سرمقاله/ کاری نکنید که دیگر ساختار قابل دفاع نباشد

چکیده :کلمه - سید مهرداد طباطبایی: وقتی میرحسین موسوی در بیان مطالبه‌ی محوری جنبش سبز به «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اشاره کرد، برخی به او خرده گرفتند که مشکلات و تناقض‌های قانون اساسی به همراه تفسیرهای سوء و جانبدارانه از آن، به وضعیت ناگوار کنونی انجامیده است. اما میرحسین تاکید داشت که ساختارهای موجود و قانون اساسی ناظر بر آن، در صورت قرائت دموکراتیک یا دست‌کم پایبند به متن، می‌تواند حلال برخی مشکلات کشور باشد و لااقل نظام را از بحران کنونی خارج کند؛ تا پس از آن گام‌های بعدی به سمت حاکمیت کامل ملت بر سرنوشت خویش فراهم شود....

کلمه – سید مهرداد طباطبایی:

وقتی میرحسین موسوی در بیان مطالبه‌ی محوری جنبش سبز به «اجرای بدون تنازل قانون اساسی» اشاره کرد، برخی به او خرده گرفتند که مشکلات و تناقض‌های قانون اساسی به همراه تفسیرهای سوء و جانبدارانه از آن، به وضعیت ناگوار کنونی انجامیده است. اما میرحسین تاکید داشت که ساختارهای موجود و قانون اساسی ناظر بر آن، در صورت قرائت دموکراتیک یا دست‌کم پایبند به متن، می‌تواند حلال برخی مشکلات کشور باشد و لااقل نظام را از بحران کنونی خارج کند؛ تا پس از آن گام‌های بعدی به سمت حاکمیت کامل ملت بر سرنوشت خویش فراهم شود.

در مقالات حجت‌الاسلام سروش محلاتی هم که چندی پیش در کلمه منتشر شد (+)، نشان داده شده بود که چگونه ساختار قانونی و اجرایی نظام جمهوری اسلامی در جنبه‌های مختلف از وضع ابتدایی به سمت وضعیت ناکارآمد و بحران‌زای کنونی استحاله شده است. نقاط عطف این انحرافات تدریجی، که کم هم نبوده‌اند، شامل تغییرات نامطلوب در قانون اساسی، تصویب قوانین یا آیین‌نامه‌ها و نیز اعلام تفاسیر و برداشت‌های یکسویه یا غلط‌انداز از قانون اساسی بوده‌‌اند که ذره ذره جمهوری اسلامی را به انحراف کشانده‌اند و کلاف بحران‌های ساختاری کشور را سردرگم کرده‌اند.

همه‌ی این مشکلات اما نتوانسته فرد دلسوزی همچون میرحسین را از امکان اصلاح جمهوری اسلامی ناامید کند و مبارزان باتجربه‌ای نظیر او را از حرکت در چارچوب ساختار نظام بازدارد. اما واقعیت این است که تنگنای ساختار، تعارف‌بردار نیست. برای این منظور نیاز به استدلال مبسوط هم نیست؛ نگاهی به تجربه‌ی ملت‌های منطقه و حرکت برخی از آنها از «الشعب یرید اصلاح النظام» به سمت شعار «اسقاط النظام» این واقعیت را در آینه‌ی سرنوشت همسایگان دور و نزدیک پیش روی ما قرار می‌دهد که اهمیت ساختار و موجودیت نظام هرچه باشد، مهمتر از حقوق ملت و کرامت انسان‌ها و سرمایه‌های کشور و … نیست، و اگر هیچ راهی برای ایفای حق ملت در چارچوب موجود باقی نماند، شاید نسل‌های جدید – خدای‌نکرده – راهی دیگر را برگزینند، حتی اگر هزینه‌های آن کم هم نباشد.

دیروز و امروز طرحی در مجلس در حال بررسی و تصویب بوده است که به نام نظارت بر نمایندگان، در واقع هرگونه امکان اظهارنظر آزادانه، دفاع از حقوق مردم و ایفای وظایف نمایندگی را از نمایندگان سلب می‌کند. این طرح که چندی پیش مهدی کروبی هم در نامه‌ای درباره‌ی آن هشدار داده بود، پیش‌تر با مخالفت صریح آیت‌الله صافی گلپایگانی هم مواجه شده بود که به درستی می‌گفت چنین طرحی به معنای حاکمیت اکثریت بر اقلیت و نقض استقلال نمایندگی است.

اما در واقع همانطور که پیش‌بینی هم می‌شد، این طرح با تاکید چندین باره بر اینکه مورد سفارش و تاکید شخص رهبری است، در مجلس در حال تصویب است و خنده‌دار آنجاست که نه تنها هیچ پیشنهادی حتی برای تغییر جزئیات این طرح سفارشی رای نمی‌آورد، بلکه مهمترین بحثهای صورت گرفته بر سر کلیات این طرح هم حول این محور بود که رهبری چه نظری در این باره داشته؛ رئیس مجلس معتقد به یک برداشت از نظر رهبری بود و بر تصویب آن تاکید می‌کرد، اما کوچک‌زاده تفسیر دیگری از موضع رهبری داشت و می‌خواست آن را به کرسی بنشاند تا نظارت بر مجلس به شورای نگهبان و مراجع بیرون از مجلس سپرده شود! آنچه در این میان کمترین اهمیتی نداشت، توجه به شأن و جایگاه مجلس، مراعات قانون اساسی، حفظ حریت و آزادگی نمایندگان و موقعیت آنان در ایفای حق مردم بود.

اجزای مختلف این طرح، ابعاد مختلف انحراف بزرگی را که در حال وقوع است، به خوبی می‌نمایاند. همانطور که چند نماینده هم تذکر دادند، این طرح هم به معنای تغییر قانون اساسی است که سازوکار خود را دارد، و هم بخشهایی از آن نوعی تغییر در آیین‌نامه داخلی است که باز نیاز به رای دو سوم دارد، حال آنکه طرح فعلی با نصف آرای مجلس تصویب شده و بدین ترتیب از هر لحاظ غیر قانونی است.

با تصویب چنین طرحی، حتی اگر تقلبی صورت نگیرد و تخلفی انجام نپذیرد و نماینده‌ی واقعی مردم به مجلس راه یابد، از هر طرف که برود جز وحشتش نمی‌افزاید؛ یا به عمل خلاف امنیت ملی متهم می‌شود، یا به برخورد انتظامی تهدید می‌شود، یا به نقض شئون نمایندگی متهم می‌شود، یا به دخالت در امور غیر مرتبط با وظایف نمایندگی متهم، و یا … و آن چیزی که در این میان آشکارا زیر پا گذاشته می‌شود، اصل 84 قانون اساسی است که تاکید می‌کند «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.»

و این یعنی قفل شدن ساختار؛ که حتی اقتدارگرایان هم باید از آن بهراسند. طرح کنونی نظارت بر نمایندگان، چیزی فراتر از یک قانون غلط است. این طرح، ایجاد بن‌بست در ساختار است. اصلاح طلبان و بخشی زا سبزها در ماههای گذشته تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا به حاکمیت بفهمانند که راه خروج از بحران، تن دادن به انتخابات آزاد است؛ با هر نتیجه‌ای که از صندوق‌ها بیرون بیاید. الباقی بحث بر سر این بود که الزامات چنین انتخاباتی چیست و تا چه حد از سلامت و امنیت و آزادی عمل را می‌توان حداقل لازم برای تحقق انتخابات آزاد دانست. حال اگر بنا باشد که با تغییرات اخیر، ساختار آنقدر بسته شود که حتی شرکت در انتخابات و راهیابی به مجلس هم نتواند منتقدان وضع موجود را به بهره‌مندی از حق انتقاد – تا چه رسد به ایجاد تغییر – برساند، نتیجه‌ای جز ساختارشکنی نخواهد داشت؛ و این نتیجه‌ی مستقیم عملکرد خود حاکمیت است.

طرح اخیر، یک نمونه از انحرافات نظام است؛ اما نمونه‌ای گویاست که حداقل در برابر تاریخ، جنبش سبز را سربلند نگه خواهد داشت و مشخص خواهد کرد که حاکمیت اقتدارگرای فعلی تا چه حد در بروز بحران‌های فعلی و آتی نقش داشته و دارد. این طرح، آینه‌ای است که عمق فاجعه را باز می‌نمایاند؛ مصداقی آشکار بر انحراف از «در راس امور» بودن مجلس و نشانه‌ای از صحت نگرانی‌های بنیانگذار جمهوری اسلامی است که می‌گفت نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد.

آیا هنوز شکی وجود دارد که این اتفاق افتاده است؟