاد دهندگان بنظر میرسد بهتر است برای اصلاح کامل و جامع قانون اساسی بر اساس نیازهای فعلی جامعه، اگر کلیت جامعه را در چارچوب دو جناح عمده سیاسی کشور یعنی اصلاح طلبان ومحافظه گرایان برسمیت شناسیم به صورت متحد در این امر با آگاهی بیشتر مشارکت جمعی و فراگیر حاصل شود. دلایل محافظه کاران برای انجام آن می تواند متفاوت وشاید هم خاص باشد.مثلا”از دلایل آنها میتوان تقلیل حاشیه های انتخاباتی وهزینه های بعدی بابت عدم پایبندی به یک انتخابات کاملا آزاد را برشمرد ولی شاید همین دلایل آنها را بعد از وارد شدن در این بازی زمینگیر کند. نسل جوان این کشور در آرزوی اصلاح قانون اساسی آن دست از پا نمی شناخت و در سویی دیگر جناح اصلاح طلبان نیز علیرغم شعار همیشگی خود مبنی بر استفاده کامل از تمام ظرفیت های قانون اساسی واطلاع کافی از تناقض های زیاد در مواد مختلف قانون اساسی دچار یک تناقض آشکار شده بودند وبه همین دلیل از مجاب کردن اکثریت بدنه جنبش اصلاحی به راه خود ناتوان بودند.ظهور جنبش فراگیر سبز ها با سقفی فراتر از مطالبات جنبش اصلاحی در داخل کشور ایجاد شد ولی ضمن عدم حصول به نتایج سریع به دلایل مختلف، حاکمیت را به سمت وسویی سوق داد که امروز حاکمیت جهت برون رفت از مشکلاتی که آگاهانه برای خود ایجاد نموده نهایتا به سمتی حرکت می کند که علیرغم خصلت ذاتی محافظه کاری امروزه عملا”در مسیر اصلاح طلبی قرار گرفته است.جنبش سبز ره آوردهای زیادی داشت که همین تغییر موضعع یکی از آن نتایج ملموس است واز طرفی نام ویاد آن در خارج از مرزهای سیاسی کشور بهار عربی را در منطقه قوام بخشید.جناب آقای امینی از زمانیکه امام سخن معروفشان “جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر ونه یک کلمه بیشتر “فرمودند بیش از سه دهه گذشته است. در این دوران بیشتر رای دهندگان به نظر امام دارفانی را وداع کرده اند وجوانان وحتی پا به سن گذشتگان 47 ساله مدعی هستند که در آنروزها نسبت به این خواسته امام جواب بلی یا خیر نداده اند.اگر امروز عالیترین مقام سیاسی ومذهبی کشور با حذف جمهوریت موافقت داشته وتحقق آنرا منوط به انجام کارهایی می کنند ویک فردمسئول ، آقای احمدی نژاد را به عنوان آخرین رئیس جمهور اعلام می کنند و هیچ مقام عالیتری این سخن را نفی نمی کنند ،می توان به صراحت بیان نمود که توسط مجموعه حاکمیت تصویر جمهوری اسلامی بعد از32سال نیازمند اصلاح وبازنگری شناخته شده است.این تغییر می تواند در چارچوبی انجام شود که جمهوریت آن پاسخگو شده و اسلامیت آن هم تضعیف نشود ودرعین حال پاسخگوی مطالبات نسل زیر 47 سال هم باشد.
ببخشید مگر این رئیس جمهور را مردم انتخاب کره اند که شما نگران ریاست جمهوری هستید؟ برادر من خانه از پای بست ویران است
اين يك بازي جديد است تا ذهن مردم را از اختلاصها و دزدي هاي كلان دور كنند . هميشه براي گذر از يك بحران مديريت نشده بحران بزرگتري البته مديريت شده ايجاد ميكنند و بحران اول را به حاشيه وسپس به فراموشي ميفرستند .اينبار گول نخوريد .
بابا چرا نمی فهمیدوقبول نمی کنید، دیگر غزل خداحافظی این جمهوری اسلامی وانقلاب، توسط سردمدارانش از بیخ خوانده شده است؟! تاخواستید گند به این مملکت زده اید دیگر حالا بازی با کلمات هم دردی را دوا نمی کند.
یوسف عزیز چرا ملت را تنها به دو دسته اصولگرا و اصلاحطلب حکومتی تقسیم نمودید؟ رای مردم به اصلاحطلبان فقط به خاطر این است که نیروهای سکولار امکان حضور در صحنه انتخابات را نداشتند. امروز هیچ حزب و دستهای در کشور اکثریت نداردو به طریق اولی حکومتگران تنها نماینده بخش اندکی از مردم هستند. باید به سمت مجلس موسسان ملی برویم که مطالبات مردم ایران در درون آن پاسخ داده شود.
تغییر قانون اساسی خوبه مخصوصا برا نسل جوان ولی توجه داشته باشیم که این تغییرات توسط حاکمان پیشنهاد خواهد شد و ماها فقط می تونیم بله خیر بگیم . اگه پای صندوق نریم بله ای که مد نظر حاکم هست رای خواهد آورد و اگه بریم و بگیم نه آب به آسیاب حکومت ریخته شده . این تغییر قانون اساسی تا زمانی که پیشنهاداتش از طرف یک مجلس آزاد ملی نباشه به هیچ دردی نمی خوره .
جناب آقای پیمان عزیز، ضمن تشکر از توجه تان بنده قبول دارم که هر شهروند این کشور یک نظر مستقل وبا ارزش داشته ولازم است ضمن احترام به این دیدگاه های مختلف در همگرایی آنان روی اصول مشخص تلاش کنیم..تکثر آرا ونظرات بسیار عالی بوده ودر تضمین آینده کشور بسیار مهم می باشد ولی آنچنانکه مستحضر هستید تکثر آراء ضمن ایجاد فرصت می تواند به تهدید نیز مبدل شود.مثلا عدم ایجاد تعامل وهمگرایی نسبی در اندیشه های مختلف منجر به انفعال وبی تفاوتی اکثریت گردیده و نظریات غالب عموما” با برتری یک اقلیت متحد در برابر یک اکثریت متفرق به عنوان دیدگاه عمومی نمایش داده می شود.شرایط امروز ما با مشاهده کامنت های مختلف زیر همین نظریه موید این اصل است.ملت ایران را اگر در یک فضای واقعی مورد بررسی قرار دهیم به دو دیدگاه غالب در میان آنها دست خواهیم یافت.اول گروهی هستندکه شرایط موجود را پذیرا بوده و عموما با انجام تغییرات جزیی در سطح جابجایی مدیران یا اماکن واسامی رضایت داشته وشکل موجود حاکمیت را پاسخگوی نیازهای روزمره خود می دانند.بخش دوم کسانی هستند که شرایط موجود را مطلوب خود نمی دانند وبرای اصلاح یا تغییر آن تلاش می کنند.با توجه به اینکه تاکنون در انتخابات انجام شده وزن واقعی این دو دیدگاه به صورت نسبی حاصل شده ولی به دلایل گوناگون حاکمیت علاقه مند به تعیین وزن دقیق این دیدگاههانبوده وبا دسترسی به انواع ابزارهای قدرت سعی نموده تا با پنهان داشتن این اختلاف دیدگاهها برای حفظ وضعیت موجود سرمایه گذاری نماید .موضوع بسیار مهمتری که درزندگی وتفکر اجتماعی ما نهفته شده این اصل است که ما عموما در اینکه چه چیزی را نمی خواهیم متحد عمل می کنیم ولی زمانیکه به این سوال میرسیم که چه چیزی را میخواهیم، دچار تفرقه وتشدد می شویم.راهکار برون رفت از وضعیت موجود ایحاد و تقویت احزاب است که در درون آنها تکثر آراءباتضارب آراءبه همگرایی نسبی منجر می گردد.در غیاب احزاب به هر دلیلی که مطرح نماییم عملا”جناح ها وباند ها شکل یافته خودشان را به عنوان بدیل احزاب جا زده ودموکراسی را به شکل باندی تعریف واجرا می کنند.
جناب آقای پیمان عریز ،بنده به تکثر آراءایرانیان به تعداد هر نفر یک نظر متفاوت اعتقاد داشته وبه آن احترام می گذارم.تکثر آرا ضمن ایجاد فرصت می تواند به تهدید نیز مبدل شود.تکثر آراچنانچه در چارچوب احزاب متمرکز نشوندبه انفعال ویاس مبدل شده ودر غیاب احزاب باندها وجناح ها به عنوان بدیل احزاب قدرت را بدست می گیرند و نظر اکثریت متفرق، نادیده گرفته می شود.در طول انتخابات انجام شده به صورت نسبی دو دیدگاه قابل تفکیک بوده است.اول نظریه کسانی که وضعیت موجود را پذیرا بوده و با اندکی رفورم افراد یا اسامی یا ادغام وجدایی نهادها وسازمانها رضایت نسبی حاصل می کنند.دومین گروه که به نظر شما اکثریت واز دیدگاه حاکمیت اقلیت هستند کسانی هستند که وضعیت موجود را مطلوب ارزیابی نمی کنند وبرای اصلاح یا تغییر آن تلاش می کنند.در این نوشته بنده بدنبال این دیدگاه هستم که اگر امروز به هر دلیل صواب یا ناصوابی از دیدگاه گروه دوم، طرح حذف ریاست جمهوری انتخابی مردم داده شده باشد،خوداین موضوع یک گام به جلو برای اصلاح طلبان هست.اصلاح طلبان با استراتژی مشخص وتاکتیک دو گام به جلو ویک گام به عقب با مدیریت هزینه فایده توانسته اند حاکمیت را مجاب به ایجاد تغییر آنهم در سطح قانون اساسی کنند.با نگاه به این موضوع که شرایط پیش رو می تواند یک فرصت بی بدیل باشد با همگرایی روی مطالبات حداقلی از این شرایط برای ایجاد وضعیت مطلوب می توان استفاده نمود.پیمان عزیز ما با هفتاد میلیون حزب نمی توانیم مجلس موسسان ملی ایجاد کنیم ولی با تمرکز روی حداقل های خود با یک اندیشه متحد ومتمرکز می توانیم نگاه اصلاحی خود را در بازنگری قانون اساسی متبلور سازیم.
مهدی کروبی : جمهوری اسلامی سرنگون شده است
والسلام