پاسخ مالکان به مستأجران بعد از قانون سقف افزایش ۹ درصد اجارهبها: بروید از دولت خانه اجاره کنید
چکیده :بنگاهدارها میگویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمیافتد و مستأجران ترجیح میدهند شکایت نکنند چرا که بیخانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست....
سه ماه از اجرای قانون افزایش اجاره بها تا سقف 9 درصد میگذرد. همان قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: «امکان دور زدن این قانون وجود ندارد» اما مالکان مثل آب خوردن این قانون را دور میزنند و در جواب اعتراض مستأجران میگویند: «برو از دولت خانه اجاره کن.»
بررسی میدانی خبرنگار قانون نشان میدهد که قانون سقف افزایش اجاره بها تا 9 درصد توسط مالکان رعایت نمیشود. یکی از بنگاهداران منطقه غرب تهران میگوید: «صاحب خانهها در پاسخ به مستأجرانی که به آنها میگویند دولت مقرر کرده حداکثر 9 درصد اجاره خانهها افزایش پیدا کند، میگویند برو از دولت خانه اجاره کن و به این قانون میخندند.»
براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره بها در تهران 7 تا 9 درصد تعیین شده است و اگر مشاوران املاک، قراردادی بالاتر از این رقم را منعقد کنند یا مؤجران اضافه دریافتی از مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب میشوند.
بنگاهداری در جواب به این پرسش خبرنگار قانون که «آیا خانهای دارید که طبق سقف این قانون اجاره کنم» با صراحت میگوید: «اصلاً فکرش را هم نکنید.»
وی درباره قیمت قراردادهای بالای سقف 9 درصد میگوید: «صاحبخانهها هر چقدر دلشان بخواهد اجاره میگیرند. 30 و 40 درصد بالاتر از سقف 9 درصد که طبیعی است. من موردی داشتهام که بالای 80 درصد از این سقف، قرارداد بستهام. در واقع قراردادها براساس نیاز جیب صاحبخانه بسته میشود.»
بررسی خبرنگار قانون و پرسوجوی او از بنگاهداران نشان میدهد که سازمان تعزیرات نسبت به قراردادهای غیرمجازی که در آن رضایت طرفین قید شود، واکنش چندانی نشان نمیدهد. بزرگمهر صادقی نیککوهی معاون این سازمان قبلاً گفته بود که اکیپهای بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بها به مناطق بیست و دو گانه شهر تهران اعزام میشوند و از 8 صبح تا 9 شب بنگاههای معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار میدهند.
صاحب یک بنگاه دیگر درباره واکنش سازمان تعزیرات به قراردادهای غیرقانونی میگوید: «تعزیراتیها به ما میگویند حتماً در قرارداد قید کنید که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعلام کردیم اما آنها طبق نظر خودشان قرارداد بالاتری امضاء کردند.»
به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادهایی که بعد از قانون 9 درصد بسته شده 10 درصد هم طبق این قانون نبوده است.
مصطفی قلیخسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود: «مؤجران، مستأجران و بنگاهداران از زمان اجرای این قانون به آن تمکین کردهاند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تأیید میکند.»
بنگاه دیگری درباره تعداد قراردادهایی که با سقف 9 درصد بسته است میگوید: «از اول اجرای این قانون فقط یک مورد قرارداد مجاز داشتهام که آن هم چند ماه قبل بود.»
وی به نامه ریاست اتحادیه مشاوران املاک که بالای سرش و کنار در ورودی زده است اشاره میکند و میگوید: «طبق این نامه ما باید سقف 9 درصد را رعایت کنیم اما واقعیت این است که این نامه بیشتر برای آن است که بنگاهها را از خطر تعزیرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را میکنند. یعنی مؤجر تعیین میکند و مستأجر تسلیم است.» او میگوید: «ما در قرارداد ذکر میکنیم که نظر کارشناسیِ مشاور بنگاه درباره قیمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفین است.»
بنگاهدارها میگویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمیافتد و مستأجران ترجیح میدهند شکایت نکنند چرا که بیخانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
هر چه هست جیب صاحبخانهها بر قوانین ارجحیت دارد. قانون جلوگیری از افزایش بیش از 9 درصدی اجارهها در عمل به فراموشی سپرده شد و در این میان و مثل همیشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران میچرخد.
تمام اعمال دولت باد هواست نه قصدی و نه اراده ای بر اصلاح امر دارد و نه توانی! اساسا ابزار کار ندارد سران غارت و رانت با اعمالشان و تخلیه بیت المال مسبب واقعی افزایش قیمتها و تورمها بودند و هستند و این اشخاص همگی از اعوان و انصار حکومتی ها هستند. چگونه دولت میتواند و یا بخواهد! که اصلاح امر کند؟! مسلمون!
قوه قضائیه هم دست کمی ندارد هیچ انگیزه و قدرتی و اراده ای و برنامه ای در اجرای احکام الهی بموقع (نه بعد از 8 سال تاخیر و لوث شدن و از معنا افتادن مجازات) ندارد و نه امکان و خواسته ای در بازخواست و دادخواست ملت از سران غارت و مفسدین اقتصادی- که خود دستگاهش علاوه بر عدم اراده، خود مضافاً الوده هم هست- ندارد
کاش حاصل اعمال و زیاده خواهی اهل رانت و غارت بیت المال و فوتبال غارت ملیاردی فقط همین تورم بود و الله بالله و تالله روز قیامت تمام ناهنجاریهای اجتماع و فقر ها و فسادها و نابسامانیها و طلاقها و خودکشیها و دختران در دست، بلکه در آغوش پسران رند در خیابانها و روزه خواریها ووو… و سلب قدرت و امکان ملت در امر معروف و نهی منکر بعنوان ترمزها و تضمینهای سعادت و نظم و سیاق صالحانه جامعه (آنهم ببهانه نظم! و در معنای واقعی بمنظور تراکم و کنز و جمع کردن و تجمیع ابزار سلطه مثل مال و پول!)، همگی را بحساب همین قوم زیاده خواه و رانت خوار بی انصاف رابطه دار حکومتی خواهند نوشت. بسیاری از حکام جور بار گناهانی را که ملت در نتیجه جور و ظلم و غارت انها در جامعه بدان مصاب و الوده و گرفتار شدند یوم الحساب بدوش خواهند کشید این موضوع از روایات مسلم اهل بیت سلام الله علیهم است.
اخر مالکان با این افزایش بهره و هزین ها و استحلاک ساختمان چه کار باید به کنند .البته بعضی ظلم میکنند نه فقط مالکان در همه غرصه ها وجود دارد .از مسئولین حکو متی تا بازرگانانی مانند عسکر اولادی ها که چین را اباد و جیب خودشان را پر تولید کنند گان داخلی را نابود کردن
اولا باید دید که دولت بر چه مبنایی “٩درصد”رامحاسبه وملاک قرارداده است؟!
ثانیا”ملاکین نیز برچه مبنایی نسبت به این درصد اعتراض دارند؟! هزینه بهره وام که طی سنوات تغییری نمی کند.هرچند باریک مرتبه (هرسال/دوسال یکبار…)اقدام به تعمیر اساسی ملک خود می کنند؟!چه امکاناتی درملک خودبرای مستاجر درنظر گرفته اند؟!
چه هزینه هایی عهده مالک وکدام برعهده مستاجر است؟!…
ازآنجا که قانون بلبشو وهردنبیل برمملکت حکومت می کند، ومصوبات دولت مبنا وماخذ درستی ندارد(بودجه کشور،نرخ تورم وسایرپارامترهای اقتصادی موردشک وتردیداست.)، وازآن گذشته ضمانت اجرایی (به عنوان مثال،عدم وجود ارگانی که به طورخاص ناظربرروابط مالک ومستاجروقوانین مصوبه باشد)برای این امر وجود ندارد، واضح است که این طرح نیز مانند سایر طرحهای دولت منجر به شکست است.
متاسفانه، به طبع سیاستهای حکومت، وضعیت درکشور به جایی رسیده است که هرکس می خواهدبه نوبه خود تکه ای ازوجود مادی ومعنوی هم وطن خودرا بدرد.
آقای خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک صاحب دو مشاور املاک در تهران است که یکی از آنها در یوسف آباد است که حتی در این مکانها ها سقف تخیلی ده درصد اجرا نمی شود و ایشان هم مانند سایر صاحبان قدرت با تمام وقاحت دروغ می گوئید
شخصی باپس انداز خود ملکی ساخته مبلغ 70میلیون تومن درآن بکار برده
بانک 5 ساله به این شخص سود
سود ماهانه: 8,750,000 ریال
سود سالانه: 105,000,000 ریال
سود کلی: 525,000,000 ریال
حال چه مبلغی باید از مستاجر بگیرد تا ضرر نکند
قسمتی از مشکل خود ما هستیم که حتی به هم دیگه رحم نمی کنیم، فقط بلدیم تقصیر رو بندازیم گردن دولت و … همه کس غیر از خودمون که یه موقع مجبور نشیم خودمون رو اصلاح کنیم.
شخصی باپس انداز خود ملکی ساخته مبلغ 70میلیون تومن درآن بکار برده
بانک 5 ساله به این شخص سود
سود ماهانه: 8,750,000 ریال
سود سالانه: 105,000,000 ریال
سود کلی: 525,000,000 ریال
حال چه مبلغی باید از مستاجر بگیرد تا ضرر نکند
اگر دولت صادق است مالیات مالکان را حذف کند خود به خود روند کاهش قیمت اجازه بوجود می اید…(من خودم مالک نیستم)
شیر که در جنگل نباشه، قورباغه هفت تیرکش میشه.بقال و چقال و رمال و عمال و حمال و قصاب و رزاز و بزاز و کفاش و خیاط و نانوا و عابر پیاده و سواره و… دارن به ما زور میگن و به هم زور میگیم.اونوقت شما انتظار دارید یه بنگاه دار مستمند و مستاصل به من و شما رحم کنه؟!آقام میگه موقعی که هویدای بی نوا رو میخواستن اعدام کنن در دفاع از خودش گفت: گناه من چیه که یک بسته کبریت ده سال پیش همین قیمت بوده و الان هم همین قیمته.
هر کی به فکر خویشه / کوسه به فکر ریشه!