ارادهٔ حاکمان علیه ارادهٔ جمهور: هماهنگی قوا یا یکدست شدن قدرت؟
چکیده :«بازبینی و اصلاح پیاپی و مدام در قانونهای نوشتهٔ بشری» و «تغییر دموکراتیک حاکمان و مجریان و ناظران بر اساس قانون» امروزه از مقدمات دانشِ سیاسی و آئین مملکت داریاند، اما ابتداییتر از آن «ضرورت اجرای قانون» است. در جایی که قانون فصل الخطاب نیست، در وضعیتی که ارادهٔ فردی و اقلیتی محدود، بر ارادهٔ جمهور غالب است، چه جای بازبینی و تغییر در قانون است؟ آنهم در وضعیتی که قلدری علیه قانون از جانب عالی رتبه ترین مقامات نظام بیداد میکند و منادیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در بند اند!...
کلمه- مهستی شیرازی:
تاکید سخنگوی سخنگوی شورای نگهبان بر لزوم تغییر قانون اساسی برای استقرار نظام پارلمانی، حاکی از آن است که حاکمیت عزم خود را برای تغییر در قانون اساسی و حذف انتخابات ریاست جمهوری، جزم کرده است.
عباسعلی کدخدایی هنگام بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ خللی به جمهوریت نظام وارد نمیکند» گفته است «در کارگروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد.»
توضیحات آقای کدخدایی نه تنها نشان میدهد در آیندهای نه چندان دور باید منتظر تغییر قانون اساسی باشیم، بلکه گواه خوبی است که منشأ این تغییرات «عدم هماهنگی بین قوای حاکمه» اعم از «مجلس، شورای نگهبان و دولت» است. به عبارتی دیگر این سخنان نشان میدهد که ارادهای وجود دارد تا برای استقرارِ «نظام مورد نظر حاکمان»، قوای حاکمه هماهنگتر و یکدستتر عمل کنند.
بدیهی است حذف انتخابات ریاست جمهوری و عنوان ریاست جمهوری، یکی از کوتاهترین راهها برای کاهش اختلافات میان قوای نظارتی و قوای اجرایی است؛ زیرا با یکدست شدن مجری و ناظر و در غیبتِ «اراده جمهور» اختلافات به حداقل میرسد و اداره امور کشور به نحو مطلوبی که حاکمان میخواهند پیش خواهد رفت. اما در شرایطی که نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی ارادهٔ جمهور نیستند و تنها گزیدهای از منتصبان شورای نگهباناند، این همه هماهنگی نتیجهای جز حاکمیت اقلیتی چند بر اکثریت مردم جامعه نخواهد داشت و در این وضعیت «هماهنگی قوا» معنایی جز «یکدست شدن قدرت» نخواهد یافت. در شرایطی که نهادهای مدنی اجازهٔ فعالیت ندارند و مجلس شورای اسلامی در صدر امور نیست، آیا انتخاب رئیس دولت توسط مجلس معنایی جز اعمال ارادهٔ شورای نگهبان و یا به عبارت روشنتر انتخاب شخص دوم مملکت توسط شخص اول مملکت خواهد داشت؟ آیا این تغییر در قانون اساسی معنایی جز براندازی نظام و رکن جمهوریتِ آن دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان اگر سودایی جز تغییر نظام ندارد، چرا به ریشهٔ واقعی و منشاء اصلی اختلاف اشارهای نکرده است؟ چرا پیشنهاد دهندگان برای کاهش اختلاف میان قوای نظارتی و اجرایی به جای حذف صورت مسئله، منشأ اصلی و ریشهٔ واقعی مشکل را نمیبینند و بر راهکار قانونی و موجود در قانون اساسی اشاره نمیکنند؟ کارگروه رفع اختلاف، اگر به غیبتِ «قانون و روح قانون اساسی» در رفتار حاکمان و اعمال جمهوریت نظام عنایت میکرد و متوجه میشد که اگر مجری و ناظر نمایندگان واقعی مردم باشند و «قانون» فصل الخطاب منازعات قرار گیرد، چه بسا اختلافی وجود نداشته و یا در صورت بروز اختلاف، «قانونی» برای رفع و رجوع آن وجود داشت. اگر قوهٔ مجریه «قانونی» به قدرت رسیده باشد و جز «اجرای قانون» به کار دیگری مشغول نباشد و اگر مجلس عصاره ملت بود و هر جا که «خلاف قانون» از دولت دید با قاطعیت و برابر قانون با آن برخورد میکرد، دیگر چه جای اختلاف و تشکیل کارگروههای کذایی و مقطعی بود؟
اگرچه «بازبینی و اصلاح پیاپی و مدام در قانونهای نوشتهٔ بشری» و «تغییر دموکراتیک حاکمان و مجریان و ناظران بر اساس قانون» امروزه از مقدمات دانشِ سیاسی و آئین مملکت داریاند، اما ابتداییتر از آن «ضرورت اجرای قانون» است. در جایی که قانون فصل الخطاب نیست، در وضعیتی که ارادهٔ فردی و اقلیتی محدود، بر ارادهٔ جمهور غالب است، چه جای بازبینی و تغییر در قانون است؟ آنهم در وضعیتی که قلدری علیه قانون از جانب عالی رتبه ترین مقامات نظام بیداد میکند و منادیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در بند اند!..
چرا این مطلب ررا به عنوان سرمقاله انتخاب نمی کنید؟
در قانون اساسی فعلی صرف نظر از عناوین ما دو رییس جمهور داریم (هم رهبری و هم رییس جمهور ریاست بر مردم را بر عهده دارند) . چه اشکال دارد اگر ما فقط یک رییس جمهور به انتخاب مستقیم مردم ان هم فقط برای مدت معین و پاسخگو در همه اختیارات و وظایف قانونی داشته باشیم . مگر نگفته اند که اش را به دست دو اشپز ندهید ممکن است شور یا بی نمک بشه و نیز ماما اگر دو تا شد ممکن است سر بچه کج بشه . انها که طالب اصلاحات همه جانبه اند نباید از اصلاح قانون اساسی هراسی به دل راه دهند .
عقب گرد به سيستم پارلماني دوران شاهنشاهي. پس چرا سال 57 انقلاب كردين؟
عباسعلی کدخدایی کیست که برای ملت ما تعیین تکلیف کند که نظام پارلمانی با جمهوریت مغایرت ندارد ؟ این رجاله ها را چه کسانی به این مقام رساندند که برای ملت ما تکلیف مشخص کنند؟ این رجاله ها کجا بودند که هاشمی ها زیر شکنجه مبارزه می کردند ؟ این رجاله چه حقی دارد درباره قانون اساسی صحبت بکند؟ این رجاله با چه مجوزی اظهار نظر می کند؟ این رجاله بی سواد را چه کسی در این مقام گمارده است ؟
سخنگوی شورای نگهبان و مقامات طوری در مورد تغییر این قانون صحبت میکنند که گوئی مسآله تمام شده است و مردم هم آدم نیستند.
اظهارات و گفته های حمایت گونه آقای کد خدایی سخنگوی شورای نگهبان در مورد تغییر نظام ریاستی کنونی به نظام پارلمانی که وعده تحقق احتمالی
ان را آقای خامنه ای در کرمانشاه داده است ،بیشتر شبیه حکایت ان نوکر و ارباب است که اربابی به هنگام صرف غذا ترشی آرزو کرد که نوکر با چاکری تمام ترشی حاضر نمود و اندر فوائد ان سخن ها گفت ،آنگاه که ارباب از مضرات ترشی به فریاد بر آمد نوکر نیز هم رای ارباب شد که ترشی بدترین است و بدترین ،ارباب گفت که بالاخره این ترشی مفید است یا مضر ،نوکر گفت : بنده نوکر و چاکر ارباب هستم که میلش هر چه می خواهد نه نوکر غذا و ترشی ،اکنون نیز کد خدایی و شرکای شورای نگهبانش و تمامی منتصبین و منتخبین با واسطه نظام نوکر و گماشته رهبر هستند و همان خواهند گفت که رهبر بخواهد،
شما بینوا نمایندگان مجلس از خودتان اراده ای ندارید؟ منتظر بودید از آن بالا یک فکری و تصمیمی و دستوری صادر شود و شما مشغول رنگ ولعاب دادن آن بشوید؟ درتمام این سالها که نماینده بودید اگر این طرح خود بود چرا به فکر خودتان نرسید؟ چرا پیش از آنکه احمدی نژاد شاخ شود پیشنهاد ندادید و پیشنهاد ندادند. راستی شما خجالت نمی کشید و نام خود را نماینده گذاشته اید؟ والله شما بهتر است از این شغل که باعث آبروریزی است استعفا بدهید و بروید دنبال یک کار شرافتمندانه و یک تکه نان حلال بخورید. آخر اینهم شغل است به شما داده اند؟
مشکل اصلی کشور در شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری است. این فرافکنی ها هم سودی ندارد. فعلا جامعه روحانیت چهارنعل می تازد و کارمان به جایی رسیده که وزیر خارجه امریکا در مورد وضعیت داخلی ما اظهار نظر می کند. کجاست آن استقلالی که اینهمه برایش تلاش کردیم؟ بهتر است آقایان جامعه روحانیت جواب دهند و بهنر است یک نگاهی به حکومتهای یک دستی که یکی پس از دیگری فرومیریزند داشته باشند.
اگر تغییر در قانون اساسی جایز (که جایز است) یکی از کاستیهای این قانون اساسی مادام العمر بودن رهبر است چرا رهبر غیر معصوم جایز الخطا که نظارت درستی هم بر او نمیشود باید مادام العمر رهبر باشد مثلا در یک دوره ده ساله رهبر باشد و دوباره انتخاب مستقیم یا غیر مستقیم شود
با سلام و تشکر از مقالات روشنگرانه شما
از سايت کلمه و همه متفکران دلسوز از جمله خانم شيرازي تقاضا مي کنم در مقاله (هايي) مجزا به مباني فکري جرياني که براي حذف پست رياست جمهوري تلاش ميکند بپردازند.
به نظر مي رسد اين اقدام سرآغاز مجموعه فعاليتهايي است که در ادامه، به حذف مجلس شوراي اسلامي و نهايتا حذف انتخابات ميانجامد. فراموش نکنيد که اين جريان:
1- هيچ اصالتي براي خواست و اراده مردم قايل نيست و فقط فقها را (البته فقط فقهاي خودي) را مجاز به قانون گذاري ميداند. چون معتقد است حکم خدا را فقط فقها درمي يابند و هيچ توجيهي وجود ندارد که عده اي به نمايندگي از مردم در مجلس قانون وضع کنند حتي اگر اين قانون، قانون عادي باشد. چون به حکم “لارطب ولا يابس الا في کتاب مبين” تمام قوانين در قرآن موجود است و تنها کساني هم که صلاحيت استخراج اين قوانين از قرآن را دارند، فقها هستند. حداکثر آن که “نمايندگان فقها” قانون گذاري کنند نه نمايندگان آحاد مردم.
2- اين جريان همان جرياني است که در وقايع انتخابات دومين دوره مجلس شوراي اسلامي به دانشجويان و دفتر تحکيم وحدت خرده مي گرفت که شما به چه حقي براي مردم کانديدا معرفي مي کنيد. اين فقط روحانيت است که صلاحيت معرفي کانديدا براي مردم را دارد. در آن زمان حضرت امام با آنها برخورد کردند و در يک سخنراني عمومي گفتند: “اين جريان از جرياني که مي گفت روحانيت نبايد در سياست دخالت کند بدتر است چون آن جريان فقط روحانيت را از سياست دور مي کرد ولي اين جريان مي خواهد فقط 500 تا فقيه در سياست دخالت کنند و مردم از سياست دور نگه داشته شوند” (نقل به مضمون)
3- در دستگاه فکري اين جريان، اتفاقا وجود پست رياست جمهوري و دخالت راي مردم در انتخاب رييس جمهوري قابل تحمل تر است (هر چند در حکم اکل ميته است) چون رييس جمهور اگر طبق موازين آنان صالح باشد و دستورات ولي فقيه را مو به مو اجرا کند، به عنوان بازوي اجرايي ولي فقيه مي تواند از سوي مردم انتخاب شود. زيرا که به هر حال، حوزه نفوذ رييس جمهور “حوزه اجرا” ست. ولي در “حوزه قانونگذاري” اين حق اصالتا با فقهاست که البته در صورت لزوم مي توانند به نمايندگان خود که البته آنان هم بايد در استخراج حکم از منابع فقهي مهارت داشته باشند، واگذار نمايند. بنابراين در اين دستگاه فکري، “مجلس مشورتي” که يک مجلس انتصابي از سوي فقها خواهد بود، بايد جايگزين “مجلس شوراي اسلامي” شود.
4- اين جريان هماني است که تاکيد امام بر “جمهوري اسلامي” را متاثر از شرايط اول انقلاب مي داند و آن را نظر اساسي امام نمي داند و بارها بر اين تفسير خود از آراء امام آشکارا تاکيد ورزيده است.