شما در حال بازدید از صفحه ساده شده سایت کلمه می باشید. برای دیدن نسخه اصلی اینجا را کلیک کنید.
چکیده : بنگاه‌دارها می‌گویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مستأجران ترجیح می‌دهند شکایت نکنند چرا که بی‌خانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
سه ماه از اجرای قانون افزایش اجاره بها تا سقف 9 درصد می‌گذرد. همان قانونی که رییس اتحادیه مشاوران املاک گفته بود: «امکان دور زدن این قانون وجود ندارد» اما مالکان مثل آب خوردن این قانون را دور می‌زنند و در جواب اعتراض مستأجران می‌گویند: «برو از دولت خانه اجاره کن.»
بررسی میدانی خبرنگار قانون نشان می‌دهد که قانون سقف افزایش اجاره بها تا 9 درصد توسط مالکان رعایت نمی‌شود. یکی از بنگاه‌داران منطقه غرب تهران می‌گوید: «صاحب خانه‌ها در پاسخ به مستأجرانی که به آنها می‌گویند دولت مقرر کرده حداکثر 9 درصد اجاره خانه‌ها افزایش پیدا کند، می‌گویند برو از دولت خانه اجاره کن و به این قانون می‌خندند.»
براساس تصمیم کارگروه مسکن و ابلاغیه اتحادیه کشوری املاک، سقف افزایش اجاره بها در تهران 7 تا 9 درصد تعیین شده است و اگر مشاوران املاک، قراردادی بالاتر از این رقم را منعقد کنند یا مؤجران اضافه دریافتی از مستأجران داشته باشند، متخلف محسوب می‌شوند.
بنگاه‌داری در جواب به این پرسش خبرنگار قانون که «آیا خانه‌ای دارید که طبق سقف این قانون اجاره کنم» با صراحت می‌گوید: «اصلاً فکرش را هم نکنید.»
وی درباره قیمت قراردادهای بالای سقف 9 درصد می‌گوید: «صاحبخانهها هر چقدر دلشان بخواهد اجاره می‌گیرند. 30 و 40 درصد بالاتر از سقف 9 درصد که طبیعی است. من موردی داشته‌ام که بالای 80 درصد از این سقف، قرارداد بسته‌ام. در واقع قراردادها براساس نیاز جیب صاحب‌خانه بسته می‌شود.»
بررسی خبرنگار قانون و پرس‌وجوی او از بنگاه‌داران نشان می‌دهد که سازمان تعزیرات نسبت به قراردادهای غیرمجازی که در آن رضایت طرفین قید شود، واکنش چندانی نشان نمی‌دهد. بزرگمهر صادقی نیک‌کوهی معاون این سازمان قبلاً گفته بود که اکیپ‌های بازرسی ویژه این سازمان برای برقراری آرامش در بازار مسکن و اجاره بها به مناطق بیست و دو گانه شهر تهران اعزام می‌شوند و از 8 صبح تا 9 شب بنگاه‌های معاملات ملکی را مورد بازرسی قرار می‌دهند.
صاحب یک بنگاه دیگر درباره واکنش سازمان تعزیرات به قراردادهای غیر‌قانونی می‌گوید: «تعزیراتی‌ها به ما می‌گویند حتماً در قرارداد قید کنید که ما نرخ مصوب را به مؤجر و مستأجر اعلام کردیم اما آنها طبق نظر خودشان قرارداد بالاتری امضاء کردند.»
به گفته او در بنگاه وی از مجموع قراردادهایی که بعد از قانون 9 درصد بسته شده 10 درصد هم طبق این قانون نبوده است.
مصطفی قلی‌خسروی رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک گفته بود: «مؤجران، مستأجران و بنگاه‌داران از زمان اجرای این قانون به آن تمکین کرده‌اند و آمار و ارقام ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات این موضوع را تأیید می‌کند.»
بنگاه دیگری درباره تعداد قراردادهایی که با سقف 9 درصد بسته است می‌گوید: «از اول اجرای این قانون فقط یک مورد قرارداد مجاز داشته‌ام که آن هم چند ماه قبل بود.»
وی به نامه ریاست اتحادیه مشاوران املاک که بالای سرش و کنار در ورودی زده است اشاره می‌کند و می‌گوید: «طبق این نامه ما باید سقف 9 درصد را رعایت کنیم اما واقعیت این است که این نامه بیشتر برای آن است که بنگاه‌ها را از خطر تعزیرات در امان نگه دارد چرا که مؤجر و مستأجر کار خودشان را می‌کنند. یعنی مؤجر تعیین می‌کند و مستأجر تسلیم است.» او می‌گوید: «ما در قرارداد ذکر می‌کنیم که نظر کارشناسیِ مشاور بنگاه درباره قیمت ملک داده نشده و بر اساس توافق طرفین است.»
بنگاه‌دارها می‌گویند مستأجران مجبورند برای«آلاخون والاخون نشدن» به شرایط مالک تن دهند. اگر هم مستأجر بخواهد پس از بستن قرارداد بالاتر از سقف قانونی، به تعزیرات شکایت کند شاید هم به نتیجه برسد اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و مستأجران ترجیح می‌دهند شکایت نکنند چرا که بی‌خانمانی و ریخته شدن اسباب و اثاثیه وسط خیابان، کابوسِ وحشتناک آنهاست.
هر چه هست جیب صاحبخانهها بر قوانین ارجحیت دارد. قانون جلوگیری از افزایش بیش از 9 درصدی اجاره‌ها در عمل به فراموشی سپرده شد و در این میان و مثل همیشه روزگار به نفع مالکان و به ضرر مستأجران می‌چرخد.