شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : «بازبینی و اصلاح پیاپی و مدام در قانونهای نوشتهٔ بشری» و «تغییر دموکراتیک حاکمان و مجریان و ناظران بر اساس قانون» امروزه از مقدمات دانشِ سیاسی و آئین مملکت داریاند، اما ابتداییتر از آن «ضرورت اجرای قانون» است. در جایی که قانون فصل الخطاب نیست، در وضعیتی که ارادهٔ فردی و اقلیتی محدود، بر ارادهٔ جمهور غالب است، چه جای بازبینی و تغییر در قانون است؟ آنهم در وضعیتی که قلدری علیه قانون از جانب عالی رتبه ترین مقامات نظام بیداد میکند و منادیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در بند اند!
کلمه- مهستی شیرازی:
تاکید سخنگوی سخنگوی شورای نگهبان بر لزوم تغییر قانون اساسی برای استقرار نظام پارلمانی، حاکی از آن است که حاکمیت عزم خود را برای تغییر در قانون اساسی و حذف انتخابات ریاست جمهوری، جزم کرده است.
عباسعلی کدخدایی هنگام بازدید از نمایشگاه مطبوعات با اشاره به اینکه «تغییر نظام ریاستی به پارلمانی هیچ خللی به جمهوریت نظام وارد نمیکند» گفته است «در کارگروه رفع اختلاف میان دولت، مجلس و شورای نگهبان احساس کردیم که باید تجدید نظری در قانون اساسی صورت گیرد.»
توضیحات آقای کدخدایی نه تنها نشان میدهد در آیندهای نه چندان دور باید منتظر تغییر قانون اساسی باشیم، بلکه گواه خوبی است که منشأ این تغییرات «عدم هماهنگی بین قوای حاکمه» اعم از «مجلس، شورای نگهبان و دولت» است. به عبارتی دیگر این سخنان نشان میدهد که ارادهای وجود دارد تا برای استقرارِ «نظام مورد نظر حاکمان»، قوای حاکمه هماهنگتر و یکدستتر عمل کنند.
بدیهی است حذف انتخابات ریاست جمهوری و عنوان ریاست جمهوری، یکی از کوتاهترین راهها برای کاهش اختلافات میان قوای نظارتی و قوای اجرایی است؛ زیرا با یکدست شدن مجری و ناظر و در غیبتِ «اراده جمهور» اختلافات به حداقل میرسد و اداره امور کشور به نحو مطلوبی که حاکمان میخواهند پیش خواهد رفت. اما در شرایطی که نمایندگان مجلس، نمایندگان واقعی ارادهٔ جمهور نیستند و تنها گزیدهای از منتصبان شورای نگهباناند، این همه هماهنگی نتیجهای جز حاکمیت اقلیتی چند بر اکثریت مردم جامعه نخواهد داشت و در این وضعیت «هماهنگی قوا» معنایی جز «یکدست شدن قدرت» نخواهد یافت. در شرایطی که نهادهای مدنی اجازهٔ فعالیت ندارند و مجلس شورای اسلامی در صدر امور نیست، آیا انتخاب رئیس دولت توسط مجلس معنایی جز اعمال ارادهٔ شورای نگهبان و یا به عبارت روشنتر انتخاب شخص دوم مملکت توسط شخص اول مملکت خواهد داشت؟ آیا این تغییر در قانون اساسی معنایی جز براندازی نظام و رکن جمهوریتِ آن دارد؟
سخنگوی شورای نگهبان اگر سودایی جز تغییر نظام ندارد، چرا به ریشهٔ واقعی و منشاء اصلی اختلاف اشارهای نکرده است؟ چرا پیشنهاد دهندگان برای کاهش اختلاف میان قوای نظارتی و اجرایی به جای حذف صورت مسئله، منشأ اصلی و ریشهٔ واقعی مشکل را نمیبینند و بر راهکار قانونی و موجود در قانون اساسی اشاره نمیکنند؟ کارگروه رفع اختلاف، اگر به غیبتِ «قانون و روح قانون اساسی» در رفتار حاکمان و اعمال جمهوریت نظام عنایت میکرد و متوجه میشد که اگر مجری و ناظر نمایندگان واقعی مردم باشند و «قانون» فصل الخطاب منازعات قرار گیرد، چه بسا اختلافی وجود نداشته و یا در صورت بروز اختلاف، «قانونی» برای رفع و رجوع آن وجود داشت. اگر قوهٔ مجریه «قانونی» به قدرت رسیده باشد و جز «اجرای قانون» به کار دیگری مشغول نباشد و اگر مجلس عصاره ملت بود و هر جا که «خلاف قانون» از دولت دید با قاطعیت و برابر قانون با آن برخورد میکرد، دیگر چه جای اختلاف و تشکیل کارگروههای کذایی و مقطعی بود؟
اگرچه «بازبینی و اصلاح پیاپی و مدام در قانونهای نوشتهٔ بشری» و «تغییر دموکراتیک حاکمان و مجریان و ناظران بر اساس قانون» امروزه از مقدمات دانشِ سیاسی و آئین مملکت داریاند، اما ابتداییتر از آن «ضرورت اجرای قانون» است. در جایی که قانون فصل الخطاب نیست، در وضعیتی که ارادهٔ فردی و اقلیتی محدود، بر ارادهٔ جمهور غالب است، چه جای بازبینی و تغییر در قانون است؟ آنهم در وضعیتی که قلدری علیه قانون از جانب عالی رتبه ترین مقامات نظام بیداد میکند و منادیان «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» در بند اند!..