شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : رييس جمهوري كه با راي نمايندگان مجلس انتخاب ميشود به يك نيروي درجه چندم تبديل ميشود كه نميتواند از آن اقتدار برخوردار باشد. رابعا، عدم انتخاب رييس جمهور با آراي مستقيم مردم در فضاي سياسي كنوني حاكم در دنيا كه جنبش دموكراسيخواهي شتاب گرفته است و حتي در كشورهاي منطقه ديكتاتورهايشان كه عنوان رييس جمهور را هم يدك ميكشند به وسيله مردم از عرصه سياسي كشور حذف ميشوند و براي كشور ما كه طلايهدار مبارزه با استبداد بوده و با مردميترين جنبش، نظام 2500 ساله شاهنشاهي را دگرگون و جمهوري اسلامي را مستقر كرده پيام خوبي به همراه ندارد.
ابراهیم امینی
حذف انتخابات رياستجمهوري و انتخاب رييس قوه مجريه از سوي مجلس اين روزها به يكي از بحثهاي جدي در عرصه سياسي كشور تبديل شده است. نقد و بررسي اين نظريه از سوي صاحبنظران ميتواند به روشن شدن ابعاد قضيه كمك كند تا قبل از هرگونه ادغام براي عملياتي كردن اين ايده، آثار مثبت و منفي آن آشكار شده و مشخص شود كه اجراي آن تا چه ميزان با نظام سياسي كشور ما سازگاري دارد. نگارنده سعي دارد بيشتر از منظر حقوقي به نقد و بررسي اين نظريه بپردازد، به اميد آنكه اهل قلم بويژه علماي حقوق و سياست پا به عرصه گذاشته و با بررسي علمي و ارايه نظرات كارشناسي خود، تصميمسازان را از زواياي اين ايده آگاه كنند.
مراحل اول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حكومت ايران جمهوري اسلامي ناميده شده است كه در حقيقت از نظر ماهوي مقررات حاكم بر كشور بايد اسلامي و از نظر شكلي نحوه اداره كشور بايد جمهوري باشد. بر اساس اصول مختلف قانون اساسي انتخاب رييسجمهور، نمايندگان مجلس خبرگان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشوند.
در قانون اساسي مصوب 1358 رييسجمهور پس از انتخاب شدن شخصي را به عنوان نخستوزير به مجلس معرفي ميكند و پس از كسب راي اعتماد، وزراي خود را تعيين و پس از كسب راي اعتماد از سوي وزرا خود را مبادرت به اداره كشور ميكردند كه در بازنگري سال 1368 پست نخستوزيري حذف شد و رييسجمهور منتخب مردم وزراي خود را براي كسب راياعتماد به مجلس معرفي ميكند. اين نظام سياسي به اعتبار اينكه رييسجمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود ولي وزراي او بايد با كسب راي اعتماد مجلس، مشروعيت پيدا كنند را ميتوان نظام نيمهرياستي- نيمهپارلماني ناميد. چون در نظام رياستي، رييسجمهور منتخب مردم بدون نياز به كسب راي اعتماد براي وزراي خود از پارلمان، خود مستقلا اعضاي هيات دولت را تعيين ميكند و در نظام پارلماني هم رييس قوه مجريه (پادشاه، رييسجمهور يا نخستوزير) كه با راي مستقيم مردم سركار نيامده اعضاي دولت خود را به پارلمان معرفي و براي آنها راي اعتماد ميگيرد.
حال با ساختار نظام سياسي ايران، نخستين سوالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه آيا حذف پست رييسجمهوري و تعيين نخستوزير از سوي پارلمان براي اداره كشور امكانپذير است يا خير؟ پاسخي كه از نظر حقوقي ميتوان با توجه به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به اين سوال داد منفي است. چون همانگونه كه بيان شد اصل اول قانون اساسي عنوان حكومت را «جمهوري اسلامي» ناميده است و نهاد جمهوريت در دنيا «رييسجمهور» است. به عبارتي در دنيا نميتوان كشوري را يافت كه نوع حكومتش «جمهوري» باشد ولي «رييسجمهور» نداشته باشد. مثلا در انگليس به دليل اينكه نظام سلطنتي و پادشاهي است، منتها پادشاه و ملكه صرفا سلطنت ميكنند نه حكومت، نخستوزيري كه از سوي مجلس انتخاب ميشود كشور را اداره ميكند.
در آخرين اصل قانون اساسي (اصل 177) هم جمهوري بودن حكومت و اداره امور كشور با اتكا به آراي عمومي از اموري اعلام شد موقت كه تغييرناپذير است، يعني از طريق بازنگري قانون اساسي هم نميتوان اين تغيير را در نظام سياسي ايران اعمال كرد.
شگفتي اينجاست كه نمايندگان مجلس و ساير افرادي كه از حذف رياستجمهوري و احياي نخستوزيري به جاي آن سخن ميگويند، چقدر به اصل اول و آخر قانون اساسي توجه داشتهاند و به راحتي چنين نظراتي را ارايه ميدهند.
جالب اينجاست كه برخي (محسن غرويان) با بيان صريح «احمدينژاد آخرين رييسجمهور است» در پاسخ به اين سوال كه آيا با حذف رياستجمهوري جمهوريت در سايه قرار ميگيرد يا خير؟ پاسخ داده «به نظر من پاسخ منفي است زيرا جمهوريت در قالب انتخاب نمايندگان مجلس محفوظ است.» غافل از اينكه انتخابات مجلس در همه كشورها صرفنظر از نوع حكومت وجود دارد. مگر قبل از پيروزي انقلاب در نظام پادشاهي ايران انتخابات مجلس وجود نداشت؟ مگر در كشور پادشاهي انگليس انتخابات مجلس وجود ندارد. آنچه كه نماد جمهوريت است رييس جمهور است و نه چيز ديگر.
حال سوال ديگري كه ممكن است مطرح شود اين است كه اگر رييس جمهور با راي نمايندگان مجلس انتخاب شود، آيا با نظام سياسي ما سازگار است.
پاسخي كه به اين سوال بايد داد آن است كه اولا نظامهاي پارلماني كه رييسجمهوري با راي پارلمان انتخاب ميشود در حال حاضر در دنيا به حداقل ممكن رسيدهاند. حتي در كشور تركيه كه اين نظام حاكم بود و عبدالله گل رييس جمهور اين كشور منتخب پارلمان است هم با تغييرات قانوني كه اعمال كردهاند از اين به بعد رييس جمهور با آراي مستقيم مردم انتخاب ميشود.
ثانيا، در نظام پارلماني، احزاب معركهگردان اصلي اداره كشور هستند و احزاب با سلايق مختلف آزادانه فعاليت ميكنند و به تربيت نيرو و تهيه برنامه براي اداره كشور ميپردازند و مردم هم كه در انتخابات شركت ميكنند به احزاب راي ميدهند نه افراد و اين خود احزاب هستند كه نمايندگان خود را در هر حوزه انتخابيه تعيين ميكنند. ثالثا، كسي كه در رأس قوه مجريه براي اداره كشور قرار دارد و به تعبير اصل 113 قانون اساسي عاليترين مقام رسمي كشور پس از رهبري است بايد از اقتدار لازم در مقابل ساير قوا برخوردار باشد و اين اقتدار زماني وجود دارد كه رييس جمهور با راي مستقيم مردم انتخاب شود. رييس جمهوري كه با راي نمايندگان مجلس انتخاب ميشود به يك نيروي درجه چندم تبديل ميشود كه نميتواند از آن اقتدار برخوردار باشد. رابعا، عدم انتخاب رييس جمهور با آراي مستقيم مردم در فضاي سياسي كنوني حاكم در دنيا كه جنبش دموكراسيخواهي شتاب گرفته است و حتي در كشورهاي منطقه ديكتاتورهايشان كه عنوان رييس جمهور را هم يدك ميكشند به وسيله مردم از عرصه سياسي كشور حذف ميشوند و براي كشور ما كه طلايهدار مبارزه با استبداد بوده و با مردميترين جنبش، نظام 2500 ساله شاهنشاهي را دگرگون و جمهوري اسلامي را مستقر كرده پيام خوبي به همراه ندارد.
* عضو هيات سابق پيگيري و نظارت بر اجراي قانون اساسي و عضو هيات رييسه مجلس ششم
منبع: روزنامه اعتماد